دولت استراليا، 27 ژوئيه 2010، حجت الاسلام دکتر منصور لقائي را از اين کشور اخراج کرد؛ استراليا وي را تهديدي عليه امنيت ملي اين کشور و عامل اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران نام داده بود.
سناتور کريس ايونز، وزير مهاجرت استراليا با توجه به اتهامات بي‌اساس سازمان اطلاعات امنيتي اين کشور، حکم اخراج حجت الاسلام لقائي را صادر کرده است.
پيش از آن نيز در سال 1995، سازمان اطلاعات امنيتي استراليا برپايه برداشت خود از نسخه ترجمه شده درس‌گفتارهاي دانشگاهي حجت الاسلام لقائي درباره معناي جهاد، با درخواست اقامت دائم وي مخالفت کرده بود.
سازمان اطلاعات امنيت استراليا مدعي شده است، حجت الاسلام لقائي از “عوامل” جمهوري اسلامي ايران بوده و با يک گروه تروريستي فرانسوي ارتباط تنگاتنگ داشته است.
بعدها در سال 2002، سازمان اطلاعات امنيتي استراليا در بيانيه‌اي اذعان کرد، ترجمه جزوات و درس‌گفتارهاي دکتر لقائي پر از اشتباه بوده است، اما بدون هيچ مدرک و سند متقن و مستدلي، همچنان وي را به جاسوسي متهم کرد و او را ” تهديدي عليه امنيت ملي” اين کشور دانست.
فاطمه، دختر 14 ساله حجت الاسلام لقائي در استراليا به دنيا آمده است؛ پسران دوقلوي 26 ساله وي نيز با نام‌هاي محمدرضا و محمدصادق پس از ورود به استراليا در سال 1994 به تابعيت آن کشور درآمده اند.
دولت استراليا با اقامت دائم همسر حجت الاسلام لقائي و پسر 21 ساله او موافقت، اما درخواست وي را براي اقامت دائم در استراليا رد کرده است.
حجت الاسلام لقائي در واکنش به اين مخالفت، به دادگاه فدرال و دادگاه عالي استراليا شکايت کرده است اما مقامات اين دو مرجع قضايي از رسيدگي به دادخواست وي امتناع کرده و در توجيهاتي مشابه گفته‌اند، فقط شهروندان استراليايي از حق شکايت قانوني و پيگرد قضايي برخوردارند.
اعتبار ويزاي موقت دکتر لقائي درحالي به اتمام رسيده که آخرين تقاضاي وي براي دريافت حق تابعيت آن کشور ” به دلايل امنيتي” که ماهيت آن هرگز آشکار نشد، بي‌نتيجه مانده است.
سازمان اطلاعات امنيتي استراليا تحت لواي ملاحظات “امنيت ملي” آن کشور، حتي به لقائي اجازه اعاده حيثيت نداده و او را از تمامي حقوق مدني و سياسي خود محروم کرده است.
اين در حالي است که اتهامات ادعايي عليه حجت‌الاسلام لقائي هرگز به وي تفهيم نشده و وي حتي از حق دفاع قانوني از خود محروم بوده است.
دادگاه تجديدنظر امور مهاجرتي، اداره مهاجرت و قاضي دادگاه عالي استراليا نيز از سازمان اطلاعات امنيتي آن کشور درخواست کرده‌اند، مدارک و شواهد قانوني خود را به آن مراجع قانوني ارائه دهد.
سازمان اطلاعات امنيتي استراليا نيز در بهانه‌اي مبني بر اين‌که الزامي براي توجيه ارزيابي‌ها و اقدامات امنيتي خود نمي بيند، درخواست اين مراجع قانوني را بي‌پاسخ گذاشته است.
رابرت مک کلاند، دادستان کل دادگاه فدرال استراليا در سال 1997 در 2 نوشته خود به دفاع از حجت الاسلام لقائي پرداخته و تصريح کرده است، وي از خبر رد درخواست اقامت دائم حجت الاسلام لقائي به بهانه عدم تمکين به بند 4002 از فصل چهار مجموعه قوانين مهاجرتي استراليا که به موضوع منافع عمومي باز مي گردد، به شدت شگفت زده شده است.
درهمين حال، برخورد دولت استراليا با پرونده دکتر لقائي با قوانين کنوانسيون بين‌المللي حقوق سياسي و مدني که استراليا از اعضاي آن به شمار مي رود، مغايرت دارد.
طبق پروتکل اول اجرايي کنوانسيون بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، شاکيان مي‌توانند درصورت مسدوديت مجاري قضايي داخلي، به سازمان ملل شکايت برد.
ماده 92 رويه قانوني اين کميته سازمان ملل به شاکيان اجازه مي‌دهد، درصورتي که در معرض خطر قرار گرفته‌اند، براي جلوگيري از استرداد و اخراج خود، خواستار “اقدامات موقتي” فوري آن کميته شوند.
تيم حقوقي مدافع دکتر لقائي با ارسال درخواست کتبي به سازمان ملل، بر اين نکته تاکيد کرده‌اند که وي از حقوق انساني حق تفهيم اتهام محروم بوده است.
کميته حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو نيز درباره نقض اصول حقوق بشر توسط استراليا، که خود از امضاکنندگان اين‌گونه معاهدات است، ابراز نگراني کرده است.
اين کميته 21 آوريل 2010 از دولت استراليا خواسته است، به الزامات و قوانين بين‌المللي احترام گذارد و تا زمان تجديد نظر در پرونده دکتر لقائي، از اخراج وي ممانعت ورزد.
دولت استراليا تا 21 اکتبر سال 2010 فرصت دارد تا به نگراني‌هاي سازمان ملل متحد پاسخ گويد.
شگفت آن که دولت استراليا مدعي است که اخراج حجت‌الاسلام لقائي هرگز به انحلال کانون خانواده وي نخواهد انجاميد چرا‌که آنان به همسر و کوچک‌ترين فرزند وي مجوز اقامت دائم داده اند.
اين درحالي است که حجت‌الاسلام لقائي، همسر و تنها دخترش، مجبور شده‌اند از سه پسر خانواده جدا و استراليا را ترک کنند.
دکتر لقائي پيش از ترک سيدني در اظهاراتي گفت: ” من نه تنها دلم براي بچه هايم، پاره‌هاي تنم، که دلم براي تمامي مسلمانان و حتي مسيحيان و ديگر مردم استراليا که همواره از من حمايت کرده اند، تنگ مي شود. ”
اين در حالي است که کوشش‌هاي فراوان حجت‌الاسلام لقائي درزمينه برقراري پيوند و دوستي ميان اديان و اقوام مختلف جامعه استراليا همواره مورد تقدير رهبران مذهبي آن کشور بوده است.
لقائي از سال 1997 تاکنون، مديريت مرکز امام حسين (ع) در سيدني را برعهده داشته و پايگاهي موسوم به اي حوزه، تنها حوزه اينترنتي تحصيل علوم اسلامي استراليا را راه‌اندازي کرده است.
وي در مدت اقامت خود در استراليا با رهبران و کليساهاي مسيحي اين کشور همکاري داشته و در امور خيريه مؤسساتي چون بنياد سرطان سينه استراليا شرکت جسته است.
از همين رو، کشيش ديو اسميت از ترينيتي دالويچ هيل که حامي قديمي لقائي به شمار مي رود، پرونده وي را پرونده‌اي سياسي دانسته است.
ديو اسميت، حجت‌الاسلام لقائي را يک “صلح طلب واقعي” خوانده و از برخورد توهين‌آميز نظام قضايي استراليا با اين روحاني مذهبي انتقاد کرده است.
بسياري از گروه‌هاي مدافع حقوق بشر و آزادي‌هاي مدني ازجمله کميسيون بين‌المللي قضات و شوراي آزادي‌هاي مدني نيوساوث ولز نيز درباره روند غيرمنصفانه و ناعادلانه پرونده قضايي حجت‌الاسلام لقائي ابراز نگراني کرده اند.
نويسنده: تامارا ابراهيمپور
Sorry. No data so far.