علی رضایی – سیستم چند نرخی ارز پدیده‌ای نیست که منحصر به اقتصاد ایران باشد. در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، پدیدار شدن بازارهای موازی ارز و استفاده از نظام دوگانه و یا چندگانهٔ نرخ ارز، به عنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران تراز پرداخت‌ها و یا اجرای سیاست‌های حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهره‌گیری از این استراتژی غالباً ناشی از وجود ضعف و مشکلات فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداخت‌های خارجی است. بازارهای ارز موازی در کشورهای در حال توسعه معمولاً به علت کنترل معاملات ارزی و معاملات مربوط به حساب سرمایه به وجود می‌آید.
قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی از عوامل دیگر رشد بازار موازی هستند. اما تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که محدودیت بر مبادلات ارزی و تجارت، توفیق زیادی در حفظ قیمت‌های اداری ارز و حفظ ذخایر ارزی ندارد. محدودیت‌های تجاری همچون مجوزهای وارداتی، ممنوعیت‌های اداری ارز و محدودیت‌های مرتبط با حساب سرمایه، منجر به انجام معاملات ارزی خارج از چارچوب قانونی و در نهایت ایجاد و رشد بازارهای موازی (آزاد یا سیاه) ارز می‌شود.
افزون بر این، اعمال سیاست‌های تورمی و نامتعادل اقتصاد کلان، زمینه و انگیزش برای استفاده از بازارهای موازی، به عنوان مکانیسمی برای تبدیل دارایی‌های داخلی را به وجود می‌آورد. تجربه‌ی ناموفق کشورهای در حال توسعه با نظام‌های چند نرخی، باعث مطرح شدن اصلاح بازار ارز و سیاست تک نرخی شده است. از آنجا که پدیدهٔ ارز چند نرخی ریشه در مسائل پایه‌ای و ساختاری اقتصاد دارد، یکسان سازی نرخ ارز، موقعی به اهداف خود نائل می‌شود که سیاست‌های مناسب برای حل آن‌ها تدوین و اجرا شود.
ارز چند نرخی چه آثاری دارد؟
تجربیات نشان می‌دهد که سیستم چند نرخی ارز در بیشتر کشورهایی که مورد استفاده قرار گرفته، به اهداف در نظر گرفته شده دست نیافته است؛ به ویژه نتوانسته است مانع از تخصیص غیربهینهٔ منابع و فعالیت‌های سودگرانه و تأثیرات سوء آن بر ذخایر ارزی شود. اعمال محدودیت‌های ارزی و تجاری، برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخایر ارزی، منجر به ایجاد نهادهایی (معمولاً غیرقانونی) می‌شود که محدودیت بر معاملات ارزی را ایجاد و در نتیجه هدف اولیهٔ این سیاست را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. وجود تفاوت بین نرخ‌های ارز برای مصارف گوناگون، منجر به ایجاد انگیزهٔ قاچاق کالا و یا تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات می‌شود.
صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات در سیستم‌های چندنرخی، معمولاً مجبور به فروش ارز ناشی از فعالیت‌های خود به نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی (با نرخ بازار آزاد) می‌گردند. بنابراین، سیستم چند نرخی ارز به مانند مالیات بستن بر صادرات است و در نهایت به کاهش عرضهٔ صادرات در قیمت‌های موجود می‌انجامد. در این سیستم، درصد قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات، به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات، به مجاری رسمی جریان نمی‌یابد.
افزون بر این، واردات کالا‌ها به نرخ‌های اسمی بسیار ارزان تمام می‌شود و از همین رو، تقاضا برای واردات زیاد می‌شود. اما چون منابع ارزی محدود است برخی وارد کنندگان می‌کوشند با بهره‌گیری از مجوزهای وارداتی و کسب سهمیه‌های ارزی، به سود بیشتری دست یابند که این مسئله خود یکی از زمینه‌های ایجاد رانت‌جویی در اقتصاد است.
سیستم چند نرخی ارز، پیامدهای نامطلوبی در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور دارد. به‌کارگیری این سیستم، باعث ایجاد تفاوت میان قیمت نسبی کالا‌ها در داخل کشور با قیمت‌های نسبی بین‌المللی می‌گردد که این خود اختلال‌هایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در زمینهٔ تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و در نهایت به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهره‌وری می‌انجامد. نظام‌های چند نرخی ارز، زمینه‌ساز تخصیص منابع به سود رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز است. تحت این شرایط بخش قابل ملاحظه‌ای از توان جامعه، به جای آنکه صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود، صرف استفاده از رانت‌های حاصل از تفاوت قیمت ارزهای متفاوت می‌گردد. این فعالیت‌ها می‌تواند هم به طور قانونی و هم به طور غیر قانونی انجام پذیرد.
این سیستم همچنین با توجه به هزینه‌های بسیار زیادی که ناشی از فرآیند پیچیدهٔ اداری آن است، مخارج سنگینی را بر منابع بخش عمومی اقتصاد تحمیل می‌کند. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که اشاره شد، می‌توان گفت که به طور کلی حفظ سیستم چند نرخی ارز، به خصوص در شرایطی که تفاوت نرخ‌های ارز زیاد باشد، در بلندمدت برای یک کشور کارایی ندارد؛ هر چند که تحت شرایط اضطراری همچون شرایط بحران ارزی و حملات سوداگرانه، می‌توان دو نرخی کردن ارز را برای معاملات مربوط به حساب جاری و حساب سرمایه، به عنوان یک راهکار کوتاه مدت در نظر گرفت؛ تجربهٔ کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که استمرار سیستم چندگانهٔ ارزی در بلند مدت راه حل مسئلهٔ کمبود مزمن ارز نیست.
مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از اتخاذ سیستم‌های چند نرخی ارز، باعث شده کشورهایی که این سیستم را پذیرفته بودند، به سمت کاهش تعدد نرخ‌های ارز و نیز به سمت ارز تک نرخی حرکت کنند. ونزوئلا در سال ۱۹۸۹م. به دلیل وجود مسائل حاد در تراز پرداخت‌ها، مکزیک در سال ۱۹۸۷م. به منظور تثبیت قیمت‌ها و ایجاد توازن در تعادل خارجی، و آرژانتین در سال ۱۹۸۹م. با هدف کنترل تورم لجام گسیخته، به سیاست یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز همت گماشتند.
کشورهای سوسیالیستی نظیر لهستان در اوایل دههٔ ۱۹۹۰م.، به منظور اعتبار بخشیدن به برنامه‌های اصلاحات خود، از این سیاست پیروی نمودند. ترکیه در سال ۱۹۸۰م. در قالب برنامهٔ ۱۰ساله اصلاحات خود با تعدیل نرخ ارز، بر آزادسازی واردات و تقلیل کنترل بر حساب سرمایه اقدام کرد. در کشورهای آفریقایی، نظیر غنا و تانزانیا نیز از دهه‌ی۱۹۹۰م. یکسان‌سازی نرخ‌های ارز به عنوان بخشی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، برای فرار از بحران به مرحلهٔ اجرا درآمد. شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مانند مصر، مراکش و الجزایر نیز در طول دههٔ ۱۹۹۰م. مجبور به انجام اصلاحاتی در جهت آزادسازی و تک نرخی کردن ارز شدند.
ارز چند نرخی در ایران
در ایران نیز از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ حرکت‌های عمده‌ای برای آزادسازی اقتصادی و اصلاح رژیم ارزی کشور آغاز گردید. منافع بالقوهٔ اصلاح و تک نرخی کردن رژیم ارزی را می‌توان، صرفه‌جویی در مصارف ارزی، انگیزهٔ بیشتر برای صادرات غیرنفتی و محدود کردن زمینهٔ رانت‌جویی دانست. در مرحلهٔ اول این برنامه، تعدد نرخ ارز که خود ناشی از مسائل کمبود منابع ارزی، تخصیص‌های اداری و کنترل مبادلات حساب سرمایه بود، از ۷نرخ به ۳نرخ کاهش یافت. در سال ۱۳۷۲، سیاست تک نرخی به اجرا درآمد. اما پس از ۹ ماه مجدد نظام چند نرخی برقرار شد. علل شکست آن، سیاست آزادسازی یک‌بارهٔ واردات بدون انتقال ارز بود که باعث افزایش شدید تقاضا برای ارز گردید (زیرا در شرایطی قرار داشتیم که ذخیرهٔ ارزی ناچیز بود). در نتیجه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ بانک مرکزی فاصله گرفت.
دلیل عمدهٔ دیگر اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی تحت محدودیت‌های شدید ارزی بود. دولت نیز که نگران کاهش درآمد نفت و بازپرداخت وام‌های ارزی بود و از طرفی سیاست‌های مالی تورمی خود را برای تأمین درخواست دستگاه‌های اجرایی ادامه می‌داد به ناچار دوباره نظام چند نرخی ارز برای اعمال کنترل‌های خود از راه مجاری اداری و دولتی روی آورد. گرچه این تجربه به شکست انجامید، اما صورت مسئله، یعنی لزوم تک نرخی شدن و اصلاح نظام ارزی را برای اقتصاد ایران تغییر نداد.
مرحلهٔ دوم اصلاحات ارزی، از سال ۱۳۷۵ شروع شد. در این مرحله یک بازار ارز به وجود آمد که در آن صادر کنندگان می‌توانستند ارز خود را به وارد کنندگان عرضه کنند؛ البته با نرخی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد (نرخ ارز واریزنامه و بعداً نرخ ارز گواهی سپردهٔ ارزی) پس از مدتی تفاوت این دو نرخ به حداقل خود (صفر) رسید. البته تزریق ارز از جانب بانک مرکزی به این بازار برای ثبات نرخ، سیاستی کلیدی بود. این اقدامات بانک مرکزی، یعنی ایجاد بازار واریزنامه در مرحلهٔ اول و بازار گواهی سپردهٔ ارزی، باعث شد که مالیات تلویحی ناشی از رژیم‌های چندگانهٔ نرخ ارز، بر صادر کنندگان کاهش یابد و علایم قیمتی در بازار ارز، قبل از یکسان‌سازی، به درجهٔ قابل ملاحظه‌ای اصلاح گردد.
از اول سال ۱۳۸۱، تک نرخی کردن ارز، که از سیاست‌های پیشنهادی برنامهٔ سوم بود، به اجرا درآمد. باید در نظر داشت که در مرحلهٔ کنونی سیاست ارز تک نرخی یک نوع «تک نرخی حسابداری» است.
تأکید اصلی سیاست نرخی ارز در سال ۱۳۸۱، حذف یارانه‌های ارزی و جایگزینی آن با یارانه‌های ریالی است. تبدیل یارانه‌های ارزی به ریالی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش بهای این کالا‌ها در نظر گرفته شده است که تقریباً تا به سال ۸۶ این سیاست در حال پیگیری بود. از سال ۸۸ به بعد، دولت به دلیل اجرای سیاست‌های متناقض اقتصادی و نبود ثبات در اجرای برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز و هم به دلیل تحریم‌های صورت گرفته از سوی غرب نوسانات در بازار ارز به یکی از مسائل حاد اقتصادی در کشور تبدیل شده است.
سال گذشته در اوج این نوسانات با دو نرخی شدن ارز در بازار و بانک مرکزی یک شوک اقتصادی به کشور وارد شد که در همان زمان بسیاری از کار‌شناسان نسبت به تبعات آن هشدارهای فراوانی دادند. هم‌اکنون نیز با دو نرخ کاملاً متفاوت برای ارز خارجی در بازار مواجه هستیم که این خود می‌تواند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که برای حمایت از تولید در حال شکل‌گیری است را با نتیجهٔ معکوس همراه کند.
اثرات اقتصادی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز
به‌طور کلی، یکسان‌سازی از دو کانال اصلی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ یکی از این دو، مجرای تقاضای کل در اقتصاد است. در اقتصاد ایران درآمد ارزی نفت، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای دولت است و تغییر در نرخ تسعیر این درآمد، اثر قابل توجهی بر حجم ریالی درآمد و هزینه در بودجهٔ دولت می‌گذارد. افزون بر این، تغییر در نرخ ارز، ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تغییر می‌دهد و از این راه بر حجم پایهٔ پولی تأثیر می‌گذارد. تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم از راه تعرفه‌های گمرکی تغییر می‌دهد و بنابراین حجم واردات، صادرات و تقاضای کل را متأثر می‌کند.
یکسان‌سازی در اغلب کشورهای جهان (از جمله در ایران) معولاً به صورت حذف نرخ‌های کمتر از نرخ تعادلی و تعمیم نرخ‌ها به یک نرخ ارز بالا‌تر صورت می‌گیرد. در این حالت، یکسان‌سازی با تقلیل جزئی پول همراه می‌شود. در چارچوب الگوهای متعارف کلان، اثر تقلیل اسمی بر تقاضای کل، در کوتاه مدت انبساطی است.
مجرای دیگر تغییر، قیمت‌های نسبی و علائم اقتصادی برای تخصیص منابع است. از این راه، یکسان‌سازی با تغییر در نرخ ارز اسمی و واقعی و بنا بر این نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرمبادله‌ای، تخصیص منابع و ترکیب تولید را تحت تأثیر می‌گذارد. افزون بر این تغییر در نرخ ارز، مبنای تعیین تعرفه‌های گمرکی قیمت کالاهای وارداتی (کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری) در بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی نیز بر حجم واقعی سرمایه‌گذاری و ترکیب آن تأثیر می‌گذارد.
به دلیل آنکه سیاست تک نرخی در ایران (و بسیاری از کشورهای دیگر) غالباً به یکسان کردن نرخ‌های ارز در نرخ‌های بالا‌تر منجر می‌شود (که نوعی تقلیل جزئی پول ملی است)، قیمت کالاهای سرمایه‌ای نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این حالت اثر یکسان‌سازی بر تولید و درآمد ملی کاملاً مشخص نیست. در صورت وجود کالاهای واسطه‌ای وارداتی، تقلیل اسمی باعث افزایش هزینهٔ تولید می‌شود و به این ترتیب بر عرضهٔ کالا و خدمات در کوتاه مدت تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین اثر تقلیل اسمی بر تولید، برآیند اثر مثبت تقاضا و اثر منفی عرضه است.
هر چه کشش جایگزینی بین کالاهای واسطه‌ای، وارداتی و عوامل تولید داخلی (به‌طور مثال، نیروی کار) بالا‌تر باشد، احتمال آنکه اثر تقلیل اسمی بر تولید انبساطی باشد، بیشتر است. هر قدر که کشش قیمتی تقاضا، برای صادرات یک کشور و کشش قیمتی کالاهای وارداتی نهایی بیشتر باشد، احتمال آنکه اثر تقلیل اسمی بر تولید انقباضی باشد، کمتر است.
باید توجه داشت که چون بخش عظیمی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تولید کنندگان ایرانی، از چندین سال قبل از تک نرخی شدن، نزدیک به قیمت بازار آزاد بود و متوسط نرخ ارز بازار و نیز نرخ ارز گواهی سپرده و بازار بین بانکی، پس از تک نرخی شدن از متوسط نرخ ارز بازار، طی دو سال قبل پایین‌تر بوده است، تک نرخی شدن باعث افزایش هزینهٔ کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بخش خصوصی و بسیاری از بنگاه‌ها در بخش دولتی نشده است و بنابراین اثر انقباضی یکسان‌سازی بر تولید و درآمد در اینجا مطرح نیست.
سیاست‌های مناسب برای یکسان‌سازی نرخ ارز
در ادبیات بحران‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بحران‌های «کلاسیک» ریشه در متعادل نبودن ساختار بودجهٔ دولت و بی‌انضباطی مالی و پولی دارد که به صورت موج‌های تورمی و بحران‌های ارزی بروز می‌کند. از مشخصه‌های یک بحران «کلاسیک» افزایش سریع هزینه‌های دولت و کسر بودجه، رشد بسیار سریع نقدینگی، اوج گرفتن نرخ تورم، کاهش نرخ ارز واقعی و وخیم‌تر شدن تراز حساب جاری است. تحت رژیم‌های نرخ ارز ثابت، شرایط یاد شده، انتظارات افزایش نرخ ارز رسمی در آیندهٔ به نسبت نزدیک را، تقویت می‌کند و بنابراین باعث فرار سرمایه و افزایش موج‌های سوداگرانه برای خرید ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی است.
این نوع بحران به «مشکل پزو» معروف است. در این نوع از بحران‌ها، به علت بی‌اعتباری سیاست‌های کلان، تعهد بانک مرکزی نسبت به نرخ‌های اعلام شده ضعیف است. برنامه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، همان‌طور که در قبل اشاره گردید، در سال ۱۳۷۲ با یکسان‌سازی ۳ نرخ موجود و بازار و اتصال بازار رسمی ارز به بازارهای موازی، آغاز گردید. در نتیجه اجرای این سیاست، اختلاف موجود میان نرخ‌های ارز بازارهای رسمی و موازی، به صفر تقلیل یافت، این وضعیت دیری نپایید. کمبود منابع ارزی در کشور از یک طرف و محدودیت در دسترسی به بازارهای سرمایهٔ جهانی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از طرف دیگر از عوامل ناپایداری نرخ ارز در سیستم تک نرخی بودند.
فقدان کنترل کافی بانک مرکزی بر روی پایهٔ پولی و نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی منجر به رشد سریع هزینه‌های دولت، انبساط پولی و در نهایت افزایش شدید تقاضای کل و افزایش تقاضا برای ارز گردید. کافی نبودن ذخایر ارزی بانک مرکزی، به منظور کنترل نرخ ارز در بازار و همچنین وجود اطلاعات کافی از این وضعیت در بازار، منجر به حملات سوداگرانهٔ ارز، افزایش نرخ ارز در بازار موازی و در نهایت باعث شکست این سیاست گردید.
برای موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چند شرط اساسی لازم است:
اول اینکه نرخ ارز تعیین شده می‌بایست برای عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارز (وارد کنندگان، صادر کنندگان و سرمایه‌گذاران پورتفویی) قابل قبول باشد. دوم اینکه سیاست‌های مالی و پولی دولت، باید با سیستم ارزی انتخاب شده، سازگار باشد. شرط دیگر آن است که سیاست‌های پولی و مالی در کشور با ثبات نرخ ارز، پس از اجرای سیاست تک نرخی، سازگار باشد. در این ارتباط سؤالی که مرتب مطرح می‌شود این است که آیا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور لزوماً منجر به انبساط پولی و مالی می‌گردد؟
یکسان‌سازی نرخ ارز، دو اثر عمدهٔ پولی انبساطی برای اقتصاد دارد. اما می‌توان این اثرات را عقیم کرد. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌تواند از راه بالا بردن ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منجر به افزایش پایهٔ پولی شود و بر فشارهای تورمی بیفزاید. اثر دیگر، بازپرداخت وام‌های ارزی در زمان سر رسید آن‌ها، با نرخ بالا‌تر به صورت پرداخت‌های ریالی و سپس تبدیل آن به دلار توسط بانک مرکزی است که می‌تواند موجب ایجاد یک ذخیرهٔ تعهد ارزی، افزایش پایهٔ پولی و در نهایت افزایش تورم بالقوه در کشور گردد. بانک مرکزی تا کنون نتوانسته اثرات انبساطی یاد شده را خنثی سازد.
چنانچه انضباط مالی در دولت رعایت نشود و درآمدهای مالیاتی محقق نگردد، افزایش کسری بودجه و رشد شدید حجم پول باعث تشدید فشارهای تورمی در میان مدت می‌شود. برای بالا بردن درآمد ریالی دولت، به هیچ وجه از نظر اقتصادی نه مناسب و نه ضروری است که با توجه به وضعیت ارزی کشور، نرخ ارز به میزان خیلی بالا‌تر از نرخ کنونی افزایش یابد. راهکار صحیح، با توجه به شرایط موجود، اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و به دنبال آن سیاست‌های انضباطی پولی از طرف بانک مرکزی است.
اگر بخواهیم از ارز به عنوان ابزار سیاست پولی یا لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده کنیم (رژیم ارز ثابت)، لازمهٔ استمرار این سیاست، پایبندی به انضباط مالی و پولی است. در غیر این صورت، نبود توازن‌های مالی که غالباً با انبساط پولی همراه است، منجر به افزایش نرخ تورم داخلی نسبت به نرخ تورم جهانی می‌گردد که نتیجهٔ آن، کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، کاهش ذخایر ارزی، ارزان‌تر شدن واردات و گران شدن کالاهای صادراتی کشور و در نهایت افزایش نرخ ارز است.
گزینه‌های دیگر، سیاست‌گذاری رژیم ارز شناور و هدف‌گذاری نرخ ارز واقعی است. با توجه به محدودیت‌های ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، بانک مرکزی در عمل رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده را دنبال می‌کند چون سیستم شناور مدیریت شده می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای آثار شوک‌های اقتصادی را بر روی قیمت‌ها منعکس کند و در نتیجه اثر آن‌ها را بر کمیت متغیرهای واقعی اقتصاد، نظیر تولید و اشتغال بکاهد. از این رو در صورت اجرای خوب، سیستمی کارآمد برای اقتصاد ایران است. در هر یک از گزینه‌ها، سیاست‌های مالی و پولی سازگار و منضبط، به عنوان یک برنامهٔ مکمل برای این رژیم ارزی، می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند. در غیر این صورت، ثبات ارزی، چه با یکسان‌سازی و چه در یک سیستم چند نرخی، می‌سر نخواهد شد.
Sorry. No data so far.