محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ طبق روال دولت‌های گذشته برای انجام وظایف حاکمیتی، استفاده از فرصت‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها در قالب اجرای سیاست‌های مالی از طریق تنظیم بودجه با توجه به شرایط کشور بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور در حالی از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که ایجاد بسترهای مناسب برای پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی در آن به چشم می‌خورد.

همچنین حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و استقلال اقتصادی در این بخشنامه به آن تأکید و بر لزوم انجام وظایف دولت حول محور تولید اشاره شده است.

در این بخشنامه تاکید شد: «پیش بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشار‌ها و تحریم‌های نابرابر و غیر عادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.

در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می‌باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.»

رئیس جمهور در این بخش نامه آورده است: اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده‌ای از آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه نظیر رشد ۸ درصدی اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد و ضریب جینی ۳۵. ۰ درصد به کار گیرند.

در انتهای برنامه پنج توسعه کشور نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در سال ۱۳۹۲ از بسیار حائر اهمیت است.

به نظر می‌رسد دولت با عنایت به موارد یاد شده سعی دارد تا تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی از جمله تولید ملی، بازار ارز و افزایش اشتغال به کار گیرد.

امید است دولت دهم که در ماه‌های پایانی دوره دوم چهار ساله‌اش قرار دارد با توجه به روشن‌گری‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص ایجاد رفاه اجتماعی با فعال کردن بخش تولید به تحقق اهداف مهم نظام اهتمام ورزد.

بنابراین انتظار می‌رود تا دولت با توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری اقدامات مؤثری در جریان مدیریت اقتصادی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد در پیش گیرد.