به دلیل سؤالهای فراوانی که پیرامون فعالیتهای مرکزامور مشارکت زنان در دوره اصلاحات وجود داشت در آغاز مجلس هفتم، تحقیق و تفحص جامعی از این مرکز صورت گرفت که نتیجه آن هرگز اعلام نشد.
به گفته زهرا شجاعي«رئیس مرکز امور مشاركت زنان»، يكي از دستاوردهاي این مرکز، وارد كردن نگاه جنسيتي به برنامه چهارم توسعه كشور بود كه نوعي جريانسازي جنسيتي محسوب ميشود و خوشبختانه !دولتهاي بعدي نيز موظف به اجراي آن هستند. به زعم وی در 6 فصل و 17 ماده قانوني برنامه چهارم توسعه بهطور مستقيم و غيرمستقيم به مسائل زنان توجه شده؛ در حاليكه در برنامههاي اول و دوم توسعه هيچ قانون و مادهاي درباره زنان وجود نداشت و برنامه سوم نيز تنها يك ماده راجع به زنان داشته است.
حمايت از سازمانهاي غيردولتي زنان
آمار حاکی از آنست که تا سال 1375 تنها 55 سازمان غيردولتي زنان در ايران فعال بود كه تعداد آن با برنامههاي گسترده حمايتي و تبليغي مركز امور مشاركت زنان به 755 عدد در سال 1383 رسيد و اين مراكز غير دولتي عموماً بهدليل ساختارشان توسط زنان متمایل به رويكردهاي فمينيستي تأسيس ميشد. دولت اصلاحات در 8 سال فعالیت خود، مركز امور مشاركت زنان را به پايگاهي براي اشاعه تفكر فمينيستي مبدل کرد.
این مرکز با شعار توسعه مشاركت سياسي زنان فعالیت خودرا شروع کرد و در سايه اين شعار از سمن ها و گروههايي حمايت كرد كه دقيقاً در راستاي همان اهداف فمنیستی فعاليت ميكردند. اين درحالي بود كه طبق مصوبات قانونی خودشان مي بايست از سمن هاي مناطق كمتر توسعهيافته حمايت مي كردند اما 50درصد سمن هاي مورد حمايت اين مركز از شهر تهران بود.
اشاعه تفكر برابري جنسيتي و الحاق به كنوانسيون حقوق زن
این مرکز با برگزاري همايش ها و كارگاه هاي آموزشي اشاعه تفكر برابري جنسيتي و الحاق به كنوانسيون حقوق زن را دنبال مي كرد در حاليكه علما و كارشناسان امور زناني که نگاه ديني داشتند با الحاق به كنوانسيون رفع تبعیض علیه زنان مخالف بودند زیرا آن را مخالف موازین اسلام می دانستند اما رئيس وقت مركز زنان بهشدت بر الحاق به این کنوانسیون اصرار داشت.
بودجههايي كه مركز امور مشاركت زنان در اختيار نهادهاي دولتي قرار مي داد، در راستاي مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسيد، نبود. زیرا طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ايران در حوزه بین الملل بايد نشاندهنده جايگاه واقعي زن از نظر اسلام باشد که این مركز فاقد نيروهاي متخصص دراین راستا بود .
از سویی روند الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از سال 1377 در دستور كار مركز امور مشاركت زنان قرار گرفت و به يكي از مناقشات جدي سياسي و فرهنگي در حوزه مسائل زنان تبديل شد. در حالی که بندهايي از اين كنوانسيون كاملا در تعارض با احكام مسلم اسلامي است.
جالب این است که محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری اش در جمع نمايندگان كنگره اتحاديه بينالمللي سازمانهاي غيردولتي زنان مسلمان گفت: «بهنظر من امروز يك پارادوكس ميان رشد زن و استحكام خانواده وجود دارد. آيا بنيان خانواده بايد محكم باشد؟ آيا زن بايد رشد كند؟ آيا ميان تحكيم بنيان خانواده و رشد زن تناقضي وجود دارد؟ آيا پذيرش نقش محوري زن در خانواده، به معني دور بودن او از صحنه اجتماع و در نتيجه محروم ماندن از رشد است؟ آيا حضور او در اجتماع به معني محروم شدن جامعه از خانواده سالم و مستحكم است؟» وي از زنان انديشمند خواست راهي براي رفع اين پارادوكس پيدا كنند، اما بعد از آن تاريخ نه او و نه دفتر امور مشاركت زنان جز در قالب يك طرح پژوهشي كاملا حاشيهاي به اين مهم نپرداختند.
بر اساس همان نگاه الهام گرفته از مدل های غربی، آموزش تحليل جنسيتي، كارگاه آموزشي زن و اصلاحات، آموزش نگرش جنسيتي (پروژه مشترك مركز امور مشاركت زنان و صندوق ملل متحد) از جمله فعالیت های مهم و معنادار این دوره است که حتی در دل روستاها نیز دنبال شد.
Sorry. No data so far.