شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۹ خرداد ۹۱ | ۱۰:۵۵
مرکز پژوهشهای مجلس:

افزایش شدید واردات گندم دور از انتظار نیست

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چگونگی اجرای قانون خرید تضمینی محصول گندم را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: افزایش شدید واردات گندم با تداوم روند کنونی خرید تضمینی دور از انتظار نیست.


دفتر معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: در اقتصادهای معمول جهانی، این عرضه و تقاضاست که قیمت محصول را در بازار تعیین می‌کند. اما در شرایط کنونی اقتصاد و به ویژه در کشور ما عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت تعادلی کالا‌ها نقش دارند. گندم یکی از کالاهایی است که به دلیل اهمیتش همواره در معرض توجه مدیریت اقتصادی جامعه بوده است. این کالای استراتژیک علاوه بر اینکه به عنوان قوت غالب مردم محسوب می‌شود، منبع درآمد اصلی و در مواردی بدون جایگزین برای کشاورزان و تولیدکنندگان سنتی در برخی مناطق روستایی به شمار می‌رود، بالطبع قیمت گذاری چنین کالای حساس و استراتژیکی واجد اهمیت فراوانی است. همچنین ضرورت دارد عرضه و تقاضای آن هدایت شده و تنظیم بازار آن بر اساس منافع تولیدکننده، مصرف کننده و منافع ملی باشد.

بر پایه همین گزارش، قانون خرید محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ناظر بر این واقعیت است که علاوه بر تامین خرید و ذخیره محصولات اساسی کشاورزی به نفع مصرف کننده، ضمانت لازم برای تولید و تداوم آن را در یک شرایط پایدار و منصفانه برای تولیدکننده نیز فراهم کند. مکانیسم انجام این امر، بر اساس قانون در یک فرآیند تخصصی و کار‌شناسی منجر به تعیین قیمت در شرایط بسته بازار می‌شود که با توجه به ملاحظه نرخ تورم سالیانه، به موجب نص قانون، لازم الاجراست.

مهم‌ترین نکته در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید بر کاهش نیافتن یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حمایت از آنان به طریق پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده است.

گزارش مذکور در بررسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر هزینه تولید گندم می‌افزاید: آثار غیرمستقیم افزایش هزینه انرژی و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ۲-۳ برابر آثار مستقیم آن است. مواردی چون هزینه حمل تا مراکز تحویل، برداشت و جمع آوری محصول، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگیری و تخلیه گندم، کودپاشی (از سه مرحله کودپاشی گندم، یک مرحله به مقطع کاشت و دو مرحله در مقطع داشت انجام می‌شود). هزینه حمل سوخت تا مزرعه از مواردی است که متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه روبرو شده‌اند. مثلا هزینه حمل و نقل گندم از مزرعه تا محل تحویل، حدود سه برابر شده است. لذا اگر این آثار غیرمستقیم را حداقل ۲ برابر در نظر بگیریم مجموع آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش هزینه تولید یک کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ بیش از هفتادتومان بوده است.

دلیل تاثیر شدید آثار ثانویه در بخش کشاورزی، سهم کم حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی در شرایط قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به عبارت دیگر بالا بودن سهم هزینه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی (به واسطه کاربر بودن بخش کشاورزی در شکل کنونی) است که سبب شده تا تاثیر تورم ثانویه طرح بر بخش کشاورزی حتی شدید‌تر از آثار مستقیم تغییر قیمت حامل‌های انرژی شود.
|
شایان ذکر است که در سال زراعی گذشته، بخشی از مراحل تولید (کشت در پاییز) با هزینه حامل انرژی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته است. در سال جدید که همه مراحل تولید گندم و از جمله کشت در پاییز نیز مشمول قیمت‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست برآورد‌ها نشان می‌دهند که آثار مستقیم و غیرمستقیم اجرای این قانون در تولید گندم از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد بود.

این گزارش با چند نتیجه گیری به پایان می‌رسد که اهم آن‌ها را از نظر می‌گذرانید:

آمار هوا‌شناسی نشان می‌دهد که سال زراعی جاری، سال خوبی برای کشاورزی ایران و به ویژه تولیدات دیم گندم (به استثنای بخشی از دیمزارهای جنوب کشور که حدود ۲۰ درصد دیمزارهای کشور را تشکیل می‌دهد) بوده است.

در راستای حمایت از تولید کشاورزی، قانون خرید تضمینی وضع شده و چنان چه از مفاد قانون خرید تضمینی مستفاد می‌شود این قانون در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمدهای کشاورزان است. لذا در تعیین قیمت تضمینی ضمن در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، سود عادلانه‌ای برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.

ضمنا هدف این قانون خارج کردن مازاد نیاز بازار از طریق خریدهای دولتی است تا از عدم تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها و ضرر تولیدکنندگان جلوگیری کند، اما در سال‌های اخیر، همواره قیمت خرید تضمینی اعلامی در حدود هزینه تمام شده بوده است، در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ هزینه تمام شده یک کیلو گندم ۳۳۳ تومان و نرخ خرید تضمینی ۳۳۰ تومان بوده است و در سال زراعی۱۳۸۸-۱۳۹۰ نیز هزینه تمام شده (بدون احتساب هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) یک کیلو گندم ۳۶۱ تومان و نرخ خرید تضمینی ۳۶۰ تومان تعیین شده است.

در واقع طی چند سال اخیر سودی برای تولیدکننده در نظر گرفته نشده است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش آنان محدود بوده است. علامت تایید کننده این موضوع را در غیراقتصادی شدن سیستم اجاره داری زمین برای تولیدگندم می‌توان مشاهده کرد.

در مجموع افزایش هزینه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش درآمدناشی از تغییر در جدول پاکی گندم (جدول خرید تضمینی گندم) در سال ۱۳۹۰ حدود ۹۰ تومان برآورد شده است که اگر اختلاف قیمت تضمینی اجرا شده با حداقل قیمت قانون خرید تضمینی (معادل حداقل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) که در سال جاری مقدار آن حدود ۱۱۰ تومان است به این مبالغ اضافه شود قیمت خرید اعلامی به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های تولید گندم (بدون احتساب ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش) است.

در حالی که در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۴ تبصره «۶» الحاقی که به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ افزوده شده است، بر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالیانه تاکید دارد و اجرای این حداقل، مستلزم تعیین قیمت ۵۰۵۲ ریال قیمت خرید تضمینی در سال ۱۳۹۱ است، مشاهده می‌شود قیمت تضمینی اعلام شده ۳۹۵۰ ریال است که ۱۱۰۲ ریال کمتر از حداقل مقرر شده در قانون است، البته این تخلف قانونی از زمان ابلاغ آن تاکنون همواره صورت گرفته ولی در دو سال اخیر بر میزان این تخلفات به شت افزوده شده است و شاید علت اعلام قیمت خرید تضمینی بسیار پایین و غیرواقعی (از جمله در نظر نگرفتن افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) طی این دو سال، کاستن از آثار تورم انتظاری از جیب تولیدکنندگان بوده است.

نگاهی به قیمت فوب این محصول در بازارهای جهانی، نشانگر افزایش بطئی و خزنده نرخ آن بوده که با توجه به کاهش محصول در چند کشور مهم صادرکننده گندم، تداوم این روند، حتی با آهنگی سریع‌تر قابل پیش بینی است. در هر حال با قیمت کنونی ارز، بهای هر کیلو گندم دامی حدود ۵۶۰ تومان است و در این شرایط تعیین نرخ ۳۹۵ تومانی گندم خوراکی محل ابهام است و بیانگر آن است که دولت با اعلام غیرکار‌شناسی و غیرواقعی قیمت خرید تضمینی گندم، درصدد عدم اجرای قانون خریدتضمینی است که نتیجه آن واردات بیشتر گندم به کشور خواهد بود.

با توجه به شرایط نسبتا مناسب تولید در سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۹۱، گندم مورد نیاز کشور تولید شده است و اکنون در شرایطی که نرخ مبادله در خصوص گندم منفی و قیمت تضمینی اعلامی گندم نیز از حداقل از قیمت گندم دامی و جو پایین‌تر تعیین شده است، افزایش شدید واردات گندم دور از انتظار نیست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: