میزگرد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبه ۵ دی در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. آنچه در ادامه می خوانید، متن سخنان دکتر میرمحمد صادقی در این میزگرد است:

از لحاظ وضعیت اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اقتصاد ما مبتنی بر سرمایه داری دولتی همراه با دخالت بی دریغ دولت در مباحث اقتصادی و تحدید بخش خصوصی بوده است.به نظر من اگر به دنبال پیدا کردن ریشه های مفاسد هستیم این مبنا را نباید به فراموشی بسپاریم. در سالهای اولیه انقلاب این تفکر در میان مردم و دولت مردان نهادینه شد و شاید تحت تاثیر تفکرات مارکسیستی که در تریبون های مختلف بویژه در دانشگاه ها مطرح می شد قرار داشت که به تدریج دولت را به یک سرمایه دار بزرگ تبدیل کرد.دخالت دولتها در مباحث اقتصادی طبیعتا باعث گسترش فساد اقتصادی و همچنین پیامدهایی این فساد دارد شده است.

من گاها در کلاس های درس این مثال را می زنم که گاهی اوقات که از جلوی برخی از بقالی ها که عبور می کنم روی شیشه ی آنها نوشته است که ماست دولتی موجود است.هرچه قدر به ذهنم فشار می آورم که اگر یک خارجی اینجا با من بود و می گفت این عبارت را ترجمه کن به او چه می گفتم؟این عبارت ماست دولتی را چگونه ترجمه می کردم؟چه می توانم بگویم که او بفهمد که این چه دولتی است که اسمش پسوند ماست شده است. ولی این چیزها برای ما خیلی طبیعی است و غیرقابل باور نیست.چون شاهد بودیم که دولت در همه ی مباحث اقتصادی دخالت مستقیم کرده است.این اقتصاد سرمایه داری دولتی به این شکل آثاری داشته که همه می دانیم.فساد اقتصادی که طی این سال ها شاهدش بودیم همواره یک ریشه و قدرت در دولت داشته است.یعنی نمی شود بخش خصوصی که عامل است و تحت نظارت دولت است،دولتی که در مباحث اقتصادی بی طرف است،آن قدرت را پیدا کند و فسادهای کلان داشته باشد.چون به نهادی به نام دولت پاسخگوست.تمام این فساد ها از آنجا نشات می گیرد که دولت خودش عامل می شود و در اقتصاد وارد می شود. بنابراین در یک جمله اگر ما دنبال مقابله با این فسادها هستیم به جای اینکه به مسائل روبنایی،مسائل خاص و پرونده های خاص بپردازیم باید این مبنای اقتصادی نادرست که در این سی و چند سال به هر حال در نظام اقتصادی ما حاصل شده است را یک جوری اصلاح کنیم.البته با شیوه ای درست که خود این هم فساد آلود نباشد.

اقتصاد دولتی به نظرم لاجرم به تورم ،فساد، عدم پیشرفت و عدم شفافیت پیش می رود. این چیزی که دوستان به عنوان بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه در بحث مفاسد اقتصادی دادند به نظرم چیز بسیار کاملی است.به مطالبی اشاره کرده است که هر کدام می تواند پای یک بحث باشند.البته با بعضی از مطالب طبعا من موافق نیستم.اینکه قوه قضائیه در خدمت سرمایه گذاری بوده است و از این جهت که در خدمت سرمایه گذاری بوده است یک مقدار بحث مبارزه با مفاسدش را فراموش کرده است را به هیچ وجه قبول ندارم.اتفاقا قوه ی قضائیه درخدمت سرمایه گذاری بودن را آنگونه که شایسته است اقدام نکرده است.شما اگر با کارآفرینان واقعی،کسانی که به طور سنتی در بخش خصوصی فعالیت داشته اند،مراجعه کنید و پای درد ودل آنها بنشینید دل پر دردی دارند، از مشکلاتی که در دادگاه ها و مسائل دیگر مرتبط با قوه ی قضائیه دارند.ممکن است قوه ی قضائیه در مبارزه با مفاسد مثل دو قوه ی دیگر آنگونه که شایسته است عمل نکرده باشد اما این ناشی از تمام قد در خدمت سرمایه گذاری بودن نمی شود.البته نمونه هایی را اشاره کردند مثل دفتر حمایت از سرمایه گذاران در سازمان بازرسی کل کشور یا دادگاه های تخصصی یا دفترحمایت از سرمایه گذاران در استان ها، اما واقعا اگر وارد عملکرد این ها شویم می بینیم غیر از یک نام کاری انجام نشده است.اگر کاری صورت گرفته است تا چه حد توانسته واقعا نیت اقتصادی را در کشور حاکم کنند؟

بنابراین یک چیزهایی این چنینی است در این بیانیه که طبعا من با آنها موافق نیستم اما مجموعا بحث ها و سرنخ هایی را مطرح کرده ان دبه عنوان مبانی فساد اقتصادی که به نظرم تحلیل خوبی است.فکر می کنم از این چهار خصوصیتی که عرض کردم برای اقتصاد دولتی، مسئله ی عدم شفافیت در کشور یک موضوع بسیار اساسی است که ایجاد مشکلات جدی کرده است.

سازمانی است به نام شفافیت بین الملی که در مناظرات انتخاباتی هم مطرح شد.این سازمان غیر دولتی دنبال طبقه بندی دولت ها از لحاظ بحث شفافیت است.ایران در آن فهرست سهم بالایی ندارد و جزو ردیف های پایین است.در هر حال مسئله ی شفافیت آن چنان مهم است که NGOها و سازمان های غیر دولتی در سطح دنیا ایجاد شده است و چیزی است که کشوهای مختلف توجه دارند. این که ما می گوییم در فلان کشور نمایندگان مجلس یک فساد اقتصادی دارند،اخیرا در انگلستان مطرح شد،مسئله در روزنامه ها وارد شد در مورد سطح و رقمش بحث نمی کنیم و وارد بحثش نمی شویم اما مسئله این است که چرا آنها اینگونه فکر نمی کنند که ممکن است آبروی نظامشان برود؟اینها اصل را پذیرفته اند که اگر بخواهیم با فساد اقتصادی مبارزه کنیم چاره ای نیست جز اینکه بحث شفافیت را تامین کنیم و بگذاریم همه ی مسائل شفاف شود. ما تحت عناوینی مثل مصلحت های«نکند آبروی نظام برود»«نکند مردم عملکرد یم نفر را به پای نظام بنویسند»یک مقدار این شفافیت را کم رنگ کرده ایم.

اخیرا در کره شهرداری سئول متوجه شدند که فساد زیاد است.کل روند پرونده های را در اینترنت گذاشتندکه قابل دسترسی بود. بدین ترتیب مسئله ی رشوه خواری و فساد طبق گزارش ها در آن شهرداری پایین آمد. از لحاظ قوانین از دهه ی ۳۰ شاید قبل از آن در قوانین مختلف این دغدغه بوده است.اشاره ای که در این دادخواست شده به قانون از کجا آورده ای که از زمان نخست وزیری اقبال انجام شد. در کنار آن قانون منع مداخله که قانون بسیار مفصلی است در سال ۱۳۳۷، قانون رسیدگی به دارایی وزراء و مامورین در سال ۱۳۳۷ بسیار گسترده تر از اصل ۴۲ قانون اساسی است .تقریبا تمام کارمندان دولت را وادار می کند
که قبل و بعد از ورود به کار به تمام دارایی هایشان رسیدگی شود.اگر به سوالات پاسخ ندهند ضمانت اجرایی مشخص می کنند. ما از نظر قوانین کمبودهایی داریم مثلا الان به کنوانسیون پالرمو،کنوانسیون سازمان ملل در زمینه فساد اقتصادی ، در سال ۲۰۰۳ پیوستیم.بسیاری از قوانینی که در این کنوانسیون آمده است در قوانین ما نیاز به اصلاح دارد.ما باید قوانین مان در زمینه اختلاس و ارتشاء و سوء استفاده از اموال دولتی را اصلاح کنیم و به سطح این کنوانسیون برسانیم. قانونی که ما داریم شاید برای ۷۰ – ۸۰ سال پیش باشد بنابراین ما از لحاظ حقوقی نیازمند قوانینی که می تواند با فساد مقابله کند هستیم و باید این خلاء قانونی را مرتفع کنیم.

منبع: عدالتخواهی