پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۱ | ۱۵:۵۵
پرونده‌ای برای مهاجران افغان در ایران

برخورد با برادران افغان به منافع اقتصادی کشور نیز ضربه می‌زند

حبیبه فتحی

چرخش شدید یک سال اخیر سیاست‌های کشور در قبال مهاجران افغان، تا چه حد در راستای منافع ملی ما قرار دارد؟ و تا چه حد با میانگین استانداردهای رفتارهای کشورهای دیگر در قبال مهاجران ایرانی سازگار است؟


حبیبه فتحی (پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

امروز ، ۳۱ خرداد (۲۰ ژوئن)، روز بین‌المللی مهاجران و پناهندگان است. این روز، برای ایران، روز مهمی محسوب می‌شود؛ هم به علت جمعیت بزرگ مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر و هم به دلیل جمعیت قابل توجه مهاجران افغان و عراقی که در ایران ساکن هستند. به بهانه این روز، می‌توانستیم ریشه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را تجزیه و تحلیل کنیم؛ به ارزیابی وضعیت سیاست‌های کشورهای مختلف در قبال مهاجران ایرانی بپردازیم، یا در یک نگاه کلی تر مقوله مهاجرت در سطح بین‌المللی را بررسی کنیم. اما چرخش چشمگیر یک‌ساله اخیر سیاست‌های ایران در قبال مهاجران افغان، باعث شد که در پرونده پیش‌رو، تمرکز خود را بر ارزیابی اجمالی این سیاست‌ها قرار دهیم.

واقعیت آن است که صرف‌نظر از صحیح بودن یا غلط بودن سیاست‌های مهاجرپذیری کشورمان در دهه ۱۳۶۰، هم‌اکنون ما با جمعیتی از مهاجران افغان مواجه هستیم که بخش بزرگی از آن‌ها، قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذرانده‌اند، بسیاری از آن‌ها در ایران ازدواج کرده‌اند و فرزندانی دارند که هم متولدشده ایران و هم بزرگ‌شده ایران هستند. این افراد به واسطه سال‌ها زندگی در ایران، پیوندهای زیادی یا جامعه ایرانی دارند و طبیعتا سیاست منطقی در قبال آنان، طراحی فرآیند شفافی است که دست‌کم به فرزندان متولدشده در ایران، تابعیت ایرانی اعطا کند. آیا ممنوعیت ثبت‌نام کودکان مهاجران افغان در مدارس ابتدایی و راهنمایی، آن هم کودکانی که از قضا بخش بزرگی از آن‌ها متولد ایران بوده و بعضا یکی از والدین آن‌ها ایرانی است، با سیاست‌های انسان‌دوستانه سازگاری دارد؟ آیا ممنوعیت باز کردن حساب بانکی برای مهاجران افغان، ملزم ساختن آن‌ها به پرداخت هزینه‌های بسیار بالا‌تر برای خدمات بهداشتی و درمانی و ملزم نمودن آن‌ها به اخذ مجوز از وزارت کشور برای هر بار سفر از یک استان به استان دیگر، آن هم در شرایطی که مهاجران افغان باید هر چند ماه یک بار مبالغی برای تمدید کارت اقامت خود بپردازند، در راستای منافع ملی ما است؟

بالاخره اینکه در شرایطی که در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دنیا شاهد انبوه پژوهش‌های جامعه‌شناختی با هدف ادغام و جذب جامعه مهاجران و پژوهش‌های اقتصادی متعدد با هدف ارزیابی جنبه‌های مختلف اقتصادی حضور مهاجران هستیم،‌ای کاش ما هم روز بین‌الملی مهاجران و پناهندگان را بهانه‌ای قرار دهیم تا به ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های یک سال اخیر خود در قبال مهاجران افغان بپردازیم؛ این سیاست‌ها را با میانگین سیاست‌های کشورهای دیگر در قبال مهاجران ایرانی مقایسه کنیم، به نقش مخرب بالقوه این سیاست‌ها در تعامل اقتصادی و تجاری و سیاسی خود با افغانستان توجه کنیم و بالاخره حتی اگر در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید محدودیت‌هایی سنگینی را برای مهاجران افغان در نظر بگیریم، اجازه ندهیم این محدودیت‌ها باعث تخریب سرمایه انسانی آنان و در نتیجه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور شود.

دولت ترکیه با تمرکز بر سرمایه سیاسی، درصدد ارائه تصویر مطلوبی از خود در میان کشورهای منطقه است و با در پیش گرفتن سیاست موفق «به صفر رساندن تنش با کشورهای همسایه» (zero problems with neighbors policy) با ابتکار عمل‌هایی، دستیابی به سود و موفقیت اقتصادی را دنبال می‌کند. ابتکار عمل‌هایی که ظاهرا با روح «سرمایه‌گذاری» صورت نمی‌گیرند اما عملا موجب توسعه سرمایه سیاسی این کشور و افزایش نفوذ اقتصادی در منطقه شده‌اند. این کشور به جای دخالت‌های سیاسی مستقیم در سایر کشور‌ها از طریق نظام‌های حمایت‌گر (ایفای نقش برادر بزرگ‌تر نسبت به برادران کوچک‌تر)، می‌کوشد تا با ابزارهای مختلف، نگرش مثبت نسبت به خود را در میان مردم کشورهای منطقه وسعت بخشد. به نظر می‌رسد در مقایسه با عربستان سعودی که دارای سرمایه اقتصادی و یا نمادین (اماکن مقدسه) بیشتری نسبت به ترکیه است، سرمایه سیاسی ترکیه موفقیت اقتصادی بیشتری برای این کشور به ارمغان آورده است.

روابط تجاری ترکیه و افغانستان

ترکیه با بهره‌گیری مناسب از سرمایه سیاسی خود توانسته از فرصت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه‌های ‌خارجی، انتقال فن‌آوری، صدور خدمات فنی و مهندسی و گسترش تجارت خارجی با کشورهای منطقه ‌‌نهایت سود اقتصادی را ببرد. مثلا در افغانستان شرکت‌های ترک ضمن در اختیارگرفتن فرصت بهره‌برداری از منابع مالی بین‌المللی، این کشور را به بازار مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی خود مبدل ساخته‌اند. با وجود کمبود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسب، از اوت ۲۰۰۲ تا پایان سال ۲۰۱۰، شرکت‌های پیمانکاری ترکیه در افغانستان ۳۳۰ پروژه به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را به اتمام رساندند. پروژه‌های چند بُعدی ترکیه برای بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افغانستان در زمینه‌های آموزش، امنیت، بهداشت، کشاورزی، توسعه منابع انسانی، ظرفیت‌سازی و سایر زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، طراحی و به اجرا درآمدند. ساخت و بازسازی بیش از ۶۸ مدرسه با ظرفیت پذیرش ۶۵ هزار دانش‌آموز، ایجاد مراکز آموزش پرستاری و مامایی برای زنان افغان، ساخت یک مجموعه ورزشی در دانشگاه کابل، ساخت و بازسازی بیش از ۱۷ بیمارستان و درمانگاه، طراحی و اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی برای قضات و فرمانداران و آموزش ۵۰۰ نفر از پلیس‌های تازه‌کار افغانستانی در داخل ترکیه، از جمله مهم‌ترین اقدامات ترکیه در افغانستان به شمار می‌رود. در کنار این‌ها، ترکیه در چارچوب «پیمان پاریس»، معادل ۱۰۰ میلیون دلار هم به افغانستان کمک مستقیم کرده است.

در سایه اجرای این پروژه‌ها در دهه اخیر، حجم تجارت بین ترکیه و افغانستان ۳۶ برابر شده و از ۵/۲۱ میلیون دلار درسال۲۰۰۲ به ۲۸۱ میلیون دلار درسال۲۰۱۱ افزایش یافته ‌است (شامل ۲۷۶ میلیون دلار صادرات ترکیه به افغانستان و ۵ میلیون‌ دلار واردات ترکیه از افغانستان). صادرات ترکیه شامل مصالح ساختمانی، ساختمان‌های پیش‌ساخته، هادی‌های الکتریکی، وسایل نقلیه موتوری دیزلی، فولاد آهن، مواد و مصالح ساختمانی، دارو، منسوجات بافته‌شده است. واردات ترکیه از افغانستان هم دانه کنجد، گردو، کشمش و رنگ‌های گیاهی‌است. مذاکرات تجاری سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان برای کاهش تعرفه‌های تجاری هم، یک راه ورودی دیگر برای ترکیه جهت ایفای نقش‌های بیشتر در افغانستان از طریق توسعه روابط تجاری مشترک است.

روابط تجاری ایران و افغانستان: پررونق ولی شکننده

ایران در هفت سال گذشته در سه بخش تاسیسات زیرساختی و خدمات فنی و آموزشی، ۱۱۰ پروژه خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار از محل کمک‌های بلاعوض در کشور افغانستان اجرا کرده است.

در سال ۱۳۹۰ افغانستان پس از چین، عراق، امارات متحده و هند، پنجمین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. میزان صادرات ایران به افغانستان از ۴۹۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۴، به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال۱۳۹۰ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، ایران در سال گذشته توانسته است تقریبا هشت برابر ترکیه، به افغانستان کالا صادر کند.

اقلام صادراتی ایران به افغانستان را عمدتا کالاهای مصرفی نظیر کفش و منسوجات، انواع دارو‌ها، موادشوینده، شیرینی، روغن نباتی، محصولات آهنی و فولادی، سوخت تشکیل می‌دهند و در مقابل تخم کنجد، دانه‌ها، میوه‌جات و تخم بذری، سبزیجات، کشمش، زردآلو، سنگ مرمر از افغانستان به ایران وارد می‌شود. حجم بالای صادرات ایران به افغانستان، در شرایطی رخ داده است که با گذشت یک دهه از آغاز توسعه مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان، هنوز شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در پروژه‌های بزرگ افغانستان با موانع غیراقتصادی (سیاسی و ‌امنیتی)مواجه هستند. همچنین روابط اقتصادی میان دو کشور، در خارج از محور فعالیت‌های تجاری و در بخش صنعت، رشد مناسبی نداشته است. به علاوه روند روزافزون واردات افغانستان از ایران، یک رابطه یکسویه به نفع ایران را بین دو کشور رقم زده ‌است. همچنین به علت فقدان دیپلماسی تجاری فعال کشورمان، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی جرأت استفاده از بسیاری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان را ندارند و مثلا حاضر به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مشابه آنچه هند، چین و ترکیه در این کشور انجام می‌دهند، نیستند.

از طرف دیگر، روابط تجاری ایران و افغانستان، کمابیش متزلزل است و برای مثال در ژانویه ۲۰۱۱ و پس از متوقف کردن صد‌ها تانکر حامل مواد سوختی افغانستان در مرزهای کشور، اتاق بازرگانی افغانستان، ایران را به قطع کامل روابط تجاری تهدید نمود. این حادثه هشداری بر شکننده بودن روابط تجاری دو کشورو جدی نگرفتن بسط و تعمیق روابط فی‌مابین محسوب می‌شود.

تجار ایرانی، عدم وجود روابط بانکی‏ بین دو کشور، بالا بودن قیمت زمین، فقدان‏ موافقت‌نامه تعرفه‏های ترجیحی، تولید کالاهای بدون کیفیت با استفاده از نام تجاری واحدهای‏ تولیدی معتبر ایرانی در داخل افغانستان، صدور کالاهای دارای کیفیت پایین از بازارچه مرزی و دریافت مبلغ‏ ۱۵۰ دلار به‏عنوان عوارض عبور از کامیون‏هایی که وارد خاک افغانستان می‌‏شوند را، از موانع تعمیق تعاملات تجاری دوجانبه ارزیابی می‌کنند. بازرگانان افغان هم موانع موجود در اخذ ویزای تجاری و بالا بودن بهای ویزای تجاری ایران را از جمله‏ موانع فراروی گسترش‏ همکاری‏های تجاری‏ و اقتصادی دوجانبه می‌دانند. در کنار این فراز و نشیب‌ها، حضور بالغ بر یک میلیون مهاجر افغانستانی در ایران می‌تواند به عنوان ابزاری برای گسترش «قدرت ‌نرم» ایران در ارتباطات اقتصادی و تجاری با افغانستان استفاده شود. وجود چنین تعدادی از مهاجرین که در سه دهه اخیر در توسعه اقتصادی کشور ایران نیز مشارکت مطلوبی داشته‌اند، سیاست‌گذاری دقیقی را می‌طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانستانی‌ها باشد. ایران که سال‌ها این مهاجرین را پذیرا بوده، می‌تواند با اعطای حقوق و امتیازاتی که براساس عرف بین‌المللی هر مهاجر قانونی (از جمله ایرانیان مهاجر به کشورهای دیگر) در کشور میزبان از آن برخوردار است، از تلقی افغان‌های مهاجر به عنوان «مشکل»، به سمت بهره‌گیری از پتانسیل سرمایه فیزیکی یا انسانی این جمعیت‏ به عنوان «فرصت» برای گسترش و تعمیق ارتباطات تجاری- اقتصادی ایران و افغانستان حرکت کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: