تریبون مستضعفین – سید عبدالحیدر موسوی
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ ضمن «حکم حکومتی» با تاسیس نهادی بالادستی با اختیار تصمیم‌گیری و اجرا «شورای عالی فضای مجازی» را به ریاست رئیس جمهور تشکیل دادند.
طی این حکم «شورای عالی فضای مجازی» موظف به ایجاد مركزی به نام «مركز ملّی فضای مجازی كشور» گردید تا با اشراف كامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميم‌گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوايی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد.
در همین راستا روز دوشنبه 8 خرداد «دکتر محمود احمدی نژاد» رئيس شورای عالی فضای مجازی طی حکمی «دکتر مهدی اخوان بهابادی» را به عنوان دبیر شورایعالی و رییس مرکز فضای مجازی کشور منصوب کرد و از او خواست: پیشنهاد اساسنامه مرکز را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دکتر اخوان رياست «مرکز تحقیقات مخابرات» را بر عهده دارد و عضو هیئت علمی گروه برق کامپیوتر دانشگاه تهران است که تحصیلات خود را به عنوان رتبه یک رشته «مهندسی برق- مخابرات» در دانشگاه تهران گذرانده است.
توان و جایگاه علمی دکتر اخوان امید‌هایی را خصوص تحول و بهبود اوضاع فضای مجازی و زیر ساخت‌های آن در کشور در میان صاحب نظران ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت که فضای مجازی همان‌گونه که در متن حکم مقام معظم رهبری منعکس است محدود به بستر فنی آن نمی‌باشد و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.
مهمترین تحذیری که می‌توان در این خصوص داد عدم توجه کافی به مسايل محتوایی اینترنت و غلبه دیدگاه مهندسی بر راه‌کارهای فرهنگی در قبال فرصت‌ها و آسیب‌های اینترنت در کشور است.
چه کنیم شورای عالی فضای مجازی به سرنوشت شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار نشود؟
بازخوانی تجربه و آسیب شناسی ضعف‌های «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در عین فربهی و داشتن قدرت تقنینی-اجرایی در بسیاری از موارد به نهادی ناکارآمد تبدیل شده است خالی از فایده نخواهد بود. شاید مهمترین دلایل آن را بتوان اینگونه بیان کرد:
الف) فعالیت در شورای انقلاب فرهنگی برای برخی ازاعضای آن به عنوان اولویت کاری مطرح نبوده و دغدغه بهره‌گیری از پتانسیل عظیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته و سایر مسئولیت‌های خود را بر عضویت در شورا رجحان می‌دهند.
ب) بی توجهی به مسائل عینی فرهنگی و اختصاص تمام وقت شورا به مسایل زیربنایی (!!) و پایه‌ای (!!) که آن‌ها را از مسايل روزمره که جامعه با آن‌ها درگیر است دور ساخته است. مسائلی از قبیل فرهنگ عمومی، جنگ نرم، فعالیت‌های فرهنگی ِ مردمی و …
ج) می‌توان ادعا کرد شورای مذکور از بدنه فعال فرهنگی کشور جدا افتاده و در لایه‌ای نخبگانی از اساتید دانشگاه که بعضا تخصصی مرتبطی نیز ندارند محصور شده است در حالی که گسترش مرتبطین به شورا حداقل به فعالین عرصه فرهنگ می‌تواند برکاتی بیشتر از گذشته برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
د) هرچند در حوزه‌ی تئوری، ضمانت اجرایی و الزام آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شده است، اما در عمل مصوبات این شورا، به مثابه دستورالعمل‌های کلی و دور از عمل تلقی شده و در بسیاری موارد با تصویب قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها، از قدرت اجرایی می‌افتند.
هـ) سرعت عمل و نگاه قرارگاهی و عملیاتی به عرصه‌ی فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؛ کندی و تمأنینه‌ی اعضا مانع از این است که تصمیم‌گیری‌ها قاطعانه باشد و در جای خود اخذ شود. و این در حالی است که شورای عالی ِ فضای مجازی نیز که قرار است همچون قرارگاهی عملیاتی باشد، در معرض همین آسیب قرار دارد. انتخاب دیر هنگام دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نشان از آن دارد که اهمیت برهه‌ی فعلی در فضای مجازی، برای تصمیم‌گیران چندان روشن نشده است.
در پایان و در باب اهمیت فضای مجازی صرفا به بازخوانی قسمت ابتدایی حکم مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی می‌پردازیم:
«گسترش فزاينده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه‌ريزی و هماهنگی مستمر به منظور صيانت از آسيب‌های ناشی از آن اقتضا می كند كه نقطه‌ی كانونی متمركزی برای سياستگذاری، تصميم‌گيری و هماهنگی در فضای مجازی كشور بوجود آيد. به اين مناسبت شورای عالی فضای مجازی كشور با اختيارات كافی به رياستِ رئيس جمهور تشكيل می گردد و لازم است به كليه‌ی مصوبات آن ترتيب آثار قانونی داده شود.»
Sorry. No data so far.