یکی از مفاهیمی که قبل از پیروزی انقلاب و به‎دنبال طرح نظام دینی و مقوله ولایت فقیه در کشور ما مطرح شده و اندک‎اندک به ادبیات سیاسی و دینی جامعه ورود پیدا کرده، مفهوم التزام عملی به ولایت فقیه است.

^[1]یکی از مفاهیمی که قبل از پیروزی انقلاب و به‎دنبال طرح نظام دینی و مقوله ولایت فقیه در کشور ما مطرح شده و اندک‎اندک به ادبیات سیاسی و دینی جامعه ورود پیدا کرده و به همین ترتیب در ملاحظات مختلف، دارای بار حقوقی بعضا سنگینی نیز شده است، مفهوم التزام عملی به ولایت فقیه است. از ابتدای پیدایش این مفهوم تا زمان فتوایی که امروزه مورد بحث است، متأسفانه برای این مفهوم بسیار مهم و حقوقی، تصویر دقیقی در مخیله جامعه ایجاد نشده بود و به بیان دیگر، مفهوم «التزام عملی» در عرف سیاسی و حقوقی ما نهادینه نشده بود. به همین دلیل، باعث شده بود مدت‎ها ابهامات در این خصوص بر جا بماند. پس دلیل اصلی این که اشخاص، نهادها و گروه‌های مختلف سعی می‌کردند تا این مفهوم را به حیطه شفاف‎سازی دربیاورند، همین عدم شفافیت مفهوم مذکور بود. از دهه‌های اخیر تا امروز، شاهد بودیم در جهت شفاف کردن این مفهوم سیاسی، سخنان زیادی گفته شده است. در حوزه مفاهیم سیاسی، مفهوم التزام عملی به ولایت فقیه تاکنون با چند نگاه پیگیری شده:

یکی از این نگاه‎ها، بیان تخصصی و حقوقی است که از سوی شورای نگهبان مطرح شد. تعریف حقوقی آن‎ها براساس مباحث حقوقی و تخصصی، باعث می‌شد صلاحیت افراد و اشخاص، تأمین و یا رد شود. مختصر این تعریف نشان می‌داد افرادی که در قول و فعل، علیه مفهوم ولایت فقیه و شخص ولی فقیه، اقدام عملی نکرده باشند و نکته رفتاری عملی در ضدیت با ولایت فقیه نشان نداده و با عمل و گفتار خود، ولایت فقیه را زیر سئوال نبرده باشند، ملتزمین به ولایت فقیه محسوب می‌شوند.

در سنجش صلاحیت افراد برای انتخابات در رده‌های مختلف، براساس این تعریف، شورای نگهبان نامزدها را مورد سنجش قرار می‌داد. اما تعاریف دیگری نیز از سوی گروه‎ها، جریانات و احزاب و فعالان حوزه سیاسی ارائه شد که عمدتا عدم شفافیت و عدم تعیین مصداق در آن‎ها، مشخصه بارزشان محسوب می‌شد. این تعاریف یا بسیار آرمانی بودند که لاجرم مصداق کسانی که ملتزم به ولایت فقیه بودند را بسیار کاهش می‌داد و یا بسیار شاعرانه و ادبی بودند و شفافیت، لازم را نداشتند که به‎وسیله آن شفافیت مفهوم را برای اشخاص واقعی در جامعه محقق کنند.

می‎توان این‎طور نتیجه گرفت که به واسطه مبهم بودن این مفهوم، التزام به ولایت فقیه، عملا به وسیله‌ای برای انگ زدن نیروهای سیاسی و جریانات به همدیگر تبدیل شده بود. متأسفانه شاهد بودیم این تخریب‌ها به این بهانه شکل می‌گرفت که طرف مقابل را به عدم التزام متهم کند که رقیب را از میدان خارج کند و یا برای بدنام کردن وی قدمی برداشته باشد.

استفاده ابزاری و سوءاستفاده باعث شده بود دایره محدود و بسته‌ای درخصوص ملتزمین به ولایت فقیه، به حداقلی از افراد جامعه کاهش پیدا کند که سازگار با آرمان‎های اصیل انقلاب اسلامی و بنیان‎گذار آن نبودند؛ و چون از این تعاریف ادیبانه و آرمانی برخوردار بودند، به علت عدم شفافیت و کاربردی بودن، مصداق‎سازی برای آنها امکان‎پذیر نبود.

در فتوای اخیر که از سوی رهبری نظام، شاهد آن بودیم، اتفاق مثبتی حادث شد که لاجرم تأثیرات میمون و مبارکی را می‌توان از آن انتظار داشت.
اولا مفهوم کلی پای بندی به ولایت فقیه، پس از این تعریف، دارای مصداق معین، شفاف و کاربردی شده است. قوانین معین و مشخص، موجودیت و هویت بارز حقوقی دارند و با فتوایی که رهبری داده‎اند، التزام به ولایت فقیه پای‎بندی به این قوانین تلقی می‌شود. این باعث می‌شود ملاک‌ها برای التزام، شفافیت پیدا کند و از حالت انتزاعی خارج شده و برای بار شدن به مصادیق عملیاتی، تعریف ملموس بیابد. پیامد مبارک دیگری که برای این استفتاء می‌توان متصور شد، این است که با انتشار این مفهوم، جای هرگونه سوءاستفاده و اتهام‎زنی بی‎جهت به افراد بسته شده و مفهوم التزام به ولایت فقیه از سیالیت و عدم شفافیت خارج می‎شود.

نتیجه مبارک و میمون سومی که از این فتوا استخراج می‌شود، این است که برای استفاده‌های حقوقی «التزام»، از این پس، مجریان قانون، راهکار مشخصی را در پیش روی خود دارند. پی‌امدهای اجتماعی این فتوا با توجه به موضوعی که رهبری ارائه کرده‌اند نیز جای تأمل و بررسی زیادی دارد. از آن‎جایی که اکثریت افراد جامعه، حداقل در تئوری و گفتمان، علاقه‎مند به پای‎بندی به قوانین هستند و در گفتار، خود را پای‎بند به قانون نشان می‌دهند و جامعه امروز نیز دارای این ذهنیت است که انسان مدنی، انسانی قانونمند است، شاخصی که رهبری در این فتوا ارائه داده‌اند، حوزه ملتزمین به ولایت را بسیار گسترده می‌کند. برخلاف محدود‎سازی‎هایی که ظلم آشکار به نظام ولایت فقیه بود و طی آن اکثریت افراد را از حوزه ملتزمین به ولایت خارج می‌کرد، تعریف ارائه شده توسط رهبری، کارکرد متفاوت و برعکسی دارد. یعنی براساس این تعریف، شاهدیم در جامعه شهروندان، جز یک عده قانون‎شکن حرفه‌ای و شخصیت‎های ناهنجار، اکثریت در حوزه ملتزمین به ولایت جا می‌گیرند. به بیان دیگر عملا پیروان ولایت تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند و این را از حوزه انحصار عده‌ای که سابق بر این، بقیه را از ملتزم بودن به ولایت فقیه محروم می‌کردند، خارج می‌سازد. به همین نسبت، پی‌امد وحدت‎آفرین این مسئله را باید در نظر گرفت. این فتوا، وحدت کلمه به‎دنبال دارد و عامل وحدت بخش ملی است.

بحث دیگر، ارزشمندتر شدن قانون است. اگر ما بر این استفتاء تأمل کنیم و دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ای به مفاهیم درون آن توجه کنند و به فرهنگ تبدیل شود، در جامعه، حرمت قانون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و افراد قانون‎مدار به ولایت‎مداران تبدیل می‌شوند و افراد بی‎قانون و ناهنجار، خود به خود از صحنه کنار می‌روند.

پی‌امدهای مثبت این فتوا در واقع ادامه مسیری است که از ابتدای انقلاب تا به امروز برای جامعه ترسیم شده است. یعنی این‌که در کلام مرحوم حضرت امام و فتوای اخیر رهبری، هر دو بزرگوار در بیانی مشابه، به این نکته تأکید کرده‌اند که عمل به قوانین و مقررات نظام دینی واجب است و تخلف از آن حرام شرعی است و موجب ضمان شرعی می‌گردد. این عین عبارتی است که از امام(ره) و رهبری طی استفتائی پرسیده شده و حضرت امام و رهبری به یک شکل مشابه به آن پاسخ گفته‎اند. در حقیقت می‌توان گفت استفتاء جدید به‌صورت مکمل دقیقی برای استفتاء قبلی است و هر دو فرمایشات، دارای یک جوهره واحد هستند. این جوهره کاملا قانون‎مند است و نسبی و سیال و شناور نیست. بر این اساس، ضوابط، کاملا مشخص است و محکم‎ترین پاسخ به کسانی است که نظام ولایی را با نظام‎های دیکتاتوری مقایسه می‌کنند. از سوی دیگر درباره اعتقاد قلبی به این موضوع نیز تذکر این نکته خالی از فایده نیست که طبق مبانی دینی ما تفتیش عقاید ممنوع شده، در قانون‎اساسی هم این موضوع تصریح شده است.
در حقیقت، «اعتقاد» یک رابطه قلبی بین انسان و خداوند است. هیچ‎کس جز خداوند از ماهیت این رابطه اطلاع ندارد. اگر کسی خود را معتقد معرفی می‌کند باید از او پذیرفت. این مبنای شفاف حقوق دینی ماست و در واقع هیچ راه دیگری وجود ندارد که با مکانیسمی اعتقاد اشخاص را تشخیص دهیم و آن را بسنجیم.

در مبانی حقوقی و فقهی ما تاکنون، هیچ راهکاری برای سنجش اعتقاد، به‎جز اظهار فرد وجود ندارد. رهبری در فتوای اخیر خود وارد بحث اعتقاد نشدند، چون اعتقاد، به هیچ عنوان، قابل کشف و سنجش نیست و جز خداوند کسی از آن خبر ندارد. آن چیزی که مهم است، بحث رفتارهای بیرونی است. در یک جامعه، رفتار شهروندان نه اعتقادات‎شان، باید شفاف باشد. اعتقادات قابل‎تفتیش، سنجش و به طریق اولی قابل‎ارزیابی نیست. در این استفتاء، نگاه کاملا کارشناسانه، فقهی و حقوقی است که رفتارهای اشخاص را بر مبنای تشخیص فقهی و حقوقی بیان می‌کند. در حقیقت، قسمت دوم فتوای معظم‎له به این نکته اشعار دارد که نمی‌توان کسی را برای اعتقاداتش مورد سئوال قرار داد و این یکی از بزرگ‎ترین نکاتی است که در استفتاء مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است