تریبون مستضعفین- امیرحسین درخشانی

۱. مردادماه ۱۳۸۸ اولین جلسات دادگاه های متهمان فتنه بعد از انتخابات آن سال برگزار شد. در آن زمان همه منتظر بودند افراد اصلی و پشت پرده فتنه به مردم معرفی شوند و بلافاصله احکام صادره درموردشان اجرا شود. بعضاً دیده میشد هنگام بیان اعترافات، متهمین اسامی افراد مختلفی –حتی از مسئولین نظام- را به زبان می‌آوردند و آنها را در جرم خود شریک دانسته و یا به عنوان متهم اصلی از آنها یاد می‌کردند. این اظهارات در رسانه های کشور بازتاب گسترده ای داشت و باعث شده بود انتظار افکار عمومی برای محاکمه یا برخورد با افراد نام برده شده، تشدید شود.

حدود یک ماه پس از برگزاری اولین جلسات این دادگاه، مقام‌ معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر (۲۹ شهریور ۱۳۸۸) بیانات مهم و قابل تاملی پیرامون شیوه برگزاری دادگاه‌ها و اعترافات متهمین مطرح کردند که در فضای آن روز برای بسیاری محل سوال بود:

«من هیچ موافق نیستم با اینکه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و فضاى بدگمانى قرار بدهیم. این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اینکه متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگون ارتباطى – که امروز روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز هم بیشتر و گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود – روشى را در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند براى متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبى نیست؛ این چیز خوبى نیست، دل ما را تاریک میکند، فضاى زندگى ما را ظلمانى میکند. هیچ منافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند، اما فضا، فضاى اشاعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى گناه نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیالات.
همین‌جا من این را هم بگویم: اینکه در دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها – که در تلویزیون هم پخش میشد – از قول یک متهمى چیزى راجع به یک کس دیگرى گفته میشود، من این را بگویم که این، شرعاً حجیت ندارد. بله، متهم هرچه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود در دادگاه بگوید، این حجت است. اینکه بگویند در دادگاه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خودش اگر اعترافى کرد، حجت نیست، این حرف مهملى است، حرف بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزشى است؛ نه، هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونى که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما علیه دیگرى بخواهد اعترافى کند، نه، مسموع نیست.»

تذکر صریح رهبری مبنی بر عدم حجیت شرعی و مسموع نبودن اتهام زنی متهمین به افراد دیگر در جلسه دادگاه، چندان مورد توجه سایت‌ها و روزنامه‌های مدعی ولایتمداری قرار نگرفت و پس از آن بارها و بارها از اظهارات متهمین به عنوان سند جرم برای اشخاص دیگر استفاده کردند.

۲. پس از افشای اختلاس بیمه و فساد بزرگ بانکی، که بازتاب فراوانی در سطح کشور و دنیا داشت، چند ماهی ست شاهد برگزاری دادگاه آن هستیم. طبق معمول در جریان دفاعیات متهمین، اسامی افراد مختلفی به میان آمد و بلافاصله پس از پایان دادگاه اغلب سایتها و روزنامه‌های مدعی ولایتمداری با برجسته کردن اسامی و دادن نشانی‌های مشخص (مانند: م.ر رئیس وقت دیوان محاسبات، م.ت استاندار تهران و…) به شرح اخبار برگزاری دادگاه می‌پرداختند؛ و کیست که نداند رئیس وقت دیوان محاسبات و یا استاندار تهران کیست!

علاوه بر این، برخی از آنها از اشاره مستقیم به نام کامل این افراد یا انتشار عکس آنها، هیچ ابایی نداشته و بارها اقدام به انجام این کار کردند. نمونه‌هایی از بی اخلاقی رسانه‌ها، در انتشار اخبار دادگاه‌های اخیر در جریان پرونده بیمه ایران:

جهان نیوز: جلسه معاون اول برای مبارزه با فساد/ رحیمی؛ صبح متهم، شب مدعی، صبح متهم (+)

جهان نیوز: پای استاندار تهران هم به پرونده بیمه باز شد + واکنش تمدن (+)

خبرگزاری مهر: متهم اختلاس: ۱٫۵ میلیارد به حساب شخصی «م.ر» رئیس سابق دیوان محاسبات ریختم (+)

خبرگزاری فارس: روایت یک متهم از ماجرای اخراجش از استانداری توسط آقای «م – ت» (+)

الف: متهم اختلاس در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی: ۵/۱ میلیارد به حساب شخصی (م . ر) ریختم (+)

فردانیوز: افشاگری متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه علیه رئیس وقت دیوان محاسبات/«شاه کلید بیشتر از خودش برای «م.ر» دل می‌سوزاند» (+)

شفاف: ارتباط رئیس سابق دیوان محاسبات با متهم اختلاس بیمه از فساد شبکه‌ای حکایت می‌کند (+)

از طرف دیگر روزنامه دولتی ایران (از دیگر مدعیان ولایت مداری) به جای محکوم کردن این رویه غیراخلاقی، افرادی از جریان مخالف را مورد اتهام قرار داد!

ایران: ماجرای کمک‌های متهم پرونده بیمه را از آقای باهنر بپرسید! (+)

ایران: پشت پرده پرونده بیمه (+)

۳. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، حتی بر فرض اینکه اشخاصی که در دادگاه نام آنها برده می‌شود واقعاً مجرم باشند، نباید اسامی آنها افشا و آبرویشان ریخته شود (مگر در مواردی خاص)، چه رسد که نام شخصی در جریان اعترافات شخصی دیگر، به عنوان شریک جرم یا… به میان آید.

بخشی از بیانات ایشان در دیدار با دانشجویان (۱۹ مردادماه ۱۳۹۰):

« یکى از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین در فرمان خود به مالک اشتر فرموده‌اند که آدمهاى سوءاستفاده‌جو را رسوا کنید؛ شما گفته‌اید که افشاء نکنید. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نفرمودند موردى را که اثبات نشده، افشاء کنید. هیچ وقت چنین چیزى در بیان امیرالمؤمنین نیست، و این قطعاً از اسلام نیست. ما چطور چیزى را که اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء کنیم؟ ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد که یک عده‌اى به چشم یک امر قطعى و واقعى به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوانه‌ى استدلالى نداشته باشد، جائى ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتى نداریم که این را بگوئیم. حتّى من در همان جلسه‌ای که اشاره کردند، از این بالاتر را گفتم. من گفتم حتّى جرمى که ثابت شد، اصل نباید بر افشاى آن جرم باشد. بالاخره یک مجرمى است، یک غلطى کرده، مجازات هم میشود؛ خانواده‌ى او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهى نکرده‌اند؛ ما چرا بیخود اینها را رسوا کنیم؟ مگر آنجائى که خود نفس افشاء کردن، یک مصلحت بزرگى داشته باشد. بله، یک جائى هست که نفس افشاگرى در یک مسئله‌ى ثابت‌شده، مصلحتى دارد؛ آنجا ایرادى ندارد. این، منطق ماست.»

بخشی از بیانات ایشان در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه (۶ مردادماه ۱۳۹۰):

«خب، قوه‌ى قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک معنائى میشود؛ قوه‌ى قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائى که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسى ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبونها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى یک مسلمانى را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ى مهمى است.
بعضى اوقات انسان مى‌بیند روى قوه‌ى قضائیه فشار مى‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات شونده را بشناسند؛ اینها موارد خاصى است، مال همه جا نیست. بخصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه‌ى تعمیم وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم میدهند، اینجا انسان خیلى باید احتیاط کند.
تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک نمیکند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین». چند موردِ اینجورى داریم. حتّى اگر چنانچه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است – فرض کنید رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ى این آدم که دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است.
البته مخاطب این حرف فقط قوه‌ى قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطبند. نه از آن طرف بایستى عملکرد قوه‌ى قضائیه را زیر سؤال برد؛ هر اقدامى که قوه‌ى قضائیه میکند، بگویند نخیر، یک کاسه‌اى زیر نیم‌کاسه هست، یک غرضى هست – نخیر، کسى نباید اینجور عمل کند، اینجور حرف بزند – نه از این طرف، افراد به صرف اینکه متهم به یک معنائى شدند، این اتهام آشکار شود، واضح شود، در افکار عمومى مطرح شود. افکار عمومى از این مسئله چه لذتى میبرد؟ براى افکار عمومى چه فایده‌اى دارد که بداند زیدى، عمروى، بکرى متهم به فلان عمل خلافى است؟ باید به اینها توجه کرد.»

۴. صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعاهای مطروحه در دادگاه‌ها (متهم یا مجرم بودن افرادی که در دادگاه از آنها نام برده شده است، نیاز به انجام تحقیقات توسط قوه قضاییه، برگزاری دادگاه و صدور حکم از سوی قاضی- نه از سوی رسانه ها یا افراد غیرمسئول- دارد)، نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه شیوه برخورد صحیح با متهمان و مجرمین حاکی است حرکت رسانه‌های مدعی ولایت‌مداری (که در پوشش عدالت خواهی هم صورت می گیرد)، زاویه زیادی با نظرات صریح رهبری معظم دارد. موضوع تاسف بار اینجاست که این دیدگاه های رهبر انقلاب هیچگاه به عنوان ملاک ولایت مداری و تبعیت عملی از ولی فقیه، مورد توجه رسانه ها و افراد و جریانات سیاسی مرتبط با آنها – که مدعی ولایتمداری هستند-، قرار نمی‌گیرد.