تریبون مستضعفین– تحریم های نفتی غرب علیه کشورمان که در سال های اخیر و به خصوص از چند ماه قبل شدت پیدا کرده است و بخشی از آن (تحریم خرید نفت ایران و تحریم بیمه ای نفتکش های حامل آن توسط اتحادیه اروپا) به صورت رسمی از اول جولای (11 تیرماه) آغاز شده است، از سه بخش مهم و اساسی تشکیل می شود:
– تحریم های مالی و بانکی
– تحریم های بیمه ای
– تحریم های خرید نفت
تحریم‌های مالی و بانکی اعمال شده ضد ایران، نقل و انتقال اعتبار بین المللی کشورمان را هدف گرفته و به همین دلیل از مهمترین بخش‌های تحریم نفتی کشورمان می باشد. چندین ماه قبل (مهرماه 1390)، دکتر سید غلامحسین حسن‌تاش از اساتید برجسته اقتصاد انرژی کشورمان در یادداشتی با موضوع بررسی مشکلات بوجود آمده برای صادرات نفت ایران به هند و با عنوان «مشکلات صادرات نفت ایران به هند و بازی عربستان»، به بررسی اهمیت و آثار این تحریم ها و محدویت‌های بانکی پرداخته است که بازخوانی آن برای آگاهی از واقعیت‌های مربوط به تحریم‌های نفتی کشورمان با عنایت به عدم توجه کافی به این بخش از تحریم ها در رسانه های داخلی لازم به نظر می‌رسد.
در ادامه بخشی از این یادداشت را می‌خوانید:
یکی از مسائل ایران و بازار جهانی نفت در ماه‌های گذشته، مشکل پرداخت وجوه نفت توسط دولت هند به ایران بود. انباشته شدن بدهی نفتی کشور هند مقامات ایرانی را در آستانه تصمیم‌گیری سختی قرار داده بود که آیا صادرات نفت به هندوستان را ادامه بدهند یا متوقف نمایند. در چنین شرایطی دولت عربستان به مقامات هندوستان اطمینان خاطر داد که در صورت قطع صادرات نفت ایران به هند، عربستان سعودی نفت‌خام مورد نیاز این کشور را تأمین خواهد نمود.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است یکی اینکه چرا هندی‌ها پول نفت ایران را نمی‌دهند و دیگری اینکه چرا دولت عربستان وارد این ماجرا شد؟
مسأله حداقل در ظاهر، این نیست که هندی‌ها نخواهند وجوه مربوط به نفت برداشتی از ایران را پرداخت کنند، چون چنین کاری با هیچ منطقی سازگار نیست که کشوری کالائی را از کشور دیگر تقاضا و خریداری کند و وجه آن را نپردازد. بلکه مسأله به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر راه نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی بر علیه ایران باز می‌گردد. دور جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که از چند سال پیش آغاز گردیده و توسط امریکائی‌ها پیگیری و مدیریت می‌شود، عمدتاً نقل و انتقالات پولی بین‌المللی مربوط به ایران را هدف گرفته است و محدودیت‌های روزافزونی را در این رابطه اعمال می‌نماید. در میان تعداد بی‌شمار بانک‌های ملی و بین‌المللی که در سطح جهان فعالیت دارند تنها معدودی از بانک‌های بین‌المللی هستند که نقل و انتقالات ارقام بزرگ را در سطح بین‌المللی و بین دیگر بانک‌های جهان انجام می‌‌دهند. در دنیای امروز دوران تجارت پایاپای گذشته است و پول وسیله مبادله است که در مقیاس‌های بزرگ نیز تنها از طریق بانک‌ها جابه‌جا می‌شود. اگر بانک‌ها حاضر به نقل و انتقال وجوه برای کشوری نباشند عملاً اقتصاد آن کشور قفل می‌شود. نه می‌تواند از درآمد صادراتی خود استفاده کند و آن را دریافت کند و نه می‌تواند پرداخت‌های خود را برای واردات کالاهای مورد نظر انجام دهد. البته ممکن است جهت‌گیری محدودیت‌های بانکی در جهت قفل شدن کامل یک اقتصاد نباشد بلکه در جهت کنترل و هدایت آن باشد، به این معنا که مثلاً سیستم بانکی بین‌المللی در مورد بعضی پرداخت‌های یک کشور مسامحه نشان دهد و در مورد پرداخت‌های دیگر سخت‌گیری کند.
در اواخر دوران حکومت صدام‌حسین در عراق، یک طرح تحریمی اقتصادی تحت عنوان: «نفت در برابر غذا و دارو»، توسط سازمان ملل علیه دولت عراق اجرا شد. بر اساس این طرح، سهمیه محدودی برای صادرات نفت به دولت عراق داده می‌شد و وجوه فروش نفت به حساب‌های سازمان ملل می‌رفت و تحت کنترل سازمان ملل تنها می‌توانست صرف تأمین ارزاق و مایحتاج مردم عراق و نیز تأمین دارو و امکانات بهداشتی برای آن‌ها شود. در واقع جهت‌گیری آن تحریم آن بود که دولت عراق نتواند از درآمد نفت برای پیگیری نیات و برنامه‌های خود استفاده کند بلکه تنها برای تأمین نیازهای مردم از آن استفاده شود.
البته رژیم صدام برای دور زدن همان تحریم و تأمین مالی اهداف و مقاصد خود راه پیدا کرده بود. یک راه فروش نفت‌خام بیش از سهمیه تعیین شده توسط سازمان ملل و فروش آن بصورت زیرزمینی و از راه قاچاق بود و راه دوّم: صادرات مجدد مواد غذائی و داروهای وارد شده به کشور و نقد کردن آن بود. اینک به نظر می‌رسد به نوعی همان طرح علیه ایران به نوع دیگری به کار گرفته شده است اما این‌بار نه از طریق سازمان ملل، بلکه از طریق نظام بانکی بین‌المللی.
نفت در بازار جهانی فروخته می‌شود اما بانک‌های بین‌المللی وجوه آن را نقل و انتقال نمی‌دهند. ممکن است در مورد واردات کالاهای مصرفی به کشور سهل‌تر عمل کنند اما در مورد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند، ممکن است دولت در وارد کردن روغن و برنج و گوشت و میوه مشکل چندانی نداشته باشد ولی مثلاً در مورد وارد کردن تجهیزات مربوط به پروژه‌های فازهای مختلف میدان مشترک پارس‌جنوبی مشکل داشته باشد. در این صورت دولتی که توسعه‌گرا باشد و سرمایه‌گذاری‌های اساسی و زیرساختی و اشتغال‌زا که آینده‌ی یک جامعه مولد را تضمین می‌کند، برایش مهم باشد، با این تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مشکل خواهد داشت. اما دولتی که توسعه‌گرا نباشد و صرفاً تأمین نیازهای مصرفی امروز مردم برایش مهم باشد مشکل چندانی با چنین تحریم‌هائی نخواهد داشت. خصوصیت دیگر چنین تحریمی از نظر وضع‌کنندگان آن، این است که محدودیت‌های بانکی بین‌المللی درواقع یک تحریم کم سروصدا و خاموش است و در حالی که دولت ملی نیز دائما این تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند، افکار عمومی داخلی علیه تحریم‌کنندگان بسیج نمی‌شود. بررسی بعضی از مطالعات و مباحثات داخلی امریکا در زمینه‌ی بررسی تحریم‌های مختلف علیه ایران، نشان می‌دهد که مسأله افکار عمومی ایرانیان برای آن‌ها مهم بوده و حداقل یکی از پارامترهای مؤثر بر تصمیم‌گیری بوده است.
شاید در زمانی که طرح نفت در برابر غذا علیه رژیم عراق به اجرا گذاشته شد، هنوز سیستم نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی مانند امروز منسجم و تحت کنترل امریکا نبود که بتواند همه جابه‌جایی‌های بانکی رژیم عراق را به دقت رصد کند و جلوی هر کدام را که خواست بگیرد. اما امروز به مدد گسترش سیستم‌های الکترونیک بانکی این امکان بسیار فراهم‌تر است، به خصوص این که با بوجود آمدن قوانین و مقررات بین‌المللی علیه پدیده‌ی پول‌شویی، سیستم‌ها و نرم‌افزارهای رصد کردن نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی بسیار توسعه یافت تا بتواند نقل و انتقال پول را رصد کند و با پدیده مذکور مقابله کند. این امکانات نیز اینک در اختیار وضع‌کنندگان محدودیت‌های بانکی علیه ایران قرار دارد.
بنابراین باتوجه به آنچه ذکر شد، حرف هند و کره‌‌ی جنوبی و دیگران این است که مشکلی برای پرداخت پول نفت ایران ندارند اما در حال حاضر یا راهی برای منتقل کردن این پول از طریق بانک‌ها به بانک مقصد مورد نظر ایران وجود ندارد و یا چنین نقل و انتقالی بسیار دشوار است و حتی اگر آن پول منتقل شود ممکن است در جای دیگری عملاً بلوکه گردد. بنابراین یا باید با این کشور‌ها پایاپای معامله کرد یعنی در مقابل پول نفت از بازار داخلی آن‌ها کالا خریداری نمود و یا کار مشکل و پیچیده خواهد شد. در مورد پایاپای کردن، ممکن است در بازار بزرگ و با تولیدات متنوع (و البته کم کیفیت) مانند چین مشکل کمتر باشد و بتوان بخشی از نیازهای کشور را از آنجا تأمین کرد. اما در مورد بازار محدودی مانند هند مشکل بزرگ‌تر است.
Sorry. No data so far.