شنبه 03 جولای 10 | 22:00

تنها ابطال؛ نگاهی دوباره به رايزنی‎های نافرجام انتخاباتی

وقايع چند روز اول پس از رأي‎گيري در انتخابات سال گذشته، چنان سريع و پشت سر هم اتفاق افتاد كه به نظر مي رسد بسياري از زواياي آن به خوبي پرداخت دقيق نشده باشد.


رايزني هايي كه با بن‎بست مواجه شد

حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم و رايزني هاي نافرجام بعد از آن، يكي از مواردي است كه برگي از تاريخ معاصر كشور را به خود اختصاص داده است.

اعضاي شوراي نگهبان به همراه هيئتي ويژه براي حل و فصل اختلافات، تلاش بسياري را مبذول داشتند و در زمان مقرر قانوني و پنج روزي كه از سوي مقام معظم رهبري براي بررسي بيشتر تمديد شد، سعي كردند با پيگيري خواسته هاي نامزدهاي معترض، ابهامات آن‎ها را برطرف كنند.
اما در بيان عدم توفيق رايزني هاي اعضاي هيئت ويژه، مي توان گفت علت ناموفق بودن تمام رايزني ها در واقع عدم پذيرش قانون توسط نامزدهاي معترض بوده است؛ زيرا وقتي شما در جامعه انساني زندگي مي كنيد، بايد اختلافات خود را با ساير اعضاي جامعه براساس قوانين و مقررات حل كنيد و اگر در اين ميان هر كس بخواهد بر نظرات خود ولو اين كه خلاف قانون هم نباشد پافشاري كند، درنهايت ما با يك آنارشيسم راديكال مواجه مي شويم كه زندگي در چنين فضايي آن بسيار دشوار مي شود.
با وجود اين، كانديدهاي معترض براساس استدلال هاي خود تنها ابطال انتخابات را خواستار بودند.

نگاهي دوباره به رايزني‎هاي نافرجام انتخاباتي
تنها ابطال!

وقايع چند روز اول پس از رأي‎گيري در انتخابات سال گذشته، چنان سريع و پشت سر هم اتفاق افتاد كه به نظر مي رسد بسياري از زواياي آن به خوبي پرداخت دقيق نشده باشد. واكاوي اين رويدادها باعث مي شود نكات ظريفي دستگير هر ناظر بي‎طرفي شود كه دانستن آن‎ها، پرده از بسياري واقعيت‎ها برمي‎دارد.
دهه پاياني خرداد سال گذشته، به‎قدري پرشتاب گذشت و با توجه به حجم انبوه اطلاعات توليد شده توسط رسانه هاي درون و بيرون از كشور، فضا به‎قدري پرتنش و پرهياهو بود كه در آن شرايط، كسي به فكر مستند كردن فعاليت ها نمي افتاد. از سويي، حضور اردوكشان خياباني و آسيب هايي كه بر اموال و امنيت عمومي ايجاد مي كردند، خشونت را به جامعه سياسي وارد كرده بود و از طرف ديگر، رسانه هاي بين‎المللي كه به دنبال منويات خود بودند، هر لحظه، آتش تهيه تازه اي را براي فضاي پرالتهاب كشور مهيا مي كردند. در سمت ديگر ماجرا نيز موضع‎گيري شتابزده و خالي از منطق كانديداهايي كه روياهاي خود را بر باد رفته مي ديدند، بهانه‎هايي را براي عده اي از هرج و مرج طلبان فراهم مي كرد تا اوضاع، بيش از پيش درهم و مغشوش شود. اكنون پس از گذشت يك سال از اين ماجراها، به‎نظر مي رسد بازخواني برخي وقايع و رخدادهاي تأثيرگذار بر تصميم‎گيري نيروهاي موجود در سياست كشور و رفتارهاي آن‎ها در ده روز پاياني خردادماه سال گذشته، به صورت موضوعي، لازم و اجتناب‎ناپذير است. ماجراي حكميت براي اعتراض به نتايج انتخابات و همچنين شروطي كه نامزدهاي معترض براي اعلام رسمي و قانوني شكايات خود داشتند، يكي از اين موضوعات است كه در اين فرصت بررسي مي شود.
در بررسي خواسته هاي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در طول يك هفته پس از انتخابات، نام دو تن از سياسيون به چشم مي خورد: علي آقا محمدي به‎عنوان كسي كه علاوه‎بر تجربه كار در دولت اصلاحات، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز دارد و حجت‎الاسلام ابوترابي به‎عنوان كسي كه در جامعه به‎عنوان فردي غير‎سياسي با عملكرد مرضي‎الطرفين است، وظيفه ميانجي گري براي آوردن نمايندگان كانديداهاي معترض به سر ميز مذاكره و كميته شش نفره بررسي صحت انتخابات را بر عهده داشتند.

كميته‎هايي براي بررسي اعتراضات
تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات و تلاش اين كميته براي حل و فصل اختلافاتي كه كشور را چند روزي دچار هرج و مرج كرده بود، از جمله موضوعاتي است كه در بازخواني روايت انتخابات بايد دوباره به آن پرداخته شود. در اين كميته، علي آقامحمدي، غلامعلي حداد عادل، قربانعلي دري نجف آبادي، حجت‎الاسلام رحيميان، حجت‎الاسلام ابوترابي، علي‎اكبر ولايتي و افتخار جهرمي حضور داشتند. هر چند روايت‎هايي درباره حضور خباز و تابش به‎عنوان نمايندگان رسمي و مستقيم كانديداهاي معترض به گوش مي رسد و عنوان مي شود كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از تأييد اين نمايندگان به صورت رسمي خودداري ورزيده و انجام وظيفه اصلي اين كميته را با چالش مواجه كرده‎اند.
با اين همه، به‎نظر مي رسد علي آقامحمدي بدون اين كه مأموريت خاصي از سوي كسي به وي محول شده باشد به سراغ ميرحسين موسوي مي رود و از او درباره نقطه نظراتش در مورد تقلب و تقاضاي ابطال انتخابات مي پرسد تا خواسته هاي وي بررسي شده و به رهبري و شوراي نگهبان منتقل شود. موسوي، آقامحمدي را به علي‎اكبر محتشمي‎پور (رييس كميته موسوم به صيانت از آراء) دلالت مي كند. در مرحله بعد، موسوي از آقامحمدي مي خواهد مستقيما با محتشمي‎پور تماس گرفته و مذاكرات خود را با نماينده تام‎الاختيارش پيگيري كند. موسوي به آقامحمدي مي گويد هر آن چه محتشمي‎پور بگويد، مورد تأييد وي است.

از سوي ديگر، ابوترابي با كروبي تماس مي گيرد و از وي مي خواهد كسي را براي حضور در كميته ويژه معرفي كند. غلامعلي حداد عادل، در مصاحبه اي عنوان مي كند مهدي كروبي ابتدا جهت معرفي نماينده در كميته ويژه بررسي انتخابات روي خوش نشان مي دهد و منتظر مي ماند تا ميرحسين موسوي نماينده خود را معرفي كند. ميرحسين موسوي هم با وجود اين كه با آقامحمدي و ابوترابي ملاقات مي كند، باز هم اصرار دارد تا خواسته هاي محتشمي‎پور مراعات شود. محتشمي‎پور، چهار خواسته اصلي را مطرح كرده است: بازشماري آرا در چهار استان كه ميرحسين تصور مي كرده اكثريت را در آن‎ها به‎دست آورده، تطبيق شماره انتهاي برگه تعرفه با شماره درج شده در قسمت سريال شناسنامه‎ها، بررسي تعرفه هاي اضافي چاپ شده و همچنين بازخواني خطوط نوشته شده روي اوراق تعرفه‎ها.

حداد عادل در مصاحبه‎اش به اين نكته اشاره مي كند كه از ديدگاه ميرحسين (و به قرار اولي نماينده‎اش محتشمي‎پور) اگر جايي تعداد قابل توجهي رأي با يك قلم و خط نوشته شده باشد، حكايت از تقلب دارد. جالب اين‎جاست كه شوراي نگهبان نيز با اين خواسته ها موافقت مي كند، البته تنها مشروط به اين كه نمايندگان نامزدهاي معترض در كليه مراحل حضور داشته باشند. علي رغم اين كه محتشمي‎پور از سوي خود، خواسته هاي ديگري مانند آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها و برداشتن محدوديت از سايت‎هاي اينترنتي را هم مطرح مي كند و به تعبيري تلويحا، آقامحمدي با مسئوليت خودش با اين درخواست ها موافقت مي كند، ميرحسين موسوي ناگهان از معرفي نماينده منصرف مي شود و به جاي گردن گذاشتن به طي كردن سير قانوني اعتراض، يك خواسته را تكرار مي كند: ابطال انتخابات!

چرا تنها ابطال؟
كسي نمي داند در ذهن ميرحسين موسوي پس از نشست هايي كه با ابوترابي و آقامحمدي داشته و كليه خواسته هاي خود را از زبان محتشمي پور و رودررو بيان كرده، چه گذشته كه به تمام اين سخنان پشت پا مي زند و ابطال انتخابات را درخواست مي كند. ولي چيزي كه عيان است، نامزدهاي معترض در ابتداي حضور در كارزار تبليغات، روي نيروهاي خياباني خود، حساب ويژه اي را باز كرده بودند كه راه‎اندازي كارناوال‎هاي رنگي در خيابان‎هاي اصلي پايتخت و همچنين گردهمايي هاي شبانه در ميادين با استفاده از رنگ‎هاي شناخته شده سياسي و تكنيك‎هاي مرسوم تغييرات نظام‎هاي حكومتي، از اين جمله اند؛ بنابراين مي توان چنين پنداشت كه نيروي اجرايي و بازوي خياباني ستادهاي اين نامزدها، سهم قابل‎توجهي را در معادلات آن‎ها ايفا مي كردند. به‎همين دليل رايزني‎هاي نافرجامي كه آقامحمدي و ابوترابي براي كشاندن ميرحسين موسوي به‎عنوان اصلي‎ترين و قابل‎اعتناترين نامزد معترض به پاي ميز مذاكره انجام دادند، اكنون جزو تاريخ شده است.

سكوتي سنگين‎تر از فرياد
در اين ميانه، البته نقش يكي از اصلي‎ترين بازيگران انتخابات 88 را نبايد از نظر دور داشت. هاشمي رفسنجاني با وجود اين كه مستقيما در كارزار انتخابات وارد نشده بود، به‎عنوان يكي از عمده‎ترين چهره هاي سياسي اي كه در داغ‎ترين مناظره هاي نامزدها، نقش محوري را ايفا مي كرد، در موضوع رايزني‎هايي كه براي تعديل موضع كانديداهاي بازنده انجام مي شد، بسيار تأثيرگذار بود. كميته ويژه، زماني‎كه به در بسته مي خورد و ميرحسين موسوي حاضر به معرفي نماينده در اين كميته نمي شود، به هاشمي رفسنجاني متوسل مي شود. ارتباطات و دوستي هاي عميق برخي از افراد كميته با اين چهره سياسي، از جمله علي‎اكبر ولايتي، دري نجف آبادي و افتخار جهرمي، باعث مي شود كميته، موضوع را با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ميان بگذارد. هاشمي در اين ميانه، البته از احمدي نژاد كه پيروز ميدان شده است، دل خوشي ندارد و از سوي ديگر، نمي تواند به‎عنوان ميانجي، به صورت آشكار در ميدان، از موسوي جانبداري كند. لذا موضوع را با خاتمي در ميان مي گذارد و خاتمي قول مي دهد هر كاري از دستش بربيايد براي آوردن ميرحسين يا نماينده رسمي وي در كميته انجام دهد. از طرف ديگر، روايت حداد عادل از ماجراي كميته ويژه بر اين نكته تأكيد دارد كه در مجمع تشخيص مصلحت نيز صداهايي درباره تقلب در انتخابات شنيده مي شده است. اين صداها كه عموما داير بر اخذ آراء از مردم در هفته پيش از موعد قانوني رأي‎گيري بوده، بلافاصله توسط محسني اژه‎اي، وزير وقت اطلاعات پاسخ داده مي شود تا تعديل موضع هاشمي براي بيكار نشستن در توصيه به موسوي براي نشستن پاي ميز مذاكره، تنها صرف پاسخ‎گويي به شبهات اعضاي مجمع شود. يعني هاشمي در اين ماجرا، بدون اين كه بخواهد خود را در موقعيت توصيه كردن قرار دهد، با توجه به سئوالات متعدد اعضاي مجمع از وزير اطلاعات وقت درباره تقلب در انتخابات، حاشيه امني پيدا مي كند تا ظاهرا خود را از ماجرا دور نشان دهد.

رضايي از دور خارج مي شود
محسن رضايي ديگر نامزد معترض به نتيجه انتخابات، در ابتدا با طرح سئوالات متعدد در مصاحبه هاي خود (چه در تلويزيون، چه در مطبوعات) موضعي تهاجمي را نسبت به نتايج آراء در پيش مي‎گيرد. وي با طرح موضوع رأي دادن 140 درصدي مردم در برخي حوزه‎ها، اين شبهه را در‎خصوص ته برگ‎هايي مطرح مي كند كه گفته شده بود متعلق به تعرفه‎هاي اضافه است. كميته ويژه با رياست سازمان ثبت احوال كشور، آقاي آيت اللهي تماس مي گيرد و از وي براي تعقيب اين موضوع استعلام مي كند. با توضيحات كميته ويژه و بررسي‎هايي كه انجام مي شود و عدم تمايل شخصي رضايي براي پيگيري ماجرا، اين نامزد از حوزه ادعاي تقلب خارج مي شود تا حداقل در كنار هاشمي رفسنجاني، جايگاه دبيري مجمع تشخيص مصلحت را همچنان حفظ كند. محسن رضايي ميرقائد به‎عنوان يكي از نامزدهاي دوره نهم رياست‎‎جمهوري،

شوراي نگهبان چه كرد؟
با وجود اين كه طبق قانون اساسي و تفسير مرجع قانوني مفسر اين ميثاق، يعني شوراي نگهبان، اين شورا وظيفه، حق و تكليف بررسي صحت و سقم برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، نفس تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات، چه بود؟ غلامحسين الهام به‎عنوان سخنگو و عضو حقوقدان اين شورا تلاش براي جلب اعتماد ميرحسين موسوي را به‎عنوان اصلي‎ترين دليل گردن گذاشتن به تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات، مطرح مي كند. در جلسه اي كه در اولين واكنش شوراي نگهبان به تنش‎هاي انتخاباتي، در فرداي رأي گيري تشكيل شده، محتشمي‎پور، علي اوسط هاشمي و آخوندي از طرف موسوي، كرباسچي از طرف كروبي و دانش جعفري از طرف محسن رضايي دعوت مي شوند و در نشستي چهارساعته، خواسته هاي معترضان شنيده مي شود. آن‎ها دو خواسته را به‎طور صريح مطرح مي كنند: ابطال انتخابات و ديگري تشكيل هيئت حكميت خارج از شوراي نگهبان. بعد سناريوي ديگري مطرح شد كه طي آن كميته اي با نظارت شوراي نگهبان متشكل از افراد داراي وجاهت از سوي كانديداهاي معترض تشكيل شود. سپس اين كميته با استفاده از نظر مشورتي قضات ديوان عالي كشور به مدت 20 روز انتخابات را بررسي كنند. برخي از چهره ها از جمله رييس قوه قضاييه به دليل اين كه اين كميته به‎عنوان مرجع غير قانوني بالاي دست شوراي نگهبان است، ايرادهاي قانوني و سياسي دقيق و موشكافانه اي به اين طرح مي گيرند و نهايتا مقرر مي شود كميته ويژه بررسي انتخابات، با كيفيتي كه در بالا گفته شد، تشكيل شود تا اعتراضات كانديداها به شكل مرضي‎الطرفين بررسي شود. با وجود اين، معادلات به شكلي پيش مي رود كه نامزدهاي شكست‎خورده به اين احساس برتري مطلق دچار مي شوند و خطاي محاسباتي به دليل حضور پياده نظام خياباني، همچنين نگاه خاص هاشمي رفسنجاني به موضوع و در نهايت احساس ضعف در اركان نظام، آن‎ها را به سمت و سوي عدم گردن گذاشتن به طرح كميته ويژه بررسي انتخابات مي رساند.

آخرين موضع‎گيري‎ها
با وجود اين كه يك هفته رايزني بي‎حاصل از سمت و سوي اعضاي كميته ويژه بررسي انتخابات، نتيجه درست و قطعي براي معضل انتخابات تلقي نشد و نهايتا اين كميته با بازشماري 10 درصد از صندوق‎هاي آرا و تأييد انتخابات به كار خود پايان داد، همچنان اظهار‎نظرهاي فراواني درباره اين كميته از سوي معترضان وجود دارد.

از جمله علي شكوري‎راد به‎عنوان يكي از اصلاح‎طلبان حاضر در كارزار انتخابات اصل تشكيل كميته را زير سئوال نمي برد و تنها به نحوه چينش اعضا اعتراض مي كند. اين موضع، دقيقا همان ترجمه اي از سخنان گرامي مقدم، نماينده كروبي با بنگاه سخن‎پراكني بريتانيا (بي بي سي) است. ولي هر چه كه هست، شوراي نگهبان توسط سخنگوي خود به اين موضوع جواب داده كه حاضرند درباره تركيب اعضاي كميته نيز بررسي و رايزني با طرف‎هاي معترض داشته باشند، رايزني بي‎نتيجه اي كه نه تنها باعث نشد كميته هيچ‎گاه از سوي موسوي و كروبي به رسميت شناخته شود، بلكه با صدور بيانيه دوم معترضان، پس از انتخابات، فرضيه اثبات تقلب در انتخابات و به تبع آن ابطال را به جاي بررسي انتخابات گذاشت و در نتيجه، رايزني‎هاي نافرجام كميته را بيش از گذشته بي اثر ساخت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: