به گزارش تریبون مستضعفین برنامه دوشنبه شب رازز که توسط نادر طالب زاده اجرا می‌شود به موضوع عدالت در زمین و مسکن اختصاص یافته بود. اهمیت این بحث زمانی بیشتر می شود که از میزان زمین‌خواری و تصرف اراضی عمومی توسط اشخاص و نهادها به صورت غیرقانونی اطلاع داشته باشم.

در ساختار قوه قضائیه معاونتی برای سازمان ثبت وجود دارد و یکی از اداره کل‌های آن «کاداستر» است که ساختار آن واژگون است!

کاداستر به نظم و نظامی اطلاق می‌شود که هدف آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک می‌باشد.
نقشه کاداسترنقشه‌ای یک خطی است که محدوده و موقعیت املاک را مشخص می‌نماید و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان می‌دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و سایر موارد مربوط به املاک کاربرد دارد. (بیشتر بخوانید)

این قسمت از برنامه راز که به موضوع «جهاد اقتصادی و تحقق عدالت در زمین و مسکن» اختصاص یافته بود دوشنبه ۱۷ مردادماه- به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما رفت و مهندس افشین پروین پور، مهندس محسن مقصودی و شاه میرزایی میهمانان این برنامه بودند.

در بخشی از این برنامه، پروین‌پور به بحث درباره نظام اطلاعاتی شفاف درباره زمین و مسکن در ایران پرداخت و تاکید کرد: تحت دو عنوان باید موضوع تحقق عدالت در زمین و مسکن» را پیش ببریم. اول اینکه باید نظام اطلاعاتی شفاف در مورد زمین داشته باشیم که در این باره باید مساحت و مالکیت هر قطعه از زمین مشخص شود و دوم طراحی بسته مناسب سیاستی و مدیریتی برای کنترل این منابع است.

طرحی به نام کاداستر!

وی ادامه داد: طرحی در دنیا به نام کاداستر وجود دارد که بیش از ۵ هزار سال قدمت دارد؛ که به معنی فهرست مرتب شده از اطلاعات املاک در داخل کشور مشخص بر اساس نقشه‌برداری از حدود مرزها، است و تمام کشورهای پیشرفته این سیستم را دارند.

شاه میرزایی نیز درباره این طرح گفت: قانون این پروژه وجود دارد! از سال ۱۳۳۴ بخشنامه‌هایی مربوط به کاداستر داریم که از سال ۱۳۶۸ به قانون تبدیل و برای آن اداره کل تشکیل شد ولی هنوز پروژه اجرایی نشده است!!!

وی در واکنش به اظهار نظر طالب‌زاده مبنی بر این که این یعنی ابهام بازار، بیان کرد: این سامانه در اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهای کمتر توسعه یافته هم این طور است! در ترکیه ۲۳ سال پیش این قضیه انجام شد. مردم با برخی پروژه‌ها آشنا هستند مثل شناسنامه ملی افراد یا کارت سوخت! قطعات زمین هم به چنین منبعی محتاج هستند.

پروین‌پور نیز عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد اطلاعات مورد نیاز برای دولت‌های الکترونیک، اطلاعات مکان محور است.

ضعف در دولت الکترونیک ایران!

همچنین شاه‌میرزایی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: بسیاری از آمارها در مورد دولت الکترونیک که می‌گویند در ایران بسیار ضعیف است، کاملا درست است. وقتی هیچ سامانه شفافی وجود ندارد، زمینه زمین‌خواری باز می‌شود و پس از آن چندین برابر باید هزینه شود تا پرونده‌های زمین‌خواری بررسی و رسیدگی شود!

پروین‌پور نیز وجود سامانه‌ای شفاف برای آمارهای زمین و مسکن را به کاهش اختلافات ملکی نسبت داد و گفت: طبق آمار رسمی حدود ۳۰ درصد از دعاوی ما مربوط به اختلافات ملکی است! اگر این سامانه وجود داشت خود به خود ۳۰ درصد از پرونده‌ها حل می شد.

تنها ۶ درصد از املاک کشور در طرح کاداستر به ثبت رسیده است

وی یادآور شد: قرار بود در ۴ دوره ۵ ساله این سامانه کاداستر اجرایی شود و قرار بود سال ۶۸ شروع شود که عملا سال ۷۴ شروع شد، اما الان بعد از ۱۵ سال کمتر از ۱۸ درصد پیشرفت داشته است. در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ پیشرفت‌هایی در بخش شهری صورت گرفته و کلا ۶ درصد از املاک کشور در طرح کاداستر وارد شده است.

ساختار واژگون کاداستر در قوه قضاییه!

پروین‌پور ادامه داد: در ساختار قوه قضائیه معاونتی برای سازمان ثبت وجود دارد. یکی از اداره کل‌های آن کاداستر است. این ساختار واژگون است! کاداستر که باید سازمان ملی باشد الان به عنوان زیر مجموعه درآمده است!

در ادامه برنامه «راز» نادر طالب زاده اظهار کرد: این موضوع وسیله‌ای برای جلوگیری از فساد است! اما بعد از بیست و اندی سال هنوز پیشرفت نکرده و شاید برخی نمی‌خواهند این کار انجام شوند.

مقصودی در پاسخ به سوال طالب‌زاده مبنی بر این که چرا دولت وارد عمل نشده است، گفت: ما در این راه شهیدهایی هم داریم! قضاتی که ایستادگی کردند و ترور شدند! اگر کار ریشه‌ای صورت می‌گرفت و کاداستر داشتیم، شاید خیلی از این موارد اتفاق نمی‌افتاد.

شاه میرزایی نیز در ادامه بیان کرد: ضرب‌المثلی است که می‌گوید عقل که نیست جان در عذاب است. در حکومت هم وقتی اطلاعات را ساماندهی نکنیم باید عذاب بکشند و موضوعات را حل کنند. ایراد هم در دولت است، هم در مجلس و هم در قوه قضائیه. این‌ها باید حل شود. افرادی مدیریت این بخش‌ها را دارند که به دلیل عدم تخصص نمی‌دانند چکار بکنند. در عوض متخصصان جوانی داریم که متاسفانه کنار مانده‌اند.

همچنین پروین‌پور نیز تصریح کرد: وقتی ما باور می‌کنیم که مبارزه با فساد در زمین، در دستور کار قرار گرفته که ببینیم حاکمیت طوری پیش برود که بستر فساد از بین برود که در این زمینه راهکار اجرای کاداستر است! تجربه اجرای سیاست زمین و مسکن نشان می‌دهد که تا اراده سیاست حاکمیت به وجود نیاید، هیچ پیشرفتی صورت نمی‌گیرد.

مقصودی در تکمیل صحبت‌های دیگر کارشناسان برنامه گفت: اگر این سامانه اجرا شود، با یک کلیک می‌توان فهمید که زمین چه وضعیتی دارد! و همین طور می‌توان فهمید که هر فرد چند ملک در ایران دارد!! فکر می‌کنم همین موضوع موجب شده که این پروژه پیش نرود.

وی در پاسخ به این سوال طالب‌زاده که در آمار کمیسیون اصل ۹۰ چه آماری در مورد تغییر کاربری آمده است؟ بیان کرد: آمار آن قدر زیاد است که آمار واقعی نداریم!!! البته در نامه کمیسیون اصل ۹۰ برخی از موارد آمده است. اما این که چه برخوردی شده است، هیچ گزارشی وجود ندارد!!! برخورد قاطع با مفسد اقتصادی هم باید حتما وجود داشته باشد. هر دو در کنار هم باید باشند.

شاه میرزایی نیز در ادامه گفت: در مورد آمارها واقعا هیچ آمار دقیقی از قطعات ملک در ایران مشخص نیست! می‌گویند فقط آن هایی که سند داده‌ایم، می‌دانیم چقدر هستند!!! ما جدا مشکل آمار داریم.

وی تصریح کرد: فساد زمانی ایجاد می‌شود که از مسیر اصلی و درست خارج شویم. اگر کاداستر وجود داشت الان مردم خیلی راحت‌تر بودند. برخی کشور‌ها به خاطر کمبود زمین، دریا را خشک می‌کنند تا برای تولید بکار بگیرند اما در کشور ما که این مشکل نیست، به خاطر نبود سامانه کاداستر مشکلات دیگر پدید آمده است.

مقصودی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا نگذاشتند کاداستر مطرح شود؟ اظهار کرد: نه تنها کاداستر بلکه سامانه املاک در حوزه مسکن هم درست مورد استفاده قرار نگرفته است! دولت نتوانسته این طرح را درست انجام دهد. اگر این سامانه املاک درست پیش برود موضوع اجاره حل می‌شود.

شاه میرزایی نیز در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: مشکل این است که مدیران بخشی عمل می‌کنند و همکاری بین بخشی صورت نمی‌گیرد. همچنین دید صحیحی هم نسبت به پروژه های مهندسی کامپیوتر وجود ندارد و بخش‌هایی از دولت که مسئول همکاری های بین بخشی هستند نیز این موضوع را در اولویت قرار نداده‌اند.

مسکن و زمین نباید زیر مجموعه قوه قضاییه باشد

پروین‌پور نیز به عنوان جمع‌بندی نهایی گفت: ریشه بحث در سطح تئوریک این است که ماهیت این بحث یک فعالیت اجرایی است، باید زیر مجموعه قوه مجریه قرار بگیرد و جای آن در قوه قضائیه نیست. ضمنا مجلس می‌تواند از قوه مجریه سوال و آن را بررسی کند اما قوه قضائیه را نمی‌تواند مورد سوال قرار دهد.