امام خمینی (ره) - عکس از گاردین

یکی از پیشنهادهایی که از سوی طرفداران مهندس موسوی برای حل و فصل اختلافات پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری ارائه شد، تشکیل شورای حکمیت بود. به بیان آقای خاتمی، این کار:

«در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد. تعیین هیأتی عادل، کاردان، بی­طرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره­گشا در هنگامه­‌های حساس به نفع مردم و در جهت آرمان­های انقلاب است.»

اما در مقابل مقام معظم رهبری اصرار بسیار زیادی بر حل مساله از طریق مسیر قانونی آن دارند. آیا ایشان از سیره امام (ره) پیروی نمی کنند؟ چرا در این جا، راه حل شورای حکمیت اتفاقاً خلاف سیره امام (ره) است؟ به طور دقیق­تر باید پرسید که آیا مورد محل اختلاف امروز ویژگی­های مواردی را که امام (ره) در آن دست به تشکیل شورای حکمیت زدند، دارد؟

قبل از مرور بر موارد حکمیت در دوره امام لازم است یادآوری کنیم که مبنای اولیه و اصلی امام همواره رعایت قانون بوده است. اما در مواردی از احکام حکومتی نیز استفاده می کردند که از روشن ترین انها می توان به تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود. با مروری به دوره رهبری ایشان به موارد زیر درباره تشکیل شورای حکمیت بر می خوریم:

۱٫      یکی از این موارد، به سال ۱۳۵۸ بازمی‌گردد که پس از طرح ادعاهایی در زمینه وجود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) برای جلوگیری از بروز شائبه بدنامی برای جمهوری اسلامی، فراتر از نهادهای رسمی و قانونی، شهید شاه­چراغی و شهید محمد منتظری را به عنوان نماینده خود تعیین و آنها را مسئول بررسی این شایعه کردند.

۲٫      تعیین هیأت از سوی امام جهت بررسی بحران کردستان و تحرکات گروهک‌ها و انتصاب افرادی چون آیت‌الله طالقانی، استاد مطهری، بنی‌صدر، داریوش فروهر و… از دیگر تجربیات نظام در این زمینه به شمار می‌رود.

۳٫      همچنین در مقطع سال ۱۳۶۴ و هنگام چینش کابینه، ‌به دلیل اختلافات موجود، امام خمینی(ره) سران سه قوه (آقایان خامنه‌ای، هاشمی و موسوی اردبیلی)، نخست‌وزیر و حجت‌الاسلام سید احمد خمینی را به عنوان هیأت بررسی کننده جهت ایجاد همگرایی بین مجلس، ‌دولت و رئیس جمهور، تعیین کردند و عملاً دستاوردهای مناسبی برای نظام به دنبال داشت.

۴٫      در فرودین سال ۱۳۶۰ هم با دامنه‌دار شدن اختلافات طیف خط امامی و حزب جمهوری (شامل آقایان بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، رجایی و خامنه‌ای) با طیف لیبرال‌ها (شامل بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق)، کمیته حل اختلاف یا کمیته حکمیت به منظور رفع اختلاف میان نیروهای خط امام و بنی‌صدر و طرفدارانش که در آن موقع معروف به لیبرال‌ها بودند تشکیل شد. در این کمیته‌ سه نفره، یک نماینده از طرف حضرت امام (آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی)، یک نماینده از طرف ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور (آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی) و یک نماینده از طرف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله بهشتی و شهید محمد علی رجایی – رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر – (آیت‌الله محمد یزدی) در صدد بودند اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌انگیز را معرفی کنند.

۵٫      در سال ۱۳۶۷ هم پس از برگزاری انتخابات مجلس سوم، شماری از نمایندگان طیف راست مدعی تقلب شدند و شورای نگهبان هم انتخابات تهران را زیر سؤال برد و این انتخابات در آستانه ابطال قرار گرفت. این در حالی بود که محتشمی، وزیر کشور که انتخابات را برگزار کرده بود، تخلفات گسترده در این زمینه را رد می‌کرد. در این مقطع نیز امام خمینی(ره) به رغم وجود دو مرجع قانونی مجری و ناظر یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان برای پایان دادن به اختلافات، حجت الاسلام محمد علی انصاری را به عنوان نماینده خود تعیین و مسئول بررسی تخلفات احتمالی کردند. انصاری نیز با بررسی موارد ادعای وجود برخی موارد اشکال در انتخابات را تأیید کرد، اما آن‌ را غیرمؤثر در نتیجه انتخابات خواند و نتیجه را به محضر امام(ره) اعلام کرد. امام هم با اعلام نظر نماینده خود، خواستار تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان شدند و این شورا هم سرانجام به تأیید انتخابات پرداخت.

اما در بررسی موارد مذکور به نکته مهمی برمی خوریم و آن این است که در هیچ یک از موارد مذکور قانون نمی توانسته حرف آخر را بزند! به بیان دیگر در هیچ کدام از این رویدادها قانون و ساز و کارهای قانونی موجود امکان برطرف کردن مشکل را نداشته و در این جا طبق اختیارات ولی فقیه، حضرت امام (ره) از را حکم حکومتی به حل و فصل مشکلات پیش آمده می پرداختند. در اینجا این مطلب را در تک تک موارد پی می گیریم:

۱٫      در مورد شایعه شکنجه که در سال ۱۳۵۸ مطرح شد، متهم اصلی مجموعه قوه قضائیه بود! برای رسیدگی به شکایت از قوه قضائیه، آن هم اتهام تخلفی به این وسعت، چه مرجع قانونی وجود دارد؟ آیا جز ولی فقیه می تواند در چنین موردی اظهار نظر کند؟ نکته مهم در اینجا لزوم سرعت رسیدگی بود چون حیثیت جمهوری اسلامی در خطر بود.

۲٫      تحرکات کردستان در مدت حدود ۱ تا ۳ ماه بعد از پیروزی انقلاب به وجود آمد که اساساً هنوز نه ارتش کاملاً در اختیار انقلاب بود و نه سپاه شکل خاصی پیدا کرده بود. در چنین وضعیتی و با توجه به اهمیتِ سرعت در رسیدگی به موضوع – که مساله­ای امنیتی و در سطح ملی بود – چاره­ای جز اعزام هیاتی ویژه برای پیگیری آن وجود نداشت.

۳٫      در مورد اختلاف پیش آمده درباره چینش کابینه و انتخاب وزرا، خود مجریان قانون دارای اختلاف نظر بودند! به این معنا که میان ارکان ریاست جمهوری از یک سو و نخست وزیر و مجلس از سوی دیگر اختلاف پیش آمده بود. در واقع در این جا اختلاف در درون قوای قانونی نظام بود که به روال هر نظام سیاسی وقتی در سطحی از قوای قانونی مساله پیش می آید، برای داوری به سطح بالاتر رجوع می شود، در این مورد نیز امام (ره) مجبور شدند به عنوان قوه بالاتر قانونی مداخله نمایند و اختلافات دو نهاد قانونی را حل و فصل کنند. به بیان دیگر در آنجا دعوای قانون با قانون است نه قانون با امری خارج از قانون.

۴٫      در این جا نیز باز اختلاف موجود، اختلاف در درون نهادهای قانونی بود که اساساً ساز و کاری برای چنین سطح اختلاف نظری وجود نداشت و عملاً خود دستگاه های قانونی درگیر مساله بودند. لذا باز هم حضرت امام (ره) از اختیارات رهبری برای حل و فصل موضوع استفاده کردند.

۵٫      در مورد پنجم نیز باز اختلاف به صورت مساله میان دو نهاد قانونی به وجود آمد. وقتی وزارت کشور و شورای نگهبان با یکدییگر اختلاف نظر پیدا می کنند چاره چیست؟ باز هم رویه امام (ره) این بوده که از اختیارات ولی فقیه برای حل چنین اختلافاتی استفاده کنند که شیوه آن را در فرستادن نماینده خود تشخیص دادند.

با آنچه گفته شد و رجوع به سخنان امام (ره) به خصوص در مواجهه با بنی صدر و در رابطه با جایگاه قانون (صحیفه جلد ۱۴)، مشخص می شود که امام (ره) همواره تاکیدشان بر رعایت و اجرای قانون است و شدیدترین برخوردها را در مواجهه با بی قانونی انجام می دادند. اما در دو حالت امام از اختیارات ولی فقیه و حکم حکومتی استفاده می کردند:

۱٫      در مواقعی که قوانین موجود کفاف حل مساله ای را نمی­داد و در آن برهه زمانی و تا تغییر و یا بهینه سازی قانون، ایشان مجبور بودند که از حکم حکومتی استفاده کنند. مانند آنچه درباره اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور پیش آمد و یا آنچه مربوط به اختلافات مجلس و نخست وزیر با رئیس جمهور بنی صدر بود.

۲٫      در مواقعی که قوانین موجود اشکالی ندارند اما ولی فقیه تشخیص می دهد که در مورد خاصی مصلحتی بالاتر از اجرای فعلی قانون وجود دارد و در آن صورت از حکم حکومتی استفاده می کند. مانند دستور امام به بازگشت آقای محمد هاشمی به صدا و سیما پس از آنکه وی به طور قانونی از سوی شورای نظارت بر صدا و سیما عزل شده بود. همچنین همانند حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر خارج ساختن اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس در دوره مجلس ششم.

کسانی که پیشنهاد شورای حکمیت را دارند باید مورد اخیر – یعنی اختلافات یک نامزد معترض به نتایج انتخابات – را در یکی از موارد دوگانه زیر جای دهند. اگر بخواهیم مساله اخیر را در قسم اول قرار دهیم، لازم است که همانند زمان امام (ره)، اختلاف میان نهادهای قانونی باشد و قانونِ موجود توانایی حل آن را نداشته باشد. اما با نگاه به موضوع اخیر می بینیم که دعوا میان نهادهای قانونی با یک فرد معترض خارجی است و اتفاقاً در این جا ساز و کارهای قانونی به روشنی مسیر حل اختلاف را روشن کرده است!

اما اگر پیشنهاد شورای حکمیت بر اساس مورد دوم باشد: اولاً اگر چه امام (ره) در این موارد نیز از حکم حکومتی استفاده کردند اما شکل آن تشکیل شورای حکمیت نبوده است. (شورای تشخیص مصلحت نظام ناشی از یک کمبود واقعی در نظان تقنینی کشور بود که به همین خاطر به شکل قانون در آمد.)

ثانیاً تشخیص آنکه در موقعیت فعلی مصلحتی در نظام وجود دارد که ورای اجرای قانون باشد به عهده ولی فقیه است. ظاهراً برخی از پیشنهاد دهندگان شورای حکمیت که می دانستند بنا به رویه مورد اول، سیره امام (ره) هم بر تشکیل شورا نخواهد بود؛ با تلاش برای بحرانی کردن وضعیت کشور خواستند در عمل رهبری را چنان تحت فشار قرار دهند که ایشان به شورای حکمیت رضایت دهند! اینجاست که مقام معظم رهبری با قاطعیت نه تنها اجرای قانون فعلی را راه امام می داند بلکه تاکید می کند که:

رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعت­هاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب­هاى قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت. این تصور هم غلط است که بعضى خیال کنند با حرکات خیابانى، یک اهرم فشارى علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور می­کنند، وادار می­کنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونى، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‏ى غلطى است.