مدل مالزیایی و پیشرفت

1- مقدمه
دو كشور ايران و مالزي، به عنوان دو كشور بزرگ در جهان اسلام، سعي در تجربه توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و… را دارند، اما مالزي به خوبي توانسته در زمينه توسعه اقتصادي گوي سبقت را از ديگر كشورهاي آسيايي، به ويژه كشورهاي جهان اسلام بربايد و در صحنه تعاملات اقتصادي پيشرفت بسياري را داشته باشد. در اين مقاله هدف مقايسه و تطبيق موشكافانه ايران و مالزي در امر توسعه اقتصادي نيست، چرا كه ايران يك كشور انقلابي است و به نوعي در اين امر با مشكلات بسيار زيادي مواجه شده است. حال نكته اساسي در اين است كه مالزي با تكيه بر چه الگوهايي و ايران با تكيه بر چه الگوهاي اقتصادي، سعي در ايجاد توسعه در اين امر را داشته و دارند. البته ايران، هم به لحاظ عملي و هم به لحاظ نظري، موانع بسيار زيادي را در امر توسعه دارد، كه مي‌بايست به حل اين مسئله توجه كافي شود. ايران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه كافي نيافته است، هرچند كه در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته، ولي با اين وجود نسبت به توسعه كشورهاي جنوب شرقي آسيا، به ويژه مالزي با موانعي روبه‌رو است، كه سعي مي‌شود در اين تحقيق به اين موانع پرداخته شود.

2- مديريت توسعه در مالزي
مالزي يكي از غني‌ترين كشورها از نظر منابع طبيعي در آسياي جنوب شرقي و يكي از بزرگ‌ترين صادر كنندگان قلع، كائوچوي طبيعي و چوب‌هاي سخت استوايي و از اولين توليدكنندگان روغن نخل در جهان و در عين حال منابع عظيم نفت و گاز طبيعي است.
ثبات اقتصاد كلان و سرمايه بالاي انساني و سياست‌هاي ديگر، از سياست‌هاي بنيادين اين كشور بوده است. همان‌طور كه مي‌دانيد، سياست‌هاي توسعه در مالزي، در يك چارچوب سياست‌گذاري مشخص تدوين شده است. طبيعي است كه اين سياست‌ها در يك بستر مناسب مي‌تواند اقتصاد را تحرك بخشد. در مالزي از دو بستر بازار و ايجاد انگيزش‌هاي غيربازاري، استفاده شده است. به عبارت، ديگر، بخش قابل توجهي از تخصيص منابع به سازوكار بازار سپرده شده، ولي براي هدايت صادرات و سرعت بيشتر اقتصاد، محيط انگيزشي ايجاد شده است تا بنگاه‌هاي اقتصادي براي كسب امتيازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از اين طريق، رشد سريع‌تري حاصل شود. اين بسترها همراه با سياست‌هاي اساسي موجب نرخ بالاي انباشت، چه سرمايه فيزيكي و چه انساني، تخصيص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره‌وري در اقتصاد گرديد، آثار اين عوامل در نهايت، رشد سريع اقتصادي و توزيع عادلانه را در پي داشته است.

2-1- عوامل مهم توسعه اقتصادي در مالزي
اقتصاد مالزي در طي سال‌هاي گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده و مالزي همراه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي، در حال تبديل شدن به يكي از قطب‌هاي قدرتمند اقتصادي و تجاري دنيا مي‌باشد. تغيير در مالزي؛ مانند كشورهاي ديگر آسياي جنوبي شرقي با استفاده از مدل تغيير از بالا به پايين هدايت مي‌شود. يعني توسعه و پيشرفت كشور با برنامه‌ريزي مناسب از بالا و اجراي دقيق اين برنامه‌ها از سوي دولت، بخش خصوصي و بدنه اجتماعي تعقيب مي‌گردد.

2-1-1- اقتصاد مبتني بر دانش
يكي از بخش‌هاي اصلي برنامه سوم چشم انداز مالزي، توسعه اقتصادي مبتني بر دانش، بستري را براي حفظ رشد اقتصادي و ارتقاء قابليت رقابت‌هاي بين المللي مالزي مي‌كند. مالزي سعي دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در كشورش، ظرفيت‌هاي نوآوري ايجاد تكنولوژي‌هاي بومي و طراحي، توسعه و بازاريابي محصولات جديد خود را افزايش داده و از اين طريق، پايه‌هاي درونزاي خود را فراهم نمايد
هدف اصلي اقتصاد مبتني بر دانش، تسهيل تغيير استراتژي رشد مبتني بر نهاده، به استراتژي رشد مبتني بر بهره‌وري مي‌باشد. استراتژي رشد مبتني بر بهره‌وري، اصلي‌ترين ابتكار برنامه دولت مالزي بوده است. اقتصاد دانش محور با مشاركت در بهبود بهره‌وري و همچنين ايجاد فرصت‌هايي جديد و ناب براي سرمايه‌گذاري، منجر به ايجاد فرصت‌هاي لازم براي رشد اقتصادي بلند مدت مي‌گردد.
براي درك موقعيت فعلي اقتصاد دانش محور در مالزي بايد ذكر كرد كه از اواسط دهه 1990، مالزي شروع به ايجاد زيربناهاي اقتصاد دانش محور كرده و تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات، زيربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزي را شكل مي‌دهند.
شاخص «توسعه اقتصاد مبتني بر دانش» براي ارزيابي ميزان آمادگي مالزي براي تبديل شدن به يك اقتصاد دانش محور طراحي شده است. اين شاخص موقعيت نسبي مالزي را با 21 كشور كه واقعاً توسعه يافته‌اند، مي‌سنجد. و عوامل كليدي اين شاخص‌ها شامل زيرساخت كامپيوتري، ساختار اطلاعاتي، آموزش، تحقيق، توسعه و تكنولوژي مي‌باشد.

2-1-2- ثبات اقتصادي و رشد صادرات
ثبات در محيط اقتصاد كلان و رشد سريع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمايه، تخصيص سرمايه‌هاي انباشت و بهبود بهره‌وري بوده است. مديريت اقتصاد كلان، اساساً از طريق كسر بودجه‌هاي دولتي، كنترل‌هاي مالي و پولي جهت حفظ نرخ تورم در سطح پايين و مديريت صحيح داخلي و خارجي بوده است. بين كشورهاي تازه صنعتي شده، مالزي در طول دوران توسعه اقتصادي خود همواره تورمي سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزي نقش مهمي داشته و براي مدت طولاني مردم به جاي آن كه در املاك سرمايه‌گذاري كنند، پس اندازها و كنترل آن‌ها موجب مي‌شد كه دولت بتواند بخشي از آثار تورمي كسر بودجه را جبران كند.
سازوكار ديگري كه اين كشور براي ثبات اقتصاد كلان و رشد سريع صادرات به كار گرفتند، تنظيم نرخ ارز بود. برخلاف بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و ايران كه نرخ ارز را در يك نرخ اسمي تثبيت كرده‌اند، مالزي و بسياري از كشورهاي آسياي جنوب شرقي همواره با تثبيت نرخ ارز، آن را همراه با تغيير نرخ تورم تغيير مي‌دادند. طبيعي بود كه كنترل‌هاي ايجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دليلي بر تقاضاي اضافي بر ارز به وجود نيايد.
گذشته از ثبات اقتصاد كلان، سياست‌هاي معطوف به صادرات در بستر ايجاد بازارهاي رقابتي و انگيزش‌هاي دولتي، موجب رشد سريع اقتصادي اين كشور شد. دولت مالزي بعد از رشد اقتصادي، درصدد تعديل بين بخش‌هاي دولتي و بخش‌هاي خصوصي برآمد و به تشويق بخش‌هاي خصوصي اقدام كرد.
تاكيد بر صنايع كوچك و متوسط و نيز توسعه و گسترش اين صنايع نيز از عوامل مهم ديگري در توزيع رشد در مالزي به شمار مي‌رود، به ويژه اين كه اين راه‌ها معمولاً در هدايت بازار و فارغ از دخالت‌هاي دولت ايجاد مي‌شدند و لذا به صورت پايدار نقش مهمي در توزيع رشد عهده‌دار مي‌شدند.

2-1-3- نرخ رشد بالاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري
معمولاً گفته مي‌شود كه براي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز از شروط اوليه است، در حالي كه با تحرك قابل ملاحظه در اقتصاد و ايجاد پس انداز و سرمايه‌گذاري به طور خود كار اتفاق مي‌افتد. هرچند در مالزي، سازوكار مناسبي براي ايجاد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري پس‌اندازهاي ايجاد شده به كار گرفته شده، ولي موتور شتاب‌دهنده سرمايه‌گذاري در مالزي نرخ بالاي رشد اقتصادي اين كشور بوده است، كه منابع مالي لازم را براي سرمايه‌گذاري و رشد بعدي فراهم كرده است. گذشته از اين سازوكار، دولت نيز با سياست‌هاي خاص در تلاش براي افزايش پس‌اندازها و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها بوده است. مهم‌ترين سياست مالزي در انباشت پس‌اندازها و تبديل آن‌ها به سرمايه‌گذاري، ثبات اقتصاد كلان بوده است. در اين نظام، نرخ تورم پايين است و لذا منابع پي‌انداز شده كمتر در دارايي‌هاي غيرمولد، سرمايه‌گذاري مي‌شود. گذاشته از آن، مالزي با حفظ نرخ بهره در سطحي بالاتر از نرخ تورم، نظامي مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانك‌ها ايجاد نمود.
يكي از دلايل گسترش بازارهاي مالي و بورس اين كشور را بايد در اين واقعيت جستجو كرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب مي‌شود كه پس‌انداز كنندگان، بانك‌ها را محل مطمئني براي سرمايه‌گذاري بدانند. برخلاف مالزي، كشورهاي آمريكاي لاتين و ايران در مدت زمان طولاني داراي نرخ بهره منفي بوده‌اند. پس‌اندازكنندگان در اين كشورها با سپردن پس‌اندازهاي خود در بانك‌ها، نه تنها بهره‌اي دريافت نمي‌كنند، بلكه به دليل كاهش ارزش پولشان متضرر نيز مي‌شوند. از اين رو، پس‌اندازها عمدتاً در دارايي‌هاي غير مولد، از قبيل زمين و ساختمان سرمايه‌گذاري مي‌شود. مهم بودن مالكيت زمين، ساختمان و بازدهي بالا روي اين قبيل كالاها در اين كشورها عمدتاً ناشي از منفي بودن بهره بوده است.

2-1-4- بالا بردن بهره‌وري اقتصاد
بسترسازي و سياست‌هاي اقتصادي در مالزي، منجر به انباشت سرمايه فيزيكي و انساني و تخصيص مناسب آن و بالا رفتن بهره‌وري در اقتصاد ملي شد و از اين طريق، هم نرخ رشد اقتصاديِ درصد بسيار بالايي تحقق يافت و هم از توزيع نابرابر درآمدها و ثروت، كه نتيجه رشد اقتصادي بود جلوگيري شد. بهره‌وري بالاي اقتصادي در اين كشور اساساً ناشي از ثبات اقتصاد كلان، اصلاح قيمت‌هاي انحراف يافته، نرخ بهره مثبت و اتكاء به بازار آزاد و رقابت براي سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع انعطاف‌پذيري در بازار كار بوده است.
گذشته از اين عوامل، مالزي با باز كردن اقتصاد ملي، مؤسسات توليدي داخلي خود را در رقابت با محصولات و شركت‌هاي خارجي قرار داد. در اين محيط، مؤسسات مالزي بقاي خود را در بهبود سيستم‌ها و ارتقاء تكنولوژي مي‌دانستند.
نرخ بهره‌وري نيروي كار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالاي اين كشور شده است؛ زيرا درآمد سرانه در هر كشوري به ميزان قابل توجهي وابسته به بهره‌وري نيروي كار در آن كشور است. بخشي از افزايش بهره‌وري نيروي كار نيز به افزايش سرمايه فيزيكي وابسته است و بخش ديگري از آن به سرمايه‌گذاري روي نيروي انساني مرتبط است. گذشته از اينها، بهبود بهره‌وري از طريق اصلاح و بهبود روش‌هاي توليد و تغيير سازماندهي و… مي‌تواند بهره‌وري نيروي كار را افزايش دهد.

2-1-5- توسعه تكنولوژي ملي در مالزي برنامه‌اي براي اقدام ملي

مالزي، توسعه واقع‌بينانه و هرچه سريع‌تر تكنولوژي صنعتي را ضروري مي‌داند :
– زيرا مالزي مي‌خواهد در عرض يك نسل به كشوري ثروتمند و پيشرفته تبديل شود و براي تبديل به چنين جامعه‌اي، چاره‌اي جز تضمين سريع‌تر رشد ممكن در جهت صنعتي شدن ندارد.
– به خاطر تعيين‌كنندگي تكنولوژي صنعتي، بدون و جهش زياد موفقيتي حاصل نمي‌شود. در ميان همه عوامل توليد زمين، نيروي كار، سرمايه كار و تكنولوژي اين تكنولوژي است كه نقطه ضعف مالزي بود و احتمالاً پيچيده‌ترين مشكل مالزي در سال‌هاي آينده خواهد بود؛
– از آن جا كه مالزي از نظر تكنولوژي كشوري توسعه نيافته است، چاره‌انديشي در اين مورد بايد به صورت ضربتي و فوري انجام شود.
همه اين عوامل سبب باور به ايجاد يك برنامه ملي كه جامع، مشخص و واقع‌بينانه باشد، در مالزي شد. اين اقدام ملي با يك برنامه‌ريزي مشخص، از يك طرف توسط دولت و از طرف ديگر توسط بخش خصوصي انجام گرفت همه اين عواملي كه به طور مختصر بيان شد، تنها يك قسمت از دلايل اقتصادي است؛ چرا كه فرآيند توسعه، مجموعه‌اي از عوامل را دربر مي‌گيرد كه در اين مقاله فقط به بخش اقتصادي آن پرداخته شد. با توجه به اين عوامل كه به طور نسبي موجب توسعه مالزي شد، به اين قسمت از بحث مي‌رسيم كه آيا اين عوامل در ايران مي‌تواند پاسخ‌گوي توسعه باشد؟ اگر با موانعي روبه‌روست به شرح اين عوامل بپردازيم.

3- بررسي توسعه در ايران
ايران از جمله كشورهايي است كه سال‌ها مورد استعمار بيگانگان بوده است، كه اين عامل از مهم‌ترين عوامل خارجي عدم توسعه نيافتگي در ايران است، اما اين فقط يك طرف قضيه است، چرا كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي روند توسعه در ايران آغاز شد، ولي با توجه به يك سري مشكلات و موانع داخلي از روند توسعه عقب ماند، كه سعي مي‌شود به اين عوامل پرداخته شود. توضيح اين عوامل و مشكلات به نوعي بيان‌كننده متفاوت بودن روند توسعه ايران در مقايسه با كشور مالزي است. يكي از مشكلاتي كه ايران در امر توسعه دارد اين است كه بيشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآيندهاي توسعه. از طرف ديگر، فرآيند توسعه در ايران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چيزي كه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته شرق و جنوب شرقي آسيا، از جمله مالزي دنبال شده است. از اين رو، بهتر است قبل از آنكه دست به توسعه بزنيم، مشكلات و موانعي را كه در اين زمينه وجود دارد را شناسايي و بر حل آنها توجه كنيم.

1-3- آسيب‌شناسي مديريت توسعه در ايران
آسيب‌شناسي مديريت توسعه در ايران از ضرورت‌هاي شايان توجه در فرآيند جبران عقب‌ماندگي‌هاي كشور است. صرف نظر از انگاره‌هاي مختلف در خصوص توسعه و راهبردهاي گوناگون آن كه توسعه را به افسانه‌اي ابهام‌برانگيز تبديل كرده است، ولي كشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدايت راهبري مي‌كند. تجارب ارزشمند كشورهاي آسياي جنوب شرقي در فرآيند توسعه‌يافتگي، حاكي از نقش حياتي و رفع مديريت توسعه در فرآيند توسعه يافتگي است. چرا كه واقعيت اين است كه توسعه نيازمند مديريتي قوي و كارآمد است. سابقه پنج برنامه عمراني در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم موفقيت قابل انتظار آنها، مسئله‌اي است كه صاحب‌نظران مسائل توسعه كشور را به سمت آسيب‌شناسي علمي مديريت توسعه رهنمون مي‌سازد؛ در همين رابطه، نخبگان سياسي كشور كه نقش بنيادي در تصميم‌گيري‌ها، آن هم در سطوح عالي ايفا مي‌كنند، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند. از اين رو سعي مي‌شود تا به آسيب‌شناسي مديريت توسعه در ايران پرداخته شود.

3-1-1- آسيب‌هاي مديريت توسعه
در يك تقسيم‌بندي، آسيب‌هاي مديريت توسعه كشور را مي‌توان به دو دسته كلان زير تقسيم‌بندي كرد :
الف: آسيب‌هاي نظري؛
ب: آسيب‌هاي عملي (اجرايي).

3-1-1-1. آسيب‌هاي نظري
منظور از آسيب‌هاي نظري عبارت است از: آسيب‌ها، نابساماني‌ها و ناهنجارهاي مشهود ناشي از انديشه و تفكر. به عبارت دقيق‌تر، ناشي از نظريه‌ها، مباني نظري و رويكردهاي انتخاب شده براي توسعه كشور كه خود داراي بخش‌هاي زير است :

الف: نبود مكتب فكري معين؛
يكي از آسيب‌هاي بنيادين كه شالوده‌سازي توسعه و مديريت آن را آسيب‌پذير مي‌كند، نبود مكتب فكري معين و شفاف براي توسعه كشور است، كه از آسيب‌هاي نظري به شمار مي‌رود. مهم‌ترين مانع توسعه ايران، اين است كه ما اصالت فكر و انديشه نداشته‌ايم…؛ يعني اينكه انديشيدن در جامعه بايد نهادينه شود… وقتي از نهادينه شدن صحبت مي‌كنيم، مقصودمان اين است كه جامعه زماني مي‌تواند مشكلات خود را حل كند، كه داراي سازمان‌ها و نهادهايي براي نظريه‌پردازي و ايجاد مكتب فكر باشد… اصالت تفكر و انديشه به معناي ايجاد مكتب انديشه‌اي است كه هنوز در جامعه ما وجود ندارد.
در واقع نبود اين مكتب فكري معين، زمينه‌ساز پيدايش بحران نظري قابل اعتماد در ميان نظريه‌پردازان و محققان توسعه در كشور گرديده و برفرآيند توسعه‌يافتگي كشور و هم‌چنين، مديريت توسعه، تاثيري منفي گذارده است.

ب: انتخاب مكاتب نظري نامطمئن براي توسعه كشور توسط سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان (مديران)؛
انتخاب مكتب مناسب براي توسعه كشور، به معناي انتخاب زيربناي توسعه كشور است كه از اهميت زيادي برخوردار است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در دوره پهلوي از مكتب وابستگي براي توسعه كشور استفاده مي‌كرد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين بحران ايجاد شده كه از چه مكتبي مي‌بايست استفاده كرد تا به سطح توسعه رسيد كه اين خود يكي از موانع نظري توسعه در ايران به شمار مي‌رود.

ج: عدم اجماع نظر نخبگان سياسي (ابزاري) و تصميم‌گيرندگان كشور؛
نخبگان ابزاري (سياسي) صاحبان قدرت و ثروت مي‌باشند؛ بنابراين، اجراي توسعه يافتگي، ارتباط مستقيم با نخبگان ابزاري دارد
اجماع‌نظر نخبگان ابزاري و انسجام اذهان آن‌ها مي‌تواند تاثير سازنده‌اي در فرآيند مديريت توسعه ايفا كند. منظور از انسجام اذهان اين است كه در يك جامعه دست كم در ميان كساني كه تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند، تلقيات مشتركي از مفاهيم كليدي اقتصادي، سياسي و فرهنگي وجود داشته باشد آنچه در ايران شايان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شديد در ابعاد مختلف و پديده توسعه ميان نخبگان فكري و نخبگان سياسي است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مباني نظري توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شديد كه بعضاً به منازعه نيز مي‌انجامد، در اهداف توسعه‌يافتگي كه برخي، هدف آن را عمران و آباداني و توسعه اقتصادي كشور تلقي و برخي ديگر، صرف آن را تامين عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي تلقي مي‌كنند. و ابعاد ديگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهاي توسعه يافتگي و هم‌چنين، الگوهاي توسعه است؛ برخي توسعه سياسي را مقدم و برخي ديگر توسعه اقتصادي را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه مي‌كنند

3-1-1-2- آسيب‌هاي علمي (اجرايي)
مهم‌ترين آسيب‌هاي عملي در فرآيند توسعه مديريت كشور عبارتند از :

الف: ضعف، كاستي و خامي در برنامه‌ريزي :
معمولاً راهبردها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي بومي جامعه ايراني طراحي نشده است و اجراي برنامه‌ها توازن و هماهنگي لازم را براي اجرا نداشته‌اند. در كشور ما نياز به رشد اقتصادي و برنامه‌ريزي، حدود نيم قرن پيش يعني قبل از بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته ديگر احساس شد و ايران اولين كشور آسيايي است كه در سال 1327 اقدام به برنامه‌ريزي اقتصادي كرد، اما در زمان انقلاب بعد از سي سال تجربه برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه، هنوز موفق به صنعتي كردن كشور و تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر نشده است

ب: عدم كارايي لازم برخي مديران و تصميم‌گيرندگان؛
اين عدم كارايي عمدتاً در اجراي برنامه‌هاي طراحي شده مشهود است؛ اگر مدير را كسي بدانيم كه در مورد به دست آوردن بهترين بازده، در خصوص تركيب عوامل محدود توليد تصميم مي‌گيرد، در اين صورت، سازمان‌هاي دولتي به دلايل متعدد در مديريت نقش اساسي خود را ايفا نمي‌كنند؛ زيرا :
اولاً، تخصيص منابع در كل جامعه براساس معيار عقلاني انجام نمي‌پذيرد؛
ثانياً، كارآمدي مديريت عمدتاً در حد پايين قرار دارد؛
ثالثاً، مديريت، ابزار لازم را براي اعمال مديريت در اختيار ندارد
عمده اين ناكارآمدي ناشي از كاستي‌هاي آموزشي و تربيتي، عدم وجود تخصص‌هاي لازم در كنار تعهد، وجدان و ايمان است و مشاهده مي‌شود كه مديران كمتر براساس شاخص‌هاي علمي و شايسته‌سالاري منصوب مي‌شوند و متغيرهايي؛ نظير شاخص‌هاي فاميلي، جناحي و سياسي بر ساير شاخص‌ها غلبه دارند. امروزه در بعضي از موارد، انتخاب و انتصاب مديران در سلسله مراتب مديريت از تشريفات قانوني تجاوز نكرده و مديران محترم با فاصله طبقاتي كه از عامه مردم گرفته‌اند، كمتر با دردهاي واقعي مردم آشنا هستند. اين موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مي‌زند: در درجه اول، به گرفتاري‌ها و مشكلات مردم و جامعه دامن مي‌زند، و در درجه دوم، موقعيتي فراهم مي‌آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبليغ منفي نمايد.

ج: سازمان دولتي ضعيف و وجود فساد اداري؛
تاريخ شكل‌گيري سازمان‌هاي دولتي ايران، تاريخ غمبار و ملال‌انگيزي است و به جاي معيارهاي عقلاني، ملاحظات و منافع گروه‌هاي ذي نفوذ سياسي، مطمع نظر بوده است و ايجاد تغييرات در آن تا پيروزي انقلاب اسلامي؛ اعم از ايجاد يا حذف سازمان‌ها يا افزايش و كاهش شاغلان، براساس رعايت اصول علمي صورت نگرفته و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز علي رغم ايجاد تحول نسبي در ساختارهاي اداري و سازمان‌هاي دولتي، هنوز تحول اساسي و بنيادي نيافته و به مثابه يكي از تنگ‌ناهاي اساسي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران محسوب مي‌شود
در شرايط كنوني، انجام تغييرات سريع و شتاب‌زده گروهي و جناحي در ساختار سازمان‌هاي دولتي و همچنين، تغييرات و جابه جايي گسترده در اغلب سطوح مديران با تغييرورزي يا مسئول اصلي، كه مبتني بر نگرش‌هاي گروهي و سياسي خاص انجام مي‌پذيرد، از آفات و آسيب‌هاي سازمان‌هاي دولتي به شمار مي‌روند، كه تاثير زيادي بر مديريت توسعه كشور دارد. فراموشي شاخص‌هاي عقلانيت منطقي مبتني بر ترجيحات علمي؛ نظير تخصص، تعهد و ايمان، خلاقيت، بصيرت، هوشمندي و كارآمدي و جايگزيني آن به شكل هم حزبي بودن انتصاب‌هايي كه رنگ و بوي قبيله‌گرايانه و قوميت مدارانه داشته و زمينه‌ساز پيدايش فساد اداري و سوء مديريت و ناكارآمدي سازمان‌هاي اجرايي دولتي مي‌شود و يكي از نتايج بارز آن، مشخص نشدن مديران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است

د: ضعف در نظارت و كنترل؛
كالبد شكافي فرآيند نظارت و كنترل در كشور، حاكي از وجود ضعف‌ها و كاستي‌هاي جدي در اين زمينه است و علي‌رغم تلاش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي ذيربط، نظارتي براي كنترل چگونگي اجراي فرآيند توسعه كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، وجود ندارد و در موارد مهمي هم نظارت‌ها و كنترل‌ها از كيفيت و اثربخشي شايان توجهي برخوردار نبوده‌اند، كه آثار آن را در استمرار روش‌هاي ناصواب و غيرمنطقي و هم چنين غلبه منافع گروهي و جناحي بر منافع ملي و مصلحت عمومي اجتماع و كشور در ميان سازمان‌هاي دولتي و برخي مديران، مي‌توان مشاهده كرد. و حتي در برخي موارد كنترل‌ها و نظارت‌هايي كه باعث تنبيه و عزل برخي مديران ناشايست و ناكارآمد گرديده، نيز نتيجه بخش نبوده است؛ چرا كه آن مدير معزول ناكارآمد و خاطي به شكل ديگري در ساير بخش‌هاي دولتي به كارگيري مجدد و حتي بعضاً مورد تفقد و دلجويي نيز قرار مي‌گيرد.

ح: نبود سازوكار حل منازعه در ميان نخبگان سياسي كشور؛
وجود اختلافات شديد ناشي از جناح‌هاي سياسي و گروه‌گرايانه و ترجيح دادن منافع صنفي و گروهي بر مصلحت عمومي و منافع ملي در برخي موارد توسط نخبگان سياسي از يك طرف و نبود سازوكار حل اختلاف و حل منازعه در ميان آنان، از عوامل و متغيرهاي مهم تاثيرگذار برفرآيند مديريت توسعه كشور به شمار مي‌رود. در بسياري از موارد، منازعات غيرمنطقي جناح‌هاي مختلف تصميم‌ساز و نخبگان سياسي در قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه باعث ركود و فقر تصميم‌سازي منطقي و علمي مبتني بر منافع ملي و مصلحت جامعه و كشور مي‌شود و علي‌رغم تلاش‌هاي انجام يافته در قالب نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه از سازوكارهاي شايان توجه و ابداعي حضرت امام(ره) براي حل منازعه و اختلاف در ميان قواي سه گانه و دستگاه‌هاي مختلف كشور است، به لحاظ وجود كاستي‌ها و ضعف‌هايي در تعريف كارويژه‌هاي آن، جناح‌هاي سياسي مختلف و نخبگان كشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلاني خارج مي‌شود و منافع ملي و در برخي موارد، امنيت ملي را دچار آسيب‌پذيري و تهديد جدي مي‌كند. بنابراين، تعريف سازوكار حل منازعه كارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح‌هاي مختلف رقيب در كشور كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و امنيت ملي و منافع ملي اعتقاد و التزام دارند، ضرورتي انكارناپذير دارد. تعلق خاطر به كسب قدرت، انحصارطلبي گروهي و جناحي، زياده خواهي در رقابت‌هاي سياسي، فقر فرهنگ رقابت‌هاي سياسي مسالمت‌آميز و مبتني بر انصاف، ترجيح منافع گروهي و جناحي بر منافع ملي و امنيت ملي و نبود روحيه علمي در ميان نخبگان سياسي كشور، به ويژه احزاب و سازمان‌هاي سياسي ضعيف و ناپايدار فصلي از عوامل مهم منازعات گروهي و سياسي است

و: تضعيف بخش خصوصي و فساد اداري؛
مطالعه تاريخ معاصر ايران، نشان‌دهنده بي رونقي بخش خصوصي و ضعف اساسي و پايه‌اي آن در كشور است؛ به نحوي كه تجار، بازرگانان و صاحبان سرمايه بومي كشور به دليل دو دسته موانع، كلان خارجي و داخلي نتوانسته‌اند نقش مؤثري در فرآيند توسعه كشور ايفا كنند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، علي رغم تلاش‌هاي مشهود براي تعريف جايگاه بخش خصوصي در فرآيند توسعه و سبك كردن بار سنگين دولت، تمركززدايي و سپردن بخش‌هايي از امور اقتصادي به بخش خصوصي و تامين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور، هنوز اين بخش رشد شايان توجهي نداشته و زياده‌خواهي (رانتير) در مديريت صنعتي و اقتصادي كشور، مانع از سالم‌سازي و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و غيردولتي در فرآيند توسعه است؛ به نحوي كه بعضاً مديران دولتي و برخي نخبگان سياسي و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعيت‌هاي سياسي خود، نقش تخريبي در تكوين بخش خصوصي سالم و منطقي ايفا مي‌كنند.

ر: هزينه كردن فرصت‌ها و اعتبارات در امور غيرلازم
در اين باره، رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌فرمايد: «هزينه كردن اعتبارات و پول‌هاي كشور در جاهاي غيرلازم و تشريفاتي حرام است. امروزه پرداختن به كارهايي كه به جنبه‌هاي عملي زندگي مردم ارتباط ندارد، يك كار مسرفانه است. اينكه بعضي‌ها فضاي كشور را آن قدر سياسي كنند تا مسائل اساسي كشور تحت الشعاع قرار بگيرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودي اين غفلت را عمداً انجام مي‌دهند، كه آن‌ها خيانت مي‌كنند و يك عده هم غفلت مي‌كنند».

4- بايسته‌ها و پيشنهاداتي براي اقتصاد ايران
مديريت و كارآفريني، دو بعد از ابعاد يك وظيفه – دو روي يك سكه – هستند و يكي بدون ديگري دوام نخواهد آورد. در جوامع نوين، مركز و محور جامعه، اقتصاد، فناوري، اطلاعات و بهره‌وري نيست، بلكه مركز و محور اصلي، نهاد مديريت است، كه به عنوان ابزار خاص و كنش ويژه – رابطه تعاملي بين مدير و افراد تحت امر – است كه سازمان‌ها و نهادها را قادر به نتايج و دستاوردهاي بالا مي‌كند. رسيدن به اين هدف، الگويي غايي و نهايي در زمينه مديريت را مي‌طلبد؛ الگويي كه بتواند انسان‌ها را از تغيير و دگرگوني جامعه‌اش جلو بيندازد، زيرا در حال حاضر، تغيير و دگرگوني يك هنجار و قاعده پذيرفته شده و رايج است كه قابل كنترل نمي‌باشد. مدير قرن 21 بايد هدايت تغيير را يك وظيفه بداند؛ يعني دگرگوني‌هاي محيط‌اش را رهبري كند و به دنبال تغييرات باشد تا از آن به عنوان يك فرصت در مديريت خود استفاده نمايد. در چنين مديريتي، بايد به نكات ذيل دقت شود :

1. سياست‌هايي براي ساختن آينده، انديشيده شود.
2. روش‌هاي اصولي و نظام‌مند براي يافتن، پيش‌بيني كردن و پيش دستي برفرآيند دگرگوني اتخاذ گردد.
3. راه مناسبي براي معرفي و رواج دگرگوني، در محدوده سازمان و در خارج از آن پيدا شود.
4. سياست‌هايي براي برقراري تعامل بين فرآيند دگرگوني و تداوم فعاليت‌هاي سازماني انديشه شود.

بايد به اين نكته توجه كرد كه براي توسعه اقتصادي حمايت دولت، نقش اساسي در روند توسعه دارد. رابطه ضروري اصلاحات ساختار اقتصادي و سياسي (نقش، جايگاه و كاركرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پايدار اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و جمهوري اسلامي ايران، به گونه‌اي است كه بدون دست‌يابي به آن، حركت به سوي توسعه اقتصادي، عقيم و ناموفق خواهد بود .
توسعه اقتصادي، مستلزم سياست‌هاي مالي و پولي خاصي است كه بتواند زمينه‌هاي رقابت،توليد و سرانجام انباشت سرمايه را فراهم آورد. سياست‌گذاري دولت در زمينه مسائل مالي و پولي، تاثير مستقيمي در ايجاد رقابت دارد، كه خود ماهيت اساسي بازار را مشخص مي‌كند. دولت‌ها از طريق اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي مي‌توانند توان رقابتي توليدكنندگان را افزايش دهند. چرا كه كشورهاي در حال توسعه، عمدتاً پيشينه استعماري دارند و اين امر نگرشي را از نظر اقتصادي به وجود آورده، كه بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد مي‌كند. هرچند برخي از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدايي كامل دولت و بخش خصوصي پاي مي‌فشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادي، به ويژه در جوامع كشورهاي در حال توسعه، يكي از مسائل اساسي اقتصاد سياسي است. بنابراين، براي توسعه در ايران بايد به اين امر توجه لازم و كافي شود كه لازمه پيشرفت و توسعه در اقتصاد يك كشور، توسعه سياسي كشور است تا مبنايي براي توسعه در ديگر اركان گردد.
به هر ترتيب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادي و سياسي، بيانگر اين نكته است كه ناكامي فرآيند توسعه در كشورهاي در حال توسعه به تمام و كمال معطول ضعف ساختار اقتصادي و بي‌توجهي به اصلاح نقايص اين ساختار نيست، بلكه در كنار آن، ساختار سياسي، عملكرد دولت و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كه عمدتاً در حوزه ساختار سياسي تعريف مي‌شود، عوامل مهمي در بروز اين مساله به حساب مي‌آيند. در اين جا مي‌توان اذعان نمود، كه برخي از نارسايي‌هاي اقتصادي در جهان سوم ناشي از ناتواني و يا كمبود منابع اقتصادي نيست؛ بلكه عمدتاً از سياست‌هاي اتخاذ شده و عملكرد دولت – كه خود نيازمند اصلاح مي‌باشد – نشات مي‌گيرد.

5- پيشنهادات (با تاكيد بر اقتصاد دانش و سرمايه‌گذاري)
ايران به لحاظ شكاف عوامل، آن گونه كه نظريه‌هاي سنتي توسعه تاكيد دارند، با تنگنا مواجه نيست، بلكه از مواهب طبيعي، سرمايه مادي و انساني خوبي برخوردار است، اما به رغم اين مواهب، ايران براساس شاخص‌هاي دانش و اقتصاد دانش با شكاف جدي مواجه است در اين راستا پايين بودن شاخص‌هاي دانش و اقتصاد دانش كشور، نه در اثر فقدان داده‌ها با ظرفيت‌هاي انساني كشور، بلكه متاثر از شرايط نامناسب محيطي مي‌باشد. بدين ترتيب اولويت اصلي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري رشد و توسعه اقتصادي كشور بايد بهبود شرايط محيطي باشد، كه در ذيل ارايه مي‌شود :
– در آسيب‌شناسي توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي توسعه كشور، چهارچوب نظري اقتصاد دانش و نظريه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوين) به صورت مدون و منسجم به كار گرفته شود؛
– در چارچوب فوق اگرچه وضعيت داده و ظرفيت‌ها در اقتصاد ايران به طور نسبي مناسب ارزيابي مي‌شوند، ليكن با توجه به فاصله زياد در زمينه‌هايي، چون تحقيق و توسعه، بايد روي اين بخش سرمايه‌گذاري بيشتري انجام شود و در واقع تركيب داده‌ها بهبود يابد.

– دسترسي به توسعه، مستلزم به كارگيري داده‌ها، ظرفيت‌ها و موجودي دانش است. در اين زمينه شرايط محيطي، همچون كيفيت مقررات، ريسك تركيبي و… مناسب نيست. اصلاح و اعتلاي اين موارد بايد در اولويت قرار گيرد تا به خلق ارزش اقتصادي و اعتلاي كارايي منجر شود؛
– كاربرد ابداعات و فناوري‌هاي نوين بايد در فعاليت‌ها نهادينه شود.

از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي كشورها و به خصوص كشورهاي در حال توسعه، فراهم‌آوردن سرمايه به منظور تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري است. بسياري از كشورهاي جهان به واسطه كافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري، تمايل زيادي به جذب سرمايه‌هاي خارجي دارند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز به منظور كسب سود و بازدهي بيشتر، متمايل به سرمايه‌گذاري در ساير كشورها شده‌اند.

مؤلفه‌هاي سياسي و اقتصادي، نقش بسيار مهمي در جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد. چنانچه شرايط سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه‌گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به كشورهاي ميزبان نيز فرصت بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي‌دهد. بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه‌گذاري خارجي، منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي فراهم مي‌سازد.

با توجه به آنچه گذشت، به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه‌گذاري خارجي و همچنين كاهش تهديدات بالقوه آن، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زيرساخت‌ها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب، لازم و ضروري است. بديهي است در رشد اقتصادي هر كشوري نمي‌توان اهميت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگي، مزيتي، رقابت منافع ملي و… را ناديده گرفت.
جريان سرمايه‌گذاري، اگر توسط دولت هدايت شده و زمينه داخلي را با جريان سرمايه خارجي تطبيق دهند، سبب رشد و پيشرفت كشور مي‌شود و در غير اين صورت مي‌توان گفت كه جريان سرمايه‌گذاري سبب چالش براي كشور خواهد بود. البته حالت برعكس نيز ممكن است ايجاد شود؛ يعني اين كه دولت براي ورود سرمايه خارجي مي‌بايست تمام زمينه‌هاي امنيت يك سرمايه‌گذار را ايجاد كند تا روند سرمايه‌گذاري به سهولت انجام گيرد.

بنابراين، نمي‌توان گفت كه سرمايه خارجي سبب به چالش كشيدن امنيت كشور مي‌شود، چرا كه هر كشوري براي رشد و توسعه به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد، كه اين امر براي كشورهاي در حال توسعه و ايران بيشتر صدق مي‌كند.

6- نتيجه‌گيري
برنامه‌ريزي توسعه در مالزي، همكاري تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف را دربر مي‌گيرد. اين روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا كل شهروندان نسبت به تغييرات ايجاد شده واكنش مثبت نشان دهند. البته در اين روند نيز دولت، نقش محوري در تغيير ساختارها، اثرگذاري روي سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي پولي ايفا كرد.
جمهوري اسلامي ايران به لحاظ قرابت‌هاي ويژه با مالزي مي‌تواند از تجربيات اين كشور در راستاي توسعه خود استفاده نمايد. هر دو كشور مسلمان بوده و از ارزش‌هاي فرهنگي مشترك برخوردارند. همچنين مزيت‌هاي توريستي و نيز موقعيت ژئوپليتيكي هر دو كشور نزديك به يكديگر است. لذا انتقال تجربيات در طرف ايراني مي‌تواند مؤثر و كارآمد باشد.
با نگاهي واقع‌بينانه به مقوله توسعه نيافتگي در كشورهاي توسعه نيافته، به طور عام، و در ايران، به طور ويژه، به نظر مي‌رسد كه مباحث توسعه در حوزه نظريه‌پردازي و نيز در عرصه عمل در ايران، غالباً متاثر از روندهاي داخلي ايران مطابقت داشته باشد و يا اين كه در بعضي جاها ايران انعطاف بيشتري از خود نشان دهد تا با مشكل كمتري مواجه شود.

منابع و ماخذ
– ايماني راد، مرتضي (1376). “مديريت توسعه در مالزي”، مجله تدبير، شماره 79.
– بي نام (1375). “توسعه تكنولوژي ملي در مالزي”، مجله رهيافت، تهيه شده در كميته تكنولوژي نو – كميسيون صنعت شوراي پژوهش هاي علمي كشور. شماره 13.
– بهشتي، محمدباقر(1372). “بررسي بهره وري در سازمان هاي دولتي ايران”، همايش بررسي مسائل اداري ايران. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.
– پوراحمدي، حيسن (1384). “مباني استراتژيك اصلاح سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اولويت هاي دولت در ايران”، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هشتم، شماره 4.
– ترابي، يوسف (1384). “آسيب شناسي مديريت توسعه در ايران”، دو فصلنامه دانش سياسي”، شماره 2.
– جهانيان، ناصر (1384). “موانع نظري و عملي توسعه در ايران”. فصلنامه بصيرت.
– حسيني، سيدشمس الدين(1384). “اقتصاد دانش و شكاف توسعه در ايران”، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره 1.
– دراكر، پيتراف (1380). چالش هاي توسعه در قرن 21. تهران: فرا.
– سريع القلم، محمود (1369). “اصول ثابت توسعه”، اطلاعات سياسي و اقتصادي. شماره 35.
– سريع القلم، محمود (1375-الف). “توسعه نخبگان و تفكيك حوزه انديشه و اجرا”. روزنامه همشهري. شماره 968، 23 ارديبهشت.
– سريع القلم، محمود (1375-ب). “نظام بين الملل و توسعه يافتگي دنياي اسلام”. همايش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
– سريع القلم، محمود (1375-ج). توسعه جهان سوم و نظام بين الملل. تهران: نشر سفير.
– سريع القلم، محمود(1380). عقلانيت و آينده توسعه نيافتگي ايران. مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.
– سلامي، رضا (1377). “سياست هاي انتقال بين الملل تكنولوژي و توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه”، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع). شماره 5.
– سليمي، محمدحسين و امر علي سيف الدين اصل (1382). مجموعه دومين همايش علم و فناوري، آينده و راهبردها، تهران.
– صادقي گرماوردي، احمد(1375). چرخه توسعه. تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.
– عظيمي، حسين(1369). “توسعه، فرهنگ، آموزش”، اطلاعات سياسي – اقتصادي. شماره 38.
– علاقه بند، علي (1376). مديريت عمومي. تهران: نشر روان.
– علي احمدي، عليرضا(1383). “استراتژي ها و برنامه‌هاي توسعه تجارت الكترونيك و زير ساختارهاي آن در كشور مالزي”، فصلنامه مديريت فردا، اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي. سال دوم، شماره 7 و 8.
– قوام، عبدالعلي(1379). چالش هاي توسعه سياسي. تهران: قومس.
– گروگير، آن(1375). اصلاح سياست هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، عابديني و همكاران، تهران: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
– مدني، امير باقر(1375)، “ويژگي هاي ساختار و رفتار در نظام اداري ايران”؛ همايش. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي. – نيلي، مسعود(1379). “نگرش سوم در اقتصاد”. روزنامه جام جم. شماره 39.
– هزاوه‌اي، سيدمرتضي(1385). “تاثيرپذيري سياست هاي توسعه در ايران از الگوهاي مسلط غربي”، دو فصلنامه دانش سياسي، شماره 4.