تریبون مستضعفین- فیض الله علی اکبری ( کارشناس مسائل استراتژیک)

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد که حوادث تلخ انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ هنوز از ذهن‌ها فراموش نشده است؛ آنچه مهم است اینکه ‌اگر به دنبال درس‌آموزی و عبرت گرفتن از آن مقطع تاریخی کشورمان نباشیم بی‌شک تکرار آن حوادث در هر انتخاباتی بویژه انتخابات پیش رو، دور از ذهن نخواهد بود.

مسلماً‌ ریشه‌ی همه‌ی فتنه ۸۸ را می‌توان در «عدم تمکین به قانون» توسط عاملان آن حوادث دانست که با لجاجت و خودخواهی حرف و عمل خود را برتر از قانون می‌دانستند و درنهایت هم در چاه منیت و خودبرتربینی خود گرفتار شدند.

آغاز فرایند انتخابات مجلس نهم و استقبال گسترده داوطلبان در موقع ثبت‌نام درحالی نوید برگزاری یک انتخابات باشکوه و دشمن‌شکن را در پایان سال جاری می‌دهد که جنجال‌های اخیر در اعتراض به ردصلاحیت‌های اولیه‌ی صورت گرفته توسط هئیت‌های اجرایی از هم اکنون زنگ هشداری را به صدا درآورده است که اگر این شیوه متوقف و مدیریت نشود مسلماً تکرار شبه حوادث تلخ انتخابات ۸۸ بعید نخواهد بود!

این نوشتار اگرچه به دنبال دفاع یا انتقاد ار عملکرد هئیت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها نیست اما هو و جنجال و فریاد‌های رسانه‌ای در زیر سؤال بردن عملکرد یکی از ارکان برگزاری انتخابات به جای در پیش گرفتن روند قانونی اعتراض به ردصلاحیت‌ها توسط ردصلاحیت‌شدگان، رسانه‌ها و حامیان آنان بی‌شباهت به عملکرد سران فتنه و حامیان آنان در انتخابات ۸۸ نیست.

اگر دیروز فتنه‌گران به زعم خود معتقد بودند مجریان و ناظران انتخابات به قانون عمل نکرده‌اند و به جای در پیش گرفتن روند قانونی اعتراضاتشان،‌ تهمت تقلب در انتخابات را به نظام جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران انتخابات زدند و در نهایت هم منجر به آن حوادث ناگوار شد امروز هم متأسفانه شاهدیم معترضین به ردصلاحیت‌ها که اغلب خود را زیر پرچم اصولگرایی هم می‌دانند به زعم خود معتقدند وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌ها به قانون عمل نکرده است و به همین بهانه خواسته یا ناخواسته مجریان انتخابات را به دفاع از یک جریان خاص و حذف جریان خاص دیگر متهم می‌کنند فارغ از اینکه با این کار از هم اکنون سلامت مجریان انتخابات و درنهایت سلامت انتخابات را دچار نشکیک می‌کنند!

«رد صلاحیت‌های گسترده منتقدان دولت توسط وزارت کشور»،‌ »تیغ تیز دولت بر سر سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور»، «دولت منتقدانش را حذف کرد» و یا «رد صلاحیت گسترده حامیان گفتمان احمدی‌نژاد» و … علاوه بر اینکه در جامعه ایجاد بدبینی می‌کند این هشدار را می‌دهد زیر سؤال بردن سلامت انتخابات و عدم تمکین به نتیجه انتخابات در برخی اصولگرایان که از هم اکنون شمشیر خود را بر روی یکی از ارکان برگزاری انتخابات بسته‌اند در صورتی که ادامه پیدا کند بالقوه وجود دارد و از هم اکنون قابل پیش‌‍بینی خواهد بود!

در پایان این نوشتار تذکر چندباره‌ی نکات زیر در مورد قانون به همه‌ی گروه‌ها و احزاب و نیز مجریان و ناظران انتخابات لازم و ضروری است:

۱. رعایت قانون در نظام جمهوری اسلامی واجب شرعی است: به فتوای اکثر مجتهدین رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واجب و تخطی از آن جائز نیست.

۲. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است: مسلماً‌ وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است لذا تخطی و عدم تمکین به قانون به این بهانه که قانون دچار مشکل و ایراد است – هرچند نیاز به اصلاح هم باشد – بی‌منطقی و تبعات منفی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

۳. اعتراض به قانون نیز باید قانونی باشد: شکی نیست که قانون و مقررات نوشته شده توسط بشر غیرمعصوم، ‌هیچگاه بدون اشکال نبوده و نخواهد بود اما همواره راه‍کارهای قانونی اعتراض به قانون و اصلاح آن وجود دارد بنابراین هرگونه اعتراض به قانون نیز باید از مجاری قانونی صورت گیرد.

۴. قبول نداشتن قانون عین دیکتاتوری است: اینکه تصور کنیم همیشه باید قانون با سلیقه و منافع ما همخوانی داشته باشد و اگر روزی به نفع حزب، جبهه، گروه و گفتمان ما نبود می‌توانیم بر خلاف آن عمل کنیم عین دیکتاتوری است. آنچه مهم است اینکه همه افراد چه اصولگرا،‌ چه اصلاح‌طلب و چه دیگران باید بپذیرند که قانون هر زمان و برای هر فردی یکسان است چه زمانی که تصور کنند بر علیه‌شان است و چه زمانی که تصور می‌کنند به ‌نفعشان است چرا که قبول نداشتن قانون عین دیکتانوری است.