به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سال گذشته وزارت صنايع ليستي شامل 150 شركت صنعتي كه رژيم صهيونيستي به نوعي در توليد آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم دخالت دارد، تهيه و به وزارت امور خارجه ارائه كرد تا بر اساس آن، دستگاههاي دولتي از خريد اين محصولات منع شوند.
هر چند اين ليست هيچ گاه بهطور علني منتشر نشد ولي حتي برخي دستگاه‌ها و شركتها به رعايت اين مصوبه دولت پايبند نبودند، در همين راستا هيأت دولت مصوبه‌اي مبني بر منع خريد چنين كالاهايي را براي دستگاههاي دولتي صادر كرد و مجلس نيز اخيرا مصوبه‌اي مبني بر تحريم كالاهاي شبهه‌دار صهيونيستي داشته است.
از سويي بحث توليد برخي كالاهاي شبهه دار نيز در كشور مطرح است و گفته مي‌شود احتمالا بخشي از عوايد حاصل از اين توليدات نصيب صهيونيستها مي‌شود.
در اين خصوص بررسي وضعيت توليد سه شركت شبهه دار صهيونيسيتي شامل كوكاكولا، شير خشك نستله و آب معدني نستله توسط وزارت صنايع در حال انجام است.
محسن حاتم، معاون برنامه ريزي وزير صنايع در اين مورد به فارس مي‌گويد: سه واحد توليدي فعال در ايران به عنوان شركتهاي شبهه‌دار شناسايي شده‌اند كه بررسي در خصوص وابستگي آنها به شركتهاي صهيونيستي در حال انجام است.
وي با بيان اينكه تحريم كالاهاي شبهه‌دار جزء اولويت‌هاي وزارت صنايع است، مي‌گويد: هر گونه فعاليت اقتصادي و توليدي در كشور كه باعث سود رساني به رژيم صهيونيستي شود بايد اصلاح و يا متوقف شوند.
به گفته وي در صورتي كه از طريق شركتهاي شبهه دار سودي نصيب رژيم صهيونيستي شود، بايد در روش توليد شركتها اصلاحاتي صورت گيرد.
حاتم در پاسخ به اين سؤال كه رژيم صهيونيستي در بسياري از شركتهاي خارجي سهامدار است، آيا توليد محصولات تحت ليسانس اين شركتها نيز در ايران مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد يا خير، مي‌گويد: اين مسئله در شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است تا ميزان سهم و تعيين حريمها مشخص شود.
وي با بيان اينكه در مورد كالاهاي توليد داخل سه مورد شبهه مطرح است، گفت: اين مسئله در مورد كالاهاي وارداتي بسيار بيشتر است.
وي در مورد ارائه ليستي شامل 150 شركت شبهه‌دار صهيونيستي از سوي وزارت صنايع به وزارت امور خارجه در گذشته نيز مي‌گويد: اين ليست در كشورهاي اسلامي نيز طرح و مورد تغيير و اصلاح قرار گرفت و در نهايت توافقاتي بين بخشهاي غيردولتي كشورهاي اسلامي صورت گرفت.
حاتم ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب ليستهايي مورد توافق تشكلهاي مردمي كشورهاي اسلامي قرار گرفت و اسامي برخي شركتها نيز توسط وزارت خارجه به وزارتخانه‌هاي مختلف اعلام شد.
به گفته وي اين بررسي بر روي محصولات شبهه‌دار توليدي در دنيا صورت گرفته است.
در همين حال افشين روغني، معاون اقتصادي وزير صنايع نيز به فارس مي‌گويد: در صورتي كه اثبات شود رژيم صهيونيستي در شركتي سرمايه‌گذاري كرده منافعي از اين محل نصيب آنها مي‌شود، حتماً پروانه بهره‌برداري و توليد واحد صنعتي مورد نظر باطل خواهد شد.
* لزوم تهيه يك ليست واقعي از شركتهاي شبهه‌دار
تهيه ليستي واقعي از شركتهاي شبهه دار صهيونيستي از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند از توليد يا ورود محصولات صهيونيستي جلوگيري كند.
شريف حسيني، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد به فارس مي‌گويد: خريد محصول از شركتهايي كه به رژيم صهيونيستي وابسته هستند باعث درآمدزايي براي اين شركتها و به تبع سودآوري اين كشور اشغالگر مي‌شود.
وي با تأكيد بر لزوم اجراي مصوبه هيأت دولت، تصريح مي‌كند: بايد يك ليست واقعي از محصولات وارداتي و همچنين كالاهاي داخلي كه به نوعي رژيم صهيونيستي در توليد آنها نقش دارد، تهيه و اين ليست به متن قانون مربوطه الصاق شود.
وي تأكيد مي‌كند: نمي‌توان فقط با يك سي‌دي كه با شك و ترديد از اسامي شركتهاي وابسته به رژيم صهيونيستي تهيه شده، براي مبارزه با توليد يا واردات كالاهاي شبهه دار اقدام كرد، بلكه بايد يك ليست قطعي در اين خصوص تهيه شود و به تأييد وزارت امور خارجه و دستگاههاي امنيتي برسد.
وي ادامه داد: بايد ديد آيا ليست تهيه شده از سوي وزارت صنايع به تأييد اين مراجع رسيده يا خير و آيا به اين يقين رسيده‌ايم كه رژيم صهيونيستي در همه اين شرکتها سهم دارد يا خير؟
حسيني اعلام قطعي ليست شركتها را عاملي براي جلوگيري از خريد محصولات آنها دانسته و معتقد است: مصوبه هيأت دولت، مصوبه‌اي است كه در آن اطلاعات دقيقي در زمينه شركتها وجود ندارد، در حالي كه بايد ليست مشخصي از سوي سيستم‌هاي امنيتي و وزارت اطلاعات حتي اگر شده به صورت محرمانه در اختيار وزارتخانه‌ها قرار گيرد تا دستگاه‌ها بر اساس آن عمل كنند.
* ممنوعيت واردات در قانون گمرك لحاظ شود
اجراي قانون به اندازه وضع آن از اهميت برخوردار است كه در اين راستا نظارت دستگاههاي مربوطه به اجراي صحيح قوانين كمك مي‌كند.
بهمن محمد ياري، عضو كميسيون صنايع در اين مورد به فارس مي‌گويد: در خصوص اجراي دستور‌العمل مربوط به ممنوعيت خريد كالاهاي شبهه‌دار، قانون گمركات مي‌تواند از نقش مؤثري برخوردار باشد و دستگاههاي دولتي نسبت به اجراي اين قانون موظف خواهند بود.
وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر به دليل گستردگي كار و از نظر نوع و شيوه اجراي مصوبه هيأت دولت، اطلاعات درستي در دسترس نيست كه بايد در خصوص چگونگي اجراي آن از مقامات مسئول مانند سازمان بازرسي و دستگاههاي دولتي سؤال شود.
محمد ياري تأكيد مي‌كند: چون دستور‌العمل منع استفاده از محصولات شبهه‌دار به طور كامل و مشخص، تعيين نشده است، حساسيتي روي واردات اين نوع محصولات با برندهاي مختلف وجود ندارد.
وي معتقد است: قانون بايد ملاك همه فعاليتها و عملكردها باشد تا اگر دستگاهي مغاير با قانون رفتار كرد، مورد تنبيه قرار گيرد.
* تجليل از شركتهاي شبهه‌دار در برخي محافل رسمي
به گزارش فارس، بحث ممنوعيت خريد كالا از شركتهاي تحت ليسانس بنگاههاي وابسته به رژيم صهيونيستي در حالي مطرح است كه سال گذشته همزمان با ايام دهه فجر برخي شركتهاي شبهه‌دار از جمله شركت نستله ايران در اجلاس بين‌المللي كيفيت مورد تشويق برخي مسئولين قرار گرفتند.
در اين اجلاس بين‌المللي كه با حضور وزير تعاون، معاونين وزراي بازرگاني و اقتصادي، نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و صنايع مجلس و رئيس موسسه بين‌المللي «جي.آي.سي» در تهران برگزار شد، نمايندگان موسسات استاندارد از 35 كشور جهان نيز حضور داشتند.
چندي پيش نيز در نشست خبري مديرعامل يكي از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع از خبرنگاران با آب معدني نستله پذيرايي شد و مديرعامل اين شركت وقتي با اعتراض خبرنگار فارس در اين خصوص مواجه شد، عنوان كرد كه از مصوبه دولت در اين مورد بي اطلاع است.
محمد ياري در اين مورد مي‌گويد: قانون، همه دستگاه‌ها را موظف به رعايت كيفيت و استاندارد مي‌كند و اگر شركتي جزء بنگاههاي شبهه‌دار بود، نبايد مورد تشويق قرار گيرد.
به گزارش فارس، هر چند طي سالهاي گذشته مصوبات و قوانين مهمي در جهت مبارزه با توليدات كشورهاي سلطه طلب و همچنين در جهت استفاده حداكثري از توان ساخت داخل و محدود كردن واردات يا توليد تحت ليسانس برخي شركتهاي خارجي وضع شده ولي اجرايي شدن اين قوانين از اهميت بالايي برخوردار است تا به اين ترتيب از سودآوري شركتهاي وابسته به رژيم صهيونيستي از طريق توليدات و سرمايه‌گذاري ايراني جلوگيري شود.
از سويي رد پاي رژيم صهيونيستي در توليدات مهم و پرفروش برخي شركتهاي صنعتي بزرگ كشور نيز ديده مي‌شود كه اگر قرار باشد مصوبه دولت در خصوص آنها نيز اجرايي شود مشخص نيست كه اين بنگاههاي اقتصادي با چه سرنوشتي رو به رو خواهند شد. اين مسئله، شفاف شدن مصوبه هيات دولت و مشخص شدن تمام ابعاد آن را الزامي مي‌سازد.
Sorry. No data so far.