سه‌شنبه 29 ژوئن 10 | 14:23

مبانی حقوقی تهديد به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای

انگلستان تمام انفجارهاي هسته‌اي خود را در خارج از خاك خود مورد آزمايش قرار داده است. هند نيز اولين آزمايش هسته‌اي خود را در سال 1974 انجام داد، كه اين آزمايشات باعث اعتراض شديد پاكستان شد، به طوري كه يك رقابت تسليحاتي بين دو كشور پديد آمد.


مقدمه
بدون شك و ترديد، اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده امريكا در تشريح استراتژي جديد هسته‌اي اين كشور كه به طور ضمني و تلويحي ايران و كره‌شمالي را تهديد به بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي كرد، نقض آشكار حقوق بين الملل به شمار مي‌آيد، كه براساس اصول مصرح منشور سازمان ملل متحد، ناقض اصولي؛ چون اصل حاكميت برابر دولت‌ها و اصل عدم توسل به زور در روابط بين‌الملل مي‌باشد.

البته مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل 1945 و براساس اصل عرفيِ دفاع مشروع، به كشور تهديد شونده اجازه دفاع مشروع را مي‌دهد، مشروط به اينكه اقدامات و ابزار دفاع مشروع «متناسب» با ابزار تهديد باشد و البته اين مورد؛ يعني به‌كارگيري ادبيات تهديد در حقوق بين‌الملل، اين ايده را در كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي پرورش مي‌دهد كه براي دفاع مشروع، مي‌توان از هر ابزاري حتي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي در روابط بين‌الملل استفاده و بهره‌برداري كرد، كه در ذيل به بررسي تاريخچه و كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي توسط كشورهاي مختلف دنيا مي‌پردازيم.

الف: تاريخچه آزمايشات و كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي
ايالات متحده امريكا در سال 1952 براي اولين بار بمب هيدروژني را آزمايش نمود و اعلام كرد كه اين آزمايش موفقيت‌آميز بوده است. متعاقب آن، اين كشور در سال 1954 مبادرت به يك سري آزمايشات اتمي گسترده در فضا نمود و آغاز دهه 60، اوج آزمايشات اتمي شوروي سابق بود، كه با توليد اين سلاح‌ها، امريكا و اروپايي‌ها احساس خطر نموده و در طي 25 سال، 482 انفجار هسته‌اي در جو و 522 انفجار هسته‌اي، توسط پنج كشور فوق در دنيا انجام شده كه باعث شگفتي است؛ زيرا امريكا با 1030، شوروي سابق با 715، فرانسه با 210، انگليس با 45 و چين هم با 45 انفجار هسته‌اي به ترتيب در اين زمينه ركورد دارند.

نكته جالب توجه اين است كه انگلستان تمام انفجارهاي هسته‌اي خود را در خارج از خاك انگلستان مورد آزمايش قرار داده است.
هند نيز اولين آزمايش هسته‌اي خود را در سال 1974 انجام داد، كه اين آزمايشات باعث اعتراض شديد پاكستان شد، به طوري كه يك رقابت تسليحاتي بين دو كشور در زمينه تسليحات هسته‌اي پديد آمد. پس از دومين آزمايش هسته‌اي هند در تاريخ 11 مه 1998، پاكستان نيز اولين آزمايش هسته‌اي خود را هفده روز بعد؛ يعني در تاريخ 28 مه 1998 انجام داد.

البته لازم به ذكر است كه هند در تاريخ 11 مه 1998 همزمان دو انفجار هسته‌اي انجام داد، كه متعاقب آن در تاريخ 13 مه 1998 نيز آزمايش ديگري انجام داد، كه در پاسخ به آن، پاكستان نيز در تاريخ 30 مه 1998؛ يعني دوباره پس از هفده روز دومين آزمايش انفجار هسته‌اي خود را انجام داد، كه اين رقابت تسليحاتي باعث نگراني‌هاي بي‌شماري در سطح منطقه و جهان شد.

كره شمالي هم نخستين آزمايش هسته‌اي نظامي خود را در سال 2008 انجام داد، اما اولين كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي توسط ايالات متحده آمريكا در هيروشيما و ناكازاكي در اواخر جنگ جهاني دوم صورت گرفت.

ب: تهديد و كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي از منظر ديوان بين‌المللي دادگستري

پيرو درخواست‌هاي سازمان بهداشت جهاني و مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بين‌المللي دادگستري، در خصوص ارائه راي مشورتي درباره مشروعيت بكارگيري و تهديد سلاح‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل، بالاخره ديوان در هشتم ژوئيه 1996 راي مشورتي خود را در اين خصوص صادر كرد. ديوان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومي نظر داد كه تهديد، يا استفاده از سلاح‌هاي اتمي عموماً مخالف قواعد حقوق بين‌الملل است. اكثريت ديوان نيز نظريه وسيعي را اتخاذ نموده، و براي اولين بار وجود الزام عمومي كشورها را به تضمين اينكه فعاليت در محدوده صلاحيت و كنترل‌شان بايد به محيط زيست كشورهاي ديگر يا مناطق ماوراي كنترل ملي‌شان احترام بگذارد، اعلام نمودند. بنابراين، ديوان اعلام كرد كه كشورها بايست ملاحظات زيستي محيطي را هنگامي كه به طور مشروع و ضرورتاً از جنگ‌افزار نظامي استفاده مي‌كنند، اتخاذ نمايند و نتيجه گرفت كه: در حالي كه حقوق بين‌الملل موجود در ارتباط با حفاظت و حراست از محيط‌زيست به طور خاص استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي را منع نمي‌كند، لكن اهميت فاكتورهاي زيست محيطي در چهارچوب اجراي اصول و قواعد حقوق، بايد در نزاع‌هاي مسلحانه در نظر گرفته شود. البته ديوان خاطرنشان نمي‌كند كه آيا مقررات زيست‌محيطي در حقوق عرفي متبلور شده‌اند يا خير؟ و تنها متذكر مي‌شود كه اين مقررات به كشورهايي كه آن را به تصويب رسانده‌اند تحميل مي‌شود. در ارتباط با اعمال قواعد دفاع مشروع، ديوان احراز مي‌كند كه حق دفاع مشروع منعكس در حقوق عرفي و ماده 51 منشور ملل متحد و شرايط تناسب و ضرورت نسبت به همه سلاح‌ها قابل اعمال مي‌باشد. اصل تناسب، في نفسه استفاده از سلاح‌هاي اتمي را در هيچ شرايطي استثناء نمي‌كند. با اين همه، ديوان تذكر داده كه هيچ تجويزي در معاهدات يا حقوق عرفي وجود ندارد، كه استفاده از سلاح‌هاي اتمي را اجازه دهد، و هيچ كنوانسيوني نيز وجود ندارد كه استفاده از سلاح اتمي را منع كند. به هر حال، هيچ يك از معاهدات، به طور صريح استفاده از سلاح‌هاي معين تخريب جمعي كه به سلاح اتمي اشاره داشته باشد را منع نمي‌كند. البته شماري از معاهدات جهاني و منطقه‌اي، تحصيل، ساخت، تصرف، گسترش، آزمايشات يا استفاده از سلاح اتمي را محدود كرده‌اند. در نهايت، ديوان، نتيجه‌گيري كرده كه در موقعيت فعلي حقوق بين‌الملل و با توجه به عناصر واقعيِ در دسترس، نمي‌توان به يك نتيجه قطعي – راجع به مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از سلاح‌هاي اتمي توسط يك كشور در شرايط مفرط دفاع مشروع، كه بقاي آن در معرض خطر است دست يافت.

ج: ممنوعيت تهديد، آزمايش و كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي از منظر حقوق عرفي بين‌الملل
با اينكه ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريه مشورتي 1996 به طور ضمني در صورت دفاع مشروع، كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي را مجاز شمرده است، ولي در عين حال، اصول عرفي حاكم بر حقوق بين‌الملل معاصر، اين نظريه مشورتي را كه فاقد ضمانت اجراء نيز مي‌باشد، تاييد نمي‌كند.

در خصوص تهديد به كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل، اساساً تهديد به زور در روابط بين‌الملل ممنوع است. براساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها موظف‌اند در روابط بين‌المللي خود را از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري، يا از هر روش ديگري كه با مقاصد سازمان ملل متحد متعارض است، خودداري نمايند و از طرفي ديگر، يكي از اصول مهم و اساسي حقوق بين‌الملل معاصر عدم توسل به زور در روابط بين‌الملل است.

البته كنوانسيون ژنو و پروتكل‌هاي چهارگانه آن، به كارگيري هر گونه سلاحي را كه تفاوتي ميان شهروندان عادي و نظاميان آنجا نكند را ممنوع كرده است، حتي اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي رم 1998 يكي از جرايم بين‌المللي را «تخريب محيط زيست در سطح وسيع» محسوب نموده است. بنابراين، براساس قواعد عرفي و قرارداديِ حقوق مخاصمات بين‌المللي، به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌تواند يك «جنايت بين‌المللي» قلمداد شود و اين جرم‌انگاري در حقوق كيفري بين‌الملل نشان دهنده حركت حقوق بين‌الملل معاصر به سمت و سوي ممنوعيت جامع كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در جهان است.

از طرفي ديگر، براساس حقوق مخاصمات بين‌المللي، از آنجايي كه اصول حقوق بشر دوستانه حاكم بر بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي؛ از قبيل اصل تفكيك، اصل منع درد و رنج بيهوده، اصل ضرورت و تناسب، اصل ممنوعيت تخريب محيط زيست در سطح وسيع و… به عنوان قواعد آمره بين‌المللي تلقي شده و نقض اين قواعد مسئوليت قطعي بين‌المللي دولت‌ها را به دنبال مي‌آورد، كه ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل معاصر قطعي است.

نتيجه گيري
بدون ترديد، تهديد هسته‌اي ايالات متحده آمريكا عليه ايران ناقض حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي است، گرچه راي مشورتي ديوان بين‌الملل دادگستري 1996 در خصوص مشروعيت تهديد و بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي، اجازه ضمني و تلويحي كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي را در وضعيت دفاع مشروع داده است، ولي اين راي مشورتي، فاقد ضمانت اجرا بوده و غيرالزام‌آور تلقي مي‌گردد، علاوه بر اينكه، اصول حاكم بر منشور سازمان ملل متحد بر حقوق مخاصمات بين‌المللي و حقوق بشر دوستانه بين‌المللي، دلالت بر ممنوعيت تهديد و بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل را دارد.

از اين رو، با توجه به آثار مخرب و شديد كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي، جامعه بين‌المللي بايستي در اين خصوص رويكرد قاطعي اتخاذ نمايد، كه يكي از مهم‌ترين اين رويكردها، تسريع پروسه خلع سلاح هسته‌اي در جهان مي‌باشد.
دومين رويكرد براي مقابله با آثار مخرب اين سلاح در جهان، حركت براي تدوين كنوانسيون بين‌المللي جامعي است كه طي آن تمامي پروسه‌هاي مرتبط با ساخت، توسعه، استقرار، انباشت، آزمايش، كاربرد و تهديد سلاح‌هاي هسته‌اي در هر شرايطي، ممنوع گردد و سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي با تجديد نظر در اساسنامه خود بتواند مجري كنوانسيون بين‌المللي جديد درباره سلاح‌هاي هسته‌اي باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: