چهارشنبه 28 جولای 10 | 10:00

چرا دولت در مقابل اعتراض بازار عقب نشینی کرد؟

با این حال به نظر می رسد عقب نشینی های دولت در برخورد با گروههای فشار در حال تبدیل شدن به یک رویه است و این موضوع به هیچ وجه به صلاح دولت نیست.


بازار تهران و دولت در خصوص مالیان بر اصناف به توافق رسیدند و ماجرای اعتصاب و تعطیلی محدود بازار نیز خاتمه پیدا کرد. اعتراض بخشی از بازار تهران و اصناف این بود که اقتصاد در شرایط رکودی است و اصناف توان پرداخت مالیات 70 درصدی را در سال جدید ندارد. همین مطالبه باعث شد بازار تهران چند روزی را متفاوت از روزهای عادی داشته باشد.

در خصوص ماجرای اخیر دولت -بازار نیز ذکر نکاتی ضروری است.

فارغ از اینکه در اختلاف بین دولت و بازار چه کسی مقصر بوده و حق با کدام طرف است، این مدل تصمیم گیری در دولت که بنای درست و غلطی یک تصمیم را واکنش اجتماعی قرار می دهد، در حال رویه شدن است. به تعبیری عقب نشینی های دولت در برخورد با گروههای فشار در حال تبدیل شدن به یک رویه است و این موضوع به هیچ وجه به صلاح نیست. البته اگر این عقب نشینی همراه با تدبیر و صلاح مردم و جامعه باشد نه تنها عیب نیست بلکه یک امتیاز برای دولت محسوب می شود، اما نگرانی وقتی است که دولت حتی در تصمیمات مثبت و موثر نیز با هر فشار و اعتراضی خود را عقب بکشد.
دولت محترم تصمیماتی اتخاذ می کند که بلافاصله پس از اعتراضات اجتماعی مجبور به عقب نشینی می شود.

موارد این مدل تصمیم گیری که متاسفانه در حال تبدیل به یک رویه است متعدد است. دولت سابقا هم در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برابر اعتراض بازار عقب نشینی کرد و اجرای قانون را یک سال به تاخیر انداخت.

– در ماجرای افزایش قیمت گازوئیل که با پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شده بود، دولت با کمترین فشار در کمتر از دو ماه عقب نشینی کرد و تا امروز آنرا اجرا نکرده است.

– اجرای قانون خدمات کشوری که باعث اعتراض برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت شده بود باعث شد، دولت قانون را بیش از یک سال به تاخیر بیاندازد.

– کاهش سود بانکی و تک رقمی شدن که شخص رئیس جمهور آنرا با جدیت دنبال می کرد پس از چند بار کاهش در نهایت با بالاگرفتن اعتراض بانکها متوقف شود و این روزها هم که بحث هماهنگی سود بانکی با تورم مطرح است.

– داستان خوشه بندي نيز كه اخيرا اتفاق افتاد را همه به خاطر دارند كه واكنش هاي اجتماعي چطور باعث شد، دولت ظرف 2 روز عقب نشيني كند.

البته این ماجرا تنها به اقتصاد نیز ختم نشده است و در موضوعات فرهنگی نیز قابل مشاهده است. وزارت ارشاد اخیرا تصمیم داشت از روند ابتذال در سینما با اجرای یک قانون داخلی مقالبه کند که در مقدمه کار به دلیل فشار یک گروه خاص مجبور به عقب نشینی شد. تا آنجا که معاون وزیر ارشاد رسما نامه ای مبنی بر عقب نشینی از اجرای این موارد این مدل تصمیم گیری که متاسفانه در حال تبدیل به یک رویه است متعدد است. دولت سابقا هم در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برابر اعتراض بازار عقب نشینی کرد و اجرای قانون را یک سال به تاخیر انداخت.
قانون نوشت و در آن نسبت به وجود گروه فشار اعتراف کرد. برخی نظر دولت در جمع کردن گشت ارشاد را هم در همین قالب ارزیابی می کنند.

با این حال به نظر می رسد عقب نشینی های دولت در برخورد با گروههای فشار در حال تبدیل شدن به یک رویه است و این موضوع به هیچ وجه به صلاح دولت نیست.

البته اگر این عقب نشینی همراه با تدبیر و صلاح مردم و جامعه باشد نه تنها عیب نیست بلکه یک امتیاز برای دولت محسوب می شود، اما نگرانی وقتی است که اولا دولت کارشناسی کردن تصمیمات خود را محول به واکنش های اجتماعی کند و بجای اینکه پیش از اجرا کار را کارشناسی کند، پس از اجرا با واکنش مردم بخواهد راه خود را اصلاح کند و ثانیا اینکه دولت حتی در تصمیمات مثبت و موثر نیز با هر فشار و اعتراضی خود را عقب بکشد که این دومی از اولی نیز خطرناکنر است.

در مورد اخیر که به توافق دولت و بازار و بخوانید عقب نشینی دولت انجامید، رئیس اتحادیه اصناف رسما اعلام کرد که دولت چاره ای جز این ندارد که آنچه ما می خواهیم عمل کند. در هر حال انتظار این است که دولت نسبت به اصلاح این رویه هر چه زودتر دست به کار شود چرا که بیشترین ضرر را در این رابطه ابتدا خود دولت خواهد برد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: