وقایع چند روز اول پس از رأی‎گیری در انتخابات سال گذشته، چنان سریع و پشت سر هم اتفاق افتاد که به نظر می رسد بسیاری از زوایای آن به خوبی پرداخت دقیق نشده باشد.

رایزنی هایی که با بن‎بست مواجه شد

حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رایزنی های نافرجام بعد از آن، یکی از مواردی است که برگی از تاریخ معاصر کشور را به خود اختصاص داده است.

اعضای شورای نگهبان به همراه هیئتی ویژه برای حل و فصل اختلافات، تلاش بسیاری را مبذول داشتند و در زمان مقرر قانونی و پنج روزی که از سوی مقام معظم رهبری برای بررسی بیشتر تمدید شد، سعی کردند با پیگیری خواسته های نامزدهای معترض، ابهامات آن‎ها را برطرف کنند.
اما در بیان عدم توفیق رایزنی های اعضای هیئت ویژه، می توان گفت علت ناموفق بودن تمام رایزنی ها در واقع عدم پذیرش قانون توسط نامزدهای معترض بوده است؛ زیرا وقتی شما در جامعه انسانی زندگی می کنید، باید اختلافات خود را با سایر اعضای جامعه براساس قوانین و مقررات حل کنید و اگر در این میان هر کس بخواهد بر نظرات خود ولو این که خلاف قانون هم نباشد پافشاری کند، درنهایت ما با یک آنارشیسم رادیکال مواجه می شویم که زندگی در چنین فضایی آن بسیار دشوار می شود.
با وجود این، کاندیدهای معترض براساس استدلال های خود تنها ابطال انتخابات را خواستار بودند.

^[1]

نگاهی دوباره به رایزنی‎های نافرجام انتخاباتی
تنها ابطال!

وقایع چند روز اول پس از رأی‎گیری در انتخابات سال گذشته، چنان سریع و پشت سر هم اتفاق افتاد که به نظر می رسد بسیاری از زوایای آن به خوبی پرداخت دقیق نشده باشد. واکاوی این رویدادها باعث می شود نکات ظریفی دستگیر هر ناظر بی‎طرفی شود که دانستن آن‎ها، پرده از بسیاری واقعیت‎ها برمی‎دارد.
دهه پایانی خرداد سال گذشته، به‎قدری پرشتاب گذشت و با توجه به حجم انبوه اطلاعات تولید شده توسط رسانه های درون و بیرون از کشور، فضا به‎قدری پرتنش و پرهیاهو بود که در آن شرایط، کسی به فکر مستند کردن فعالیت ها نمی افتاد. از سویی، حضور اردوکشان خیابانی و آسیب هایی که بر اموال و امنیت عمومی ایجاد می کردند، خشونت را به جامعه سیاسی وارد کرده بود و از طرف دیگر، رسانه های بین‎المللی که به دنبال منویات خود بودند، هر لحظه، آتش تهیه تازه ای را برای فضای پرالتهاب کشور مهیا می کردند. در سمت دیگر ماجرا نیز موضع‎گیری شتابزده و خالی از منطق کاندیداهایی که رویاهای خود را بر باد رفته می دیدند، بهانه‎هایی را برای عده ای از هرج و مرج طلبان فراهم می کرد تا اوضاع، بیش از پیش درهم و مغشوش شود. اکنون پس از گذشت یک سال از این ماجراها، به‎نظر می رسد بازخوانی برخی وقایع و رخدادهای تأثیرگذار بر تصمیم‎گیری نیروهای موجود در سیاست کشور و رفتارهای آن‎ها در ده روز پایانی خردادماه سال گذشته، به صورت موضوعی، لازم و اجتناب‎ناپذیر است. ماجرای حکمیت برای اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین شروطی که نامزدهای معترض برای اعلام رسمی و قانونی شکایات خود داشتند، یکی از این موضوعات است که در این فرصت بررسی می شود.
در بررسی خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی در طول یک هفته پس از انتخابات، نام دو تن از سیاسیون به چشم می خورد: علی آقا محمدی به‎عنوان کسی که علاوه‎بر تجربه کار در دولت اصلاحات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز دارد و حجت‎الاسلام ابوترابی به‎عنوان کسی که در جامعه به‎عنوان فردی غیر‎سیاسی با عملکرد مرضی‎الطرفین است، وظیفه میانجی گری برای آوردن نمایندگان کاندیداهای معترض به سر میز مذاکره و کمیته شش نفره بررسی صحت انتخابات را بر عهده داشتند.

کمیته‎هایی برای بررسی اعتراضات
تشکیل کمیته ویژه بررسی انتخابات و تلاش این کمیته برای حل و فصل اختلافاتی که کشور را چند روزی دچار هرج و مرج کرده بود، از جمله موضوعاتی است که در بازخوانی روایت انتخابات باید دوباره به آن پرداخته شود. در این کمیته، علی آقامحمدی، غلامعلی حداد عادل، قربانعلی دری نجف آبادی، حجت‎الاسلام رحیمیان، حجت‎الاسلام ابوترابی، علی‎اکبر ولایتی و افتخار جهرمی حضور داشتند. هر چند روایت‎هایی درباره حضور خباز و تابش به‎عنوان نمایندگان رسمی و مستقیم کاندیداهای معترض به گوش می رسد و عنوان می شود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از تأیید این نمایندگان به صورت رسمی خودداری ورزیده و انجام وظیفه اصلی این کمیته را با چالش مواجه کرده‎اند.
با این همه، به‎نظر می رسد علی آقامحمدی بدون این که مأموریت خاصی از سوی کسی به وی محول شده باشد به سراغ میرحسین موسوی می رود و از او درباره نقطه نظراتش در مورد تقلب و تقاضای ابطال انتخابات می پرسد تا خواسته های وی بررسی شده و به رهبری و شورای نگهبان منتقل شود. موسوی، آقامحمدی را به علی‎اکبر محتشمی‎پور (رییس کمیته موسوم به صیانت از آراء) دلالت می کند. در مرحله بعد، موسوی از آقامحمدی می خواهد مستقیما با محتشمی‎پور تماس گرفته و مذاکرات خود را با نماینده تام‎الاختیارش پیگیری کند. موسوی به آقامحمدی می گوید هر آن چه محتشمی‎پور بگوید، مورد تأیید وی است.

از سوی دیگر، ابوترابی با کروبی تماس می گیرد و از وی می خواهد کسی را برای حضور در کمیته ویژه معرفی کند. غلامعلی حداد عادل، در مصاحبه ای عنوان می کند مهدی کروبی ابتدا جهت معرفی نماینده در کمیته ویژه بررسی انتخابات روی خوش نشان می دهد و منتظر می ماند تا میرحسین موسوی نماینده خود را معرفی کند. میرحسین موسوی هم با وجود این که با آقامحمدی و ابوترابی ملاقات می کند، باز هم اصرار دارد تا خواسته های محتشمی‎پور مراعات شود. محتشمی‎پور، چهار خواسته اصلی را مطرح کرده است: بازشماری آرا در چهار استان که میرحسین تصور می کرده اکثریت را در آن‎ها به‎دست آورده، تطبیق شماره انتهای برگه تعرفه با شماره درج شده در قسمت سریال شناسنامه‎ها، بررسی تعرفه های اضافی چاپ شده و همچنین بازخوانی خطوط نوشته شده روی اوراق تعرفه‎ها.

حداد عادل در مصاحبه‎اش به این نکته اشاره می کند که از دیدگاه میرحسین (و به قرار اولی نماینده‎اش محتشمی‎پور) اگر جایی تعداد قابل توجهی رأی با یک قلم و خط نوشته شده باشد، حکایت از تقلب دارد. جالب این‎جاست که شورای نگهبان نیز با این خواسته ها موافقت می کند، البته تنها مشروط به این که نمایندگان نامزدهای معترض در کلیه مراحل حضور داشته باشند. علی رغم این که محتشمی‎پور از سوی خود، خواسته های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها و برداشتن محدودیت از سایت‎های اینترنتی را هم مطرح می کند و به تعبیری تلویحا، آقامحمدی با مسئولیت خودش با این درخواست ها موافقت می کند، میرحسین موسوی ناگهان از معرفی نماینده منصرف می شود و به جای گردن گذاشتن به طی کردن سیر قانونی اعتراض، یک خواسته را تکرار می کند: ابطال انتخابات!

چرا تنها ابطال؟
کسی نمی داند در ذهن میرحسین موسوی پس از نشست هایی که با ابوترابی و آقامحمدی داشته و کلیه خواسته های خود را از زبان محتشمی پور و رودررو بیان کرده، چه گذشته که به تمام این سخنان پشت پا می زند و ابطال انتخابات را درخواست می کند. ولی چیزی که عیان است، نامزدهای معترض در ابتدای حضور در کارزار تبلیغات، روی نیروهای خیابانی خود، حساب ویژه ای را باز کرده بودند که راه‎اندازی کارناوال‎های رنگی در خیابان‎های اصلی پایتخت و همچنین گردهمایی های شبانه در میادین با استفاده از رنگ‎های شناخته شده سیاسی و تکنیک‎های مرسوم تغییرات نظام‎های حکومتی، از این جمله اند؛ بنابراین می توان چنین پنداشت که نیروی اجرایی و بازوی خیابانی ستادهای این نامزدها، سهم قابل‎توجهی را در معادلات آن‎ها ایفا می کردند. به‎همین دلیل رایزنی‎های نافرجامی که آقامحمدی و ابوترابی برای کشاندن میرحسین موسوی به‎عنوان اصلی‎ترین و قابل‎اعتناترین نامزد معترض به پای میز مذاکره انجام دادند، اکنون جزو تاریخ شده است.

سکوتی سنگین‎تر از فریاد
در این میانه، البته نقش یکی از اصلی‎ترین بازیگران انتخابات ۸۸ را نباید از نظر دور داشت. هاشمی رفسنجانی با وجود این که مستقیما در کارزار انتخابات وارد نشده بود، به‎عنوان یکی از عمده‎ترین چهره های سیاسی ای که در داغ‎ترین مناظره های نامزدها، نقش محوری را ایفا می کرد، در موضوع رایزنی‎هایی که برای تعدیل موضع کاندیداهای بازنده انجام می شد، بسیار تأثیرگذار بود. کمیته ویژه، زمانی‎که به در بسته می خورد و میرحسین موسوی حاضر به معرفی نماینده در این کمیته نمی شود، به هاشمی رفسنجانی متوسل می شود. ارتباطات و دوستی های عمیق برخی از افراد کمیته با این چهره سیاسی، از جمله علی‎اکبر ولایتی، دری نجف آبادی و افتخار جهرمی، باعث می شود کمیته، موضوع را با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان بگذارد. هاشمی در این میانه، البته از احمدی نژاد که پیروز میدان شده است، دل خوشی ندارد و از سوی دیگر، نمی تواند به‎عنوان میانجی، به صورت آشکار در میدان، از موسوی جانبداری کند. لذا موضوع را با خاتمی در میان می گذارد و خاتمی قول می دهد هر کاری از دستش بربیاید برای آوردن میرحسین یا نماینده رسمی وی در کمیته انجام دهد. از طرف دیگر، روایت حداد عادل از ماجرای کمیته ویژه بر این نکته تأکید دارد که در مجمع تشخیص مصلحت نیز صداهایی درباره تقلب در انتخابات شنیده می شده است. این صداها که عموما دایر بر اخذ آراء از مردم در هفته پیش از موعد قانونی رأی‎گیری بوده، بلافاصله توسط محسنی اژه‎ای، وزیر وقت اطلاعات پاسخ داده می شود تا تعدیل موضع هاشمی برای بیکار نشستن در توصیه به موسوی برای نشستن پای میز مذاکره، تنها صرف پاسخ‎گویی به شبهات اعضای مجمع شود. یعنی هاشمی در این ماجرا، بدون این که بخواهد خود را در موقعیت توصیه کردن قرار دهد، با توجه به سئوالات متعدد اعضای مجمع از وزیر اطلاعات وقت درباره تقلب در انتخابات، حاشیه امنی پیدا می کند تا ظاهرا خود را از ماجرا دور نشان دهد.

رضایی از دور خارج می شود
محسن رضایی دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات، در ابتدا با طرح سئوالات متعدد در مصاحبه های خود (چه در تلویزیون، چه در مطبوعات) موضعی تهاجمی را نسبت به نتایج آراء در پیش می‎گیرد. وی با طرح موضوع رأی دادن ۱۴۰ درصدی مردم در برخی حوزه‎ها، این شبهه را در‎خصوص ته برگ‎هایی مطرح می کند که گفته شده بود متعلق به تعرفه‎های اضافه است. کمیته ویژه با ریاست سازمان ثبت احوال کشور، آقای آیت اللهی تماس می گیرد و از وی برای تعقیب این موضوع استعلام می کند. با توضیحات کمیته ویژه و بررسی‎هایی که انجام می شود و عدم تمایل شخصی رضایی برای پیگیری ماجرا، این نامزد از حوزه ادعای تقلب خارج می شود تا حداقل در کنار هاشمی رفسنجانی، جایگاه دبیری مجمع تشخیص مصلحت را همچنان حفظ کند. محسن رضایی میرقائد به‎عنوان یکی از نامزدهای دوره نهم ریاست‎‎جمهوری،

شورای نگهبان چه کرد؟
با وجود این که طبق قانون اساسی و تفسیر مرجع قانونی مفسر این میثاق، یعنی شورای نگهبان، این شورا وظیفه، حق و تکلیف بررسی صحت و سقم برگزاری انتخابات را بر عهده دارد، نفس تشکیل کمیته ویژه بررسی انتخابات، چه بود؟ غلامحسین الهام به‎عنوان سخنگو و عضو حقوقدان این شورا تلاش برای جلب اعتماد میرحسین موسوی را به‎عنوان اصلی‎ترین دلیل گردن گذاشتن به تشکیل کمیته ویژه بررسی انتخابات، مطرح می کند. در جلسه ای که در اولین واکنش شورای نگهبان به تنش‎های انتخاباتی، در فردای رأی گیری تشکیل شده، محتشمی‎پور، علی اوسط هاشمی و آخوندی از طرف موسوی، کرباسچی از طرف کروبی و دانش جعفری از طرف محسن رضایی دعوت می شوند و در نشستی چهارساعته، خواسته های معترضان شنیده می شود. آن‎ها دو خواسته را به‎طور صریح مطرح می کنند: ابطال انتخابات و دیگری تشکیل هیئت حکمیت خارج از شورای نگهبان. بعد سناریوی دیگری مطرح شد که طی آن کمیته ای با نظارت شورای نگهبان متشکل از افراد دارای وجاهت از سوی کاندیداهای معترض تشکیل شود. سپس این کمیته با استفاده از نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور به مدت ۲۰ روز انتخابات را بررسی کنند. برخی از چهره ها از جمله رییس قوه قضاییه به دلیل این که این کمیته به‎عنوان مرجع غیر قانونی بالای دست شورای نگهبان است، ایرادهای قانونی و سیاسی دقیق و موشکافانه ای به این طرح می گیرند و نهایتا مقرر می شود کمیته ویژه بررسی انتخابات، با کیفیتی که در بالا گفته شد، تشکیل شود تا اعتراضات کاندیداها به شکل مرضی‎الطرفین بررسی شود. با وجود این، معادلات به شکلی پیش می رود که نامزدهای شکست‎خورده به این احساس برتری مطلق دچار می شوند و خطای محاسباتی به دلیل حضور پیاده نظام خیابانی، همچنین نگاه خاص هاشمی رفسنجانی به موضوع و در نهایت احساس ضعف در ارکان نظام، آن‎ها را به سمت و سوی عدم گردن گذاشتن به طرح کمیته ویژه بررسی انتخابات می رساند.

آخرین موضع‎گیری‎ها
با وجود این که یک هفته رایزنی بی‎حاصل از سمت و سوی اعضای کمیته ویژه بررسی انتخابات، نتیجه درست و قطعی برای معضل انتخابات تلقی نشد و نهایتا این کمیته با بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‎های آرا و تأیید انتخابات به کار خود پایان داد، همچنان اظهار‎نظرهای فراوانی درباره این کمیته از سوی معترضان وجود دارد.

از جمله علی شکوری‎راد به‎عنوان یکی از اصلاح‎طلبان حاضر در کارزار انتخابات اصل تشکیل کمیته را زیر سئوال نمی برد و تنها به نحوه چینش اعضا اعتراض می کند. این موضع، دقیقا همان ترجمه ای از سخنان گرامی مقدم، نماینده کروبی با بنگاه سخن‎پراکنی بریتانیا (بی بی سی) است. ولی هر چه که هست، شورای نگهبان توسط سخنگوی خود به این موضوع جواب داده که حاضرند درباره ترکیب اعضای کمیته نیز بررسی و رایزنی با طرف‎های معترض داشته باشند، رایزنی بی‎نتیجه ای که نه تنها باعث نشد کمیته هیچ‎گاه از سوی موسوی و کروبی به رسمیت شناخته شود، بلکه با صدور بیانیه دوم معترضان، پس از انتخابات، فرضیه اثبات تقلب در انتخابات و به تبع آن ابطال را به جای بررسی انتخابات گذاشت و در نتیجه، رایزنی‎های نافرجام کمیته را بیش از گذشته بی اثر ساخت