علی رغم ضرورت نیل به الگویی اصولی و کاربردی در زوایایی از تعاملات مردم، مرجعیت و ولی فقیه با ابهامات و ناهماهنگی‌هایی روبه‌روایم که علاوه بر این که بخشی از ظرفیت‌ این عناصر را ابتر و تعطیل نگاه داشته است منجر به تزاحمات و اختلافاتی نیز گشته است. بی تردید در این تعاملات موثر نیاز به تدوین الگویی خواهیم بود که از سویی با اصول عقلی و فقهی مطابقت داشته و از سویی دیگر با عنایت به شرایط عرفی و عینی از کارآمدی قابل قبولی برخوردار باشد. الگویی که به مثابه قاعده‌ای کاربردی این عناصر را در رفتار سیاسی و عبادی هدایت نماید و در جایگاه ناظری عادل تعاملات را اعتدال و ارتقا بخشد.

اشاره ای ناگزیر
گرچه موضوع این اثر از لابه‌لای دغدغه‌های فردی و تجربیات فعالیت دانشجویی نگارنده جوشید و مقدماتی از این بحث ثمر تراوشات فکری و تاملات دانشجویی نگارنده بوده است لیک به واسطه این که موضوع از صعوبتی غیر قابل انکار برخوردار است بنای این اثر را بر تحقیقی علمی استوار نمودیم. لذا بنا به شرط رعایت امانت در فعالیت مطبوعاتی، باید متذکر شویم این وجیزه دانشجویی اقتباسی است از کتاب «مناسبات ره‌بری و مرجعیت در نظام ولایی» تالیف جناب محسن عموشاهی که توسط موسسه پژوهشی- فرهنگی «تمدن و توسعه اسلامی» انتشار یافته است. در عین این که درون مایه این نوشته برگرفته از کتاب مذکور است نگارنده این اثر، اقدام به حذف و اضافاتی در محتوا، بازآرایی بافت متن و در مواردی ویرایش در عبارت‌پردازی و جمله‌نگاری کتاب داشته است. لذا در شماری از موارد مطالب عینا و در شماری دیگر با دخل و تصرفاتی از ماخذ مذکور نقل گشته است. لازم به ذکر است مولف محترم کتاب در ذکر نظریات مختلفی که تالیف نموده به اصل مطالب و نقل قول مدعیان نظریه ارجاع نموده و کلیه ی ضوابط علمی را رعایت کرده است اما در این وجیزه به این دلیل که تاملی دانشجویی است نه تحقیقی علمی، از ذکر ارجاعات و رعایت ضوابط نگارش مقالات علمی صرف نظر نمودیم. و در خاتمه باید متذکر شویم تقلای نگارنده بیش از این که رویکردی تبیینی و تحلیلی در رابطه با موضوع اختیار کند ماهیتی تامل گونه و پرسش گرانه انتخاب کرده است.

ولایت مطلقه فقیه؛ از رویش در افکار تا رسش در افعال
موضوع حکومت و ضرورت ایجاد حکومت از اصلی‌ترین قضایای فلسفه سیاست و فقه سیاسی به شمار می رود. از این رو در تاریخ علم، به دفعات کانون توجه متفکران دینی به این حوزه تعلق گرفته است. عقیده‌ی شیعه در رابطه با حکومت در زمان حضور حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) این گونه است که کلیه‌ی امور دین و دنیای مردم تحت ولایت ایشان قرار می گیرد. به عبارت دیگر نبی اکرم(صل الله علیه و آله) از جانب خداوند ولایت مطلقه داشته و ائمه اطهار (علیهم السلام) از جانب خداوند و به واسطه حجت الله پیشین به ولایت و امامت منصوب می شوند.
چالش اصلی در فقه سیاسی از زمانی شکل گرفت که باید به صدور رای و طراحی الگویی در رابطه با شرایط تشکیل و کیفیت حکومت در زمان غیبت می پرداخت. فارغ از این که اقتضائات حیات اجتماعی خود اثباتی بر ضرورت ایجاد حکومت در هر شرایطی می باشد نهایتا فقه سیاسی دلایلی از قبیل رویه‌ی فردی نبی اکرم (صل الله علیه و آله) در ایجاد حکومت و انتصاب نائب برای مدیریت جامعه، لزوم ایجاد موسسات اجرایی به مثابه‌ی ضمانت اجرای احکام الهی، تعطیل ناپذیری اجرای دستورات شرع در زمان غیبت و در نهایت ماهیت و کیفیت قوانین شریعت را به عنوان ادله‌ی متقن و موثق در مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام) اقامه نمود. از این‌رو نیاز مردم به حکومت در عصر غیبت و غیر غیبت تفاوتی نمی کند و امتداد شریعت تداوم مسئولیت اجرای قوانین الهی را به دنبال دارد.
متاسفانه علی‌رغم وجود اشارات صریح در متون دینی و مباحثی که در تاریخ فلسفه سیاست پیرامون این موضوع بیان گشته است موضوع مذکور در فقه سیاسی جایگاه شایسته‌ای نیافت و در عین موشکافی‌ها و ژرف‌نگرهای قابل تقدیری که فقها در موضوعات کم اهمیت‌تر و جزیی‌تر روا داشتند از این موضوع غفلت ورزیدند. اگرچه در توجیه این وضعیت مباحثی از قبیل اقلیت بودن شیعه در طول تاریخ، فشار و خفقان دول وقت بر جریانات شیعی، جدایی علمای شیعه از حکومت و عدم مواجه با موضوعات حکومتی در افتا، توطئه استعمار در سرکوب جریانات شیعی و کنترل روحانیت شیعه و در نهایت تلقی غلط شماری از علما و فقها از مساله تشکیل حکومت در زمان غیبت بیان شده است، اما بی‌تردید این غفلت تاریخی موضوع قابل تاملی است تا بیش از پیش مورد کنکاش و پژوهش قرارگرفته و دلایل آن جزیی‌تر و تفصیلی‌تر تحلیل شود تا عرصه بر ورود این قرائت از ماموریت فقه و کیفیت حضور فقها در حوزه‌های علمیه به طور مطلق بسته شود. همان گونه که حضرت روح الله نیز در «منشور روحانیت» متذکر شده اند «هنوز حوزه‏ها به هر دو تفکر آمیخته‏اند و باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست از لایه‏های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی‌سواد، عده‏ای کمر همت بسته‏اند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشته‏اند.»
در طول تاریخ جبران خلاء ولایت و زعامت در عصر غیبت با نظرات و رویکردهای مختلفی مواجه گردید که عده‌ای از محققین این طیف را از جنبش انتظار ظهور و تمنای عمومی در شیعیان برای ظهور حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و بعضا پیدایش واکنش‌های انحرافی و تحریف ماهیت انتظار شمرده‌اند تا بروز متعدد مدعیان دروغین مهدویت. از ‌ادعای بابیت و داعیه ارتباط با امام غائب گرفته تا نظریه رکن رابع در شیخیه. در عرصه‌ی جبران این خلاء نگاه دیگری که توسط علمای دین ارائه گشت و از استنادات خدشه ناپذیری به متون دینی نیز بهره مند بود مساله نیابت خاصه و عامه‌ی قائم آل محمد (علیه السلام) بود که در این نگاه فقهاء نواب عام امام زمان(علیه السلام) می باشند. الگوهای پیشنهادی مواجه با معظله غیبت در طول تاریخ، تطورات مختلفی را تجربه نمود و در نهایت این مواجهات با تجربه فراز و فرودهای بی شمار، در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به امنیتی مناقشه‌ناپذیر و بلوغ نهایی خویش نائل گردید. در این دیدگاه فقیه منتصب به نصب عام موظف بود به واسطه احراز شرایطی از قبیل فقاهت، عدالت و… (در نظریات متاخر مقبولیت عام) وظایف امام غایب در جامعه را بر عهده گیرد. اگرچه نظریه ولایت فقیه در فقه سیاسی از پیشینه غیر قابل انکار و بنیه‌ی فولادینی برخوردار است. لیکن حضرت روح الله اولین فقیهی بود که نظریه مذکور را با چنین کیفیتی ارائه نمود و در طول تاریخ شیعه این توفیق را یافت تا دولت تشکیل دهد. بی‌تردید باید ریشه‌ی این توفیق را در عنایت الهی و عواملی از قبیل فحوای نظریه‌ی منحصر به فرد حضرتش شمرد. نظریه‌ای که از مولفه‌هایی چون نگاه نو به شرایط ایجاد حکومت دینی، تلقی ویژه از شرایط و موضوع امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت ‌قیام علیه جور و بی عدالتی، کیفیت تطبیق احکام بر موضوعات و… برخوردار بود. در اشارات اجمالی به دیدگاه امام در این رابطه می‌توانیم به آرای ایشان در تحریر الوسیله اشاره کرد: «امر به معروف و نهی از منکردر مسائلی که حیثیت دین و مسلمانان در گروی آن مسائل است با مطلق ضرر ولو ضرر نفسی و یا حرج رفع نمی‌شود حال آن که در دیگر مسائل عدم مفسده شرط است. بذل مال و جان نسبت به بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر نه تنها جایز بلکه واجب است.» ایشان وجود حکومت نامشروع در جامعه اسلامی و همکاری باطاغوت را انکر منکرات می شمردند و سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت باشد را حرام و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم را ولو در دفع ظلمش موثر نباشد واجب شرعی می شمردند. در دیدگاه امام ایجاد حکومت دینی در زمان غیبت و قیام برای تشکیل حکومت دینی از لوازم اعتقاد به امامت و ولایت فرض می‌شود. در حقیقت نکته‌ای که در یدگاه برخی متقدمین ملازم با عدم مشروعیت حکومت غیر‌معصوم بود در دیدگاه حضرت روح الله ملازم با تشکیل چنین حکومتی در عصر غیبت بود و بیان می نمودند: «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزیی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است…»
با وجود تطوراتی که نظریه‌ی ولایت فقیه در جنبه انعقاد مبانی فقهی و فلسفی گذرانده و به قوام قابل قبولی دست یافته است از تجلی این نظریه در عینیت و تحقق آن در عرصه‌ی مدیریت جامعه دیرصباحی نمی‌گذرد. فلذا محتمل است نظریه‌ی مترقی «ولایت مطلقه فقیه» برای نیل به بلوغ نهایی در اجزا و تعاملات با دیگر نهادهای مرتبط نیاز به زمانی بیش از این داشته باشد تا با موضوعات متعدد و بعضا غیر قابل پیش بینی مواجه گردد و بر چالش‌های نظری و اجرایی احتمالی فائق گردد. بی تردید لحاظ شرایط مکانی و زمانی در تفقه از ضروریات پویایی فقه بوده و تکوین و تکامل آرای فقهی را باید با رعایت اصول در «دالان تحول زای زمان و مکان» جست و جو نمود.
علاوه بر این باید افزود از سویی فقه (و به طریق اولی فقه سیاسی) در مجموعه علوم حوزوی از ماهیتی کاربردی برخوردار است و از سویی دیگر اعتبار علوم کاربردی مبنی بر غایت کارکردی این علوم، منوط به کارایی در مقام اجرا می‌باشد. سنجش تجربی در علوم کاربردی علاوه بر این که مقیاسی است برای سنجش کارایی و اعتبار علمی این علوم، مهلتی برای بازکاوی و بازآرایی نظریه خواهد بود. بی‌تردید نظریه در علوم کاربردی علاوه بر این که باید به کارگشایی بپردازد، باید به ارزیابی دائمی خود اشتغال ورزد تا مجاری و عواملی را که عقیمش می سازد و کارآمدی اش را به ناکارآمدی تبدیل می کند شناسایی و کنترل نماید و سازه‌ی خویش را مرمت نماید. بی‌تردید اقبالی که به واسطه‌ی الطاف الهی در قالب تحقق انقلاب اسلامی نصیب گشت فرصتی تاریخی است تا نظریه «ولایت مطلقه فقیه» که چه در جنبه‌ی مبانی فقهی و فلسفی و چه درسنجش تجربی، اعتبار علمی و کارایی خود را به اثبات رسانده است به تدقیق اجزای خود پرداخته و خود را به تعالی و بلوغ نهایی برساند.
مضاف بر این تاملات باید افزود گرچه نظریه‌ی ولایت فقیه مبتنی به معارف الهی، با اتکای به اصول روش فقاهت حوزوی و به واسطه‌ی تجلی عقل ناب شیعی- ایرانی که جامعه‌ای بود از کلام، فلسفه، عرفان و فقه ارائه گردید، اما نباید پنداشته شود جایزیم رشته ارتباط‌اش را با فحص و بحث علمی، بازکاوی منطقی و باز پژوهی فقهی بگسلیم. از این رو که پردازش و پرورش این نظریه به واسطه اجتهاد بشری انجام گرفته روا نیست به مثابه‌ی پدیده‌ای صلب و محدوده ی ممنوعه در قبال نقد انگاشته شود. لذا منطقی است بنا به این که بقا و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی منوط به بقا و پویایی این نظریه مترقی و جایگاه متعالی بوده کماکان به عنوان اولویت اصلی در تحقیقات و مداقّات فقه سیاسی لحاظ شود تا با عبور از دالان تضارب آراء و شور علمی ظرفیت‌های مهجور و اجزای مجهول این نظریه به فعلیت و بصیرت نهایی رسد و قوام نهایی خود را بیابد.
همان گونه که متذکر شدیم گرچه این نظام متعالی و مترقی از زمان ظهورش پیوسته از پشتوانه‌ا‌ی علمی و فقاهتی بی‌بدیل و اعتقاد و عواطف دینی خیل بی‌شماری از مردم بهره گرفته است اما هنوز در زوایایی از افق‌های نظری و ظرفیت‌های اجرایی خود نیازمند واکاوی و بازنگری مجددی است تا به این واسطه بر درجه خلوص، ضمانت بقا و پویایی خود بیفزاید. نویسنده که خود ذره‌ای در خیل بی‌شمار معتقدان و مقیدان به فقه سیاسی است مصرانه معتقد است انتقاد درون گفتمنی و خیرخواهانه از اقتضائات ضروری و جدایی‌ناپذیر اعتقاد و تقید است. فلذا بنا داریم بنا به بضاعت دانشجویی در این وجیزه مختصر به طرح پرسشی تحول‌زا و تا حدودی مهجور در نظریه ولایت مطلقه فقیه و تعاملات این جایگاه با دیگر عناصر همت گمارد، شاید که در تنگنای نگاه‌های سیاست‌بازانه و متعصبانه به شهادت نرسد و به منزله‌ی مطالبه‌ای علمی از دانشگاه و حوزه‌ انگاشته شود.گرچه پرسش مذکور پرسش نوظهوری نیست و در مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، حلقات تخصصی فقه سیاسی و حقوق عمومی و… به دفعات مطرح گشته است لیک به نظر می‌رسد هنوز تا بلوغ نهایی فاصله‌ای قابل ملاحظه دارد. کانون توجه این اثر پرسش از رابطه‌ی مرجعیت دینی و ولی فقیه و بازخوانی لزوم و کیفیت ورود مرجعیت دینی درعرصه‌ی سیاست است تا به عنوان اعوانی بی‌بدیل و انصاری ناظر در ارتباط با ولی فقیه تبدیل گردند. باید متذکر شویم بحث و قیاسی که در این وجیزه بین کارکرد و وظایف مرجعیت دینی و نوع تعاملات این نهاد با ولی فقیه صورت پذیرفته است به منظور بازنگری انتقادی و یا بازخوانی تبیینی- توصیفی از حیطه‌ی اختیارات و یا کارکرد ولایت مطلقه فقیه نمی‌باشد چرا که این قضایا از تاکیدات دقیقی در قانون اساسی برخوردار بوده و تجدید نظر در قضایای مذکور منوط به مجاری تخصصی‌تری خواهد بود. بلکه در این نوشتار کانون توجهات خویش را گذاشته‌ایم بر کیفیت تعاملات این دو نهاد موثر در ذیل قانون اساسی و از این رو سه نوع ملاک در سنجش اعتبار دیدگاه‌های پیشنهادی در نظر گرفته ایم. ملاک اول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، ملاک دوم منطق درونی نظرات و ملاک سوم بینات تفکر انقلاب با استناد به فرمایشات مهجور حضرت روح الله. گر چه ملاک‌های دیگری از قبیل آرا و قواعد فقهی، دیدگاه‌ها و مداقّات حقوق عمومی و… را می شود در نقد و ارزیابی این نظریات لحاظ نمود ولی به واسطه این که یا از صلاحیت علمی نگارنده و یا از حوصله این بحث خارج است لذا به بررسی اجمالی این نظرات اکتفا می شود و متن ذیل را به مثابه بهانه‌ای تلقی می‌کنیم تا شماری از فضلای! حوزه‌های علمیه را که چنین موضوعاتی در اولویت‌های تحقیقاتی و دغدغه‌های اجتهادی حضرات محلی از اعراب نمی‌یابد به محاجه طلبد.

تفقه اصیل و عبور از سکولاریزم
گزاره‌ی “دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست” را باید به عنوان گزاره پایه‌ای و منطق اصلی نگرش انقلاب اسلامی به رابطه دین و سیاست لحاظ نمود. این گزاره جزو پایه‌ای‌ترین گزاره‌های معرفتی در نگرش انقلاب اسلامی به مقولات سیاسی تعریف می‌شود و نامربوط نخواهد بود اگر آن را به مثابه‌ی “اصلی از اصول موضوعه” در طراحی الگوی رفتاری انسان انقلاب اسلامی تلقی نماییم. در بیانات حضرت روح الله نیز به عنوان پردازنده‌ی اصلی نظریه “ولایت مطلقه فقیه” اشارات بی‌بدیل و منوری در اثبات این عینیت وجود دارد. حضرتش به دفعات در تقابل با پندار جدایی دیانت از سیاست شورید و همت گماشت تا این دیدگاه متعارف را به انزوا براند و طرد نماید. حضرت روح‌الله فرمایشات بی‌نظیری در مخالفت با مدعیان و مروجان تفکیک دیانت از سیاست به رشته تحریر درآورد و تاکید نمود زمانی که دیدگاه جدایی سیاست از دیانت شیوع پیدا کرد، فقاهت در منطق بی‌خبران برابر بود با استغراق در مسائل فردی و عبادی و قهرا فقیه نیز مبنی بر این نگاه جایز نبود از این دایره تنگ بیرون رود و در مسائل سیاسی دخالت نماید. حضرت روح‌الله در بیانات و پیام‌های خویش ادبیات ستیهنده‌ای پیش گرفته و تاکید می‌کردند حماقت روحانیت در معاشرت با مردم فضیلت پنداشته می‌شد و به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل تکریم بود که حماقت از وجود روحانی ببارد و گرنه روحانی با بصیرت و حاضر در سیاست بی‌شک کاسه‌ای زیر نیم کاسه داشته!
حضرت روح‌الله در تطابق این دو عرصه تاکید می‌نمودند نگاهی اجمالی به احکام شرع در همه‌ی شئون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، سیاسی و… انسان را بر این واقعیت محیط می‌نماید که دین و دینداری فقط در احکام عبادی و تذکرات اخلاقی منحصر و محصور نمی‌شود. امام حتی در رویکردی وحدت گرایانه تاکید می نمودند ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح حیات دنیوی انسان نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شریعت ملحوظ است بلکه احکام عادی دین که وظایف عبادی و کیفیت روابط روحانی انسان با رب العالمین را توصیف و تشریح می کند نیز عاری از عنصر سیاست نیست.
بی‌تردید امام با باز‌تعریفی که از معنا و دایره‌ی وجودی دین و سیاست ارائه نمود تحولی شگرف در وظایف دینی انسان و گستره‌ی شریعت ایجاد نمود و به مقابله‌ای بی‌انتها با عوامل و ابزار‌های جدایی دیانت از سیاست همت گمارد.

تعریفی اجمالی از مساله در تعاملات ولایت فقیه و مرجعیت دینی
متاسفانه با وجود تاکیدات موکدی که انقلاب اسلامی بر پیوند تفکیک ناپذیر سیاست و دیانت ورزید پس از برپایی حکومت دینی و پیدایش جایگاه ولی فقیه امر بر عده‌ای مشتبه گردید و این گونه تصور کردند که دو کانون ناهماهنگ برای زعامت دینی و سیاسی در کشور ایجاد گردیده است. در این شبهه علی‌القاعده مرجعیت دینی زعامت معنوی و دینی جامعه را متکلف می‌گردد و قوای مجریه، قضائیه و مقننه تحت زعامت ولی قفیه زعامت سیاسی را عهده‌دار می ‌شوند. لذا سئولات و شبهاتی در رابطه با حقوق و اختیارات، وظایف و تکالیف، و نیز حجیت و شانیت هر یک از این دو کانون (ولایت و مرجعیت) در دستگاه‌های ذی‌ربط، محافل علمی و افکار عمومی ایجاد گردید. از سویی دیگر پیش از تحقق حکومت دینی و تعریف جایگاه ولی فقیه در نظام محقق و عرف مردم، محدوده‌ی ارتباط و موضوعات تقلید مردم از نهاد مرجعیت فقط به امور شرعیه و عبادی فردی منحصر می گشت. اما با ظهور انقلاب اسلامی و بازتعریفی که در کارکرد تفقه صورت گرفت و به حق با معنای حقیقی فقه مقارن و مطابق بود افقی بی‌کران در فراروی فقاهت گشوده شد و جایگاه مرجعیت دینی را از عرصه‌ی ضیق پیشین به جایگاه بایسته خود بازگرداند. در زمانه‌ی غیبت و پیش از وقوع انقلاب اسلامی، هدایت مردم در امور عبادی و بعضا سیاسی بر عهده مراجع تقلید بوده و کلیه‌ی شبهات و شکیات متدینین را نهاد مرجعیت پاسخ می‌گفت و تکالیف مردم را این نهاد معین می‌نمود. اما همان گونه که ذکر شد به واسطه تعیّن خارجی ولایت فقیه، درظاهر دو کانون زعامت در جامعه ایجاد گردید و علی القاعده سئولاتی در رابطه با حیطه‌ی اختیارات و عملکرد هر یک از این دو نهاد و تعاملات این دو با یکدیگر پدید آورد. از جمله این که با وجود تعدد در مراجع تقلید (و علی القاعده کثرت فتاوی) که مبین احکام شرعی و معیّن وظایف دینی مردم‌اند و ولی فقیه که در راس و کانون حکومت دینی ایستاده و به نوعی دیگر وظایف دینی و سیاسی مردم را تعیین می‌کند چگونه وحدت رویه ایجاد می‌شود؟ در صورتی که بین فتاوای مراجع تقلید و ولی فقیه (به ویژه در موضوعات اجتماعی) تزاحمی پیش آید چه باید کرد و مقلدین در این صورت باید از کدام رای و فتوا تبعیت نمایند؟ وظیفه مقلدانی که از مراجعی متعدد و بعضا با نظراتی مختلف با یکدیگر تقلید می کنند با سیاست یگانه نظام چگونه تجمیع می شود؟ (موضوعاتی از قبیل این که در عقدنامه‌های محضری و قانونی مرد به همسرش وکالت می‌دهد که در مواردی به دادگاه مراجعه و خود را مطلقه کند در صورتی که مطابق با شماری از فتاوا زن جایز نخواهد بود در طلاق وکیل خود شود.) آیا اصولا تمرکز ره‌بری و تعدد مرجعیت تقلید با تاکیدات دین مبنی بر وحدت سازگار است؟ اصولا تقلید برای فردی که مجتهد است و بر کسوت مرجعیت تکیه زده است از نظر شرعی حرام است حال اگر این فرد در مسئله‌ای فردی یا اجتماعی فتوای‌اش با رای ولی فقیه اختلاف پیدا کرد وظیفه‌ی فقیه چیست؟ و پرسش اصلی این که اصولا بنیه‌ی فقاهتی و پایگاه مردمی مرجعیت دینی آیا در تعاملات با ولی فقیه تهدید است یا فرصت، به این معنا که آیا رابطه مرجعیت و ولی فقیه منجر به هم افزایی، مشارکت و وحدت رویه می‌شود یا منجر به روابط موازی، رقابت و تشتت رای؟
گرچه این موضوعات تا کنون در دستگاه‌های قانون‌گذار، محافل علمی و حلقات فقهی مغفول نبوده اما به گونه‌ای شایسته نیز مطمح نظر قرار نگرفته است. فلذا علی رغم ضرورت نیل به الگویی اصولی و کاربردی در زوایایی از تعاملات مردم، مرجعیت و ولی فقیه با ابهامات و ناهماهنگی‌هایی روبه‌روایم که علاوه بر این که بخشی از ظرفیت‌ این عناصر را ابتر و تعطیل نگاه داشته است منجر به تزاحمات و اختلافاتی نیز گشته است. بی تردید در این تعاملات موثر نیاز به تدوین الگویی خواهیم بود که از سویی با اصول عقلی و فقهی مطابقت داشته و از سویی دیگر با عنایت به شرایط عرفی و عینی از کارآمدی قابل قبولی برخوردار باشد. الگویی که به مثابه قاعده‌ای کاربردی این عناصر را در رفتار سیاسی و عبادی هدایت نماید و در جایگاه ناظری عادل تعاملات را اعتدال و ارتقا بخشد.

ادامه‌ی این مقاله‌ی طولانی را در این فایل پی دی اف بخوانید

  رابطه‌ی مجهول و محک پویایی ^[1]