دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای تاکید کرد که انتظار پاسخ قانع کننده و تجدید نظر در مصوبه مفسده برانگیز اخیر را از طرف نمایندگان مجلس داریم.

متن این بیانیه به این شرح است:

با گذشت چندین سال از فعالیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی و غیردولتی مانند دانشگاه آزاد و با توجه به گستردگی کمی آن و گردش مالی فراوان و با در نظر گرفتن عدم موفقیتی که در نظارت صحیح بر این اموال عمومی و جلوگیری از بروز فساد در این مدت تجربه شده است.

به ناگاه شاهد هستیم که متولیان امر نظارت و قانون گذاری به جای اتخاذ راهکاری برای قطع دستان ناپاک از اموال عمومی و جلوگیری از فساد بیشتر، فوریت قانونی را تصویب نموده اند که نه تنها دست غارتگران بیت المال را کوتاه نمی کند بلکه راه را برای استمرار عملکرد غیرقانونی و پرابهام مدیران فاسد هموارتر می کند.

در خصوص وقف اموال عمومی به ویژه در بحث دانشگاه آزاد مسائل و ابهامات فراوانی وجود دارد که ذیلا بدان اشاره می‌شود:

خلاف شرع بودن وقف اموال عمومی. در این مورد این سوال وجود دارد که با چه مجوز شرعی، اموال عمومی را که متعلق به عموم مردم است وقف می کنند؟ روحانیون حاضر در مجلس که باید حداقل به حرمت لباس خویش پاسدار و نگاهبان احکام شرعی باشند چگونه در برابر این خلاف محرز شرعی سکوت پیشه می‌کنند؟

مغایرت مصوبه اخیر مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش نظارت بر دانشگاه آزاد جهت ارتقاء کیفیت و ممانعت از تخلفات چه توجیهی دارد؟ آیا می‌توان قانونی را که ناقض قانونی دیگر باشد تصویب نمود؟

به نظر می‌رسد در مصوبه پیشنهادی حداقل دقت حقوقی و کارشناسی کافی نیز صورت نگرفته است. ماده۵۷ قانون مدنی می‌گوید: “واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. ” این پرسش مطرح است که آیا هیئت محترم موسس دانشگاه “مالک ” دانشگاه آزاد اسلامی است؟

در شرایطی که در اکثر پرونده‌های مالی مرتبط با دانشگاه آزاد شبهات فراوانی در رابطه با مفاسد مالی مسئولین دانشگاه وجود دارد و پاسخی قانع کننده به افکار عمومی ارائه نشده است و اتهام تضییع حقوق افراد مختلف متوجه ریاست انتصابی و غیرقانونی این دانشگاه می‌باشد چگونه نمایندگان محترم اجازه وقف این اموال را به صراحت به این افراد واگذار می‌کنند که در نتیجه بر اساس وقفنامه موجبات نظارت و اختیار مادام العمر بر این اموال برای اینان فراهم می‌گردد؟ ماده۶۵ قانون مدنی صحت وقفی را که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان دانسته است.

زمین‌‌های واحد تحقیقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک، عرصه و اعیان مدرسه غیر انتفاعی خدیجه کبری وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واقع در خیابان شریعتی به عنوان دو نمونه کوچک، معارضانی چون هادوی دادستان اسبق انقلاب و سازمان بازنشستگی کشور دارند. و همین مساله حجت کافی بر غیرقانونی بودن این وقف است.

موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد، این مرکز را از حیطه نظارتی وزارت علوم و آموزش عالی خارج و در شمول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج، اوقاف و امورخیریه مصوبه۱۳۶۳ قرار می‌دهد، آیا این اقدام به معنای خروج از حیطه نظارتی وزارت علوم است. این در حالی است که تجربه سالیان گذشته نشان داده است که به علت عدم نظارت وزارت علوم بر دانشگاه آزاد آسیب‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی متعددی را شاهد بوده‌ایم و حال که شورای عالی انقلاب فرهنگی سعی در نظارت هر چه بیشتر بر دانشگاه آزاد دارد چنین مانع تراشی هایی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد برای فرار از قانونمند شدن طرح وقف اموال را مطرح کرده است تصویب این طرح، حیثیت مجلس را به عنوان مرجعی که باید در راس امور و مدافع حقوق ملت باشد مخدوش می‌کند. این مساله در حالی صورت گرفته که طرح‌های دوفوریتی مجلس به موضوعات بسیار مهم و ضروری که با منافع ملی و زندگی شخصی مردم در ارتباط است، اختصاص دارند.

طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس بیش از آنکه طرحی کارشناسی و در راستای اصلاح امور این دانشگاه باشد ناشی از دعوای جناحی و حزبی و در راستای منویات یک جریان خاص سیاسی بوده و بیانگر ارتباطی است که از مدت‌ها پیش بین دانشگاه آزاد و چهره‌های سیاسی شکل گرفته و به مجلس هم سرایت نموده و موجب شده تا نمایندگان ملت به جای آنکه به حسب وظیفه نمایندگی خود را وامدار ملت شریف بدانند به عنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف ناشایست برخی اشخاص و جریان‌های خاص عمل کنند.

دفتر تحکیم وحدت مسئولین دانشگاه آزاد را به علت تخلفات گسترده و قانونگریزی در جایگاه پاسخ گویی به این سوالات و ابهامات نمی داند و تنها خواستار برخورد قانونی قاطع با این مسئولین از طرف قوه قضاییه است اما انتظار پاسخ قانع کننده و تجدید نظر در مصوبه مفسده برانگیز اخیر را از طرف نمایندگان مجلس دارد. بدیهی است در صورت عدم ارائه پاسخ شفاف و قانع کننده از سوی طراحان این مساله جنبش دانشجویی و ملت شریف ایران قطعا واکنش لازم را نشان خواهد داد.