ولی دعوت کردن مردم به انجام تظاهرات و راهپیمایی‌های غیرقانونی در سراسرکشور –علیرغم اطلاعیه‌های مکرر وزارت کشور- و در پی آن ایجاد آشوب، اغتشاش و ناامنی و کشته و زخمی شدن 30 نفر از مردم، اقدام خلاف امنیت ملی نیست؟ در حالیکه ادعای ایشان مبنی بر تقلب دولت در انتخابات هنوز در هیچ مرجع قضائی مورد بررسی و تأئید قرار نگرفته است. و یا اینکه متهم کردن دولت به موارد فوق، به گفته ایشان متهم کردن دولت جمهوری اسلامی نیست و عملی مجرمانه محسوب نمی‌شود؟

هدف از این نوشتار بررسی برخی از تناقضات رفتاری و گفتاری آقای میرحسین موسوی در قبل و بعد از انتخابات است. بدیهی است که بیان این مطالب به معنای تأئید و یا رد صد در صد برخی از گفتارها و رفتارهای آقای احمدی‌نژاد و حامیان ایشان در قبل و بعد از انتخابات نیست و ضروری است که این مسأله بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

آقای موسوی مکرراً در برنامه‌ها، سخنرانی‌ها و مناظره‌های تلویزیونی خود اعلام نموند که: “یکی از دلائل حضور من مسأله قانون‌گریزی ‌‌‌‍[دولت] است. اجرای قانون هر چند در شکل صوری، قدم اول برای حفظ و حراست از کرامت انسانی و حفظ منافع ملی است”. علاوه‌براین، ایشان در مناظره خود با آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از آقای احمدی‌نژاد در نام بردن از برخی از افراد بعنوان مفسدان اقتصادی اذعان نمودند: چرا آقای احمدی‌نژاد بدون طی مراحل قانونی اقدام به افشاگری و نام بردن از این افراد نموده‌اند و این جرم است. شناسائی و اعلام مفسدان اقتصادی در حیطه وظایف قوه قضائیه است و اگر ایشان مدرک و یا سندی در این زمینه دارند باید آنرا به مراجع قانونی – قوه قضائیه- داده تا آنها صحت و سقم آنرا بررسی نموده و در صورت تشخیص با آن اقدامات لازم را انجام دهند.

حال سؤالی که در اینجا مطرح است اینست که چرا آقای موسوی در صورت داشتن دلائل مستند و مستدل مبنی بر تقلب در انتخابات، بدون طی مراحل قانونی – ارائه دلائل و مستندات تا سه روز بعداز انتخابات به شورای نگهبان و بررسی شورای نگهبان تا ۷ و یا ۱۰ روز بعد- اقدام به ایجاد این مسائل و اغتششات در جامعه نموده‌اند؟ مگر نه اینکه ایشان ضمن انتقادهای مکرر به آقای احمدی‌نژاد به ایشان متذکر می‌شدند که اگر مدرک و یا سندی مبنی بر مفاسد اقتصادی دارند باید آنرا به قوه قضائیه ارائه نموده و آنها بعنوان مرجع رسیدگی کننده به این مسائل با آن برخورد نمایند. حال چگونه است که ایشان بدون طی مراحل قانونی مبنی بر ادعای تقلب در انتخابات، اقدام به انتشار بیانیه‌ها و نطق‌های تحریک‌آمیز در جامعه نموده و در بیانیه‌های‌ خود مردم را به ریختن در خیابانها و انجام تظاهرات و راهپیمایی دعوت می‌نمایند؟ آیا این موارد قانون‌گریزی نبوده و به گفته آقای موسوی آیا این اقدامات جرم نیست؟

علاوه‌بر این، ایشان در بند ۲ نامه خود به شورای نگهبان در ارائه دلایل خود مبنی بر تقلب در انتخابات آورده‌اند:

“ایشان در مناظره‌های انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خلاف امنیت ملی نمود که نتیجه آن زیر سؤال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی سلام الله علیه بود. به علاوه عمل ایشان در افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، ازجمله متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی است که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود”.

سوال دوم از آقای موسوی اینست که چطور نام بردن از عده‌ای بعنوان مفسدان اقتصادی، مطالب خلاف امنیت ملی وزیر سوال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی است! و بیان کردن برخی از اقدامات دولتهای گذشته، متهم کردن دولت جمهوری اسلامی شمرده شده و عملی مجرمانه محسوب می‌شود؛ ولی دعوت کردن مردم به انجام تظاهرات و راهپیمایی‌های غیرقانونی در سراسرکشور –علیرغم اطلاعیه‌های مکرر وزارت کشور- و در پی آن ایجاد آشوب، اغتشاش و ناامنی و کشته و زخمی شدن ۳۰ نفر از مردم، اقدام خلاف امنیت ملی نیست؟ در حالیکه ادعای ایشان مبنی بر تقلب دولت در انتخابات هنوز در هیچ مرجع قضائی مورد بررسی و تأئید قرار نگرفته است. و یا اینکه متهم کردن دولت به موارد فوق، به گفته ایشان متهم کردن دولت جمهوری اسلامی نیست و عملی مجرمانه محسوب نمی‌شود؟

و نکته پایانی آنکه چگونه است که ایشان ضمن عدم ارائه دلایل و مستندات کافی و بدون اینکه خواهان رسیدگی به مستندات و شبهات خود باشند یا خواستار بازشماری مجدد آراء گردند؛ خواستارابطال کل آراء در کشور می‌گردند؟ خواسته‌ای که شبهه پیگیری مسأله‌ای غیر از مسأله تقلب در انتخابابت را از طرف آقای موسوی و حامیان ایشان به یقین نزدیکتر می‌نماید.