دو روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ادامه رقابت سنتی نظامیان و اخوان المسلمین در این کشور می باشد، دادگاه عالی قانون اساسی، که قضات آن از طرف حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع انتصاب شده اند، در احکامی قابل پیش بینی اجرای کودتایی آرام را برعلیه انقلاب ۲۵ ژانویه رقم زد. دو حکم تایید نامزدی احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک و نامزد مورد حمایت شورای عالی نظامی و انحلال مجلس شعب همانطور که «محمد نور» سخنگوی حزب النور مصر تصریح کرد به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است. شورای عالی نظامی در مصر که به دنبال سقوط مبارک از طرف همپیمانان غربی خود به ویژه آمریکا مدیریت تحولات این کشور را برعهده گرفته است بازی پیچیده‌ای را برای حفظ قدرت و جایگاه خود در مقابل جریان های اسلام گرا آغاز کرده است. در ادامه به چرایی اقدام اخیر نظامیان خواهیم پرداخت.
«گذار به دموکراسی» و دو پروژه موازی
به دنبال انقلاب مردمی در ایران و شکست الگوی مدرن سازی در منطقه بحث گذار به دموکراسی و پایان حکومت های دیکتاتوری و پادشاهی در خاورمیانه در برخی از اتاق های فکر آمریکا مطرح شد. گذاری که بایستی به گونه ای طراحی می شد تا امنیت بیشتری را برای منافع آمریکا در منطقه تامین کند. این موضوع با ناکامی پروژه دموکراسی سازی جورج بوش و پا به سن گذاشتن دیکتاتورهای منطقه بیش از پیش مورد توجه اندیشکده های آمریکایی قرار گرفت. با این حال بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه به گونه ای بود که تحلیل گران غربی هرگونه حرکت دموکراتیک در منطقه را به ضرر منافع آمریکا تفسیر می کردند. «فرید زکریا» مشاورسابق کاخ سفید در امور مسلمانان و سردبیر هفته نامه «نیوزویک» چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار «دموکراسی سازی در خاورمیانه» کتابی را با عنوان «آینده آزادی؛ تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی» روانه بازار کرد. مهمترین استدلال زکریا در این کتاب که یک توصیه جدی به صاحب منصبان وقت آمریکا نیز محسوب می شد این بود که، دموکراسی در خاورمیانه به معنی قدرت گرفتن گروه های اسلامی در این منطقه خواهد بود. وی با اشاره به موفقیت حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین تاکید می کند: «نتیجه دموکراسی سازی در خاورمیانه یعنی پذیرش حماس در فلسطین، حزب ا… در لبنان و اخوان المسلمین در مصر، جریان های شیعی در بحرین، همپیمانان ایران در افغانستان و عراق و مخالفان آمریکا درعربستان؛ امری که به طور قطع مورد پسند کاخ سفید نخواهد بود.» اختلاف نظر میان کارشناسانی که دموکراسی سازی را در راستای منافع آمریکا تفسیر می کردند با افرادی که آن را تهدیدی جدی برای این کشور می دانستند باعث شد تا دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا دو پروژه موازی را به طور همزمان آغاز کند. پروژه اول آموزش نسل دوم دیکتاتورها در منطقه بود که تلاش داشت با حفظ وضع موجود دیکتاتورهای به روز شده ای را برای خاورمیانه تربیت کند. در راستای همین پروژه جمال مبارک فرزند دیکتاتور مصر به دانشگاه آمریکایی قاهره رفت، سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور لیبی به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگلیسی LSE پرداخت، شیخ سلمان آل خلیفه فرزند دیکتاتور بحرین به آمریکا رفت و ملک عبدالله اردن از انگلیس برای جانشینی پدر به این کشور بازگشت.پروژه دوم تلاش برای ایجاد یک الگوی مناسب منافع ملی آمریکا در منطقه بود. الگویی که می بایست با تلفیق دین و دموکراسی در منطقه خاورمیانه تضمینی طولانی مدت را برای منافع غرب ارائه می نمود. ایجاد فضای مناسب در ترکیه برای حزب عدالت و توسعه نمونه ای از این تلاش می باشد. هاکان یاووز استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه یوتای آمریکا در کتاب خود با عنوان «سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه» به دگردیسی جریان اسلام گرایی در ترکیه پرداخته و می نویسد: «دموکراسی کنترل شده و اجازه حداقلی به جریان های اسلامی باعث می شود تا این گروه ها به طمع دست یابی به قدرت مواضع خود را تعدیل ساخته و قوانین بازی را بپذیرند.» اظهاراتی که در ادامه تحلیل زکریا از «تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی» می باشد. مشاور جورج بوش به سیاستمداران آمریکایی توصیه می کند، مردم خاورمیانه را باید لیبرال ساخت حتی به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسی برای خاورمیانه لیبرال، «لیبرال دموکراسی» مورد قبول غرب خواهد بود. با این حال موج بیداری اسلامی که سال گذشته منطقه خاورمیانه را در برگرفت چالشی شد در مقابل پروژه ها و طراحی های غربی برای آینده خاورمیانه.
مدیریت انقلاب و حفظ ارتش
سرعت انقلاب های عربی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه آنقدر بالا بود که سیاستمداران غربی در درک و تحلیل آن بارها با مشکل مواجه شدند. سیاست های ضد و نقیض دستگاه دیپلماسی غرب و همپیمانان منطقه ای آن دلیلی بر این مدعا است. بهترین سیاست برای کنترل موج بیداری اسلامی در منطقه گزینه جابجایی مهره هایی چون بن علی و مبارک و حفظ نهادهای نظامی و امنیتی بود. ژنرال های ارتش مصر سال ها پیش از به قدرت رسیدن حسنی مبارک با مقامات پنتاگون روابط نزدیکی داشتند و بسیاری از هزینه های مالی ایشان توسط آمریکا تامین می شد. پس از انقلاب مردم مصر در میدان التحریر پاره ای از کارشناسان بر این باور بودند که ارتش مصر به لحاظ رفتارهای خردمندانه در فرآیند کوتاه مدت انقلاب مردم از الگوی ارتش پرتغال در دهه هفتاد میلادی قرن پیشین پیروی کرده و نهاد نظامی مصر، ضامن اصلی انتقال آرام کشور به سوی مردمسالاری خواهد بود اما رفتار نهاد نظامی مصر طی یک سال گذشته امری خلاف این تصور را نشان داد. ظاهرا ژنرال ها مامور اجرای گام به گام پروژه ای از پیش تدوین شده بودند.
آزمودن مردم و پرهیز از رادیکال شدن منطقه
مصر کشوری با ۸۵ میلیون جمعیت، مشرف بر کانال سوئز، حلقه وصل سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، با سابقه ممتد تاریخی و تمدنی؛ هم پیش از اسلام و هم پس از اسلام، پیشتاز در جنبش های آزادی بخش ضد استعماری و ضد استبدادی و همچنین در خط مقدم رویارویی با رژیم صهیونیستی است. سیاستمداران آمریکایی به خوبی بر این موضوع واقف اند که مصر به خاطر همین ویژگی هایش یک کشور الگو ساز است، چه در انقلاب و چه در نهاد سازی پس از انقلاب. از همین رو سیاست محافظه کارانه ای را با حفظ نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی در مصر دنبال کردند. مبارک را پیش از رادیکال تر شدن اعتراض های مردمی به کمک ارتش کنار گذاشتند و همزمان دو پروژه قبلی خود را با کمی تغییر دنبال کردند. این بار نسل دیکتاتورها به جای فرزندان مبارک و قذافی باز هم از طریق کودتای نظامیان عرب ادامه پیدا می کرد. پروژه دوم نیز به دنبال ایجاد ارتباط با جریان های اخوانی در داخل مصر بود. نشست های متعدد هیئت های دیپلماتیک غربی با سیاستمداران اخوان المسلمین و تلاش برای معرفی ترکیه به عنوان الگوی اسلام گرایان مصری در چارچوب پروژه دموکراسی سازی قابل توجیه می باشد.پس زدن لائیتیسه پیشنهادی اردوغان از طرف رهبری اخوان المسلمین و برتری قاطع اخوانی ها در انتخابات پارلمانی و دور اول انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا غربی ها نسبت به شکل گیری حکومتی اسلامی در قاهره نگران شوند. با این حال هر اقدام عجولانه ای می توانست به رادیکال شدن جریان های انقلابی در مصر بینجامد.الگوی الجزایر و سالها درگیری خونین میان جریان های اسلام گرا و نظامیان وابسته به فرانسه هنوز در خاطره مردم منطقه و سیاستمداران زنده است. از سوی دیگر مشارکت کمرنگ مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر باعث شد تا جریان های غربی بی تفاوتی مردم را فرصت خوبی برای ایجاد تغییرات گام به گام بدانند. یک دست شدن قدرت در مصر به نفع اسلام گرایان به هیچ وجه قابل قبول نبود. مجلس شعب که در اختیار گروه های اسلامی بود به دنبال نوشتن قانون اساسی جدید مصر بود. قانونی که قطعا برای ارتش جایگاهی ویژه درنظر نمی گرفت. لذا بایستی به هر بهانه که هست از قدرت اخوانی ها کاست. از همین رو دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنج شنبه (۲۵ خرداد، ۱۴ ژوئن) اعلام کرد یک سوم کرسی های پارلمانی «غیرقانونی» هستند. زیرا یک سوم از کرسی های پارلمان می باید به نامزدهای مستقل اختصاص می یافت و چون احزاب برای این کرسی ها نیز نامزد معرفی کردند، انتخابات غیرقانونی است.
در پی صدور این حکم، حاکمان نظامی مصر بی درنگ اعلام کردند اختیار ات کامل قوه مقننه را در خود به عهده خواهند گرفت. شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنین از تشکیل یک مجلس ۱۰۰ نفری برای تدوین قانون اساسی این کشور خبرداد. تصمیمات سریع و بی درنگی که آغاز فاز جدید پروژه آمریکایی ها در مصر را نشان می دهد.
مدل ترکیه و شمشیر دموکلوس
انحلال مجلس شعب دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اخوانی ها را در شرایط دشواری قرار داد. هر اقدام عجولانه ای از طرف اخوان المسلمین در واکنش به کودتای نرم نظامیان می تواند، شانس این گروه برای دست یابی به ریاست جمهوری مصر را تحت الشعاع قرار دهد. نظامیان خرسند خواهند شد چنان چه اخوانی ها اعتراض های گسترده خیابانی به راه اندازند، آن وقت بهانه های متعددی وجود خواهد داشت تا برگزاری انتخابات به تعویق افتد و یا احمد شفیق به بهانه بازگرداندن آرامش به مصر عنان قدرت را در دست گیرد. از همین رو است که اخوانی ها نه شلوغ خواهند کرد و نه اجازه شلوغی خواهند داد. با این حال قانون رژیم مبارک همچنان به ضرر اخوانی ها است. اعلام «قانونى نبودن» تشکیل مجلس شعب مصر، از سوى دادگاه عالى قانون اساسى این کشور وجاهت قانونی نامزدی محمد مرسی را نیز زیر سئوال می برد.براساس قانون انتخابات مصر هریک از نامزدهای ریاست جمهوری بایستی دست کم مورد تایید ۳۰ نماینده پارلمان شعب یا شورا باشند یا از سوی حزبی که دست کم یک کرسی نمایندگی در مجالس شورا یا شعب دارد معرفی شده باشند. نامزدهای مستقل از طریق کسب امضای تاییدی ۳۰ هزار شهروند مصری واجد شرایط رای دهی از دست کم ۱۵ استان می توانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. احمد شفیق به عنوان نامزدی مستقل وارد انتخابات شده است اما محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت است وبه اعتبار ۳۰ امضاء نمایندگان این حزب در مجلس نامزد انتخابات شده است. روز گذشته شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی به این ماجرا پرداخته و می نویسد:«برخى از محافل سیاسى مصر مى گویند که اگر اصل تشکیل مجلس شعب در کنار مجلس شورا غیر قانونى بوده است، پس کاندیداتورى اخوان المسلمین (محمد مُرسى) که از دل تجمع اخوان در مجلس مذکور برآمده و با امضاهاى تاییدى نمایندگان این مجلس صلاحیت نامزدى یافته است، زیر سوال مى رود.» ادعایی که می تواند در صورت پیروزی مانند یک شمشیر دموکلوس بر بالای سر اخوانی ها در حکومت آینده مصر قرار گرفته و در صورت لزوم بهانه را برای کودتای نظامی تمام عیار در اختیار ارتش قرار دهد. سایه تهدید ارتش از الزامات اجرای مدل ترکیه در مصر است، امری که هاکان یاووز به خوبی به آن اشاره می کند.در دور دوم انتخابات که قرار است امروز و فردا در مصر برگزار شود، چنان چه اخوانی ها نتوانند رای بیاورند، انقلاب شکست خورده و شاهد بازگشت هواداران مبارک ورژیم سابق در قاهره خواهیم بود. چنانچه محمد مرسی پیروز شود تازه آغاز ماجرا خواهد بود.
منبع: روزنامه خراسان
Sorry. No data so far.