شنبه 11 آگوست 12 | 13:03

پلیس و دادستانی در تعقیب زمین‌خواران

قوه قضائیه در حالی عزم خود را برای مبارزه با زمین خواری جزم کرده است که بی تفاوتی برخی سازمانها، عدم مستند سازی املاک و زمینهای دولتی و برخی چالشهای قانونی موجب شده تا زمین خواران و موقوفه خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند.


آبانماه سال گذشته بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی اعلام کرد عزم دستگاه قضا برای مبارزه با زمین خواری جرم است و به روسای دادگستری‌ها دستور داد دراین پرونده‌ها به سرعت وارد شوند. ولی در این میان سازمانهای دولتی آن طرف پرونده‌ها تشکیل می‌دهند. به گفته کار‌شناسان اگر املاک و زمینهای دولتی مستند سازی شود و زمینهای بی‌سر و سامان ساماندهی شوند رد پای زمین خواری کمرنگ‌تر خواهد شد.

تشکیل ۲۵۰ پرونده زمین خواری در یکسال
بر اساس این گزارش، سالهاست که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری بررسی و پیگیری پرونده‌های بزرگ کوچک زمین خواری را در دستور کار خود قرار داده ولی به گفته مسئولان این دادسرا برخی از این زمین خوار‌ها آنقدر از شگردهای قانونی استفاده می‌کنند که دستگیری آن‌ها مدت‌ها طول می‌کشد. در عین حال به گفته مسئولان استان تهران در سال گذشته بیش از ۲۵۰ پرونده زمین خواری در تهران تشکیل شده که موجب آزادی ۶۰۰ هکتار زمین شد.

پرونده موقوفه خواران بزرگ تهران همچنان مفتوح است
البته ناگفته نماند که در کنار زمین خواریهای بزرگ موقوفه خوار‌ها هم دست به کار شده و سالهاست بر موقوفات امامزاده‌ها سایه انداخته‌اند. پرونده آقای «الف» و آقای «ر» یکی از صد‌ها پرونده موقوفه خواری بزرگ در سطح پایتخت باشد که بتوان به آن اشاره کرد. پرونده‌هایی که در آن موقوفه خواری امامزاده زید با هشت هزار متر مربع و موقوفه خواری بخشی از شهر قدس و شهریار با هزاران متر مربع را شاهد هستیم. هر چند هنوز این دو پرونده به سرانجام نرسیده است ولی مسئولان سازمان اوقاف می‌گویند: این موقوفه خواران مانند ماهی از دستان قانون لیز می‌خورند و ما چشم و امیدمان به قاطعیت قوه قضائیه است.

تشکیل ۳۴۰۰ پرونده موقوفه خواری در یک سال
حجت الاسلام علی محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: در سال گذشته سه هزار و ۴۰۰ پرونده وقفی در دادگاه‌ها با ۱۴۰ وکیل پیگیری شده که رای ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

تغییر کاربری اراضی ملی شکل جدید و خطرناک‌تر زمین خواری
در این میان رسول اشرفی‌پور مدیر کل محیط زیست استان تهران پرده از فاز جدید زمین خواری در تهران برمی دارد و می‌گوید: در شیوه‌های جدید زمین خواری که بسیار خطرناک‌تر از تصرف زمین است افراد به صورت قانونی اقدام به خریداری زمین می‌کنند اما بعد از فنس کشی در طی چند سال به تدریج تغییر کاربری انجام داده و شروع به ساخت و ساز در دل مناطق حفاظت شده می‌کنند. تا کنون با یکی دو مورد از این تغییر کاربری‌ها در داخل پارک ملی برخورد شده و مواردی هم از طریق اداره امور اراضی سازمان جهاد که مسئول جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی است در حال پیگیری است که متأسفانه در این مورد هم همکاری خوبی از سوی این سازمان انجام نشده است.

محیط زیست حق شکایت از زمین خواران را ندارد!
البته موضوع به همین اخطار پایان نمی‌یاید چرا که این مقام مسئول محیط زیست در تهران مدعی است که سند هیچیک از اراضی چهارگانه حفاظت شده به نام سازمان محیط زیست نیست و بر این اساس سازمان محیط زیست به عنوان شخص ثالث حق شکایت علیه زمین خواران در دادگاه را ندارد. هنگامی که زمین خواری و تصرف اراضی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست رخ می‌دهد محیط زیست در نقش شخص ثالث نمی‌تواند طرح دعوی و شکایت کند بلکه تنها می‌تواند به سازمان جنگل‌ها گزارش دهد و این سازمان شکایت کند که در مواردی منابع طبیعی با محیط زیست همکاری لازم را نمی‌کند.

حتی سازمان محیط زیست پلاک و مشخصات دقیق مستثنیات مردم در اراضی ملی را ندارد تا در صورت تجاوز افراد از حریم مستثنیات شخصی بتواند با آن‌ها برخورد کند.

نهادهای دولتی زمینهای خود را‌‌ رها کرده‌اند
در این میان مرتضی تورک معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ویژه زمین خواری می‌گوید: اگر واقعا می‌خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهاد‌ها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهاد‌ها املاک و زمینهای خود را‌‌ رها کرده‌اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته‌اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.

انتقاد از وزارت مسکن
تورک اظهار داشت: در چند ماه گذشته پرونده‌های مهمی به نتیجه رسیده است که امیدواریم با حکم دادگاه زمین خواران به سزای خود برسند. در این چند ماهه ۱۵ زمین خوار بزرگ زندانی شده و تعدادی از کارکنان دولت که در این زمین خواری‌ها دخیل بوده‌اند شناسایی شده‌اند.

رئیس اسبق دادگاه انقلاب اهواز در خصوص برخی از زمین خواریهای تهران می‌گوید: در ماده ۱۰ قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می‌گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود. به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده‌اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟

زمینهای کن و سرخه حصار بی‌سرو سامان است
تورک می‌گوید: شما فقط بیائید مناطق کن و سرخه حصار و خجیر را مشاهده کنید که چه وضعیت بی‌سروسامانی دارد. همین الان در منطقه کن حدود ۷۰ مورد دستور قضایی برای تخریب و بازپس گیری زمین داریم که می‌توانیم اجرایی کنیم. در ماههای گذشته هم چند دهیار و عضو شورای شهر در این مناطق را به دلیل صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت کردیم.

دوسال تحقیق و بررسی برای یک پرونده زمین خواری بزرگ
معاون دادستان تهران گفت: پرونده‌ای در این دادسرا در حال پیگیری است که پای یک میلیون و دویست هکتار زمین در میان است. ما حدود دو سال روی این پرونده وقت گذاشته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.

تخریب ۵ ویلا در شرق تهران
تورک همچنین اعلام کرد: در هفته گذشته ۵ ویلا در منطقه سنجریان در شرق تهران که توسط زمین خوار‌ها ساخته شده بود با حکم دادگاه تصرف و تخریب شده و به اموال دولتی برگردانده شد.

توصیه‌های جلوگیری از طعمه شدن
رئیس دادسرای ویژه زمین خواری به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می‌داند. افرادی هم که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیم‌ها و گروههای جعل اسناد می‌شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باند‌ها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروه‌ها در دستور کار دادسرای ناحیه ۳ تهران قرار دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: