چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جمعه ۰۳ شهریور ۹۱ | ۱۶:۴۵

رانت ارز دولتی برای واردات به‌ چه کسی می‌رسد؟

علی پاکزاد

با دو نرخی شدن نرخ ارز طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ میزان رانت ناشی از فروش ارز دولتی به۸ . ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.


علی پاکزاد – رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین مصاحبه خود میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ را اعلام کرد، این ارقام را برای توضیح در مورد نداشتن کمبود ارز در بازار بیان شده است ولی خود گویای نکاتی است که می‌تواند به شفاف شدن بیشتر فضای اقتصاد کشور کمک کند. براساس اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای ۸۴ تا ۹۰ حدود ۳۰۵ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکز به فروش رفته است، این رقم در مقایسه با ۵۰۵ میلیارد دلار درامداهای نفتی نشان می‌دهد که معادل ۶۰ درصد درآمدهای نفتی کشور در این دوره ارز به فروش رفته است و با واردات ۳۲۲ میلیارد دلاری صورت گرفته در این دوره می‌توان گفت معادل ۶۴ درصد درآمدهای نفتی کشور صرف واردات شده است.

چرا معادل واردات ارز دولتی فروخته شده است؟

یکی از سیاستهایی که سالهاست برای تشویق واردات در کشور اجرا می‌شود، واردات به ازای صادرات است، یعنی صادر کنندگان می‌توانند معادل ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات کنند، بر اساس ارقام منتشر شده از سوی گمرک کشور طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ۸۵ تا ۹۰ معادل ۱۲۸ میلیارد دلار صادارت غیر نفتی از کشور انجام شده است، اگر این ارز صرف واردات نشده است، پس کجا استفاده شده است؟ آیا این ارز دوباره به کشور بازنگشته است؟ آیا به جمع ذخایر ارزی کشور اضافه شده است؟ آیا صرف واردات کالاهای قاچاق شده؟

حجم ارز حاصل از صادرات معادل ۴۲ درصد ارز فروش رسیده توسط بانک مرکزی بوده است یعنی اگر این ارز حاصل از صادرات به طور کامل صرف واردات کالا شده باشد باید گفت معادل همین میزان ارز دولتی به فروش رفته توسط بانک مرکزی پس انداز شده و به هر شکل از گردونه مبادلات ارز رسمی خارج شده است که به این ترتیب می‌توان گفت تنها رانت این حجم ارز حاصل از صادرات که وضعیت آن در گزارشات رسمی منتشر شده نامشخص است، معادل ۹۷۷۰ میلیارد تومان است. یعنی ارز دولتی فروخته شده‌ای که صرف واردات نشده (معادل ارز حاصل از صادرات)، برای کسانی که توان دسترسی به آنرا داشته‌اند در این پنج سال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان سود باد آورده به همراه داشته است. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این رانت و سود حجیم وارد عرصه‌های تولیدی و مولد کشور شده باشد؟

رانت ارز دولتی برای واردات به چه کسی می‌رسد؟

یکی از اشتباهات دولت در سالهای اخیر رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد کشور بوده است، وضعیتی که به بیماری هلندی تعبیر شده است، یکی از نتایج چنین فضایی داغ شدن بازارهای پولی و رکود فضای واقعی اقتصاد و در نتیجه تورم و البته دو نرخی شدن ارز بوده است.

البته دو نرخی شدن قیمت ارز در واقع یک نوع عکس العمل دولت در قبال نتایج اقدامات غلطی بود که سرچشمه آن بی‌انضباطی مالی و انفجار نقدینگی بود؛ اما همین عکس العمل دفاعی تبعاتی داشته از جمله ایجاد فضای رانتی بین دو نرخ رسمی و آزاد ارز.

اما این فضای رانتی چقدر حجم دارد؟، برای پاسخ به این پرسش با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌توان گفت، تنها حجم رانتی ناشی از ارز رسمی فروخته شده در سالهای ۸۵ تا ۹۰ معادل ۸. ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر تصور کنیم حتی در بهترین حالت این رانت صرف واردات کالا‌ها و پاسخگویی به نیاز کشور و بخش تولید شده است، بازهم این سئوال باید پاسخ داده شود که چه کسانی حق استفاده از این رانت را داشته‌اند؟، چون به غیر از برخی از کالاهای خاص مانند دارو و یا کالاهای استراتژیک که درصد پایینی از واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد، هیچ یک از وارد کنندگان کالا تضمینی برای عرضه کالا براساس نرخ دلار رسمی را نداشته‌اند و بخش عمده‌ای از کالاهای وارد شده با ارز دولتی با قیمتی برگرفته از ارز دولتی و بلکه به مراتب بالا‌تر به بازار عرضه شده‌اند.

رانت ناشی از دو نرخی شدن دلار
سال متوسط قیمت دلار (تومان) میزان ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی (میلیارد دلار) حجم واردات (میلیارد دلار) حجم صادرات غیر نفتی (میلیارد دلار) درآمد دولت از محل فروش ارز (میلیارد تومان) رانت ارز دولتی (میلیارد تومان)

چه بر سر انگیزه تولید می‌آید؟

در چنین فضایی در ‌‌نهایت اگر تولید کننده‌ای حاضر به ادامه تولید باشد، یا دیوانه است یا عاشق یا ناچار، رانت‌های ناشی از چند نرخی شدن ارز در عمل طی حدود دوسال اول اجرای قانون هدفمند سازی به مسیری رفته که اگر حتی اصلاح قیمت‌های نسبی را به عنوان دستاورد هدفمندی بدانیم، این دستاورد به دست نرسیده بر باد رفته است و به عبارتی ساده‌تر اشتباه دولت در فضای پولی کشور زیر پای قانون هدفمندی را کشیده است. همانطور که جمشید پژویان به عنوان تئوریسین طرح تحول و پدر معنوی هدفمندی یارانه‌ها در سالگرد اجرای این قانون اظهار کرده بود (آذرماه سال ۹۰، اینجا) افزایش نرخ ارز و به تبع آن دو نرخی شدن ارز به معنی شکست این سیاست خواهد بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: