میزگرد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبه ۵ دی در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. آنچه در ادامه می خوانید، متن سخنان دکتر خوش چهره در این میزگرد است:

بدواً من باید به چند نکته ی قابل تأمل اشاره کنم. یکی اینکه بالاخره جنبش عدالتخواه تحت عنوان دادخواست مردمی علیه سران قوا که البته منظور سه قوه در دوره های است. در عدم اجرای فرمان که به طور خاص نشان دهنده ی تأکید روی اجرای فرمان است. خوب این یک اقدام خوبی است که بخصوص در دانشکده حقوق گذاشته شد. اما اینکه بحث باید به دادخواست بیانجامد یا نه جای بحث دارد. آقای سلیمی نمین فرمودند که همچنین دادخواستی را می توان متوجه دانشجویان باشد. این خودش هم می تواند قابل تأمل باشد. آیا این پدیده بدون اینکه درک و شناخت محتوایی و مفهومی داشته باشیم می شود به آن پرداخت؟ و مهم تر از آن اینکه شکوه ای که کردند،اینکه همچنین بحثی را ما با حضور پر رنگ تر افرادی که نسبت به این مقوله باید حساس شوند داشته باشیم ولی شاهد نیستیم.

سه محور دارد بحث من که آخرین مورد برایم اهمیت دارد با توجه به اینکه محیط دانشجویی یک سرمایه ی مردمی و سرمایه ی اجتماعی قوی هر کشوری است.فرمایشات حضرت امام به کرات به نقش دانشگاه و دانشجو اشاره شده است یا تأکیدات مقام معظم رهبری. اما دانشجو چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی هایش آرمانخواهی است، ظلم ستیز است، عدالتخواهی است، و از صداقت و خلوص بالاتری نسبت به خیلی از گروه ها به خصوصی به خاطر مقتضیات سن اش برخوردار است. اگر ما دیدیم که محیط های دانشجویی که این ویژگی ها را دارد و می تواند موتور محرکه حرکت باشد نسبت به مباحث عدالت، مفاسد،سخنرانی هایی برگزار می شود و کمتر توجه می کنند و بی رغبت هستند، حتما این را می شود در یک محیط گسترده تر دید. چه چیزی پیش می آید که مقوله ای مثل عدالت ، آن مقوله ای که می تواند هم بستگی ایجاد کند بین گرایش ها و سلیقه های مختلف ما شاهد هستیم که بی رغبتی وجود دارد. من سه هفته ی پیش با آقای صادق زیباکلام بحث وال استریت را در سالن دانشکده علوم داشتیم. ۳ ساعت طول کشید، روی زمین نشسته بودند در سالن ایستاده بودند و … به خاطر چی؟ یک تحلیل، تحلیل محیط بیرونی است اما یک تحلیل برای محیط درونی است. مثلا شما جنبش عدالتخواه از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی این خودش یک آسیب شناسی است. آیا شما به سمت بی تفاوتی می روید؟ به سمت نا امیدی می روید؟ به سمت چه مقوله ای می روید؟ این می تواند موضوع سخنرانی و غیره باشد.

اما موضوع دوم و اولی را که اشاره کردم . اینکه سران قوا را به طور خاص مطرح کردید در یک دادخواست واجد ارزش است به شرط اینکه اثر بخش و عمقی باشد. اینکه من از قوه ی مقننه و آقای میرمحمد صادقی از قوه قضائیه و آقای سلیمی نمین از دولت دعوت شدیم، کمدی کلاسیک است. بنابراین اگر این یک استارتی است که یک فرصتی بگذاریم که بعد هم با یک مطالعات قوی سران قوه را دعوت کنیم خیلی اقدام رو به جلویی است چون من خودم در این ده،پانزده سال گذشته و بخصوص بعد از بحث فرمان مبارزه با مفاسد همیشه انگشت اشاره ام به سمت این بود که سران سه قوه درک مشترکی نسبت به پدیده ندارند. من به ترمینولوژی خیلی معتقدم. یعنی به یک واژه که درک صحیحی از آن نداریم و تعریفی از آن نداریم بپردازیم.پرداختن به آن باعث انحراف می شود،تفسیر به رأی می شود،بازی دادن می شود. از این واژه ها ما خیلی داشتیم مثل خود عدالت. یک دولتی تابلویش می شود عدالت، این واژه ها تعریف نشده است و فقط اشتراک لفظی است. عدم درک صحیح از عدالت تصمیماتی در بخش های مختلف در پیش دارد دارد که این خود ضد عدالت است در حوزه ی اقتصادی و جاهای دیگر.حالا این انحراف چگونه ایجاد می شود. یکی به خاطر عدم تعریف جامع از مسئله است. بنابراین در مورد بحث مفاسد اقتصادی قبل از هر چیز تعریف جامع از مفاسد به طور عام، می تواند مفاسد سیاسی یا اقتصادی یا غیره باشد،به طور خاص مفاسد اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که نسبت به آن کم تر پرداخته شده است.

در مورد مفاسد اقتصادی من ترجیح می دهم تجربیاتم را در مجلس به خصوص در گروه و کمیته ای که بحث مفاسد اقتصادی را پیگیری می کردیم مطرح کنم. طرف ما هم قوه قضائیه بود که از دل این قضیه پالیزدار در آمد. موضوع گفتنی است،اگر وقت کنم شاید بگویم. مقوله ای که به ظاهر حق است دستاویز کانون های قدرت و ثروت می شود به نفع خود،به جای آنکه اصلاح قرار بگیرد تسویه حساب سیاسی می شود. خیلی ها مفاسد اقتصادی را برای اینکه بالا ببرند یا پایین بیاورند یا کم رنگ کنند مقایسه ی تطبیقی می کنند. وقتی بحث مفاسد را می کنید می گویند این کشور و آن کشور هم اینگونه اند. البته مطالعه تطبیقی اش لازم است،من نفی نمی کنم. مخصوصا بدون این که تعریفی از فساد ارائه کرده باشیم. چون بعضی فساد را با رشوه خواری معادل می گیرند در حالی که بحثش خیلی وسیع تر است. انحراف در تخصیص منابع و امکانات است که فساد را ایجاد می کند بنابراین فساد را اگر مطالعه ی تطبیقی کنیم،ادبیات و شاخص های فساد که مطرح می کنند و می گویند اقتصاد زیر زمینی یکی از مصادیقش است.انحراف در تولید ناخالص ملی مصداقش است. بعد می آیند ترتیب می نویسند و آنهایی که مهم تر است را مشخص می کنند.

مثلا ایتالیا در یک مقطعی ۳۳ درصد از اقتصادش زیرزمینی بود. این نسبت در استرالیا ۱۲درصد بود. در آلمان ۱۱ درصد بوده است. این آمارها برای سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ است؛بعد همین طور درصد ها را می گیرند و می آیند اقتصاد جانی را تنظیم می کنند،ده فعالیت غالب دنیا که وجود دارد را لیست می کنند؛۳ تا از این شاخصه ها انحرافی است و فساد اقتصادی یا سیاسی به همراه دارد.یکی از اینها مواد مخدر است یا قاچاق انسان است. در همین مطالعه تطبیقی ما به طور خاص روی اقتصاد دست گذاشتیم. بیش ترین مفاسد اقتصادی را هم که مشاهده می کنیم مالی است که یک قلمرو تخصصی است و این مفاسد مالی ارتباطش با کانون های قدرت و ثروت است که فضای قابل تاملی را ایجاد میکند که باید آسیب شناسی شود. بنابراین اگر این طور پیش برویم کم کم به ریشه های فساد می رسیم؛مثلا اقتصاد دولتی.خیلی ها از اینکه اقتصاد دولتی منشأ فساد است سوء استفاده کردند. منابع و امکانات را تحت عنوان خصوصی سازی که مثل گوشت های لختی است بگیرند. این خود منشأ فسادهای مضاعف شد. این زد و بندهایی که در اختلاس سه هزار میلیاردی وجود داشت مثل خرید سهام ذوب آهن و .. تازه شروع کارهای بعدی بود. بنابراین خود این باید شکافته شود که اصلا اقتصاد دولتی به صرف دولتی بودن چه آسیب هایی دارد. بعد انحرافش از کجا آغاز می شود. ما همین طور ساده می توانیم بگوییم اقتصاد دولتی.من خودم در این بیست سالی که در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر تدریس می کردم قبل از اینکه بگویم اقتصاد دولتی یا دولتی بودن اقتصاد مشکل دارد می گویم این تقسیم بندی را قبول ندارم. این را قبول دارم که اشکال اقتصاد ایران در این است که دولت در حوزه هایی که نباید باشد حضور پررنگ دارد. در حوزه هایی که باید باشد حضور کم رنگ دارد. در سلامت باید حضور پررنگ داشته باشد ولی کم رنگ است. در مسکن باید حضور پر رنگ داشته باشد که خودش ریشه ی شکاف طباتی و بی عدالتی هزینه ی مسکن است. شکاف مسکن بر شاخص های اجتماعی اثر کرده است و ازدواج ها را عقب انداخته است و غیره. اگر چه یک طرحی تحت عنوان مسکن مهر هست که من انتقاد جدی دارم؛ از نظر شیوه ی اجرا این طرح را ناموفق می دانم. اما کم رنگ بودن در مسکن هم هست؛در حمل و نقل عمومی هست؛در ورزش ملی هست. ما وقتی که می گوییم اقتصاد دولتی این مجوز را می دهیم که دولت در این حوزه ها ورود نکند. در آموزش عمومی هم چنین اتفاقی در حال وقوع است،دانشگاه پولی و … اگر دست برخی از دوستان برسد مدارس و آموزش و پرورش را هم حاضرند به بخش خصوصی بدهند که اصلا از فشار جریانات معلمین و دانش آموزان و … نجات پیدا کنند. چون جریانات فاسد سازمان یافته هستند و همدیگر را پیدا می کنند، مخصوصا آن فسادی که باید به آن حساس بود .

سؤال این است که آیا این فساد در سطح نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه ریزی اگر رگه هایی وجود داشته باشد. بحث چیست؟ یک موقع است که فساد اگر عمومی شود یا اگر به عنوان یک برگه ی رفتاری در رفتارهای عادی مردم نهادینه شود انحراف ایجاد می کند. از تخصیص منابع مخصوصا اقتصادهایی مثل اقتصاد ما به نفت وصلند که خودش یک دریای لایزال و نعمت الهی است و ثروت به ارث رسیده است. صد میلیارد دلار در آمد نفتی داریم،این صد میلیارد دلار نرخ خالص است. بنابراین وقتی می گوییم در آمد نفتی باید به ذهن بیاید که این نتیجه ی یک هزار و دویست میلیارد دلار اقتصاد حجیم می تواند باشد. بنابراین حجم توجه به این نفت و جریانات انحرافی اش مهم است. آثار و تبعات فساد مسئله ی مهمی است یعنی قبل از اینکه به این درک مفهومی و دلایل ایجابی و نوع اش رسیدیم و بعد سطح بندی صورت دادیم و اینکه از چه سطحی شروع کنیم و بعد از آن آثار و تبعاتش است که مردم بیشتر این را می بینند،جریانات دانشجویی این را می بینند.

یکی از این ها گستردگی خط فقر خواهد بود و شکاف طبقاتی که به خاطر توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد ایجاد می شود. یکی دیگر از تبعات ضربه به سلامت رفتاری می باشد یعنی انگیزه ها و سلامت کاری؛مثلا همین اختلاس سه هزار میلیاردی که می شود اینقدر که خودش مهم است، باور و اعتماد عمومی اهمیت بیشتری دارد و مورد هدف قرار می گیرد. مثلا اگر در یک نظام بانکی کشور پیشرفته تری، صدمیلیون دلار اختلاس می شد بانک ورشکسته بود و نظام بانکی دچار اختلالات جدی می شد. باور و اعتماد عمومی حتما باید بازسازی شود با معاملات شفاف و مشخص. اگر باور و اعتماد عمومی پایین بیاید هزینه ای می دهد که این اختلاس در مقابلش ناچیز است. مخصوصا باور و اعتماد درون سازمانی به خود نظام بانکی،افراد سالم دارند کار می کنند تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند؛هدیه نمی گیرند، رشوه نمی گیرند. بعد نگاه می کنند رقم افسانه ای که اختلاس شده است یک درصدی ممکن است افراد سالم دچار لغزش شوند. یا اینکه خودشان را تطبیق دهند. جنبه ی دومش این است که فساد اقتصادی ضربه به سلامت می زند. سلامت سیاسی،سلامت اقتصادی،سلامت اجتماعی و سلامت رفتاری.

نگرانی بعدی در آثار و تبعات اشاره کردم ایجاد کانون های قدرت و ثروت است. کانون های قدرت و ثروت اگر همدیگر را پیدا کنند همه ی این سه قوه که شما می گویید،دچار آسیب می شود. یعنی انتخابات مجلس می شود یک کانالی که پول،خدایی ناکرده،حرف اول را بزند و با این پول از فقر برخی نقاط جغرافیایی سوء استفاده شود. در قوه ی قضائیه و مجریه هم همین طور. بنابراین مرتب کردن این ها و به ترتیب پیش آمدن بسیار مهم است.

منبع: عدالتخواهی