پدرام سلطانی،نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، ضمن انتقاد از اخذ عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات برخی محصولات پتروشیمی ،گفت: به اعتقاد فعالان اقتصادی، امروز تحریم‌های داخلی به مراتب بیش از تحریم‌های اقتصادی خارجی به فعالان لطمه وارد کرده است و این نوع تصمیمات مصداق این انتقاد فعالان اقتصادی است.
به گفته وی؛ در شرایطی که به واسطه تحریم‌های گسترده اقتصادی در فروش و صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و همچنین مشکلات بانکی برای انتقال پول، فعالان اقتصادی در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، وضع عوارض صادراتی ضربه جبران ناپذیری به این بخش وارد می‌سازد.
وی ضمن تاکید بر اینکه آمار دو ماهه نخست سال جاری تجارت خارجی کشور حاکی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی است، اظهار داشت: چنین اقداماتی به اقتصاد ملی کشور ضربه می‌زند، آن هم به صنایعی که امروز به واسطه رکود موجود، با مشکلات گسترده‌ای روبرو هستند.
سلطانی با اشاره به سرمایه گذاری‌های گسترده و خوبی که طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است، عنوان کرد: به واسطه سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در آن دوره، امروز محصولات پتروشیمی به محور صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است. براین اساس این صنعت حتی در خلال بحران‌های اقتصادی نیز بازوی اقتصاد ملی بوده است..
سلطانی اذعان کرد: امروز که نوک پیکان تحریم‌کنندگان اقتصادی کشور به سمت محصولات پتروشیمی و نفت معطوف شده، زمان پرداختن به چنین تصمیماتی برای وضع عوارض صادراتی نیست.
وی در خصوص هدف این پیشنهاد برای حمایت از صنایع پایین دستی، گفت: در این خصوص باید دید که آیا صنایع پایین دستی در سنوات قبل به واسطه صادرات محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه شده‌اند و آیا این مشکلات ریشه در صادرات این محصولات داشته است؟
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، اخذ تصمیماتی از این قبیل با نگاهی استراتژیک در حمایت از دیگر صنایع، باید به زمانی موکول شود که اقتصاد ما در شرایط ثبات بوده و امکان برنامه‌ریزی درازمدت وجود داشته باشد. ضمن آنکه باید دید که آیا این تصمیمات مبنای کار‌شناسی دارد یا نه؟
وی تصریح کرد: بدون شک عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات محصولات پتروشیمی، عدد بزرگی است، چرا که در حال حاضر حاشیه سود صادرات این بخش حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. بر این اساس با وضع عوارض ۵۰ درصدی، صادرات آن کاملا متوقف خواهد شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون واحدهای پتروشیمی بخشی از درآمدهای ارزی کسب شده خود از محل صادرات را به تامین قطعات، مواد اولیه و نوسازی خطوط تولید خود اختصاص می‌دهند، خاطرنشان کرد: در صورت وضع عوارض تولیدکنندگان این حوزه امکان تامین ارز برای نوسازی تجهیزات و تامین ماشین آلات خود را از دست می‌دهند و به تبع این امر باید انتظار کاهش تولید، کیفیت، بهره وری و افت ایمنی در این صنعت را داشت.
Sorry. No data so far.