یکشنبه 26 آگوست 12 | 11:26

آیا افشای نام مفسدان، اثر اقتصادی دارد؟

مصطفی مسجدی آرانی

انتقاد دادستان کل کشور از اسامی مخفف متهمان فساد بزرگ بانکی بار دیگر مساله افشای نام مفسدان اقتصادی را بر سر زبان‌ها انداخته است. چرا نام سلطان‌ها و مافیاهای اقتصادی برای مردم تا این اندازه مهم است؟ آیا افشای آن‌ها مفید است یا عدم افشای آن؟


مصطفی مسجدی آرانی – از‌‌ همان موقع که جارچی‌های می‌آمدند در بازار شهر و مردم را به «خبر» ی مهم فرامی‌خواندند؛ موضوع اسامی کسانی که جرمی مرتکب شده بودند مهم بوده است. آن زمان البته جوامع کوچک بوده است و از زمان دستگیری هم می‌شد فهمید که چه کسی و به چه دلیلی بازداشت شده است. وقتی هم که در بازار حد جاری می‌شد یا چوبه دار برپا می‌شد؛ مجرم علاوه بر تحمل مجازات، نام و حیثیت خود را هم بر باد می‌دید.

از‌‌ همان موقع سوال چه کسی در کنار چه جرمی اهمیت داشته است. رفته رفته جمعیت افزایش یافت و زندگی‌ها پیچیده‌تر شد. اینگونه بود که دیگر به همسایه دو خیابان پایین‌تر یا سه بزرگراه آن طرف‌تر ربطی نداشت که در آن سوی شهر چه جرمی اتفاق افتاده است. این قاعده البته بر همه جرایم و همه اشخاص جاری نبود. حالا دیگر آن چیزی اهمیت داشت که دارای ارزش‌های خبری چون شهرت یا درگیری بود.

در این چهارچوب قتل اهمیت داشت زیرا دارای ارزش خبری درگیری است ولی سرقت ضبط صوت یک ماشین خیر. اما اگر همین سرقت ضبط صوت را یک فرد مشهور انجام می‌داد آن خبر نیز دچار ارزش می‌شد. در این چهارچوب اخبار مفاسد اقتصادی هم دارای ارزش‌های خبری متنوعی است. گاهی شهرت افرادی که این اعمال را انجام می‌دهند اهمیت خبری دارد و گاهی بزرگی آن.

اختلاف و درگیری انسان با انسان در قالب فرد و جامعه یا متهم و دادگاه نیز می‌تواند عامل دیگری برای اعطای ارزش خبری به این دست جرایم باشد.

از آن زمان تاکنون در تاریخ حقوق کیفری اتفاقات گوناگونی افتاده است. وضع کنونی به این صورت درآمده که مسیر حقوق و نظام قضایی به سمت تحدید دولت و حفظ حقوق فرد البته در عین حفظ حقوق اجتماع رفته است.

محاکمات علنی شده و مردم و البته رسانه‌ها می‌توانستد در محاکمات حضور یابند (اصل) اما حق افشای برخی از مختصات دادگاه از جمله مشخصات مته‌مان را ندارند (استثناء) حتی در صورتی که این مته‌مان به مرحله محکومیت نیز برسند.

در این وضعیت هم باز کسانی هستند که معتقدند اصل عدم افشای نام محکومان باید استثناء بخورد همه مردم باید مجرمان بزرگ را بشناسند. اینان معتقدند به دلایل مختلف، جرایم اقتصادی یکی از جرایمی هستند که دست‌اندرکاران آن باید معرفی شوند.

موضوع معرفی اسامی مفسدان اقتصادی خواست امروز و دیروز نیست. آن طور که اشاره شد؛ به دلیل ساختار این جرم و حساسیت مردم بر روی آن – که دلایل آن بعدا ذکر خواهد شد – مدت‌هاست که مردم، حتی اگر نه در زبان، در قلب خود خواستار این هستند که بدانند چه کسانی پول آن‌ها را خورده‌اند و رسانه‌ها از چه کسی به عنوان مفسد اقتصادی جدید یاد می‌کنند.

در دو مقطع فضای انقلاب اسلامی، کلمه مفسدان اقتصادی بسامد بالایی داشته است. نخست در زمان پیروزی انقلاب که منظور از این کلمه سران حکومت طاغوت و سرمایه‌داران زمان بوده است و دومی بعد از آغاز دوران سازندگی و به موازات شروع دوباره چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور. فساد اقتصادی از سال ۱۳۸۰ و زمان صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری به سران قوا یکی از مسائل جدی و کلیدی ایران شد.

در مورد افشا یا عدم افشای نام مفسدان اقتصادی دو نظرگاه کلی مثبت و منفی وجود دارد. بحث اصلی این نوشتار دیدن و شنیدن نظرات مثبت و مخالف درباره این موضوع مهم است. نخست از حیث سیاسی این موضوع به چالش کشیده می‌شود.

آیا از نظر سیاست داخلی منفعتی برای افشای نام مفسدان اقتصادی وجود دارد یا آن طور که عده‌ای می‌گویند این اقدامات می‌تواند فضای آرامش را از جامعه بگیرد و سپهر سیاست داخلی را خدشه دار کند؟

موافقان معتقدند افشای نام مفسدان اقتصادی نشان جدیت دستگاه‌های حکومتی برای مقابله با فساد و تضییع حقوق مردم است و این نکته می‌تواند در تحکیم رابطه دولت- ملت موثر باشد. ضمن اینکه این کار باعث می‌شود سرنخ‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی عبرت گرفته و دست از مشارکت یا معاونت در این پدیده شوم بردارند. رونق گرفتن کار‌ها و بهتر شدن عملکرد دولت در نتیجه از بین رفتن فساد اقتصادی هم یکی دیگر از دلایل موافقان است.

در مقابل، مخالفان می‌گویند افشای نام مفسدان اقتصادی که ممکن است (یا اغلب؟) از صاحبان نفوذ هستند می‌تواند باعث تحریک عواطف سیاسی، مذهبی یا قومیتی شود و امنیت ملی را به خطر بیندازد. اینان معتقدند شدت و سرعت برخورد دستگاه اجرایی با فساد است که می‌تواند عامل تاثیرگذاری در اعتماد ملت به دولت باشد و نه لزوما افشای نام فرد. از سوی دیگر اعلام اسامی ممکن است چون شمشیری دولبه عمل کند و باعث سلب اعتماد ملت از دولت و دولتمردان شود.

دلیل دیگر مخالفان که شاید بتوان اصلیترین دلیل دانست این است که افشای نام مفسدان اقتصادی می‌تواند حربه‌ای برای بیرون کردن رقبای سیاسی از دور رقابت باشد. آنان می‌گویند مجوز دادن برای چنین کاری باعث می‌شود قدرتمندان به خاطر از دست ندادن پست و مقام خود تهمت‌هایی روانه رقبای سیاسی خود کنند.

شاید چنین نگرانی باعث شده است که عده‌ای ضمن موافقت با اصل موضوع افشا، ملاحظات سیاسی خاص خود را هم داشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اشکالات این عده بیشتر شکلی است تا محتوایی. آنان می‌گویند افشای نام مفسدان اقتصادی باید قانونی صورت بگیرد. به این معنا که مقام صلاحیت‌دار، طبق قانون بعد از محکومیت – و نه قبل از آن – نام این مجرمان را اعلام کند. رعایت قواعد و قوانین باعث می‌شود قوه مجریه یا مقننه در کار قوه قضاییه دخالت نکند یا هر کسی به صرف دستیابی به این اسامی آن‌ها را منتشر کند.

ملاحظه سیاسی دیگر این است که با دادن شعار افشای مفسدان اقتصادی و عمل نکردن به آن و به عبارت دیگر سخن گفتن و عمل نکردن، باعث لوث شدن شعار مهم عدالت شود. عدالت یکی از مفاهیم اصلی در عالم سیاست و یکی از شعارهای اساسی رقابت‌های سیاسی است و نباید اجازه داد به سادگی مورد تعرض قرار گیرد و در بازی‌های کوتاه مدت استفاده شود.

از حیث بین‌المللی به لحاظ تفاوت‌های قوانین شکلی و ماهوی جزایی (قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری) بین کشورهای مختلف تفاوت‌ وجود دارد. اما آنچه مشخص است این است که فساد اقتصادی یکی از جرایمی است که مجازات‌های سنگینی علیه آن به کار گرفته می‌شود و سعی می‌شود شفافیت در جریان محاکمات آن اجرا شود.

قانون چه می‌گوید؟

سوال اساسی این قسمت این است که آیا از نظر قانونی منعی برای افشای اسامی مفسدان اقتصادی وجود دارد یا خیر. برای پاسخ این سوال باید به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد. قانون آیین دادرسی کیفری نخست ایران در این باب ساکت است و صرفا به انتشار حکم تبرئه همه محکومان آن هم در صورت خواست آن‌ها اشاره کرده است.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ هم اگرچه از علنی بودن محاکمات دفاع کرده است ولی در مورد انتشار اسامی مفسدان ساکت است. اما در سال ۱۳۸۵ و بعد از روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم و اوج‌گیری شعار عدالتخواهی و نیز پنج سال پس از فرمان رهبری، قانون تحت عنوان آزادی انتشار اسامی مفسدان اقتصادی به تصویب مجلس رسید که در اصل، قانون اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود.

بر اساس این قانون تبصره‌ای به ماده ۱۸۸ اضافه می‌شد که طبق آن «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، ‌ به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، ‌ سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌ علیه به هزینه ‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد‌میلیون (۱۰۰٫ ۰۰۰٫ ۰۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد.»

پر واضح است که این ماده امکان انتشار بدون محدودیت برای رسانه‌ها را به وجود نیاورده و آن را مشروط به محکومیت قطعی، دستور دادگاه و ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومانی مال کسب شده کرده است. اگر دستور دادگاه را امری شکلی تصور کنیم یا به عبارت دیگر تشریفاتی و ارزش مال را هم نوعی معیار برای تشخیص فساد اقتصادی بدانیم (زیرا اموال کوچک شایسته عنوان بزرگ فساد اقتصادی نیستند) برای مشروط کردن انتشار حکم به محکومیت قطعی چه دلیلی را می‌توان یافت؟

در پاسخ این سوال باید به اصلی حقوقی به نام برائت اشاره کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است. طبق اصل سی و هفتم مادامی که دادگاه به این نتیجه نرسیده است که متهمی مجرم است؛ نمی‌توان نام و عنوان او را در رسانه‌های گروهی، حتی با‌‌ همان اتهام منتشر کرد زیرا اصل بر برائت است و ممکن است متهم از دادگاه پیروز سر بلند بیرون آید. آنگاه دیگر نمی‌توان روغن ریخته شده آبروی او را از زمین جمع کرد.

با این حال برخی هستند که اعتقاد دارند در حالی مته‌مان [جرایم اقتصادی] خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارک مالی هم نشان می‌دهد آن‌ها واقعا مجرمند؛ دیگر چه جایی برای اینگونه ملاحظات در مورد اصل ۳۷ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۸۸ است که افشای نام مفسدان اقتصادی را قبل از محکومیت آنان مجاز نمی‌شمارد؟ اینان به اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی در مورد علنی بودن محاکمات استناد می‌کنند و بر این اساس معتقدند افشای نام مفسدان اقتصادی، قبل از محکومیت آن‌ها هم می‌تواند حائز فایده باشد. (+)

قانون دیگری که می‌تواند در این خصوص مورد بحث قرار گیرد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. در این قانون حکم صریحی برای آزادی دسترسی مردم به احکام قضایی وجود ندارد و حتی شاید بتوان با در نظر گرفتن احکام قضایی در زیر مجموعه حریم خصوصی، ممنوعیت دسترسی عموم به آن را از قانون استخراج کرد. با این حال حکم تبصره ۳ ماده ۱۸۸ به شکل شفافی در مورد مفسدان اقتصادی مجراست.

قانون چطور اجرا شده است؟

قوه قضاییه برای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سایتی اینترنتی تحت عنوان قسط تاسیس کرد. این اقدام به نوعی متفاوت با حکم تبصره ۳ بود چرا که این تبصره، انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی را خواستار شده بود. با این حال در مورد عملکرد همین سایت نیز انتقادات فراوانی مطرح شده است.

نخست اینکه قسط نتوانسته است مخاطب فراوانی برای خود جذب کند تا جایی که در سایت الکسا در رده هفت میلیون قرار دارد. (+)

نکته دیگر این است که قسط به شکل مرتبی به روزرسانی نمی‌شود. رسانه‌های مختلفی از به روز رسانی نشدن این سایت گزارش‌های مختلفی تهیه کرده‌اند. این موضوع در نوع خود جالب است که در حالی که به روزرسانی‌های این سایت باید مورد توجه قرار گیرد؛ به روز نشدن آن خبر می‌شود.

سومین انتقاد هم عملکرد فنی بد سایت است. سایت شکل زیبایی ندارد و چند وقت پیش هم توسط هکر‌ها هک شد. در آخرین بازدید از این سایت دیده شد که عنوان خبرگزاری قسط بر بالای آن قرار گرفته است. در کنار این انتقادات به عملکرد سایت قسط هنوز هم افرادی هستند که معتقدند اسامی و احکام افراد خرد در این سایت منتشر می‌شود و نه کسانی که فی‌الواقع مفسد اقتصادی هستند.

در میان افراد مشهوری که نام آن‌ها در مورد فساد اقتصادی منتشر شده است چهار دادگاه در خاطره جمعی باقی مانده است. نخست دادگاه اختلاس بانک صادارت که نام فاضل خداد و همکار او رفیق دوست در رسانه‌ها منتشر شد. بعد از آن بود که اتهاماتی به غلامحسین کرباسچی و عده‌ای دیگر منتسب شد و بعد از آن هم در جریان دادگاه شهرام جزایری و فساد اخیر بانکی نام برخی متهمین به صورت آشکار در رسانه‌ها انتشار یافت.

اما جالب است بیان شود که انتشار اسامی در همه دادگاه‌ها خلاف قوانین و مقررات بوده است. در دادگاه اول، دوم و سوم که می‌بایست طبق اصل برائت عمل می‌شد و حتی بر این اساس بود که پخش تلویزیونی دادگاه شهردار اسبق تهران قطع شد.

در جریان فساد بانکی اخیر هم به صورت مکرر بیان شد که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸۸، خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند.

تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. با این حال متاسفانه دستگاه قضایی هیچ‌گاه با متخلفانی که نام و عنوان مته‌مان را قبل از محکومیت منتشر کرده‌اند برخوردی نداشته است. به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی و حساسیت مردمی در چنین پرونده‌هایی آن قدر بالاست که کوچک‌ترین حمیات از حقوق متهم بر مبنای قانون هزینه‌های سنگینی دارد و هیچ کس زیر بار چنین هزینه‌ای نمی‌رود.

البته در کنار این رفتارهای غیرقانونی در حق مته‌مان، رفتارهایی و سخنانی هم در مورد برخی افراد مطرح شده است که نه تنها در شکل که در محتوا نیز خلاف قوانین و مقررات بوده است. سخنانی که در مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات مطرح شد و حتی مورد نقد رهبری هم قرار گرفت و موضوع لیست ۲۵۰ نفره‌ای که از طرف دولت مطرح شد و قوه قضاییه آن را خالی از نام مفسدان اقتصادی خواند دو دسته از این کار‌ها بودند. به این موضوع باید اقدام غیرقانونی آقای پالیزدار در بیان برخی اتهامات در سخنرانی دانشجویی هم افزود که مدتی کشور را در بحران فرو برد و البته بعد‌ها آن اتهامات تکذیب شد و این فرد به همراه گروهی دیگر محاکمه شد.

آیا افشای نام مفسدان، اثر اقتصادی دارد؟

دو معیار از مجموعه معیارهای عملکرد مثبت اقتصادی یک کشور با موضوع افشای نام مفسدان اقتصادی مربوط است. نخست میزان مبارزه با فساد مالی در یک کشور و دوم میزان امنیت سرمایه‌گذاری. به درستی گفته می‌شود که مبارزه با فساد اقتصادی – که افشای نام مفسدان یکی از ابزارهای آن است- شمشیری دولبه برای اقتصاد یک کشور است.

در صورتی که این اقدام به درستی انجام شود فساد مالی در بدنه اداری و اقتصادی کشور را از بین می‌برد و باعث کارایی بیشتر اقتصادی می‌گردد اما در صورت عدم مبارزه فساد همه نقاط اقتصاد را می‌گیرد و محیطی سودجویانه فردی ایجاد می‌شود که بیشترین ضرر را متوجه مردم و کشور می‌کند.

از سوی دیگر افراط و شعارزدگی در مبارزه و میل به افشای اسامی بدون بررسی آن باعث می‌شود امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران به شدت کاهش یابد و این موضوع در رشد اقتصادی و تولید ثروت اثر مستقیم خواهد داشت. در آخرین بررسی‌های به عمل آمده امنیت سرمایه گذاری در وضعیت مناسبی قرار نگرفته و در میان ۱۲۳ کشور در رده ۷۲ قرار دارد. (+)

شاخص فساد هم پس از کاهش چشمگیر در سال ۲۰۱۱، رشد چشمگیری داشته است و از ۱۸ به ۲۲ رسیده است. (+)

در ایران، رئیس سابق قوه قضاییه، آیت‌الله شاهرودی، بار‌ها با استناد به مساله امنیت سرمایه‌گذاری با جنجال در مورد فساد اقتصادی و اعلام اسامی مفسدان مخالفت کرده بود. (+)

افشای نام مفسدان و آثار اجتماعی آن

یکی از استدلال‌های کسانی که موفق افشای نام مفسدان اقتصادی‌اند این است که این کار باعث می‌شود این افراد و افراد دیگر عبرت بگیرند و دیگر به سراغ چنین کاری نروند. (+) افزایش اعتماد اجتماعی (+) و کاهش فاصله دولت و ملت نیز می‌توانند جزو فواید اجتماعی افشای نام مفسدان اجتماعی قرار گیرد.

استدلال دیگر این است که عدم افشای نام توسط مقامات رسمی باعث خواهد شد فضای جامعه به سمت شایعه و تهمت پیش رود و اخلاق جامعه مسموم گردد چرا که وجود مفسدان و علاقه مردم به دانستن نام و مشخصات آن‌ها را نمی‌توان انکار کرد. آنان معتقدند که افشای نام به صورت رسمی فضای اخلاقی جامعه را حفظ خواهد کرد.

در مقابل افرادی می‌گویند این کار باعث می‌شود اصل نسبی بودن جرم و مجازات مورد نقض قرار گیرد و اطرافیان مجرم نیز مانند او از صدمات این کار مصون نمانند. افشای نام این فرد باعث خواهد شد که خانواده و دوستان او وجهه اجتماعی خود را از دست بدهند و در محیط‌های مختلف اجتماعی با فرد مفسد شناخته شوند.

از زاویه دیگر و از نظرگاه نظریه برچسب‌زنی در جرم‌شناسی می‌توان گفت که افشای نام مفسدان اقتصادی باعث می‌شود برچسب مفسد تا همیشه بر روی او باقی بماند و فرد نتواند در آینده شغل آبرومندانه‌ای پیش گیرد. حتی این موضوع باعث خواهد شد در آینده نیز احتمال ارتکاب جرایم اقتصادی و یا سایر جرایم در آن فرد بیش از سایران باشد.

رسانه‌ها و افشای نام مفسدان اقتصادی

ه‌مان طور که در بخش اول این نوشتار ذکر شد؛ مساله فساد اقتصادی و به تبع نام و نشان مفسدان اقتصادی دارای ارزش‌های خبری است و از این حیث برای رسانه‌ها اهمیت دارد. در جای دیگر دو اشکال رسانه‌ها در این راه ذکر شد. نخست افتادن در دام شایعات و شنیده‌‍‌ها قبل از هرگونه اقدام دستگاه قضایی و دوم نام بردن از مته‌مان در حین رسیدگی دادگاه که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم افترا است.

در این بعد باید توجه داشت که در عالم رسانه تکذیب یک خبر یا اعلام حکم برائت فرد که به نوعی تکذیب مجرمیت و اتهام اوست هیچ‌گاه نفوذ خبر اولیه را ندارد. از این رو دقت در انتشار اخبار اولیه با حفظ آبروی افراد از منظر اسلامی و حفظ حقوق فردی از منظر قانونی موافق‌تر است.

پول کلانی از مردم را برداشت. شاید این جمله ساده‌ترین تعریف برای فساد اقتصادی باشد. هر کدام از عوامل پول، کلان بودن و سلب مالکیت می‌تواند دلیلی باشد بر اهمیت موضوع فساد اقتصادی و دانستن نام و نشان مفسدان. اما این خواسته در تقابل با حقوقی قرار گرفته که نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران برای مته‌مان و حتی محکومان شناخته است.

یک طرف جامعه است و مصالح او و طرف دیگری فرد است و مصلحت او. حمایت از افشا یا عدم افشای نام مفسدان اقتصادی به نظرگاه انسان مربوط است. فرد مهم‌تر است یا جامعه؟ یا هردو؟ موضوع به این سادگی‌ها نیست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: