در حالی‌که یکی از متهمان مدعی شد يك ميليارد و نيم به حساب آقاي “ر” ريخته شده است، متهم اصلی پرونده گفت: به «س» گفته‌اند اگر اسم آقاي «ر» را در دادگاه ببري آزاد مي‌شوی!
قاضی سیامک مدیرخراسانی در ابتدای دادگاه و بعد از تفهیم اتهام «د. س» مبنی بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسید که آیا این اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خیر اتهامات را نمی‌پذیرم.
قاضی گفت: از خود دفاع کنید. متهم نیز گفت: ابتدا در مورد شکایتی که از آقای «ج. الف» کرده بودم، توضیحاتی را ارائه می‌دهم. من سال ۸۶ با آقای «ج. الف» از طریق آقای «ی. د» آشنا شدم و ایشان رابط بین من و آقای «ر» بود و من را به دیوان محاسبات برد که گفتند با یکدیگر آشنا شویم.
وی ادامه داد: برای گرفتن وام از بانک ملت ۱۲۰ یا حتی ۱۵۰ درصد وثیقه گذاشتم و از آقای «ر» کمک خواستم که به من کمک کند اما پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی تشکیل دادند تا از من سوء استفاده کنند و از همان زمان آقای «ج. الف» من را مجبور کرد که وجه‌های غیرقانونی را پرداخت کنم، به این دلیل این مبالغ را پرداخت کردم چون از سال ۸۷ فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده بودم و نمی‌خواستم آبرویم از بین برود.
وی خاطر نشان کرد: آقای «ج. الف» سایهٔ آقای «ر» است. در این هنگام قاضی مدیرخراسانی گفت: از جانب آقای «ر» به شما تعهدی داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقای «ج. الف» ادعا می‌کرد که مثل پسر آقای «ر» است و هر روز آقای «ر» با آقای «ج. الف» تماس می‌گرفت و از او می‌خواست که کار‌هایش را انجام دهد.
قاضی گفت: شما راجع به آن مبلغ که در کیفرخواست است، توضیح دهید؟ «د. س» افزود: رابطهٔ «ج. الف» با آقای «ر» بسیار نزدیک بود و من یک میلیارد و نیم به حساب آقای «ر» واریز کردم.
قاضی پرسید: بابت چه موضوعی این مبلغ را پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: آقای «ج. الف» به من گفت که آقای «ر» این مبلغ را احتیاج دارد، همچنین از جانب آقای «ر» خیلی هدایا از من دریافت می‌کرد.
وی ادامه داد: برای حل مشکلم به مجتمع اقتصادی اطلاع دادم اما به من گفتند که خانه‌ای که در ولنجک داشتم را بفروشم و به آقای فلانی بدهم تا مشکلاتم حل شود اما مشکلات من حل نشد.
«د. س» ادامه داد: به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و چک‌هایی را که پرداخت کرده بودم را به آن‌ها دادم. همچنین سه فقره چک به آقای «ر» پرداخت کرده بودم. همچنین «ش» که از دوستان نزدیک من بود و در جلسات بین من و آقای «ج. الف» حضور داشتند، به من گفتند که چرا این پول‌ها را به آقای «ج. الف» می‌دهید و من پاسخ دادم که وی به اجبار از من اخاذی می‌کند.
این متهم تصریح کرد: وقتی تمام مطالب را به آقای «ر» گفتم، ایشان همه را انکار کرد اما چند روز دیگر آقای «ش» با من تماس گرفت و گفت آقای «ر» می‌خواهد شما را ببیند. به دیدن آقای «ر» رفتم که عصبانی به نظر می‌آمد. او به من گفت که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور دادید، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور به من قول داده بود که همه چیز محرمانه خواهد ماند.
«د. س» خاطرنشان کرد: در جلسه دومی که با آقای «ر» داشتم، او از من عصبانی شد، به این دلیل که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور داده‌ام. در همان جلسه که آقای «ش» حضور داشت ناگهان ما را ترک کرد و به بهانه میهمانی از جلسه بیرون رفت و آقای «ر» از من خواست که بر روی چک‌ها اسم افراد دیگری را بنویسم، همچنین خیلی اصرار داشت که اسم آقای «الف. م» روی چک‌ها بنویسم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: چقدر به آقای «م. الف» پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: دوازده میلیارد و خرده‌ای از طریق چک، دو میلیارد وجه نقد، یک دستگاه اتومبیل لند‌کروز، همچنین یک ساختمان در ولنجک به مبلغ پنج یا شش میلیارد تومان.
قاضی مدیرخراسانی گفت: از سال ۸۶ شما این مبالغ را به آقای «ج. الف» پرداخت می‌کردید؟ آیا آقای «ج. الف» در این مدت برای شما کاری انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خیر، هیچگونه کاری برای من انجام ندادند.
قاضی افزود: پس به چه دلیل پرداخت‌ها را ادامه دادید؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضی خاطرنشان کرد: عقل سلیم این‌گونه حکم می‌کند که زمانی که این همه پول را پرداخت کردید باید برای شما کاری انجام می‌دادند.
متهم افزود: من از ریختن آبرویم می‌ترسیدم، همچنین از اینکه به زندان بروم و یا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضی مدیرخراسانی بیان کرد: «ج. الف» ادعا دارد که با شما معامله کرده، آیا این را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر، قبول ندارم. ایشان تا الان سه مرتبه ادعاهای متفاوتی را داشتند.
«د. س» افزود: آقای «ج. الف» یک بار عقب ماشین من تعدادی اسلحه گذاشته بود که کارمندان این موضوع را دیده و به من اطلاع داده بودند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: «ج. الف» را نزد مسئولین کشور دیده بودید؟
متهم پاسخ داد: هر بار که با من تماس می‌گرفتند صدای آقای «ر» می‌آمد. همچنین پسران دو نفر از مسوولان رسمی و پسر یکی از آقای «ب» از نمایندگان مجلس را به دفتر من می‌آوردند.
«د. س» خاطر نشان کرد: قد و قواره آقای «ت» به استانداری نمی‌خورد و آقای «ج. الف» و «ر» وی را سر این سمت گذاشتند.
قاضی مدیرخراسانی افزود: چرا شما را در جلسات خود شرکت می‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقای «ج. الف» می‌خواست به من ثابت کند که با مقامات کشوری رابطه دارند.
قاضی سیامک مدیرخراسانی افزود: بابت پرداخت یک و نیم میلیارد تومان که به حساب آقای «ر» ریختید، سندی دارید؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارک آن موجود است. همچنین من در زندان شکایت‌نامه‌ای علیه آقای «ر» به جرم شرکت در کلاهبرداری نوشتم زیرا اگر اسم آقای «ر» نمی‌آمد، من ریالی به حساب «ج. الف» نمی‌ریختم.
این متهم در ادامه گفت: من از سال ۸۵ یکی از مشتریان ممتاز بانک ملت بودم و در آنجا گردش مالی و سابقه خوبی داشتم.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما ۴۰۰ میلیون تومان به آقای «ت» بابت چه چیزی پرداخت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: این پول دو بخش است. آقای «ت» به من ۲۵۰ میلیون تومان دادند تا یک آپارتمان برای او خریداری کنم که بعدا قیمت آن ۳۰۰ میلیون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتری بخرد و ۱۰۰ میلیون تومان از من قرض گرفت و من ملک او را فروختم و ۴۰۰ میلیون تومان که ۳۰۰ میلیون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: آقای «ت» خودش نمی‌توانست ملک بخرد یا بلد نبود خانه بخرد؟
متهم پاسخ داد: خیر، تخصص ایشان بانکداری بود.
قاضی مدیرخراسانی گفت: مگر هر کس خانه می‌خرد متخصص ملک است. چه دلیلی داشت آن را برای او بفروشی؟
متهم پاسخ داد: بله. من ملک خرید و فروش میکنم.
این متهم در مورد پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به فردی به نام «خ» گفت: من یک پروژه ساخت چندین واحد مسکونی را در آن منطقه داشتم و آقای «خ» شهردار آنجا بود که گفت باید یک مبلغی بدهی و من هم برای پیشرفت پروژه این کار را کردم.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: در کجا این مبلغ را پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت کردم.
متهم گفت: آقای «خ» مشاوره‌های خوبی به ما برای ساخت و پیشرفت پروژه داد.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: یعنی این ۵۰۰ میلیون تومان را بابت مشاوره دادید؟
متهم پاسخ داد: خیر. بابت همیاری و آماده‌سازی منطقه بود.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اتهام بعدی شما پرداخت ۸۰ میلیون تومان به خانم «س» است.
متهم در این رابطه گفت: خانم «س» در بانک ملت بودند و ملکی در خیابان فرشته داشتند که می‌خواستند آن را بازسازی کنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازی کنند. بخشی از مصالح را خانم «س» خرید می‌کرد و بخشی از آن‌ها و همچنین هزینه پرسنل را من پرداخت می‌کردم اما ایشان هیچ نقشی در گرفتن تسهیلات برای من نداشت چون رییس بانک بود ولی تسهیلات را برای من هیات مدیره تصویب کرد.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: راجع آقای «ج» چطور؟
متهم پاسخ داد: آقای «ج» معاون شعبه بود و یک روز به دفتر من آمد و گفت می‌خواهد یک ملک بسازد و من هم ۳۰ میلیون تومان به عنوان قرض و ۴۰ میلیون تومان به عنوان عیدی به او دادم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: یعنی شما جمعا ۷۰ میلیون تومان به او به عنوان عیدی داده‌اید؟
متهم پاسخ داد: خیر، ۳۰ میلیون تومان از این مبلغ به عنوان قرض بوده است و این مطلب را هر دوی ما می‌دانیم.
عیدی هم در بانک یک عرف است و معروف است که شب عید یک لیست «از رییس تا آبدارچی» وجود دارد و شب عید به بانکی‌ها عیدی می‌دهند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اتهام بعدی شما کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات کلان بانکی با پیش فاکتورهای صوری به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۱۱۱ هزار ریال از بانک‌هاست.
این متهم در این باره گفت: من بر اساس مصوبه هیات مدیره و با کار‌شناسی دقیقی که هیات مدیره بر روی پرونده‌ام انجام داد این پول را گرفتم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: فاکتورهای شما صوری بوده و شرکت هم وجود خارجی نداشته است.
متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طی این سال‌ها در تهران ساخته‌ام و این پول‌ها در این راه خرج شده است.
«د. س» در مورد صدور پیش فاکتورهای ساختگی گفت: من اگر نیاز به پیش فاکتور داشتم، با یک تلفن تا ظهر ۱۰۰ تا پیش فاکتور می‌گرفتم و نیازی به تقلب نداشتم. این پیش فاکتور‌ها هم نقشی در گرفتن تسهیلات از سوی من نداشت.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: پس چرا آن‌ها را دادید؟
متهم پاسخ داد: بانک آن را می‌خواست.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: بانک برای چه به شما این تسهیلات را پرداخت کرد؟
متهم پاسخ داد: پرداخت این تسهیلات بابت اهلیت، گردش کار، مانده‌های من و سابقه و خوش‌نامی که در بانک داشتم، صورت گرفت.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: یعنی هر کسی این شرایط را داشته باشد این تسهیلات را می‌گیرد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما همه تسهیلات را برگردانید؟
متهم پاسخ داد: بخشی از آن را بله و بخشی را هنوز نه.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما این پول‌ها را تصادفا از بانک‌هایی گرفتید که آن دو نفر در آنجا رییس بودند.
متهم پاسخ داد: این دو نفر هیچ نقشی در گرفتن وام توسط من نداشتند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اگر رییس بانک نقشی در پرداخت وام ندارد؟ پس چه کسی نقش دارد؟
متهم پاسخ داد: هیات مدیره.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اگر دفاع دیگری دارید، بفرمایید.
«د. س» گفت: من بخشی از این پول‌ها را در زمینه صادرات فرش به کار گرفتم.
«د. س» در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت مبلغ ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۱۳ ریال اعتبار بانکی، گفت: این مبلغ یک LC در منطقه آزاد کیش بود. در LC ۳۵ آیتم از بانک خریدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال می‌شود لذا اگر مدارک من ناقص بود قبول نمی‌کردم. پس نمی‌شود بگوییم قضیه صوری بوده و باری در کار نبوده.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما جنس وارد کردید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مدیرخراسانی گفت: در اسنادی که وجود دارد خریدار و فروشنده خود شما بودید.
متهم پاسخ داد: خیر، اینطور نیست. کدام اسناد؟
قاضی مدیرخراسانی گفت: در کیفرخواست اینطور آمده است.
رییس شعبه ۷۶ کیفری دادگاه استان تهران از متهم پرسید: شرکت پکس اینترنشنال متعلق به کیست؟
متهم گفت: این شرکت در سال‌های ۸۱ و ۸۲ مال من بوده است.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شرکت رهپویان چطور؟
متهم پاسخ داد: من یکی از سهامداران این شرکت بودم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: خوب این دو شرکت به عنوان خریدار و فروشنده در مدارک شما برای گشایش LC بودند.
قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: بند بعدی اتهام شما، نگهداری و استفاده از دستگاه دریافت تصاویر ماهواره‌ای است.
متهم گفت: بله، این را قبول دارم.
«د. س» در مورد اتهام پولشویی گفت: من هیچ وقت اموالم را مخفی نکرده بودم. روز اول که منزل و دفتر من را گشتند همه چیز شفاف بود و حساب‌های بانکی من و همه چیز مشخص بود. فقط یک میلیارد و نیم به حساب آقای «ر» ریخته شده بود و به غیر از این، من پولی به حساب کسی دیگر و کسی که از قوای حاکمه باشد، نریخته‌ام.
وی ادامه داد: من رابطهٔ مالی با «ج. الف» نداشتم، فقط او از من اخاذی و کلاهبرداری کرد. رابطه من با «ی. د» رابطه دوستی است و ما هیچ رابطه مالی نداشتیم.
این متهم تصریح کرد: «ر» و «ج. الف» از من کلاهبرداری کردند و من از آن‌ها شکایت کردم، چون اگر «ر» نبود، «ج. الف» نمی‌توانست در پوشش او، از من پول بگیرد و من همه این‌ها را قبلا گفتم.
وی افزود: من حتی یک نامه به آقای «ر» برای درخواست وام و زمین و تسهیلات ندادم. نکته جالب این است که در ۱۶/۷/۸۷ که «ج. الف» را دستگیر کردند، آقای «ق» رییس دادسرای مجتمع قضایی امور اقتصادی رییس شعبه را مجبور کردند در همان روز کیفرخواست صادر کند.
وی گفت: من همچنین ارتباطی با مقامات قضایی و امنیتی نداشتم. من با چه کسانی ارتباط داشتم؟
ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در این مورد گفت: متهم در دفاعیات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما الان اسم دو نفر را بردید.
متهم پاسخ داد: من عرض کردم آقای «ق»، آقای «ح» را مجبور کرد کیفرخواست صادر کند.
این متهم گفت: اسم مقام قضایی که «ج. الف» عنوان کرد می‌خواسته ملکی به نام او کند را نمی‌برم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اگر در دفاعیات شما موثر است، اسم او را ببرید.
متهم پاسخ داد: خیر، موثر نیست. برای حفظ آبروی او، اسمش را نمی‌برم.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: اتهام بعدی شما، به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی است.
متهم گفت: این افراد در منزل من کار می‌کردند ولی اجازه بدهید در این مورد وکیلم توضیح دهد.
در ادامه، وکیل «د. س» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: مشکل موکل من باید به دو بخش مجزا تقسیم شود؛ اول زمانی که شکایتی مطرح کرده و دیگر زمانی که گرفتار شده است.
ابوالفضل انتظاری ادامه داد: موکل من پرداخت‌هایی را داشته اما درک موقعیت وی و این امر را که از چه چیزی می‌ترسیده در دفاعیاتش بیان کرده و گفته است از اینکه نامش در رسانه‌ها و تلویزیون بیان شود هراس دارد.
وی افزود: در این راستا متاسفانه برخی مقامات وارد ماجرا شدند و از موکل من در رابطه با مشکلش اخاذی کردند. همچنین موکل من آن‌ها را پیدا نکرده بلکه آن‌ها موکلم را پیدا کرده‌اند.
وکیل «د. س» افزود: اگر کارمندی پولی را می‌گیرد به این معنا نیست که می‌خواهد کار غیرمشروعی انجام دهد. کارمند برای وظیفه قانونی خود و راه انداختن کار ارباب‌رجوع این مبالغ را دریافت می‌کند. همچنین موکل من مجبور شده که پرداخت‌هایی را داشته باشد و این را به خوبی می‌دانیم که پرداختن پول به کارمند دولت تحت هر مضمونی نادرست است زیرا اگر تا این موارد نباشد، فساد به وجود نمی‌آید.
انتظاری خاطرنشان کرد: موکل من از پرداخت‌ها به آقایان «ت» و «خ» و همچنین به خانم «ج» چه امتیازاتی را کسب کرده است. این موارد باید کار‌شناسی شود زیرا ۹۰ درصد از پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد برای انجام کار مشروع کارمندان است.
موکل من مدعی است که از این پرداخت‌ها امتیازی کسب نکرده است و من در این راستا برای موکلم درخواست رافت اسلامی را دارم.
انتظاری تصریح کرد: فریب خوردن بدون وجود فریب‌دهنده امر درستی نیست. در این کیفرخواست بیان شده است که موکل من سیستم بانکی را اغفال کرده است. مگر می‌شود سیستم بانکی را اغفال کرد؟ ممکن است مدیرعامل یا کارمندی را اغفال کرد اما سیستم بانکی را نمی‌شود اغفال کرد. موکل من در چارچوب قوانین آمادگی دارد که مجازات شود زیرا اگر بخواهیم غیر از چارچوب قانونی دفاع کنیم غیرعادلانه است.
وی در خصوص فاکتورهای صوری نیز اظهار کرد: یک فاکتور صوری بیشتر نبوده و دادگاه نیز پذیرفت که گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. این فاکتور هیچگونه تاثیری در اصل وام موکلم در بانک نداشته زیرا بانک به دلیل گردش پول به موکلم وام داده است. همچنین وام‌های دیگری که پرداخت شده وام صادراتی بوده است. اگر قرار باشد هر چیزی جنبه کلاهبرداری داشته باشد پس قراردادهایی که بانک‌ها می‌بندند چه جایگاهی دارد؟ کلاهبرداری از دولت امکان‌پذیر نیست. همچنین این تفسیر نیست بلکه توجیه است و ما این توجیه را قبول نداریم.
وی یادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موکل من باید از کدام مرجع اجازه فروش کالا‌هایش را اخذ می‌کرد؟ تعهدات کاملا مشخص است آیا شما تا به حال دیده‌اید که کلاهبردار در بانک وثیقه بگذارد؟ همچنین فروش غیرمجاز چه مفهومی دارد.
انتظاری تصریح کرد: نام آقای «م. الف» در کیفرخواست آمده است که وی یکی از مقامات آستان قدس رضوی است و در یک نهادی کار کرده است که وابسته به دولت نیست. چرا نام وی در این پرونده ذکر شده است؟ موکل من از آستان قدس رضوی ملکی را اجاره کرده است که بنیاد مستضعفان ادعا کرده این زمین مال من است. موکل من پلاک ثبتی را نگاه کرده و در رابطه با زمین تحقیقی انجام نداده است. همچنین موکلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارک را به دادگاه نشان دهد که این زمین را از آستان قدس رضوی اجاره کرده است. همچنین وی ادعا کرده که توافق مهمی بین بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی وجود دارد.
وی افزود: موکلم به آقای «م. الف» پرداخت‌هایی داشته اما آقای «م. الف» ادعا می‌کند که به موکل من دلار فروخته است در حالی که آقای «م. الف» این ادعا را کرده موکل من نمی‌توانسته از صرافی‌ها دلار تهیه کند. چرا برای متهم کردن موکل من این اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنین این مالی که «م. الف» دریافت کرده نامشروع است اما چطور با یک ادعا و یک تحقیقات ناقص این اتهام متوجه موکل من شده است؟ واقعیت این است که موکل من مبالغی را پرداخت کرده است.
انتظاری گفت: این اتهام به موکل من وارد شده که از دستگاه ماهواره‌ای استفاده و نگهداری می‌کند اما این نکته حائز اهمیت است که در تهران چند درصد از افراد از این وسیله استفاده می‌کنند. موکل من دارای دو فرزند سوئدی است که به زبان فارسی تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌های خارجی استفاده کنند. به همین دلیل از دستگاه ماهواره استفاده کرده است.
وی افزود: موکل من به دام افتاده است زیرا در آن زمان آدم مستاصلی بوده و مجبور شده که به آقای «ج. الف» پناه ببرد که وی باعث بدبختی موکلم شده است. آقای «ج. الف» شخصی بوده که با تمام مقامات که نامشان ذکر شد رفت و آمد داشته اما واقعیت این است که موکل من در دام این افراد افتاده زیرا پرونده ویژه‌ای در مجتمع قضایی اقتصادی برای موکل من تشکیل شده بود و این افراد به موکل من قول داده بودند که هم جریمه دیرکرد بانک را پرداخت کنند و هم برای موکل من از بانک ملت مهلت بگیرند. موکل من به دلیل آنکه در آن زمان مجبور بود، این کار‌ها را انجام داد.
انتظاری اظهار کرد: مگر می‌شود هر کسی که در مقامات دولتی قرار دارد میلیارد‌ها تومان مبلغ دریافت کند؟ این مساله اصلا شایسته نیست. همچنین موکل من اگر قصد اغفال مقام دولتی را داشت باید می‌دید که این مقام دولتی چه جایگاهی دارد و تشخیص می‌داد که آیا قابل اغفال است یا خیر. بنابراین موکل من برنامه‌ریزی خاصی برای این کار نکرده است و او در دام این افراد افتاده است.
وی افزود: موکل من تنها هدفش کنترل جریمه‌های بانک بود زیرا جریمه بانکی مانند کنتور است و در همین راستا این افراد تا آنجا که توانسته‌اند از موکل من سوء استفاده کرده‌اند.
انتظاری یادآور شد: آقای «ج. الف» در یک زمانی احساس کرد که قرار است برایش مشکلاتی به وجود آید. به همین دلیل رفت و آمد خود را در طبقه ششم کم می‌کند و به مرور زمان ناپدید می‌شود و طی تماس‌های تلفنی اظهار می‌کند که من سرطان گرفته‌ام و دارم می‌میرم. به همین دلیل موکل من به آقای «ش» متوسل می‌شود. از موکل من به طریق خیلی وحشتناکی کلاهبرداری شده است. همچنین یکی از مواردی که به آقای «ج. الف» تفهیم اتهام شد کلاهبرداری از موکل من یعنی آقای «د. س» بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات موکل من قبل از تصویب قانون پولشویی بوده است و موکل من ذاتا فرد زرنگی بوده و علاقه داشته که ثروتش را بیشتر کند و نباید به این دلیل تحت جرم و مجازات قرار گیرد.
انتظاری افزود: این سوال مطرح می‌شود که آیا موکلم با وجود گشایش اعتبارات تعهد ریالی به بانک داشته است یا تعهد ارزی؟ پاسخ مشخص است؛ موکلم فقط به بانک تعهد ریالی داشته بنابراین کالایی که فروخته شده پول‌های خارجی بوده و این پول‌ها را به حساب ارزی خود در ایران واریز کرده است. بنابراین ارزی از کشور خارج نشده است. آیا موکل من نمی‌توانست پول‌ها را به خارج از کشور ببرد و سرمایه‌گذاری کند؟ ایشان تعهد ارزی نداشته است و با نیت پولشویی این کار‌ها را انجام نداده است.
وی افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. همچنین مقوله دولت و مردم را نیز قانونگذار از یکدیگر جدا دانسته و موکل من به دولت هیچگونه وابستگی ندارد. دادسرا زمان کلاهبرداری‌ها را مشخص نکرده است. موکل من چه مالی را برده؟ در این راستا ادعای دولت چیست؟ آیا ارز از کشور خارج شده؟ یکی از مشکلات کیفرخواست عدم تعیین تاریخ‌های وقوع جرم است. موکل من به جهت امر مشابه یعنی علاوه بر بانک ملی از بانک ملت نیز وام گرفته و به دلیل عدم توانایی پرداخت و شکایت بانک ملت حکمی که برای موکل من صادر شده تحصیل مال نامشروع است.
انتظاری در خصوص بند دیگر از اتهامات «د. س» مبنی بر به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی نیز اظهار کرد: قانون کار صرفا حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه است در حالی که اتباع خارجی در منزل موکل من کار می‌کردند و دستمزد دریافت می‌کردند و این مورد عنوان شده از شمول قانون کار خارج است زیرا این افراد ورودشان به کشور مجاز و همچنین اقامت و خروجشان نیز مجاز بوده است اما فرض می‌گیریم که کار در منزل مشمول قانون کار است. این بند از کیفرخواست بدون تحقیقات به موکل من تفهیم شده است.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: من سعی میکنم ظرف یک هفته لایحه‌ام را به دادگاه تقدیم کنم.
در ادامه، «ج. الف» به دستور قاضی مدیرخراسانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام حرف‌های آقای «س» یک داستان است زیرا آشنایی من با «س» از سال ۸۵ است که در آن زمان اصلا آقای «ر» را نمی‌شناختم. چرا بنده آبروی مسلمانی را بریزم به خاطر اینکه به آقای «س» دیکته شده این حرف را بزند و اسم «ر» را ببرد.
وی ادامه داد: من قبل از آشنایی با «ر» و دیوان محاسبات، با «س» آشنا شدم لذا هم او دروغ می‌گوید، هم «خ» و هم «ح» دروغ می‌گویند. همه این‌ها را با سند و مدرک اثبات میکنم.
«ج. الف» اظهار کرد: «س» استاد کلاهبرداری و اخاذی است. مشخص است چه کسی اخاذی کرده است. آقای «الف» هم مدیر آستان قدس رضوی است و چون زمین ولنجک مربوط به آستان است. من زمین را تحویل گرفتم و پیش آقای «الف» رفتم و تمام مراحل قانونی توسط دفترخانه و با حضور او انجام شده است.
وی گفت: «س» دروغ می‌گوید و از مقامات قوه قضاییه یاد می‌کند. من زمین ولنجک را خریداری کردم. ایشان از من پرسید با زمین می‌خواهی چکار کنی و من گفتم می‌خواهم سه طبقه بسازم که در یک طبقه آن خودم، در طبقه دیگری خواهرم و در طبقه سوم آقای «ط» بنشیند.
وی ادامه داد: ایشان بگوید من کجا به همراه او به مجتمع قضایی اقتصادی رفته‌ام؟ استعلام کنید. همه جا دوربین دارد. برای چه آبروی هر کسی را می‌برند. اگر من با آقایانی از دستگاه قضایی که «س» اسم آن‌ها را برد ارتباط داشتم شما بگویید.
این متهم اظهار کرد: «س» به بانک‌ها بدهکار بود و مجبور بود این کار‌ها را انجام دهد. او استاد اخاذی است. سال ۸۵ کجا و سال‌های ۸۷ ـ ۸۸ کجا؟ چرا مدام اسم آقای «ر» برده می‌شود تا آبروی او ریخته شود. این امر به خاطر این است که به «س» دیکته کرده‌اند اسم «ر» را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم «ر» را ببری، آزاد می‌شوی.
وی تصریح کرد: «س» ادعا کرده که من سفارش او را نزد بانک کرده‌ام، این کذب محض است. او در بانک ملی آقای «ت» را دارد. آقای «ت» در برج فرشته حضور داشت. چرا الان دروغ می‌گوید؟ او به من گفت مواظب باش زیرا وزارت اطلاعات دنبال توست و دارد حساب‌ها را بررسی می‌کند. آقای «ت» در ماشین برای «س» امضا می‌کرد. به غیر از «ت» افراد دیگری هم برای او امضا می‌کردند که الان نمی‌خواهد اسم آن‌ها را ببرد.
«ج. الف» با بیان اینکه صادراتی توسط «س» صورت نگرفته است، گفت: همه این حرف‌ها دروغ است. من به الکی سود نشان دادند. حالا آقایان هر چه می‌خواهند انکار کنند. عیبی ندارد. آن‌ها امامزاده هستند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های «س» وجود خارجی نداشته است، گفت: اسم آقای تمدن را می‌آورند در صورتی که تمدن یک دکتر ارتوپد است. اصلا آقای تمدن استاندار در این تاریخ که «س» می‌گوید استاندار نبوده است. دکتر تمدن یک پزشک است و این تمدن استاندار نیست. با آبروی مردم بازی نکنید. به این‌ها یاد داده‌اند این را بگویند و اسم آقای «ر» را ببرند.
«ج. الف» گفت: همه بانک‌ها برای «س» کار می‌کردند. او رشوه می‌داد و من گزارش را به «ر» دادم. من مانند یک انسان و یک بچه ولایتی کار می‌کردم. هر کاری هم که ادعا می‌کنند توسط من انجام شده مدرکش را ارائه کنند. اگر من پیش هر کسی بودم آن را با مدرک ارائه کنید. چرا الکی گفته می‌شود من پیش افرادی از دستگاه قضایی بوده‌ام؟
وی ادامه داد: قضیه تلفن کردن هم دروغ است. شما یک نفر را بیاورید که بگوید «ج. الف» از سوئد به او تلفن کرده است. «س» استاد کلاهبرداری است. من که چک دادم بی‌سوادم اما او که باسواد است و مقررات چک را کاملا می‌داند.
«ج. الف» گفت: یک روز «س» در ونک سراغ من آمد و با هم به رستوان شاندیز رفتیم. آنجا به من گفت بنویس تمام چک‌ها وصول شده و تمام وکالت‌ها باطل است. آن آقایی همراهش بود و در ماشین برای من اسلحه کشید را یادم می‌آید.
قاضی مدیرخراسانی به «ج. الف» گفت: این مطالب را قبلا گفته‌اید اگر حرف جدیدی دارید بگویید.
متهم گفت: «س» می‌خواهد آبروی افراد را ببرد. به سیدالشهداء همه این‌ها دروغ است. اگر او با من پیش «ر» رفته است دوربین وجود دارد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه بار دیگر «د. س» به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به صحبت‌های «ج. الف» گفت: ایشان بیشتر از خودش دلش برای «ر» می‌سوزد. در مورد اینکه آقای «ت» برای من در ماشین امضا می‌کرده است باید بگویم این مطلب دروغ است. کدام مصوبه هیات مدیره را در ماشین امضاء می‌کنند؟
وی تصریح کرد: یک روز آقای «ج. الف» به دفتر من آمد و گفت ترتیبش را دادیم. من پرسیدم ترتیب چه کسی را؟ او گفت ترتیب داوود احمدی‌نژاد را دادیم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این‌ها اصلا ارتباطی به پرونده ندارد. بفرمایید بنشینید.
متهم گفت: می‌خواهم آقای احمدی‌نژاد، آقای «ر» را بشناسد.
قاضی مدیرخراسانی گفت: نیازی نیست شما به آقای احمدی‌نژاد خط بدهید، بفرمایید بنشینید.
در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: آقای «د. س» با ثبت شرکت‌های زنجیره‌ای و تشکیل هیات مدیره آن از بستگان درجه یک خود سعی داشته با این روش سقف اعتبارات را بشکند و از همین شکایت‌ها نیز به عنوان ضمانت تسهیلات استفاده کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی افزود: در مجموع فرآیند وی کاملا متقلبانه است و با اصل وجوه میلیاردی از بانک‌ها پروژه‌های بزرگی در تهران و مازندران انجام می‌داده و تنها یک فرد به کار کار‌شناسی املاک وی می‌پرداخته است. همچنین آن شخص کار‌ها را مطابق خواست «د. س» انجام می‌داده است.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: فردی که خودش کارمند سابق بانک و از کارکنان رسمی دادگستری بوده کار‌شناس اموال «د. س» بوده و وی اقرار کرده که قبل از خرید املاک در تهران و مازندران پرداخت تسهیلات بانکی متوقف می‌شود.
وی افزود: این متهم مبالغی را به عنوان رشوه به بانک ملی پرداخت می‌کند که ۴۰۰ میلیون تومان به آقای «م. ت» رییس وقت بانک ملی و ۷۰ میلیون تومان به معاون آقای «م. ت» یعنی آقای «ج» پرداخت می‌کند. همچنین اموالی که از متهم توقیف شده اموال زیادی بوده از قبیل ۱۰ دستگاه واحد اجاره‌ای در ساختمان سایه مقابل بانک ملت و مقداری جواهرات که ارزش آن‌ها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه مقدار از این اموال از طریق آن ال‌سی‌ها بوده است؟
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کارشناس‌های آقای «د. س» ماهیانه ۳ تا ۴ میلیون از وی دریافت می‌کردند و در قیمت گذاری در هنگام خرید حداقل قیمت را تعیین و برای فروش آن‌ها چندین برابر قیمتی را که خریداری کرده‌اند تعیین می‌کردند.
ذبیح‌زاده بیان کرد: متهم «د. س» اقرار کرده است که با آقای «ی. د» جلسه داشته و ۵۰۰ میلیون تومان به شهردار وقت باغستان پرداخت کرده، هم چنین ۳۰۰ میلیون از این ۵۰۰ میلیون در حساب همسر آقای «خ» کارسازی شده بود.
نماینده دادستان افزود: تمام این مسائل کار‌شناسی شده بخش عظیمی از این موضوعات استعلام از مراجع ذی‌ربط است. آقای «د. س» دو شرکت داشته که مدیران و سهام‌دار آن‌ها نزدیکان وی بودند، همچنین ۸۵ درصد از سهم این شرکت‌ها به نام آقای «د. س» ۱۲ درصد به نام خانم «ز. س» و ۳ درصد به نام شوهرخواهر آقای «د. س» بوده است. در این میان چه سهمی باقی می‌ماند که شرکت به شخص دیگری تعلق دارد؟ بنابراین هردوی این شرکت‌ها به آقای «س» متعلق است.
وی افزود: شرکت‌های صادر کننده فاکتور با مدیریت آقای «د. س» اقدام به صدور فاکتور و شرکت‌هایی که این متهم تاسیس می‌کرد اقدام به ارائه پیش‌فاکتور می‌کرد. بنابراین این معاملات کاملا صوری است زیرا فعالیت شرکت مربوط به تجهیزات کشاورزی بوده در حالی که در فاکتور‌ها پودر مس درج می‌شد و این موضوع دیگر نیازی به کار کار‌شناسی نداشت و زمانی که شرکت‌ها مالکیت‌هایشان یکسان می‌شود واضح است که وجه تسهیلات اهدایی کجا مصرف شده در بخشی که خارج از تسهیلات بوده نه در بخشی که وضع شده است.
ذبیح‌زاده بیان کرد: فاکتورهایی که در خصوص پودر مس ارائه دادند به قدری کلان است که کارگاه ۲۰۰ متری در کیش جوابگوی این حجم نبوده است. همچنین روشی که آقای «د. س» انجام داده همان روش ال‌سی‌های معروف است. در این روش این بانک است که پرداخت وجه به فروشنده را تضمین می‌کند و وی از روش ال‌سی‌ها استفاده کرده و تمام بحث من این است که چرا از این روش استفاده شده است. وی با سوءنیت جهت عزم بازپرداخت تسهیلات بانکی اقدام به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده است.
نماینده مدعی‌العموم افزود: ما در اینجا نمی‌خواهیم کسی را مجرم نشان دهیم من نماینده مدعی‌العموم هستم و وظیفه و تکلیف دارم تا دادگاه به واقعیت برسد من و وکلا هر راهی را که غیر از واقعیت برویم راهی بن‌بست است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملی بدون توجه به این موضوع و شناسه کار واقعی این متهم اعتبارات اسناد و تسهیلاتی را به آقای «د. س» داده است. همچنین آقای «د. س» خطاب به خاوری نامه‌ای نوشته‌اند و در آن تقاضای اعطای مهلت و تخفیف بدهی‌های خود را داشته‌اند. وی اعلام می‌کند که در این نامه دو برابر بیشتر از آنچه تسهیلات گرفته‌ام املاک درون‌شهری به وثیقه سپردم در حالی که اعلام شد میزان وثیقه میزان تسهیلات را پوشش نمی‌دهد.
نماینده دادستان در رابطه با اظهارات وکیل «د. س» بیان کرد که آقای وکیل بیان کرده‌اند که پول‌هایی که موکل من پرداخت کرده در راستای وظیفه کارمندان بوده این دیگر عذر بد‌تر از گناه است. آقای «د. س» در بازجویی‌هایش اقرار می‌کند که به آقای «ت» ۴۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کرده و ما این موضوع را بررسی کرده و چیزی جز حقیقت نیافتیم. همچنین مبالغی را به حساب برادر خانم آقای «ت» پرداخت کرده است.
وی افزود: از بانک تجارت شعبه بانک ملت شرکت پارک ملت تقاضای صدور یک فقره چک به مبلغ سه هزار میلیارد ریال به منظور خرید اوراق مشارکت انجام شده که این شعبه اوراق مشارکت وزارت راه را به «د. س» می‌دهد. «د. س» صریحا اقرار می‌کند که تسهیلات را برای آن علتی که دریافت کردم مصرف نکردم بلکه در شمال شهر املاک و اراضی را خریداری کردم ولی وکیل این متهم از این موضوع بی‌اطلاع است.
در این هنگام قاضی مدیرخراسانی پایان جلسه صبح دادگاه را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، با آغاز نوبت عصر، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط «د. س» در کیفرخواست استدلال شده که متهم تسهیلات را از بانک اخذ کرده و قرار بوده آن را برای ارتقای تولید کشور هزینه کند در حالی که اظهار صریح داشته این تسهیلات در آنجا که باید هزینه می‌شده، هزینه نشده است.
وی ادامه داد: آقای «س» با این اقدامات فرصت را از تولیدکنندگان واقعی سلب کرده است، یعنی هم بحث عدم استحقاق متهم مطرح است و هم اینکه متهم بعد از اخذ تسهیلات، آن را صرف خرید زمین در تهران و شمال کرده است؛ لذا این‌ها کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به یک سند در پرونده گفت: متهم سه میلیون و ۵۰۰ یورو از بانک ملی تسهیلات گرفته است و با یک جابه‌جایی، این مبلغ دوباره به حساب او ریخته شده است.
وی در واکنش به صحبت‌های وکیل‌مدافع این متهم مبنی بر اینکه کلاهبرداری متهم از دولت مصداق قانونی ندارد، اظهار کرد: آقای وکیل گفتند که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلمه مردم منصرف از دولت است و نمی‌توان دولت را جدا از مردم دانست و به نظریه اداره حقوقی استناد کرد. اداره حقوقی در این باره نظر داده است که قید «دیگری» در همین ماده اعم از دولت و اشخاص عادی است؛ لذا این استدلال قابل پذیرش نیست که چون لفظ «مردم» شامل دولت نمی‌شود، ما نباید رسیدگی کنیم و دستگاه قضایی باید تعطیل شود.
وی با اشاره به اتهام عضویت در یک شبکه و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز گفت: عضویت در شبکه در پرونده مستند است. اینکه بنده گفتم وکلای محترم در این باره دفاع کنند، قصد القای مطلبی به آن‌ها را نداشته‌ام. در خصوص بحث شبکه، تمام متهمان در این پرونده با هم ارتباط دارند. این همه رشوه‌های مختلف توسط آقای «س» داده شده و خودش هم به آن‌ها اقرار دارند.
ذبیح‌زاده گفت: درخصوص اتهام پولشویی آقای وکیل ایراداتی گرفتند مبنی بر اینکه اقدامات متهم قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی بوده است؛ در حالی که اتفاقا آقای وکیل به نکته خوبی اشاره کردند زیرا بر اساس مستندات پرونده، اقدامات متهم بعد از تاریخ تصویب این قانون بوده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوط به یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت «م. ت» را قرائت کند.
ذبیح‌زاده اتهام این فرد را دریافت چهار میلیارد ریال رشوه از آقای «د. س» عنوان کرد.
بعد از تفهیم اتهام از سوی قاضی مدیرخراسانی به «م. ت»، این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت: من با ۳۲ سال خدمت صادقانه به جمهوری اسلامی ایران، جز راستی و درستی اقدامی نداشته‌ام اما امروز به جای تقدیر از من، ۸ جلسه به عنوان متهم در دادگاه حضور یافته‌ام.
وی افزود: وکیل من لایحه دفاعیه را ارائه خواهد داد و من بعدا در دفاع پایانی صحبت خواهم کرد.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما این مبلغ را دریافت کرده‌اید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر. من ۱۰۰ میلیون تومان قرض گرفته‌ام.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: آن ۳۰۰ میلیون تومان چطور؟
متهم پاسخ داد: من ۳۰۰ میلیون تومان رشوه نگرفته‌ام.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آقای «س» در اظهاراتش گفته دو کیلو شمش طلا به شما داده‌اند. قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه این جلسه، کیوان کیانیان ـ وکیل مدافع «م. ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: خواسته من و موکلم اجرای عدالت و رسیدگی بر اساس قانون است. خواسته ما احراز ابهامات و رسیدن قاضی محکمه و مستشاران عزیز به حقیقت است.
وی ادامه داد: نمایندگان دادستان به دنبال این امر بودند که بگویند به واسطه رابطه‌ای که آقای «س» با شعبه مرکزی بانک ملی داشته است، تسهیلات من غیر حقی به ایشان داده شده است. باید توجه داشت که اگر خبر خلافی گفته شود و مدام تکرار شود، خود به خود این خبر غلط به باور تبدیل می‌شود و سه سال است این امر دارد اتفاق می‌افتد.
کیانیان افزود: توجه به چند اصل در رسیدگی به اتهامات تک‌تک متهمان حاضر در پرونده ضروری است. نکته نخست اصل ۳۷ قانون اساسی یعنی اصل برائت است. یعنی اینکه کسی مجرم نیست مگر اینکه جرمش در محکمه اثبات شود. اصل دوم قاعده قبح عقاب بلابیان است که در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است. یعنی قبیح است انجام دهنده عملی را مجازات کنیم که عمل او در قانون جرم شناخته نشود. نکته سوم، اصل مسئولیت شخصی افراد است. افراد را نمی‌توان به خاطر اقدامات پدر، مادر، برادر یا خواهرشان مجازات کرد.
وکیل مدافع «م. ت» خاطرنشان کرد: جدای از وکالت «ت»، اینجانب این فرد را از سال ۶۸ می‌شناسم. او یکی از نیروهای متخصص کارآمد بانک ملی بوده است. او در زمانی که وضعیت شعبه بحرین بسیار زیان‌ده بود، به آن شعبه رفت و شعبه را به شعبه‌ای با سود چند میلیون دلاری تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه از سال ۸۳ که بحث بانک خصوصی مطرح شد، جلب مشتری توسط بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت، یادآور شد: موکل من از ۱۵/ ۱۰/ ۸۳ ریاست شعبه مرکزی بانک ملی را به عهده می‌گیرد؛ شعبه‌ای که ۴۰۰ پرسنل داشته و روزانه ۱۶ هزار سند در آنجا امضا می‌شده است.
وی اظهار کرد: یکی از کارهایی که آقای «ت» انجام داد و توانست اندوخته شعبه مرکزی بانک ملی را به سه برابر و سود آن را به هفت برابر برساند، حفظ مشتریان ویژه و جذب مشتریان جدید است و به همین خاطر وقتی پیشنهاد ایجاد دایره VIP ویژه مشتریان ممتاز را داد، مورد موافقت قرار گرفت.
وکیل مدافع «م. ت» افزود: آقای «س» در خردادماه ۸۷ بدهی معوق داشته است حال آنکه موکل من از دی‌ماه ۸۶ پست خود را تحویل داده است. درخصوص اعطای تسهیلات در شعبه مرکزی بانک ملی هم باید گفت که این امر فرآیند خاصی داشته که موکل من هیچ نقشی در این فرآیند از جمله در فرآیند اعتبارسنجی نداشته است.
وی گفت: در زمان مسئولیت آقای «م. ت» دو نوع تسهیلات به آقای «س» داده شده است. یکی تسهیلاتی است که به شرکت‌های «س» داده شده است؛ شرکت‌هایی که در بانک حساب داشته‌اند…
در این هنگام قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع «م. ت» گفت: با کلمات بازی نکنید. شما الان ۲۵ دقیقه است که در حاشیه صحبت می‌کنید.
وکیل مدافع «م. ت» گفت: از اینکه صحبت‌های من زیاد است، عذر می‌خواهم اما ذکر آن‌ها ضروری است. من می‌خواهم این مطلب را بگویم که در اعطای تسهیلات برخلاف آنچه که نماینده دادستان گفته‌اند ارتباطی در کار نبوده است.
وی ادامه داد: درخصوص اتهام رشوه متاسفانه مطالب به طور کامل گفته نمی‌شود و بعضا عبارت‌ها به هم چسبانده می‌شود. این مطلب هم که تسهیلات به خاطر وجود ارتباطات داده شده است، شاید برای شعبه کوچک مصداق داشته باشد اما برای این شعبه بزرگ با ۴۰۰ پرسنل، مصداق ندارد. موکل من نه تنها هیچ تخلفی انجام نداده است، بلکه به هیچ توصیه‌ای هم گوش نکرده است.
کیانیان از قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا فرصت ارائه آخرین دفاع وجود خواهد داشت؟
قاضی مدیرخراسانی گفت: مگر می‌شود متهم دفاع آخر نداشته باشد آقای وکیل؟ سوالاتی می‌پرسید که‌شان دادگاه را زیر سوال می‌برید. مگر می‌شود آخرین دفاع را از متهم نگیریم؟
کیانیان گفت: فرصت ارائه آخرین دفاع برای وکیل چطور؟
رییس دادگاه گفت: آن هم در صورتی که لازم باشد، در نظر گرفته خواهد شد.
کیانیان اظهار کرد: موکل اینجانب در دوره خدمتش هیچ کار خلافی انجام نداده، هیچ قصوری نداشته و به هیچ توصیه‌ای هم گوش نداده است. در مورد اظهارات سایر متهمان این پرونده هم باید بگویم خدمات ویژه‌ای که به مشتریان ممتاز داده می‌شده است، شاید باعث ایجاد دین در نزد آن‌ها شده است.
وی افزود: بعد از تحویل پست ریاست توسط موکلم، آقای «س» نزد او می‌آید و ۱۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت به او می‌دهد. موکل می‌پرسد این بابت چیست و «س» می‌گوید پاداش است. موکل می‌گوید من پاداشم را از بانک گرفته‌ام و «س» می‌گوید آن را به عنوان هبه قبول کنید و موکل باز هم قبول نمی‌کند تا اینکه نهایتا آن را به عنوان قرض قبول می‌کند.
در ادامه، وکیل مدافع «م. ت» گفت: آقای «د. س» در گزارشی اعلام کرده که به آقای «م. ت» حدود ۴۰۰ میلیون تومان اوراق سهام و شمش طلا پرداخت کرده است. وی همچنین مجددا بیان کرده است که به دلیل اینکه به پول نیاز داشتم از آقای «م. ت» ۲۵۰ میلیون تومان پول به صورت نقد گرفتم و یک چک ۲۵۰ میلیون تومانی به او دادم که چک وصول نشد.
وی ادامه داد: اظهارات آقای «د. س» نه می‌تواند اقرار باشد و نه می‌تواند گواهی و شهادت باشد؛ ضمن اینکه اظهارات آقای «د. س» با یکدیگر معارض است.
کیانیان خاطرنشان کرد: آقای «م. ت» ۲۵۰ میلیون تومان به آقای «د. س» قرض داده و زمانی که می‌خواسته مبلغ را برگرداند آقای «م. ت» به او گفته که ۱۰۰ میلیون از این مبلغ را کم کن و مابقی را پرداخت کن زیرا ۱۰۰ میلیون به آقای «د. س» بدهکار بوده است.
وی افزود: موکل من کاری را برای آقای «د. س» انجام نداده که بخواهد از وی رشوه بگیرد.
کیانیان اظهار کرد: موکل من در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کرد و زمانی که با مشاور املاک تماس می‌گرفت برای پیدا کردن منزل، آقای «د. س» در شعبه نزد موکل من بوده و پس از تماس‌های موکل من به وی گفته است که من آپارتمانی دارم و به تو می‌دهم اما موکل من قبول نکرده است. سپس آقای «د. س» به موکلم گفته است که هزینه‌اش را پرداخت کن اما موکل من متوجه شده که سند مشکل دارد و آپارتمان را به آقای «د. س» پس داده و اظهارات آقای «م. ت» چیزی جز حقیقت نبوده است.
وی یادآور شد: اگر کسی مرتکب خلافی شد نمی‌توانیم تمام رفتارهای وی را تخلف بدانیم. خرید اوراق مشارکت برای برادر همسر مگر جرم محسوب می‌شود که نماینده دادستان در کیفرخواست این‌گونه مطرح کردند؟
کیانیان افزود: من تمامی مطالب را برای دفاع از موکلم بیان کردم و گفتم برائت موکلم اظهر من الشمس است و تصمیم نهایی با دادگاه است.
وی تصریح کرد: در کیفرخواست هیچ دلیلی را برای ارتشای آقای «ت» نمی‌بینم. همچنین مسئولان اگر می‌خواهند کار اقتصادی انجام دهند باید پست خود را تحویل دهند و بعد وارد کار اقتصادی شوند.
کیانیان در پایان دفاعیاتش گفت: آقای «م. ت» هیچ وجهی را بابت ارتشاء برای انجام کار نه درخواست کرده و نه دریافت کرده است.
در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در واکنش به صحبت‌های وکیل مدافع «م. ت» گفت: الحمدلله آقای وکیل پرونده را مطالعه نفرموده‌اند و الحمدلله در کیفرخواست به زعم ایشان هیچ دلیلی وجود نداشت.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اصل قبح عقاب بلابیان توسط وکیل مطرح شد و من هرچه فکر کردم، متوجه نشدم جایگاه این اصل در این دادگاه کجاست. ماده سه قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، رشوه را جرم دانسته است. چطور آقای وکیل به خودش اجازه می‌دهد راجع به عقاب بلابیان صحبت کند؟ همچنین گفته شد که شش دلیل در کیفرخواست آمده است که دلیل نیست ولی اگر عبارت شش دلیل به کار برده می‌شود، پس چگونه گفته می‌شود این‌ها دلیل نیست؟
ذبیح‌زاده اظهار کرد: آقای وکیل همه مشکلات دوران تحریم و مشکلات بانک ملی شعبه بحرین را با انگشتان آقای «م. ت» حل کردند. ایشان یک بار ما را توانمند قلمداد می‌کنند و جای دیگر می‌گویند نماینده دادستان شعار می‌دهد. بالاخره کدام این‌ها درست است؟
وی خطاب به وکیل مدافع «م. ت» اظهار کرد: شما از همه جا دفاع کرده‌اید به غیر از متهم و عنوان اتهامی.
سپس با تقاضای نماینده دادستان، «م. ت» در جایگاه قرار گرفت تا در مورد دریافت پول از «د. س» توضیح دهد.
«م. ت» در این‌باره خاطرنشان کرد: من عرض کردم که ۱۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت بود که من آن را به منشی‌ام دادم و چون اوراق مربوط به بانک تجارت بود، آن‌ها را برد تا به اوراق بانک ملی تبدیل کند.
ذبیح‌زاده گفت: اظهارات متهم کاملا عاری از حقیقت است. چطور ممکن است فردی که عضو هیات مدیره بانک ملی است و کاملا با مقررات بانکی آشناست، اوراق مشارکت با منشاء آقای «س» را خریده است؟ این اوراق مشارکت چهار بار تبدیل می‌شود و وصول نمی‌شود.
وی خطاب به متهم گفت: من همین‌جا اعلام میکنم که قطعا در خصوص شما موضوع پولشویی هم مصداق داشته است که متاسفانه همکاران من در این خصوص غفلت کرده‌اند و من قطعا در این خصوص اعلام جرم میکنم. به خاطر اینکه شما این پول را به طرق مختلف دست‌گردان کرده‌اید و در نهایت از طریق آقای «ط» آن را وصول کرده‌اید.
قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاع خود را ارائه کند.
«م. ت» خواست که در مورد نحوه اعطای تسهیلات در شعبه مرکزی بانک ملی توضیح دهد که قاضی مدیرخراسانی به او گفت: همه این‌ها را آقای وکیل توضیح دادند. اگر مطلب دیگری دارید، بفرمایید.
این متهم ارائه آخرین دفاع خود را به عهده وکیلش گذاشت.
کیانیان ـ وکیل مدافع «م. ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: در آخرین دفاع اعلام میکنم که موکل من به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشده و تخلفی انجام نداده است اما می‌خواهم در سه نکته کوتاه، جواب نماینده دادستان را بدهم.
ذبیح‌زاده به این موضوع اعتراض کرد.
قاضی مدیرخراسانی نیز به کیانیان گفت: جواب نماینده دادستان را می‌توانید در لایحه‌ای که ارائه می‌دهید بیاورید.
کیانیان گفت: من در آخرین دفاع اعلام میکنم که موکلم به هیچ عنوان جرمی مرتکب نشده و به استناد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گویم که استقراض افراد از یکدیگر جرم نیست؛ لذا از هیات محترم دادرسی استدعای رسیدگی بایسته و طبق اصول و مقررات اسلامی را دارم.
به گزارش ایسنا، پس از دفاعیات وکیل مدافع «م. ت»، قاضی مدیرخراسانی پایان این جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به روز چهارشنبه ـ ۲۴ خردادماه ـ موکول کرد.
Sorry. No data so far.