انتشار فتوایی از سوی مقام معظم رهبری درباره التزام عملی به ولایت فقیه در هفته گذشته بازتاب‎های بسیار و تأمل بر‎انگیزی داشته است. نشر این پرسش و پاسخ فرصت مناسبی است تا دیدگاه‎های مختلف پیرامون ولایت فقیه مطرح شود. در این‎باره چند نکته به‎نظر می‎رسد. نگارنده در این‎باره هرگونه نقد را استقبال می‎کند.

۱- با انتشار این فتوا، بازتاب‎های احساسی، علمی و سیاسی مختلفی را شاهد بودیم؛ در یک سوی مواجهه‎ها، هجمه سنگین تبلیغاتی امپراطوری رسانه‎ای و همراهی برخی رسانه‎ها و مطبوعات داخلی بود،که در خارج با شدت و صراحت و وضوح و در داخل با عصبانیت پنهان و آشکار با این نظر فقهی روبه‎رو شدند. هوشمندی و سیاست خاص مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوال مطرح‎شده و گشودن و توسعه ملتزمان به ولایت فقیه علت اصلی این عصبانیت است. گویا آن‎ها که سال‎ها و ماه‎ها بر طبل توخالی ادعاهای خود در مخالفت با مفهوم و مصداق ولایت فقیه کوشیده‎اند این روزها بخش عظیمی از یافته‎های خود را به هم ریخته می‎بینند.
گروه دیگر، کسانی هستند که با شور و شعف بسیار و با تبیین درست و عقلانی در پی تفسیر این فتوا برآمده‎اند، آنان در تحلیل‎های خود مطالبی، چون تداوم و توسعه راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی را مبنا قرار داده و از منظر سیاسی به آن نگریسته‎اند که به‎نظر قابل‎قبول است.
عده‎ای نیز با نگاه علمی‎تر در مقام معناشناسی «حکم» و «فتوا» و «التزام» برآمده و صدور این فتوا را گشودن افقی نو و فرصتی طلایی برای طرح مباحث نظری و علمی برشمرده‎اند.
از این پس نیز سعی در خدشه و ایجاد شبهه در اطراف همین فتوا خواهند کرد و صد البته این تلاش‌ها به‌نفع نظام اسلامی بوده و در تنویر افکار عمومی مؤثر خواهد بود.

۲- در گروه علاقه‎مندان به نظام اسلامی، عده‎ای از صاحب‎نظران با استقبال از طرح این فتوا، با نگاهی صرفا سیاسی آن‎ را در راستای جذب حداکثری و دفع حداقلی دیده‎اند؛ این منظر ناخواسته، نشر این فتوا را گامی در جهت ترمیم فضای به‎وجود آمده پس از انتخابات دانسته و عمق آن را در محدوده نگاه سیاسی و امنیتی متوقف می‎کنند. به همین سبب، گروهی نقد و انتقاد را نثار کسانی می‎کنند که تا به‎حال با نگاه حداکثری به مقوله ولایت فقیه، عده کثیری را از حوزه اعتقاد و التزام به آن بیرون کرده و گستره علاقه‎مندان به نظام را محدود کرده‎اند.

۳- گروه دیگری نیز با نگاه علمی و فنی در مقام توضیح و تبیین آن برآمده و با معناشناسی مفاهیمی چون «حکم»، «فتوا»، «اعتقاد»، «التزام»، و… صدور این فتوا را گشودن افقی نو و فرصتی ارزشمند برای طرح مباحث عمیق‎تر و واکاوی موضوع کارآمدی نظام اسلامی برشمرده‎اند. به‎نظر نگارنده، این نگاه واقعی‎تر و قابل‎قبول‎تر است، اگرچه بدون تردید این نظر راهگشا در جذب حداکثری نیز بسیار مؤثر خواهد بود و اصولا بخشی از عصبانیت امپراطوری رسانه‎ای از همین‎روست.

۴- سئوالی که مطرح می‎شود این است که آیا این پاسخ به موضوع التزام عملی به ولایت فقیه نگاه حداکثری دارد یا حداقلی، و یا به تعبیری آیا کف التزام را می‎نمایاند یا سقف آن را؟
برای پاسخ به این سئوال، تأمل در پاسخ و سئوال لازم است:
سئوال: خواهشمند است در خصوص التزام به ولایت فقیه توضیح دهید؛ به‎عبارت دیگر، چگونه باید عمل کنیم تا بدانیم که به جانشین برحق آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) اعتقاد و التزام کافی داریم؟
جواب: ولایت فقیه به‎معنای حاکمیت مجتهد جامع‎الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‎ای از ولایت ائمه اطهار (علیهم‎السلام) است که همان ولایت رسول‎الله (صلی‎الله علیه و آله و سلم) است. و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانه التزام کامل به آن است.
دقت در سئوال، این معنا را روشن می‎کند که سئوال‎کننده:
۱- در مقام یافتن نشانه التزام و اعتقاد به ولایت فقیه بوده است.
۲- وی، ولایت فقیه را نایب امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف) می‎داند.
۳- او دغدغه انجام وظیفه و اطاعت از ولی فقیه را دارد.
۴- یا این‎که در صدد یافتن پاسخی روشن برای پاسخگویی به دیگران بوده است.

فتوا نیز مسائل زیر را بیان می‎کند:
۱- در حوزه اعتقاد؛ «ولایت فقیه» شعبه‎ای از ولایت ائمه علیهم‌السلام و رسول اکرم (صلی‎الله علیه و آله و سلم) است با این نظر، ولایت فقیه جنبه طولی پیدا کرده و در استمرار رسالت نبوت و امامت معنا می‎یابد.
۲- اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر، نشانه التزام کامل به آن است. در حوزه التزام؛
به نظر می‎رسد این فتوا در مقام پاسخ به سئوال و ناظر به آن است، زیرا:
اول، اعتقاد به ولایت فقیه را روشن کرده است.
دوم، التزام به آن را معنا کرده است. نشانه‎ التزام در این پاسخ مشخص شده است.
سوم: به سئوال و دغدغه پرسش‎کننده که به دنبال نشانه التزام بوده پاسخ داده است.

۵- نکته‌ای که باقی ماند و اکنون محل بحث بعضی از صاحب‌نظران است این است که آیا این فتوا در مقام بیان التزام حداکثری است یا حداقلی؟
گروهی در مقالات و مصاحبه‌های خود آن‌ را میان حداقل التزام دانسته‌اند و بعضی با استناد به عبارات فتوا آن ‌را التزام حداکثری و کامل دانسته و برداشت التزام حداقلی را اجتهاد در مقابل نص می‌دانند.
برای روشن‌تر شدن این موضوع وجوه وجود اعتقاد و التزام را برمی‌شماریم:
الف- اعتقاد حداکثری – التزام حداکثری
ب- اعتقاد حداقلی – التزام حداقلی
ج- اعتقاد حداکثری – التزام حداقلی
د- اعتقاد حداقلی – التزام حداکثری
منظور از اعتقاد حداکثری، اعتقاد به ولایت از منظر کلامی و در التزام نبوت و امامت است.
منظور از التزام حداکثری، التزام به فتاوای ولی، التزام به نظرات ارشادی و پذیرش تشخیص‌های موضوعی ولی فقیه و پای‌بندی به دستورات حکومتی است.
منظور از اعتقاد حداقلی، اعتقاد به حداقل ولایت فقیه به‎معنای ولایت بر «غُیّب» و «قُصّر» و در حد برخی امور حسبیه است.
منظور از التزام حداقلی، پای‌بندی به دستورات حکومتی ولی فقیه در مواقع خاص از قبیل شرایط بحران و اضطرار است.

چنین برمی‎آید که این فتوا در بیان اعتقاد حداکثری و التزام حداقلی (وجه دوم) است. به‎عبارتی، فتوا کف التزام را می‎نمایاند، نه سقف آن را؛ این معنا را از کلمه نشانه می‎توان فهمید، زیرا نشانه چیزی، همه آن چیز و تمام آن نیست. واژه کامل نیز در بیان انجام وظیفه حداقلی، مانند آن‎که انسان مؤمنی اعتقاد درست به اسلام و تشیع دارد چنان‎که اکثر مردم ما به امامت امیر مؤمنان اعتقاد کاملی دارند و در مقام التزام نیز با انجام بسیاری از واجبات، مانند نماز و روزه التزام و پای‎بندی خود را نشان می‎دهند؛ اما این نماز خواندن و روزه گرفتن نشانه التزام کامل است، نه تمام آن.

۶- یک نکته دیگر نیز باقی می‎ماند که در فهم این معنا کمک می‎کند. آیا اهل کتاب و هموطنان محترم مسیحی و کلیمی و زرتشتی که به حسب دین خود به ولایت فقیه اعتقاد ندارند، اما طبق قانون اساسی که میثاق ملی است از دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت می‎کنند، عمل آن‎ها مصداق التزام کامل است؟
این موضوع نشان می‎دهد که فضل‎های التزام عملی بیش از چهار فرض مطرح شده است؛ بنابراین، می‎توان به آن نگاه کیفی و مذهبی داشت.

۷- عده‎ای از معتقدان و ملتزمان به ولایت مطلقه فقیه این‎گونه ابراز نگرانی می‎کنند که ممکن است گروهی از عواملی که در فتنه سال ۱۳۸۸ نقش‎های پیدا و پنهانی را ایفا کرده‎اند، با استفاده از این فتوا در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری حاضر شوند و با گذشتن از فیلتر تأیید شورای نگهبان دوباره به مناصب حساس اجرایی بازگردند.
سئوال این است: آیا این فقط شامل چنین کسانی می‌شود؟ به تعبیری آیا در مرحله تصدی مناصب اجرایی و تقنینی، نافذ است؟ یا چون این التزام حداقلی را می‌رساند در مرحله احراز صلاحیت‌ها، مرتبه‌ای بالاتر از التزام مورد توقع و انتظار است؟ به نظر نگارنده وجه دوم صحیح‌تر است.

حرف آخر
این فتوای راهگشا که هم برکات سیاسی و اجتماعی را در جذب حداکثری به دنبال دارد و هم فرصتی برای طرح احکام ولایت فقیه (در حوزه فقه) است، تلاش صاحب‌نظران و کارشناسان خبره را می‌طلبد. طرح سئوالات و استفتائات دقیق‌تر در اطراف و جوانب موضوع و دریافت پاسخ آن از سوی مقام معظم رهبری یکی از این تلاش‌های ارزشمند است که باید به آن پرداخت شود

منبع: هفته نامه پنجره