یکشنبه 20 می 12 | 13:10

صنعت گاوداری؛ خودکشی از ترس مرگ

علیرضا قلی زاده

این مسئولانِ تازه، حتّی اگر خود را فقط موظف به ‏ «حمایت از مصرف کننده» ‏ می‌دانند، خوب است که همچنین از خود بپرسند «‏آینده» ‏ی همین مصرف کننده آیا نیاز به حمایت ندارد ؟


علیرضا قلی زاده ـ در چند هفتهٔ گذشته گاوداران، بسیاری از گاوهای پرشیر خود را از مدار تولید خارج کرده‌اند [۱]. به وفور در کشتارگاه‌ها گاو شیرده و آبستن و حتّی تلیسه [۲] ‌ی آبستن به تیغ سپرده شده است. شمار زیادی از گاوداری‌هایی که در استان‌ها جزو مطرح‌ترین‌ها (هم به لحاظ اعتبار صاحبانشان و هم به لحاظ حجم تولید) بوده‌اند، رسماً تعطیل شده‌اند. از همه‌ اشک‌آور‌تر اینکه، ذخیرهٔ ژنتیکی ایجاد شده با عنوان «‏گاو هلشتاین ایرانی»، که حاصل تلاش شبانه روزی، عقل جمعی، هَم انگیزی، همفکری، سرمایه‌گذاری و صَرف سی سال عمر هزاران نفر از سخت کوش‌ترین افراد کشور، آن هم در فرصت طلایی سالهای همدلی پس از پیروزی انقلاب است، با روند فعلی ظرف چند ماه به کلی نابود خواهد شد، و دیگر کسی نخواهد توانست با پیگیری آرمان «تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی» ‏‏، ‏ احساسات لطیف وارد کنندگان شیر و گوشت خارجی را جریحه دار سازد.

مسئولان [۳] با چهرهٔ حمایت از مصرف کننده، اعلام کرده‌اند که کارخانجات فراورده‌های شیری حق ندارند شیر را گران‌تر از ۶۳۰ تومان از گاودار بخرند؛ گویا این دوستان که دیری نیست مسئول مربوطه در امور دام شده‌اند [۴]، دمی تأمل نکرده‌اند که بر فرض که گاودار نذر خدمت شبانه روزی رایگان داشته باشد، گاو‌ها آیا حاضرند که شیری به این قیمت به گاودار تحویل دهند؟ آیا تا ماه‌های آینده، گاوی در دامداری‌ها باقی خواهد ماند که اینچنین از خودش مایه بگذارد؟

این مسئولانِ تازه، حتّی اگر خود را فقط موظف به ‏ «حمایت از مصرف کننده» ‏ می‌دانند، خوب است که همچنین از خود بپرسند «‏آینده» ‏ی همین مصرف کننده آیا نیاز به حمایت ندارد [۵]؟ آیا ۲۳ سال پس از تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی [۶]، ۳ سال پس از ابلاغ قانون نظام جامع دامپروری [۷] و ۲ سال پس از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی [۸] باید اینگونه تمشیَت امور کنیم؟

هم‌اینک قیمت تمام شدهٔ هر لیتر شیر تحویلی درب گاوداری، تا ۸۳۰ تومان بالا رفته و علت آن بیش از هر چیز دیگر، کمیابی و گران شدن خوراک دام است [۹] (متوسط سهم خوراک در قیمت تمام شدهٔ شیر و گوشت در گاوداری‌های صنعتی ۷۰% است). نهاده‌هایی همچون جو، ذرت، سویا، کنجاله‌های مختلف، به ویژه امسال و پس از خشکسالی و سرمازدگی علوفه‌ها در سال ۹۰، یکسره وارداتی بوده، قیمت آن‌ها تابع بی‌قید و شرط نرخ ارز است و قصهٔ ارز را نیز همه می‌دانند.

به کرّات از قول مسئولان، خبرپراکنی می‌شود که نهاده‌های دامی با قیمت مناسب تأمین شده و گاوداران وظیفه دارند که به قیمت مورد نظر ما تمکین کنند؛ ظاهراً کسی نمی‌خواهد بداند که تأمین نهاده‌ها تا این لحظه، خلاصه شده است در تأمین %۵ از سبوس مصرفی سالانهٔ گاوداری‌ها؛ و سبوس‏ در گاوداری صنعتی یک علوفهٔ فرعی است [۱۰].

فرصت سازی ما برای ماهیگیران آبهای گل آلود نیز قصه‌ای علیحدّه است: پیش از نوسانات ارزی زمستان ۹۰، قیمت هر کیلو کنجالهٔ سویای مرغوب ۷۰۰ تومان بود و امروز کنجاله‌ای که به زحمت به قیمت ۱۷۰۰ گیر می‌آید، بعضاً تقلّبی است! یعنی که نیتروژن محلول آن بیش از حدّ است و این هم یعنی که به ضرب و زورِ اوره زنی، کنجالهٔ درجهٔ سه را ازُته کرده‌اند تا ظاهری پروتئینه داشته باشد و باز این، یعنی تأمین نشدن پروتئین مورد نیاز دام.

قیمت اقلام تأمین شده از داخل (از قبیل یونجه و کاه) نیز به علل گوناگون، دستور بَردار نیست. دلال (سلَف خر) در فصول کاشت و داشت یعنی هنگامی که کشاورز خرده پا در تنگنای نقدینگی است، محصول آینده را به بهای نازل پیش خرید می‌کند و در فصل استیصال گاودار، به قیمتی می‌فروشد که خودش «تعیین» کرده است و کاری ندارد به مسئولانی که به گاودار دستور می‌دهند که گاو را وادار کند به تولید شیر ارزان‌تر از ۶۳۰ تومان [۱۱].

گذشته از مسئلهٔ واسطه بازی، فعلاً فروش علوفه به قیمتی که برای گاودار بصرفد، برای کشاورز اقتصادی نیست [۱۲]. کشاورز می‌گوید اگر قرار است که یونجه را با پینهٔ دست و اشک چشم و خون دل کِشت کنم و سرانجام ارزان‌تر از کیلویی ۴۰۰ تومان بفروشم،‌‌ همان بهتر که در هر مرحله‌ای از کاشت و داشت که هستم، جلوی ضرر را بگیرم و از خیر برداشت بگذرم و مزرعه را برای چرای گوسفندان، به یک رَمه‌دار اجاره دهم؛ و امّا کاه؛ الآن و در سالی که قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلو ۳۹۵ تومان اعلام شده است، کاه تا کیلویی ۷۰۰ تومان نیز معامله می‌شود.

کاه ۷۰۰ تومانی و کنجالهٔ سویای ۱۷۰۰ تومانی را کدام گاوداران می‌خرند؟ آنهایی که از این ستون تا آن ستون، امید فرجی دارند و امیدشان هم اینجور که پیداست، چندان واهی نیست: کشتار دام‌های مولّد در هفته‌های اخیر، کاهش شدید عرضهٔ شیر تازه را در پی داشت؛ گرانی ارز نیز (در این مورد، خوشبختانه) به گران شدن و کاهش جاذبهٔ شیرخشک وارداتی انجامید.

همچنین با چشم انداز تیره‌ای که نابودیِ محتمَل نسل گاو هلشتاین ایران برای صنایع شیر ترسیم کرده [۱۳]، گوش سپردن به خط و نشان‌های مسئولان، چیزی شبیه خودکشی از ترس مرگ است. اینک چند روزی است که کارخانه‌ها شیر را به قیمتی واقعی‌تر می‌خرند، قیمتی که قبولاندنش به مسئولان، تا همین الآن برای کشور و مردم بسیار «گران» تمام شده است؛ آن هم در سال «تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی».

——————————————————————————–

[۱] در یک گاوداری صنعتی، گاو ماده تا ۳۰۵ روز پس از زایمان، گاو شیری نامیده می‌شود و جیرهٔ غذای تولید دریافت می‌کند. پس از این زمان گاو را که مطابق تقویم گاوداری تلقیح و باردار شده و پیش از زایمان نیاز به دو ماه تجدید قوا دارد، از مدار تولید خارج و به اصطلاح خشک می‌کنند. در زمانی که قیمت شیر در مقایسه با قیمت نهاده‌ها معقول بود، برخی گاوداران حتی به گاوی که تولیدش در نیمهٔ دوّم دورهٔ شیردهی تا ۱۰ کیلوگرم در روز کاهش یافته بود، تا آخرین روز این دوره جیرهٔ گاوهای پر تولید و یا متوسط تولید می‌دادند؛ امّا امروز، دادن جیرهٔ تولیدی پرشیر به گاوهای دارای تولید روزانه ۲۵ کیلوگرم نیز مقرون به صرف نیست.

توضیح: طبق یک قاعدهٔ نانوشته، نسبت تقریبی قیمت یک لیتر شیر به یک کیلوگرم جو ۳ به ۱ بود. در سال ۹۰، نخستین بار بود که این نسبت بر هم خورد: پیش از نوسانات نرخ ارز در زمستان گذشته، جو کیلویی ۴۰۰ تومان و پس از آن ۸۵۰ تومان فروخته شد.

[۲] تلیسه: گوسالهٔ ماده‌ای که به بلوغ جنسی رسیده و به اصطلاح گاوداران «‏پای کل» و به تعبیر متخصصان علوم دامی «‏آمادهٔ فحل» ‏ است؛ متأسفانه این روز‌ها در برخی کشتارگاه‌ها، بیش از نیمی از دام‌های کشتار شده تلیسه هستند.

[۳] اغلب مسئولان مورد اشاره، از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی هستند:

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، بر اساس مصوبهٔ شمارهٔ ۳۴۲۱۴/۲۰۶ مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ شورای عالی اداری، از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته شد. منظور از این مصوبه ‏ «‏ایجاد انسجام تشکیلاتی در امر تنظیم بازار مواد پروتئینی (حیوانی) و استفادهٔ بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی موجود و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی‏» ‏ اعلام شد. بر اساس تصویب نامهٔ هیئت وزیران به شمارهٔ ۳۳۵۹۰/۴۶۵۱۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ نیز وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن سابق ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد.

گفتنی است طبق اساسنامهٔ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، موضوع شرکت عبارت است از ‏ «‏تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی (‌حیوانی) و متفرعات آن‌ها، کمک به عمران، احیا و اصلاح مراتع برای افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و صنایع وابسته و خرید‌ تضمینی مواد علوفه‌ای و محصولات پروتئینی دامی‏» ‏.

[۴] به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، در ابتدای سال ۱۳۸۹ شرکت پشتیبانی امور دام در فهرست واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی قرارگرفته بود، اما ناگهان به وزارت بازرگانی انتقال یافت (در میان مخالفت مجلس و حیرت بخش خصوصی). در گام بعدی نیز (ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی) دامداران از‌‌ همان ابتدا، ادامهٔ وابستگی شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت حاصل از ادغام را بی‌معنی دانستند، چرا که پیشبینی می‌کردند که «پشتیبانی ‏امور دام» ‏، در وزارت «‏صنعت، معدن و تجارت» تبدیل به یک موضوع دست چندم شود که می‌توان با واردات شیر و گوشت، بی‌دردسر از کنار آن گذشت.

[۵] حتّی زمانی که هنوز خبری از آشفتگی‌های ارزی و ضربهٔ متعاقب آن به تولید کننده نبود، در بهمن ۸۹ و پس از آغاز حذف یارانه‌ها، وزیر اسبق بهداشت (دکتر مرندی) دربارهٔ عواقب کاهش مصرف سرانهٔ شیر در نتیجهٔ حذف یارانهٔ شیر اینچنین هشدار داد: «در زنان منجر به پوکی استخوان و در مردان سبب کاهش عملکرد فیزیکی آنان می‌شود. زنان باردار و شیرده که قادر به تامین کافی این مواد نباشند، نمی‌توانند به رشد و تکامل کودکان خود کمک کنند و این مسأله به صورت یک معضل در نسل‌های آینده نیز بارز خواهد شد». حال با این روند نابودی گاو‌ها و گاوداری‌ها، بر سر این «‏نسل‌های آینده» ‏ چه خواهد آمد؟

[۶] این قانون در ۳۰ خرداد ۱۳۷۲ بدینصورت اصلاح شد تا «‏محصولات دامی» به صراحت در آن قید شود:

قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸٫ ۶٫ ۲۱

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون محصولات کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم مشمول فهرست محصولات اساسی موضوع ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸٫ ۶٫ ۲۱ و تبصره‌های آن می‌گردد…

[۷] ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی در ۴ شهریور ۱۳۸۸؛ مادهٔ ۲۰ این قانون بدین شرح است:

به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ (خوراکی و نطفه‌دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.

[۸] ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی در ۲۴ مرداد ۱۳۸۹؛ در مادهٔ ۳۳ این قانون آمده است:

از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

[۹] عوامل دیگری نیز در درجات کمتری، در افزایش قیمت تمام شده دخیل هستند از جمله اینکه: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱، به دستور مسئولانی در دیگر بخش‌ها، ۱۸% افزایش یافته است.

[۱۰] البته ناگفته نماند که در برخی شهرستان‌ها، دامداران به کارخانه‌های خوراک دام معرفی می‌شوند تا خوراک کنسانترهٔ کیلویی ۶۰۰ تومانی را با «۱۰» تومان تخفیف در هر کیلو دریافت کنند. مقایسهٔ این «‏حمایت از تولید کننده» با حمایت‌های برخی کشور‌ها شگفت آور است: در ژاپن سالانه برای هر رأس گاو ۲۷۰۰ دلار، آمریکا ۱۲۰۰ دلار و اتحادیه اروپا ۹۱۳ دلار یارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود، این رقم در ایران حداکثر ۸۸ دلار برآورد می‌شود.

[۱۱] کشاورز معمولاً به پیش خرید محصول از سوی خریدار نهایی یعنی گاودار روی خوش نشان نمی‌دهد، چرا که واقعیت‌ها و تجارب گذشته، دلّال‌ را به عنوان شریک راهبردی به کشاورز قبولانده است: دلال همیشه هست و همیشه پول دارد.

[۱۲] کشاورزیِ ما در این چند دهه، به نهاده‌های متعارف (کود شیمیایی و سمّ و…) وابسته شده و نهاده‌ها نیز در این چند ساله، یکی یکی از سبد حمایتی خارج شده‌اند. با اُفت هر روزهٔ سطح منابع زیرزمینی و نیز گران شدن کارت برق و حامل‌های سوختی، آب بسیار گرانی استحصال می‌شود (بگذریم که دو سوّمش هدر می‌رود). دسترسی کمّی و کیفی به نیروی انسانی نیز امروز کمتر از همیشه است و از قرار، بی‌ارتباط با نقدی شدن یارانه‌ها نیست.

[۱۳] پیش‌تر نیز یکی از مشکلات صنایع شیر در ایران، نیمه خالی بودن ظرفیت کارخانه‌ها و در نتیجه، سهم زیاد هزینه‌های ثابت در قیمت تمام شدهٔ فراورده‌های شیری بوده است. با این وجود اوضاع کارخانه‌ها تا کنون معمولاً بهتر از گاودار‌ها بوده است. الآن بسته‌های یک لیتری شیر دارای %۳ چربی، در مارک‌های مختلف حدود ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که شیری تحویلی گاوداران به کارخانه‌ها دارای حدود %۳٫ ۳ چربی است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: