پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۹۱ | ۱۲:۵۶

صدا و سیمای اینترنتی در محک قانون

سایت اینترنتی، نه رادیو است و نه تلویزیون، بنابراین احکام ناظر بر این دو را بر سایت اینترنتی نمی‌توان بار کرد.


بهمن کشاورز-به موجب اصل ۴۴ قانون‌اساسی «رادیو و تلویزیون» داخل در بخش دولتی نظام اقتصادی ایران است. در اصل ۱۷۵ قانون‌اساسی نیز نحوه عزل و نصب رییس سازمان صداوسیما و ترکیب شورای نظارت بر آن مشخص و تصریح شده است. در این سازمان آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.

تعبیر «صداوسیما» در اصلاحات سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی راه یافته و پیش از اصلاح در اصل ۱۷۵ عبارت «رسانه‌های گروهی» (رادیو و تلویزیون) آمده بود. بنابراین تردیدی نیست که صداوسیما‌‌ همان رادیو و تلویزیون است.

۲- شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ خود نسبت به دو اصل ۱۷۵ و ۴۴ چنین اظهارنظر کرده است (نقل به مضمون):

اولا- در خصوص قسمت اول اصل ۱۷۵ که ناظر به تامین آزادی‌بیان و نشر افکار است، با توجه به قسمت اخیر این اصل که اشعار «خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارتشان را قانون تعیین می‌کند.» هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختیارات مقام معظم رهبری است.

استفساریه این بود که آیا امکان تشریح و تبیین صدر ماده (در مورد تامین آزادی بیان…) به وسیله قانون عادی می‌سر است یا نه.
ثانیا- تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی مغایر اصل ۴۴ قانون‌اساسی است.

۳- گویا در مورد اینکه سایت‌های اینترنتی می‌توانند علاوه بر نوشته‌ها و عکس‌ها، صدا و تصویر متحرک هم پخش کنند، مناقشه شده است. شاید به این موضوع به شرح ذیل بتوان نگریست:
اولا- آنچه در قانون‌اساسی آمده و درباره احکام آن بحث شده «رادیو و تلویزیون» است که تعریف خاص دارد.

احکام در این تعاریف باز می‌شوند. به عبارت دیگر راه قیاس در این مورد بسته است.
ثانیا- همه چیز جایز و اصل اباحه امور است مگر اینکه ممنوعیت چیزی صریحا اعلام شود. وقتی ممنوعیت چیزی اعلام شد باید به قدر متیقن اکتفا… و فقط‌‌ همان چیز را ممنوع تلقی کرد. به دیگر سخن در این مورد هم راه قیاس مسدود است.

ثالثا- «سایت اینترنتی» نه رادیو است و نه تلویزیون، بنابراین احکام ناظر بر این دو را بر سایت اینترنتی نمی‌توان بار کرد. در عین حال همچنان‌که گفتیم در این مورد قیاس هم نمی‌توان کرد.

رابعا- به عنوان یک دلیل نقضی برای تقویت استدلال خود می‌توانید به خصوصی شدن بسیاری از مواردی که در اصل ۴۴ آمده اشاره کنیم. تجزیه احکام اصل ۴۴ و عدم قبول حکم واحد برای همه آن‌ها محتاج دلیل است که چنین دلیلی را بنده نیافتم (شاید باشد و من ندانم).

نتیجه اینکه تصاویر متحرک و اصواتی که از سایت‌ها پخش می‌شود- به خودی خود و به استناد اصل ۴۴ و ۱۷۵- نمی‌تواند ممنوع و غیرقانونی تلقی شود. آری، اگر این تصاویر و صدا‌ها از نظر محتوا دارای اشکال و مثلا مشمول قانون جرایم اینترنتی باشد، بحث دیگری است. اما نمی‌توان از پخش آن‌ها به اعتبار اینکه رادیو و تلویزیون خصوصی تاسیس شده است، جلوگیری کرد. بگذریم که در مورد کمیسیون تشخیص مصادیق جرایم اینترنتی هم جای تامل بسیار وجود دارد که در حوصله این مقال نیست. والله اعلم

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: