پنج‌شنبه 24 می 12 | 13:42

تولیدات کشاورزی؛ نقش دولت در افزایش کیفیت

حسن حیدری

اين رهيافت عل‍ي رغم خصوصي‌سازي تصديگري‌ها جلوي انحصار بازار را مي‌گيرد و نهايتاً ارتقاي بهره‌وري را در مرحله توزيع گندم و آرد محقق مي‌سازد. زماني كه كيفيت توليد دغدغه صنعت‌كاران گندم و آرد شد، اقبال ايشان براي خريد گندمِ با كيفيت بيشتر مي‌شود.


حسن حیدری- ابزار حاکمیت در رونق بخشی تولیدات و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی چیست؟ جایگاه حاکمان در ارتقای «تولید ملی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» کجاست؟ چگونه می‌توان با وجود تحریم‌های روز افزون اقتصادی غرب، این چنین انتظاراتی را در سر پروراند؟ این سوالات شاید دغدغهٔ برخی از مدیران و مسئولین بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ باشد، که در این نوشته با ترسیم یک مثال عینی و واقعی از حیاتی‌ترین صنعت کشور به دنبال جواب آن می‌گردد.

صنعت «گندم، آرد و نان» یکی از صنایع استراتژیک کشور می‌باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اهمیت آن بر هیچ دولتی پوشیده نمانده است. این صنعت قوت غالب مردمان این سرزمین را تأمین کرده و علاوه بر گردش مالی فوق‌العاده‌ای که دارد، به جهت تأمین امنیت غذایی مردم، نقشی بی‌بدیلی را در بین دیگر صنایع ایفا می‌کند. شاهد این ادعا سهم یارانه‌ایست که دولت‌ها همه ساله بابت خرید تضمینی این محصول، انبارداری، آردسازی و توزیع آن می‌پردازند.

برای مثال دولت در سال ۸۹ بیش از ۳۱۵۰ میلیارد تومان و به عبارت دیگر ۷۰درصد کل اعتبارات یارانه کالاهای اساسی را به یارانه گندم و آرد اختصاص داده است. بدین خاطر دولت‌ها جدای از هزینه‌های نظارت، قاعده‌گذاری و پژوهش، خود را مکلف به پرداخت هزینه‌های اجرا و خسارات مرتبط با این بخش دانسته‌اند. با بررسی این صنعت می‌توان تصور کرد در صنایع و تولیدات دیگر که برای دولت از درجه اهمیت پائین‌تری برخوردار هستند، چه می‌گذرد؛

وضعیت بخش توزیع گندم و آرد

۱. دو ملاحظه در پروسه توزیع گندم باید رعایت شود تا آرد استحصال شده قابلیت نانوایی داشته باشد: اولاً گندم باید حداقل سه ماه در سیلو انبار شود تا پروتئین آن به رشد کافی برسد. دوماً چون در کشور برخی از واریته‌های تولید شده گندم ضعیف هستند، لازم است برای رسیدن به حد نصاب استاندارد کیفی، با واریته‌های قوی مخلوط شوند. عدم رعایت این دو نکته اساسی سالیانه حدود ۴۲۶ میلیارد تومان هزینه اضافه بر روی دوش دولت خواهد گذاشت.

۲. هر ساله به جهت مدیریت ناکارآمد بخش تجارت و بازرگانی گندم، حدود ۲۲۴ میلیارد تومان دولت خسارت پرداخت می‌کند. اهم دلایل آن اولاً خرید گندم از کشورهای خارجی در فصلی از سال می‌باشد که چون برداشت این محصول انجام نمی‌گیرد، قیمت در بازارهای جهانی به بیشینه خود رسیده است. دوماً معطلی کشتی‌های خارجی وارد کننده، جهت تخلیه گندم به علت فقدان مراکز تخلیه و ذخیره‌سازی استاندارد در بنادر و نتیجه آن افزایش هزینه حمل کشتی‌های خارجی است. سوماً کارمزد حمل و نقل غیر مستقیم به جهت انباشت موقت گندم و هزینه‌های مضاعف بارگیری و تخلیه مجدد محصولات، هزینه معطلی کامیون‌ها درب مراکز ذخیره‌سازی به جهت بی‌برنامگی زمان خرید تضمینی و ریزش گندم هنگام حمل و نقل گندم در فواصل طولانی است.

۳. ۴۳ میلیارد تومان در سال خسارت انبارداری‌های غیر استاندارد گندم با توجه به وجود ظرفیت انبارداری استاندار است. عواملی که موجب وارد آمدن این هزینه‌های ناخواسته می‌شوند عبارتند از افت کیفیت در اثر نگهداری روباز گندم، اجاره بهای ذخیره‌سازی در مراکز غیر استاندارد، قرص گذاری‌های مضاعف جهت مبارزه با آفات نگهداری در انباره‌های غیراستاندارد، بارگیری و تخلیه غیر مکانیزه با استفاده از نیروی انسانی است.

به موارد بالا باید هزینه‌های جاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های غله مناطق ۱۴ گانه کشور و حقوق کارمندان آن را اضافه کرد تا هزینه‌های سالیانه دولت در این بخش بیشتر عیان شود. طبق تحقیقات انجام شده جدای از هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی مرتبط با توزیع گندم و آرد، سالیانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و به عبارتی ۲۲درصد یارانه دولتی سوخت می‌شود. این هزینه ۲۸ برابر اعتبار تخصیص یافته‌ای دولت در سال ۸۷ جهت ساخت سیلوهای ذخیره‌سازی استاندارد گندم است.

در سال‌های اخیر دولت برای حل مشکلات پیرامون این صنعت دست به تغییرات ساختاری زد. اما به اذعان کار‌شناسان این تغییرات در کیفیت روند توزیع اثر محسوسی نداشت. خصوصی‌سازی‌های انجام شده در این صنعت، که بهتر است واژه رهاسازی و یا اختصاصی سازی را به آن اطلاق کرد، پرت شدن از لبه دیگر دیوار است. نباید از ترس اقتصاد کاملاً دولتی در دامن اقتصاد خارج از کنترل حاکمیت افتاد، چون انحصارطلبی به همراه خواهد داشت و بخش گندم، آرد و نان را که یکی از اساسی‌ترین شریان‌های امنیت غذایی جامعه است، به مخاطره می‌اندازد. فعالسازی بنگاهی که ضرر متأثر از خساراتش را دولت تقبل کند، مدیرانش گماشتهٔ دولت باشند و کیفیت تولیدش اثری در قیمت محصولات و نهایتاً درآمد مجموعه نگذارد، مطمئناً نمی‌توان نام آن را خصوصی‌سازی دانست، چون با اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرت آشکار دارد.

پیشنهاد

در صورتی که مدیران مرتبط با بخش صنایع و تولیدات کشاورزی تمایل به حمایت واقعی از بخش تولید دارند، ضروری است سر و سامانی به مجموعه‌های تحت مدیریت خود دهند و با چابک سازی بدنه دولتی و تسهیل فرایند‌های اداری مرتبط با متصدیان این بخش، کششی در بخش توزیع و مصرف ایجاد کنند تا تولید کنندگان را به تولید کیفی و بهره‌ور سوق دهد.

این توفیقات در گروی خرید تضمینی حداقل ۵۰% محصول، مدیریت یکپارچه و ایجاد یک جریان اطلاعاتی مستمر و به روز می‌باشد. لازمه مدیریت یکپارچه خروج دولت از تصدیگری‌ و تمرکز توان خود در حوزه قاعده‌گذاری، نظارت و مدیریت راهبردی است. پیشنهاد می‌شود در هر منطقه غله‌ای کشور (کشور به ۱۴ منطقه غله‌ای تقسیم می‌شود) فضای رقابتی برای اپراتورهای توزیعی گندم و آرد فراهم شود تا به ‌ازای خرید گندم در سه سطح کیفی و قیمتی از کشاورزان، آرد کیفی در سه سطح کیفی و قیمتی به نانوایان تحویل داده شود. البته مالکیت گندم و آرد باید در اختیار دولت بماند و اپراتور‌ها در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند، حق‌الزحمه دریافت کنند.

مدل پيشنهادي نظام توزيع گندم و آرد كشور

با این وجود، تصدیگری دولتی و مالکیت واسط حذف می‌شود. این رهیافت عل‍ی رغم خصوصی‌سازی تصدیگری‌ها جلوی انحصار بازار را می‌گیرد و نهایتاً ارتقای بهره‌وری را در مرحله توزیع گندم و آرد محقق می‌سازد. زمانی که کیفیت تولید دغدغه صنعت‌کاران گندم و آرد شد، اقبال ایشان برای خرید گندمِ با کیفیت بیشتر می‌شود. اینجاست که تولید گندم با کیفیت ارزش پیدا کرده و کشاورزان، خود به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند ‌اندیشید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: