به گزارش تریبون مستضعفین، هدف از این نوشتار بررسی برخی از تناقضات رفتاری و گفتاری آقای میرحسین موسوی در قبل و بعد از انتخابات است. بدیهی است كه بیان این مطالب به معنای تأئید و یا رد صد در صد برخی از گفتارها و رفتارهای آقای احمدی‌نژاد و حامیان ایشان در قبل و بعد از انتخابات نیست و ضروری است كه این مسأله بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
آقای موسوی مكرراً در برنامه‌ها، سخنرانی‌ها و مناظره‌های تلویزیونی خود اعلام نموند كه: “یكی از دلائل حضور من مسأله قانون‌گریزی [دولت] است. اجرای قانون هر چند در شكل صوری، قدم اول برای حفظ و حراست از كرامت انسانی و حفظ منافع ملی است”. علاوه‌براین، ایشان در مناظره خود با آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از آقای احمدی‌نژاد در نام بردن از برخی از افراد بعنوان مفسدان اقتصادی اذعان نمودند: چرا آقای احمدی‌نژاد بدون طی مراحل قانونی اقدام به افشاگری و نام بردن از این افراد نموده‌اند و این جرم است. شناسائی و اعلام مفسدان اقتصادی در حیطه وظایف قوه قضائیه است و اگر ایشان مدرك و یا سندی در این زمینه دارند باید آنرا به مراجع قانونی – قوه قضائیه- داده تا آنها صحت و سقم آنرا بررسی نموده و در صورت تشخیص با آن اقدامات لازم را انجام دهند.
حال سؤالی كه در اینجا مطرح است اینست كه چرا آقای موسوی در صورت داشتن دلائل مستند و مستدل مبنی بر تقلب در انتخابات، بدون طی مراحل قانونی – ارائه دلائل و مستندات تا سه روز بعداز انتخابات به شورای نگهبان و بررسی شورای نگهبان تا 7 و یا 10 روز بعد- اقدام به ایجاد این مسائل و اغتششات در جامعه نموده‌اند؟ مگر نه اینكه ایشان ضمن انتقادهای مكرر به آقای احمدی‌نژاد به ایشان متذكر می‌شدند كه اگر مدرك و یا سندی مبنی بر مفاسد اقتصادی دارند باید آنرا به قوه قضائیه ارائه نموده و آنها بعنوان مرجع رسیدگی كننده به این مسائل با آن برخورد نمایند. حال چگونه است كه ایشان بدون طی مراحل قانونی مبنی بر ادعای تقلب در انتخابات، اقدام به انتشار بیانیه‌ها و نطق‌های تحریك‌آمیز در جامعه نموده و در بیانیه‌های خود مردم را به ریختن در خیابانها و انجام تظاهرات و راهپیمایی دعوت می‌نمایند؟ آیا این موارد قانون‌گریزی نبوده و به گفته آقای موسوی آیا این اقدامات جرم نیست؟
علاوه‌بر این، ایشان در بند 2 نامه خود به شورای نگهبان در ارائه دلایل خود مبنی بر تقلب در انتخابات آورده‌اند:
“ایشان در مناظره‌های انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خلاف امنیت ملی نمود كه نتیجه آن زیر سؤال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی سلام الله علیه بود. به علاوه عمل ایشان در افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، ازجمله متهم كردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت كشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن كراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی است كه در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است كه عملی مجرمانه محسوب می‌شود”.
سوال دوم از آقای موسوی اینست كه چطور نام بردن از عده‌ای بعنوان مفسدان اقتصادی، مطالب خلاف امنیت ملی وزیر سوال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی است! و بیان كردن برخی از اقدامات دولتهای گذشته، متهم كردن دولت جمهوری اسلامی شمرده شده و عملی مجرمانه محسوب می‌شود؛ ولی دعوت كردن مردم به انجام تظاهرات و راهپیمایی‌های غیرقانونی در سراسركشور –علیرغم اطلاعیه‌های مكرر وزارت كشور- و در پی آن ایجاد آشوب، اغتشاش و ناامنی و كشته و زخمی شدن 30 نفر از مردم، اقدام خلاف امنیت ملی نیست؟ در حالیكه ادعای ایشان مبنی بر تقلب دولت در انتخابات هنوز در هیچ مرجع قضائی مورد بررسی و تأئید قرار نگرفته است. و یا اینكه متهم كردن دولت به موارد فوق، به گفته ایشان متهم كردن دولت جمهوری اسلامی نیست و عملی مجرمانه محسوب نمی‌شود؟
و نكته پایانی آنكه چگونه است كه ایشان ضمن عدم ارائه دلایل و مستندات كافی و بدون اینكه خواهان رسیدگی به مستندات و شبهات خود باشند یا خواستار بازشماری مجدد آراء گردند؛ خواستارابطال كل آراء در كشور می‌گردند؟ خواسته‌ای كه شبهه پیگیری مسأله‌ای غیر از مسأله تقلب در انتخابابت را از طرف آقای موسوی و حامیان ایشان به یقین نزدیكتر می‌نماید.
