صفحه اصلی آرشیو مرام‌نامه پیوندها تماس با ما
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ | الجمعة 20 ربيع ثاني 1438 | Friday, 20 Jan 2017
فرهنگی سیاسی بین‌الملل اجتماعی طنز حوزه و دانشگاه فضای مجازی چندرسانه‌ای کتابخانه جزوات مصاحبه پیشخوان یادداشت چهره‌ها پرونده‌ها
ارسال مطلب
دوشنبه ۰۴ مرداد ۹۵ | ۱۹:۵۲

با دارایی مسؤولان، چه کنیم؟
سید مهدی سیدی
داراﯾﯽ و اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺬاب ﺑﻮده است. فراتر از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اثبات شده است که ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی، ﮐﻨﺘـﺮل داراﯾـﯽ ﻣﺴـﺆوﻻن دولتی و حکومتی است.

به گزارش تریبون، بسیاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ‌رﺗﺒﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ را به تصویب رسانده‌اند. به عنوان نمونه می شود از این کشورها یاد کرد: آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﻫﻨﺪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﻪ. در این لیست حتی نام ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اوﮔﺎﻧﺪا و ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ نیز به چشم می خورد.

تجربیات جهانی
به عنوان نمونه همین ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ، داراﯾﯽ‌ﻫﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﺴﺮش، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اوﺑﺎﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺪود ۲ ﺗﺎ ۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت دارند. البته این تردید در قیمت، به خاطر آن نبوده است که فهرست اموال رئیس جمهور آمریکا، دقیق یا شفاف نبوده است، بلکه به خاطر تفاوت در قیمت گذاری اموال، این بازه قیمتی اعلام شده است.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪِن، ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ، میزان داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺣﺪود ۲۷۶ﻫﺰار ﺗﺎ ۹۴۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه است.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رسیدگی به اموال مسئولان، ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ‌شود، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و گفتگوهای بسیاری را در افکار عمومی و در رسانه ها، دامن می‌زند.

ﻣﺜﻼً سال گذشته، ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ درﺑﺎر ﺳﻌﻮدی ادﻋﺎ ﮐﺮده ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﷲ، ﭘﺎدﺷﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘـﺲ از ﻣـﺮﮔﺶ، ﺣـﺪود ۳۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی، ﻣﻌﺎدل ۸۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر، ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ارث ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬشته است. گفته می‌شود این ﭘﺎدﺷﺎه، ۱۵ﭘﺴﺮ، ۱۹دﺧﺘﺮ و۲ ﻫﻤﺴﺮ داشته است.

قوانین ایران
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ایران نیز، اﺻﻞ ۱۴۲ عهده دار رسیدگی به داراﯾﯽ رﻫﺒﺮ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‌شان، می‌باشد. بر اساس این اصل قانون اساسی، ﺑﺎﯾﺪ افراد نامبرده، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، اموال خود را به رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، اعلام نمایند تا معلوم شود میزان دارایی آن‌ها ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎشد. به همین دلیل در طول سالیان پس از انقلاب، همواره مسؤولان ارشد نظام، اموال خود را به دستگاه قضاء اعلام کرده اند و حتی این موارد بعضاً اعلام عمومی هم شده است.

اموال امام خمینی (ره)
به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، دی‌ماه ۱۳۵۹، فهرست دارایی های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کرده است:
«یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است؛ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود؛ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است؛ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد؛ دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست، باید به سادات فقیر بدهند؛ چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‌دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‌دانم، ولی قدر قابلی نیست؛ اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد؛ کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و مِلک اینجانب نیست، و ورثه اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام.

اموال رؤسای جمهور
به همین منوال و مبتنی بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقام معظم رهبری، اموال خود را به قوه قضائیه اعلام می کنند. رؤسای جمهور نیز مبتنی بر اصل مذکور اموال خود را پیش و پس از مسؤولیت اعلام کرده اند که برخی از ایشان، به صورت همزمان، فهرست اموال خود را به صورت عمومی هم منتشر کرده اند.

به عنوان نمونه اﻣﻮال دکتر احمدی نژاد، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﺷﺪه است:
«یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵ متر، با ۱۲۷ متر مربع زیربنا، ۴۰ سال ساخت، در منطقه‌ نارمک تهران؛ حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه؛ حساب جاری بانک ملی شعبه‌ وزارت کشور مربوط به دوره‌ استانداری اردبیل که در حال حاضر موجودی ندارد؛ یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ سفید رنگ؛ دو خط تلفن ثابت شهری»

تکلیف بقیه مسؤولان چیست؟

همزمان با گسترش افشای فیش های حقوقی و رشد نگرانی‌ها درباره دست درازی به بیت المال، بحث های شدیدی در رسانه ها شکل گرفته است که داریی سایر مقامات و مسؤولان چگونه باید رسیدگی شود؟

شایان ذکر است که پس از حدود ۱۰ سال، کش و قوس برای نهایی سازی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، نهایتا این قانون در آﺑﺎن ۱۳۹۴، با عنوان قانون «رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت، ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان» در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. مطابق با این ﻗﺎﻧﻮن، تعداد بیشتری از ﻣﻘﺎﻣﺎت کشوری و لشکری باید ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال‌شان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﻼم کنند. تعداد مسئولانی که رسیدگی به اموال شان، تحت شمول این قانون قرار گرفته است، بسیار زیاد و فراگیر است؛ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن گرفته تا اعضاء ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ مصلحت نظام، اعضاء ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ، ﻣﺴـﺆلان ارﺷـﺪ ﻗـﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ.

ﮔﻔﺘﻪ می‌شود این قانون، رسیدگی به دارایی بیش از ۲۰۰ هزار مدیر و مسؤول دستگاه ها و سازمان های حاکمیتی را الزامی کرده است.

همزمان با روزهای تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقدها و اعتراض های جدی به روند طولانی تصویب این قانون شکل گرفت. اوج اعتراضات، آن موقعی بود که معلوم شد مجمع تشخیص، بندی را تصویب کرده که طبق آن افشاء دارایی مسؤولان جرم اعلام شده است. بیانیه های بسیاری به ویژه از جانب گروه ها و تشکل‌های دانشجویی در اعتراض به این بند، صادر شد.

روش رسیدگی به دارایی مسؤولان، چیست؟
شاید جدی ترین نقدی که در شرایط حاضر توسط نخبگان بر این قانون وارد دانسته می شود، آن است که قانون مزبور، هنوز مکانیسم معینی برای رسیدگی به دارایی مسؤولان طراحی نکرده است. طبیعی است که مسؤولان ارشد قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی چندصد هزار نفر، نیازمند دستگاه و تشکیلات معینی هستند که همینک موجود نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. فارغ از آنکه چه بسا همان تشکیلات هم پس از تأسیس، درگیر نظام بروکراسی و محافظه کاری های مرسوم اداری شود؛ اما به هر تقدیر ولی به هرحال فعلا که هیچ نظام واره ای برای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان وجود ندارد.

مردم نسبت به دارایی های چندصد میلیونی برخی مدیران ارشد، حساس شده اند، از افشاء فیش های حقوقی نگران و رنجیده خاطر هستند. مصاحبه های برخی مسؤولان که سعی در پرده پوشی و لاپوشانی این اتفاقات دارند، بر رنجیدگی مردم افزوده است. حال باید دید با وضعیت پیش آمده، آیا اقدامی عاجل و زیربنایی برای درمان این جنس از فساد پیش بینی خواهد شد یا گذر زمان، این افشاگری ها را به بوته فراموشی خواهد سپرد و باز دارایی مسؤولان در دالان تاریک مدیریت پنهان خواهد ماند.

ثبت نظر

نام:

رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین‌ها

Sorry. No data so far.

نظرسنجی

برای براندازی آل سعود کدام اقدام مفیدتر است

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
تازه‌ترین اخبار
اخبار بیشتر
پربحث‌ترین‌ها

Sorry. No data so far.



آرشیو