مصدق و قطع رابطه با انگلستان
مصدق در دور جدید حاکمیت خود بر دولت طبعاً اقتدار بیشتری را احساس میکرد. از این رو به محض تشکیل کابینه خود، دستور تعطیل شدن کلیه کنسولگریهای انگلیس در سراسر کشور را صادر کرد. سپس امتیاز بانک شاهنشاهی را که در دوره قاجار به بریتانیا واگذار شده بود لغو کرد و چون این اقدامات با واکنش مقامات لندن مواجه شد… مصدق دستور قطع رابطه با انگلیس را صادر کرد.
تریبون مستضعفین- بازخوانی روابط خصمانه دولت انگلستان با ایران و بهرهکشیهای استعماری آنها، عبرتهای بسیار آموزندهای دارد. عبرتهایی که انسان را از نگاه خوشبینانه به این روباه پیر باز میدارد…
*****
روز ۳۰ مهر ۱۳۳۱ دولت ایران در اعتراض به سیاستهای خصمانهای که انگلیسیها به دنبال ملی شدن صنعت نفت علیه دولت و ملت ایران در پیش گرفته بودند، قطع روابط خود را با آن کشور اعلام کرد.
دولت انگلستان پس از تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی یکبار در ۱۵ خرداد ۱۳۳۰ و یکبار در ۶ مهر همان سال شکایت نامههای جداگانهای را علیه ایران تنظیم و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. انگلیسیها در این هر دو شکایت، ملی شدن صنعت نفت در ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواندند !
نخستوزیر وقت ایران ـ محمد مصدق ـ نیز با حضور در اجلاس شورای امنیت ـ ۲۱ مهر ۱۳۳۰ ـ و توضیحات خود توانست این اتهام را رد کند و اهداف استعماری بریتانیا در ایران را برملا سازد.
رویه مقامات انگلیسی در برابر ایران از ۳۱ تیر ۱۳۳۱ که دیوان لاهه نیز حکم بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به شکایات انگلستان داد، خصمانه ترشد.
دولت انگلستان در پی شکست خود در بردن شکایت از ایران به دادگاه لاهه و شورای امنیت سازمان ملل اقدام به محاصره نظامی ایران از طریق انتقال کشتیهای جنگی خود به خلیجفارس و دریای عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج ۴۵۰۰ متخصص و کارشناس انگلیسی مستقر در آبادان را صادر کرد.
اختلاف شاه و مصدق بر سر نوع رفتار با انگلیسیها، و همچنین انتظارات مصدق از شاه در مورد واگذاری اختیار وزارت دفاع به دولت و مخالفت شاه با این درخواست سرانجام زمینه استعفای مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ را فراهم ساخت.
شاه بلافاصله احمد قوام ـ قوامالسلطنه ـ را مأمور تشکیل کابینه کرد اما قیام مردم در ۳۰ تیر علیه قوام سبب شد شاه به حکومت ۵ روزه وی خاتمه دهد و تحت فشار مردم و روحانیت، مجدداً با واگذاری دولت به محمد مصدق موافقت نماید.
مصدق در دور جدید حاکمیت خود بر دولت طبعاً اقتدار بیشتری را احساس میکرد. از این رو به محض تشکیل کابینه خود، دستور تعطیل شدن کلیه کنسولگریهای انگلیس در سراسر کشور را صادر کرد. سپس امتیاز بانک شاهنشاهی را که در دوره قاجار به بریتانیا واگذار شده بود لغو کرد و چون این اقدامات با واکنش مقامات لندن مواجه شد و از جمله آنان دارائیهای ایران را در بانکهای انگلیس توقیف کردند، مصدق دستور قطع رابطه با انگلیس را صادر کرد. این دستور در جلسه روز ۳۰ مهر ۱۳۳۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و مراتب آن بلافاصله از طریق وزارت امور خارجه به سفارت انگلستان در تهران ابلاغ شد. به موجب این دستور دیپلماتهای انگلیسی مواظف شدند ظرف مدت ۱۰ روز خاک ایران را ترک کنند.
در بخشی از نامه وزارت خارجه به سفارت انگلیس چنین آمده بود:
«… دولت انگلیس در قضیه نفت که برای ملت ایران امر حیاتی است نه تنها کمک به حل اختلافات نکرد بلکه در صدد حمایت غیرقانونی از شرکت سابق برآمد و مانع از حصول توافق گردید خاصه که مأمورین سیاسی دولت انگلیس هنوز در ایران منشاء پارهای تحریکات و مداخلات در امور داخلی میباشند. هر موقع دولت انگلیس به کیفیت و حقیقت نهضت و آرزوهای ملت ایران پیبرد، نسبت به تجدد روابط سیاسی اقدام خواهد گردید… »
اما قطع رابطه ایران با انگلیس به معنای پایان بحران نبود بلکه این حادثه انگلیسیها را وا داشت تا به طور جدی طرح سرنگونی دولت مصدق را دنبال کنند. آنان به دلیل از دست دادن پایگاههای سیاسی و اجتماعی خود در ایران، بدون جلب موافقت آمریکائیها قادر به انجام طرح براندازی نبودند. در آمریکا نیز ترومن آخرین ماههای زمامداری خود را پشت سر میگذاشت و ترجیح میداد سیاستهایش در این بحران از حد حمایت پنهانی از لندن و ابراز بیطرفی علنی، فراتر نرود. از این رو طرح کودتا از دی ماه ۱۳۳۱ که آیزنهاور به جای ترومن به کاخ سفید راه یافت آغاز شد. عملیات کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به عمر حکومت مصدق خاتمه داد طرح مشترک دولتهای چرچیل و آیزنهاور بود.
۴ ماه پس از این کودتا، سپهبد فضلالله زاهدی رئیس دولت موقت و عامل کودتای انگلیسی آمریکائی ۲۸ مرداد، توانست زمینه بازگشائی رابطه با انگلستان را فراهم سازد. در عوض انگلیسیها نیز پذیرفتند که از سلطه انحصاری خود بر نفت ایران چشم بپوشند و ۴۰ درصد آن را به شرکتهای آمریکائی و ۲۰ درصد دیگر را به شرکتهای هلندی و فرانسوی واگذار کنند.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
