رايزني هايي كه با بنبست مواجه شد
حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم و رايزني هاي نافرجام بعد از آن، يكي از مواردي است كه برگي از تاريخ معاصر كشور را به خود اختصاص داده است.
اعضاي شوراي نگهبان به همراه هيئتي ويژه براي حل و فصل اختلافات، تلاش بسياري را مبذول داشتند و در زمان مقرر قانوني و پنج روزي كه از سوي مقام معظم رهبري براي بررسي بيشتر تمديد شد، سعي كردند با پيگيري خواسته هاي نامزدهاي معترض، ابهامات آنها را برطرف كنند.
اما در بيان عدم توفيق رايزني هاي اعضاي هيئت ويژه، مي توان گفت علت ناموفق بودن تمام رايزني ها در واقع عدم پذيرش قانون توسط نامزدهاي معترض بوده است؛ زيرا وقتي شما در جامعه انساني زندگي مي كنيد، بايد اختلافات خود را با ساير اعضاي جامعه براساس قوانين و مقررات حل كنيد و اگر در اين ميان هر كس بخواهد بر نظرات خود ولو اين كه خلاف قانون هم نباشد پافشاري كند، درنهايت ما با يك آنارشيسم راديكال مواجه مي شويم كه زندگي در چنين فضايي آن بسيار دشوار مي شود.
با وجود اين، كانديدهاي معترض براساس استدلال هاي خود تنها ابطال انتخابات را خواستار بودند.
نگاهي دوباره به رايزنيهاي نافرجام انتخاباتي
تنها ابطال!
وقايع چند روز اول پس از رأيگيري در انتخابات سال گذشته، چنان سريع و پشت سر هم اتفاق افتاد كه به نظر مي رسد بسياري از زواياي آن به خوبي پرداخت دقيق نشده باشد. واكاوي اين رويدادها باعث مي شود نكات ظريفي دستگير هر ناظر بيطرفي شود كه دانستن آنها، پرده از بسياري واقعيتها برميدارد.
دهه پاياني خرداد سال گذشته، بهقدري پرشتاب گذشت و با توجه به حجم انبوه اطلاعات توليد شده توسط رسانه هاي درون و بيرون از كشور، فضا بهقدري پرتنش و پرهياهو بود كه در آن شرايط، كسي به فكر مستند كردن فعاليت ها نمي افتاد. از سويي، حضور اردوكشان خياباني و آسيب هايي كه بر اموال و امنيت عمومي ايجاد مي كردند، خشونت را به جامعه سياسي وارد كرده بود و از طرف ديگر، رسانه هاي بينالمللي كه به دنبال منويات خود بودند، هر لحظه، آتش تهيه تازه اي را براي فضاي پرالتهاب كشور مهيا مي كردند. در سمت ديگر ماجرا نيز موضعگيري شتابزده و خالي از منطق كانديداهايي كه روياهاي خود را بر باد رفته مي ديدند، بهانههايي را براي عده اي از هرج و مرج طلبان فراهم مي كرد تا اوضاع، بيش از پيش درهم و مغشوش شود. اكنون پس از گذشت يك سال از اين ماجراها، بهنظر مي رسد بازخواني برخي وقايع و رخدادهاي تأثيرگذار بر تصميمگيري نيروهاي موجود در سياست كشور و رفتارهاي آنها در ده روز پاياني خردادماه سال گذشته، به صورت موضوعي، لازم و اجتنابناپذير است. ماجراي حكميت براي اعتراض به نتايج انتخابات و همچنين شروطي كه نامزدهاي معترض براي اعلام رسمي و قانوني شكايات خود داشتند، يكي از اين موضوعات است كه در اين فرصت بررسي مي شود.
در بررسي خواسته هاي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در طول يك هفته پس از انتخابات، نام دو تن از سياسيون به چشم مي خورد: علي آقا محمدي بهعنوان كسي كه علاوهبر تجربه كار در دولت اصلاحات، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز دارد و حجتالاسلام ابوترابي بهعنوان كسي كه در جامعه بهعنوان فردي غيرسياسي با عملكرد مرضيالطرفين است، وظيفه ميانجي گري براي آوردن نمايندگان كانديداهاي معترض به سر ميز مذاكره و كميته شش نفره بررسي صحت انتخابات را بر عهده داشتند.
كميتههايي براي بررسي اعتراضات
تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات و تلاش اين كميته براي حل و فصل اختلافاتي كه كشور را چند روزي دچار هرج و مرج كرده بود، از جمله موضوعاتي است كه در بازخواني روايت انتخابات بايد دوباره به آن پرداخته شود. در اين كميته، علي آقامحمدي، غلامعلي حداد عادل، قربانعلي دري نجف آبادي، حجتالاسلام رحيميان، حجتالاسلام ابوترابي، علياكبر ولايتي و افتخار جهرمي حضور داشتند. هر چند روايتهايي درباره حضور خباز و تابش بهعنوان نمايندگان رسمي و مستقيم كانديداهاي معترض به گوش مي رسد و عنوان مي شود كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از تأييد اين نمايندگان به صورت رسمي خودداري ورزيده و انجام وظيفه اصلي اين كميته را با چالش مواجه كردهاند.
با اين همه، بهنظر مي رسد علي آقامحمدي بدون اين كه مأموريت خاصي از سوي كسي به وي محول شده باشد به سراغ ميرحسين موسوي مي رود و از او درباره نقطه نظراتش در مورد تقلب و تقاضاي ابطال انتخابات مي پرسد تا خواسته هاي وي بررسي شده و به رهبري و شوراي نگهبان منتقل شود. موسوي، آقامحمدي را به علياكبر محتشميپور (رييس كميته موسوم به صيانت از آراء) دلالت مي كند. در مرحله بعد، موسوي از آقامحمدي مي خواهد مستقيما با محتشميپور تماس گرفته و مذاكرات خود را با نماينده تامالاختيارش پيگيري كند. موسوي به آقامحمدي مي گويد هر آن چه محتشميپور بگويد، مورد تأييد وي است.
از سوي ديگر، ابوترابي با كروبي تماس مي گيرد و از وي مي خواهد كسي را براي حضور در كميته ويژه معرفي كند. غلامعلي حداد عادل، در مصاحبه اي عنوان مي كند مهدي كروبي ابتدا جهت معرفي نماينده در كميته ويژه بررسي انتخابات روي خوش نشان مي دهد و منتظر مي ماند تا ميرحسين موسوي نماينده خود را معرفي كند. ميرحسين موسوي هم با وجود اين كه با آقامحمدي و ابوترابي ملاقات مي كند، باز هم اصرار دارد تا خواسته هاي محتشميپور مراعات شود. محتشميپور، چهار خواسته اصلي را مطرح كرده است: بازشماري آرا در چهار استان كه ميرحسين تصور مي كرده اكثريت را در آنها بهدست آورده، تطبيق شماره انتهاي برگه تعرفه با شماره درج شده در قسمت سريال شناسنامهها، بررسي تعرفه هاي اضافي چاپ شده و همچنين بازخواني خطوط نوشته شده روي اوراق تعرفهها.
حداد عادل در مصاحبهاش به اين نكته اشاره مي كند كه از ديدگاه ميرحسين (و به قرار اولي نمايندهاش محتشميپور) اگر جايي تعداد قابل توجهي رأي با يك قلم و خط نوشته شده باشد، حكايت از تقلب دارد. جالب اينجاست كه شوراي نگهبان نيز با اين خواسته ها موافقت مي كند، البته تنها مشروط به اين كه نمايندگان نامزدهاي معترض در كليه مراحل حضور داشته باشند. علي رغم اين كه محتشميپور از سوي خود، خواسته هاي ديگري مانند آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها و برداشتن محدوديت از سايتهاي اينترنتي را هم مطرح مي كند و به تعبيري تلويحا، آقامحمدي با مسئوليت خودش با اين درخواست ها موافقت مي كند، ميرحسين موسوي ناگهان از معرفي نماينده منصرف مي شود و به جاي گردن گذاشتن به طي كردن سير قانوني اعتراض، يك خواسته را تكرار مي كند: ابطال انتخابات!
چرا تنها ابطال؟
كسي نمي داند در ذهن ميرحسين موسوي پس از نشست هايي كه با ابوترابي و آقامحمدي داشته و كليه خواسته هاي خود را از زبان محتشمي پور و رودررو بيان كرده، چه گذشته كه به تمام اين سخنان پشت پا مي زند و ابطال انتخابات را درخواست مي كند. ولي چيزي كه عيان است، نامزدهاي معترض در ابتداي حضور در كارزار تبليغات، روي نيروهاي خياباني خود، حساب ويژه اي را باز كرده بودند كه راهاندازي كارناوالهاي رنگي در خيابانهاي اصلي پايتخت و همچنين گردهمايي هاي شبانه در ميادين با استفاده از رنگهاي شناخته شده سياسي و تكنيكهاي مرسوم تغييرات نظامهاي حكومتي، از اين جمله اند؛ بنابراين مي توان چنين پنداشت كه نيروي اجرايي و بازوي خياباني ستادهاي اين نامزدها، سهم قابلتوجهي را در معادلات آنها ايفا مي كردند. بههمين دليل رايزنيهاي نافرجامي كه آقامحمدي و ابوترابي براي كشاندن ميرحسين موسوي بهعنوان اصليترين و قابلاعتناترين نامزد معترض به پاي ميز مذاكره انجام دادند، اكنون جزو تاريخ شده است.
سكوتي سنگينتر از فرياد
در اين ميانه، البته نقش يكي از اصليترين بازيگران انتخابات 88 را نبايد از نظر دور داشت. هاشمي رفسنجاني با وجود اين كه مستقيما در كارزار انتخابات وارد نشده بود، بهعنوان يكي از عمدهترين چهره هاي سياسي اي كه در داغترين مناظره هاي نامزدها، نقش محوري را ايفا مي كرد، در موضوع رايزنيهايي كه براي تعديل موضع كانديداهاي بازنده انجام مي شد، بسيار تأثيرگذار بود. كميته ويژه، زمانيكه به در بسته مي خورد و ميرحسين موسوي حاضر به معرفي نماينده در اين كميته نمي شود، به هاشمي رفسنجاني متوسل مي شود. ارتباطات و دوستي هاي عميق برخي از افراد كميته با اين چهره سياسي، از جمله علياكبر ولايتي، دري نجف آبادي و افتخار جهرمي، باعث مي شود كميته، موضوع را با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ميان بگذارد. هاشمي در اين ميانه، البته از احمدي نژاد كه پيروز ميدان شده است، دل خوشي ندارد و از سوي ديگر، نمي تواند بهعنوان ميانجي، به صورت آشكار در ميدان، از موسوي جانبداري كند. لذا موضوع را با خاتمي در ميان مي گذارد و خاتمي قول مي دهد هر كاري از دستش بربيايد براي آوردن ميرحسين يا نماينده رسمي وي در كميته انجام دهد. از طرف ديگر، روايت حداد عادل از ماجراي كميته ويژه بر اين نكته تأكيد دارد كه در مجمع تشخيص مصلحت نيز صداهايي درباره تقلب در انتخابات شنيده مي شده است. اين صداها كه عموما داير بر اخذ آراء از مردم در هفته پيش از موعد قانوني رأيگيري بوده، بلافاصله توسط محسني اژهاي، وزير وقت اطلاعات پاسخ داده مي شود تا تعديل موضع هاشمي براي بيكار نشستن در توصيه به موسوي براي نشستن پاي ميز مذاكره، تنها صرف پاسخگويي به شبهات اعضاي مجمع شود. يعني هاشمي در اين ماجرا، بدون اين كه بخواهد خود را در موقعيت توصيه كردن قرار دهد، با توجه به سئوالات متعدد اعضاي مجمع از وزير اطلاعات وقت درباره تقلب در انتخابات، حاشيه امني پيدا مي كند تا ظاهرا خود را از ماجرا دور نشان دهد.
رضايي از دور خارج مي شود
محسن رضايي ديگر نامزد معترض به نتيجه انتخابات، در ابتدا با طرح سئوالات متعدد در مصاحبه هاي خود (چه در تلويزيون، چه در مطبوعات) موضعي تهاجمي را نسبت به نتايج آراء در پيش ميگيرد. وي با طرح موضوع رأي دادن 140 درصدي مردم در برخي حوزهها، اين شبهه را درخصوص ته برگهايي مطرح مي كند كه گفته شده بود متعلق به تعرفههاي اضافه است. كميته ويژه با رياست سازمان ثبت احوال كشور، آقاي آيت اللهي تماس مي گيرد و از وي براي تعقيب اين موضوع استعلام مي كند. با توضيحات كميته ويژه و بررسيهايي كه انجام مي شود و عدم تمايل شخصي رضايي براي پيگيري ماجرا، اين نامزد از حوزه ادعاي تقلب خارج مي شود تا حداقل در كنار هاشمي رفسنجاني، جايگاه دبيري مجمع تشخيص مصلحت را همچنان حفظ كند. محسن رضايي ميرقائد بهعنوان يكي از نامزدهاي دوره نهم رياستجمهوري،
شوراي نگهبان چه كرد؟
با وجود اين كه طبق قانون اساسي و تفسير مرجع قانوني مفسر اين ميثاق، يعني شوراي نگهبان، اين شورا وظيفه، حق و تكليف بررسي صحت و سقم برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، نفس تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات، چه بود؟ غلامحسين الهام بهعنوان سخنگو و عضو حقوقدان اين شورا تلاش براي جلب اعتماد ميرحسين موسوي را بهعنوان اصليترين دليل گردن گذاشتن به تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات، مطرح مي كند. در جلسه اي كه در اولين واكنش شوراي نگهبان به تنشهاي انتخاباتي، در فرداي رأي گيري تشكيل شده، محتشميپور، علي اوسط هاشمي و آخوندي از طرف موسوي، كرباسچي از طرف كروبي و دانش جعفري از طرف محسن رضايي دعوت مي شوند و در نشستي چهارساعته، خواسته هاي معترضان شنيده مي شود. آنها دو خواسته را بهطور صريح مطرح مي كنند: ابطال انتخابات و ديگري تشكيل هيئت حكميت خارج از شوراي نگهبان. بعد سناريوي ديگري مطرح شد كه طي آن كميته اي با نظارت شوراي نگهبان متشكل از افراد داراي وجاهت از سوي كانديداهاي معترض تشكيل شود. سپس اين كميته با استفاده از نظر مشورتي قضات ديوان عالي كشور به مدت 20 روز انتخابات را بررسي كنند. برخي از چهره ها از جمله رييس قوه قضاييه به دليل اين كه اين كميته بهعنوان مرجع غير قانوني بالاي دست شوراي نگهبان است، ايرادهاي قانوني و سياسي دقيق و موشكافانه اي به اين طرح مي گيرند و نهايتا مقرر مي شود كميته ويژه بررسي انتخابات، با كيفيتي كه در بالا گفته شد، تشكيل شود تا اعتراضات كانديداها به شكل مرضيالطرفين بررسي شود. با وجود اين، معادلات به شكلي پيش مي رود كه نامزدهاي شكستخورده به اين احساس برتري مطلق دچار مي شوند و خطاي محاسباتي به دليل حضور پياده نظام خياباني، همچنين نگاه خاص هاشمي رفسنجاني به موضوع و در نهايت احساس ضعف در اركان نظام، آنها را به سمت و سوي عدم گردن گذاشتن به طرح كميته ويژه بررسي انتخابات مي رساند.
آخرين موضعگيريها
با وجود اين كه يك هفته رايزني بيحاصل از سمت و سوي اعضاي كميته ويژه بررسي انتخابات، نتيجه درست و قطعي براي معضل انتخابات تلقي نشد و نهايتا اين كميته با بازشماري 10 درصد از صندوقهاي آرا و تأييد انتخابات به كار خود پايان داد، همچنان اظهارنظرهاي فراواني درباره اين كميته از سوي معترضان وجود دارد.
از جمله علي شكوريراد بهعنوان يكي از اصلاحطلبان حاضر در كارزار انتخابات اصل تشكيل كميته را زير سئوال نمي برد و تنها به نحوه چينش اعضا اعتراض مي كند. اين موضع، دقيقا همان ترجمه اي از سخنان گرامي مقدم، نماينده كروبي با بنگاه سخنپراكني بريتانيا (بي بي سي) است. ولي هر چه كه هست، شوراي نگهبان توسط سخنگوي خود به اين موضوع جواب داده كه حاضرند درباره تركيب اعضاي كميته نيز بررسي و رايزني با طرفهاي معترض داشته باشند، رايزني بينتيجه اي كه نه تنها باعث نشد كميته هيچگاه از سوي موسوي و كروبي به رسميت شناخته شود، بلكه با صدور بيانيه دوم معترضان، پس از انتخابات، فرضيه اثبات تقلب در انتخابات و به تبع آن ابطال را به جاي بررسي انتخابات گذاشت و در نتيجه، رايزنيهاي نافرجام كميته را بيش از گذشته بي اثر ساخت
Sorry. No data so far.