متن بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سال پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل است:

“به دست اندرکاران این مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادی) ‌تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. ”
مقام معظم رهبری “حفظه الله تعالی “

تا کنون ۹ سال از ابلاغ فرمان رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه درمورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. ایشان همواره بر حیاتی بودن این امر برای نظام اسلامی تاکید ورزیده‌اند و در موارد متعدد آنرا از مسئولین مطالبه نموده‌اند تا جایی که در بیانات خود مشروعیت نظام اسلامی را به این امر گره زده و می‌فرمایند: “‌مشروعیت من و شما به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالتخواهی است “. رهبر انقلاب ۸۲٫۶٫۵

ایشان همچنین در سخنرانی اخیر خود در حرم رضوی تاکید دوباره‌ای بر این امر ورزیدند و فرمودند: “‌و از همه مهمتر، همت مضاعف و کار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه با بى‌عدالتى. اینها چیزهائى است که ما در پیش روى خودمان داریم. ملت، دولت و مسئولان باید تلاش کنند. “۸۹٫۱٫۱ “

تاکیدات رهبر انقلاب و بسیاری نشانه‌های قوی در این مورد مانند مسائل پس از انتخابات نشان داده است که نه تنها با گذشت این مدت از ابلاغ این دستور این امر از اهمیتش کاسته نشده است بلکه اهمیت اجرایی کردن تک تک بند‌های این پیام چندین برابر گردیده است.

پس از گذشت بیش از نه سال از صدور فرمان رهبر انقلاب به سران سه قوه مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی فراز و فرود‌هایی را در این حوزه ‌شاهد بوده‌ایم که لازم است که مورد واکاوی جدی قرار گیرد. جنبش عدالتخواه دانشجویی به تبعیت از رهبر انقلاب همواره حساسیت خود را نسبت به مقوله فساد اقتصادی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی عدالتی در نظام اسلامی، حفظ کرده است و تلاش نموده فارغ از دعواهای سیاسی رایج و حب و بغض‌های سیاسی به این مسئله بپردازد. در این راستا در طی سالیان گذشته از باب امر به معروف و نهی از منکر و “‌التصیحه لائمه المسلمین ” تذکرات ‌فراوانی را به مسئولین امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را داده است.

این بیانیه در صدد ارائه تحلیلی شفاف و مستند و نظام‌مند از عملکرد نامطلوب ‌قوای سه گانه کشور، علل ناکارآمدی و برخی از مهمترین مطالبات از ایشان می‌باشد. همچنین در بخش انتهایی بیانیه به نقد عملکرد رسانه‌های جمعی به عنوان عناصر واسط میان مردم و حکومت و بلندگوی مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.

۱٫ با شکل‌گیری مسائل پس از انتخابات و درگیری‌های ‌شکل گرفته تذکرات عدالتخواهان در مورد پیوند قدرت – ثروت و نقش‌آفرینی کسانی که از فساد اقتصادی بهره‌مند بوده‌اند، خود را نشان داد و اثبات نمود که فساد اقتصادی می‌تواند در طولانی مدت لطمات جدی به نظام اسلامی وارد نماید. افشای نام و نقش آفرینی کسانی که از قدرت سیاسی و اقتصادی و یا از اموال نامشروع استفاده نموده‌اند، در این ماجراها ‌موید این مدعاست.

۲٫ عدم افشای نام مفسدین اقتصادی از سوی دستگاه‌های مسئول که صراحتا خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، باعث گردیده است که مفسدین اقتصادی جسارت یافته و به راحتی به اعمال خلاف خود بپردازند و حاشیه امنی برای کارهای خود احساس نمایند و تا کنون نیز مطالبات و اعتراضات عدالتخواهان در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است.

۳٫ معتقدیم با مفاسد اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و به صورت سیستمی مواجهه شود. برخوردهای شعاری و پرهیاهو در دوره‌های گذشته نشان داده است که بیش از همه یک اقدام سیاسی و تبلیغاتی و یا ناشی از ناتوانی در برخورد با مفسدین اقتصادی است و رهبر انقلاب نیز در بند هشت از دستور خود به سران سه قوه تاکید می‌کنند و می‌فرمایند: “با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. “

۴٫ البته کار برخورد سیستمی با مفاسد اقتصادی نباید بهانه‌ای شود برای آنکه با مفاسد آشکار که بیش از همه مربوط به آقازاده‌ها و برخی آقایان سیاسی برخورد جدی و صریح نشود. نباید به هیچ وجه مسئله فساد اقتصادی به امری عادی و عمومی تبدیل گردد که این مستلزم برخورد جدی و قاطع قواست.

۵٫ عدم اجرای اصل هشتم قانون اساسی که تضمین کننده چتر حمایتی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر است، باعث گردیده است که هر از چند گاهی معدود اعمال عدالتخواهانه‌ای که از سوی برخی افراد شکل می‌گیرد با برخورد‌های غیر منتظره مواجه شود. تاکنون اقدام جدی برای حمایت از کسانی که وظیفه خود را مطالبه عدالت می‌دانند، صورت نگرفته است و طبیعتا در چنین فضایی به جای برخورد با مفسدین با عدالتخواهان برخورد شدیدتر و سریعتری صورت گیرد.

لذا در این مورد مسائل موجود در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در چند حوزه زیر دسته بندی می‌کنیم:

مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی(مجلس هفتم و هشتم)
‌مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری و یکی از دستگاه‌های نظارتی با حوزه اختیار بسیار زیاد می‌باشد. مقام معظم رهبری در ابتدای دوره هفتم مجلس خطاب به نمایندگان فرمود‌:
” آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم، دنبال کنیم. اما متاسفانه اینطور نشد. آنها نکردند[مجلس ششم]. شما بکنید‌ “

اینک این سوال مطرح است که مجلس شورای اسلامی برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلسین اصولگرا عملکردی در پایین ترین سطح مورد انتظار را داشته است‌:

الف) مصوبات جدید و اصلاح قوانین گذشته: تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از مبارزه با علت‌ها و یا معلول‌ها) قانون تشهیر مفسدین اقتصادی و طرح نظارت بر دارایی‌های مسئولین بوده است و هیچ مصوبه‌ای در اصلاح قوانین ریشه‌‌ای اقتصادی و مالی و … مشاهده نمی‌شود. و در دوره هشتم نیز جز بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس در حمایت از شعار‌های رئیس قوه قضائیه حرکتی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی مشاهده نشد.

ب)تحقیق و تفحص‌ها: برخی تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلامی – نظیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و یا تحقیق و تفحص از هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری- با برخوردهای سیاسی، مبدل به مسئله حزبی و جناحی شده و در نتیجه با مخالفت نمایندگان مواجه می شود. برخی دیگر با کارشکنی دستگاه‌های مربوط در ارائه اسناد و مدارک مواجه می شوند و یا اینکه گزارش نهایی آنها نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با تطمیع و تهدید و … به افکار عمومی ارائه نمی شودگزارش برخی از تحقیق و تفحص ها علی رغم فشار های داخلی و خارجی مجلس به افکار عمومی ارائه می شود لیکن مشخص نیست که بر مبنای آن چند نفر به محاکم قضایی معرفی و یا چند قانون پیشگیرانه تصویب می شود وباید گفت این ابزار قوی قوه مقننه برای نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد و تا کنون مشاهده نشده است که کسی و یا دستگاهی به واسطه این تحقیق و تفحص ها مورد بازخواست قرار بگیرد.
تنها در مجلش هشتم بیش از ده تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف مطرح و یا تصویب گردیده است که فقط گزارش یکی از آنها یعنی تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها به واسطه سیاسی بودن و فشار خارجی در صحن علنی قرائت گردید که البته مانند همیشه نتیجه قضایی برای کسی در پی نداشت.