دوشنبه ۱۱ مرداد ۸۹ | ۰۸:۰۰

حكومتِ حكم یا حكمی با ماهیت حكومتی؟

حكم حكومتی به دليل سايه‌ی پُرتأثير آن بر سرنوشت ذهنيت‌های اجتماعی و روندهای تصمیم‌ساز در عرصه‌ی سیاسی ايران اسلامی، نيازمند دقت بيشتر و ژرفناى مطالعاتی جدی‌تر است.


حكم حكومتی به دليل سايه‌ی پُرتأثير آن بر سرنوشت ذهنيت‌های اجتماعی و روندهای تصمیم‌ساز در عرصه‌ی سیاسی ايران اسلامی، نيازمند دقت بيشتر و ژرفناى مطالعاتی جدی‌تر است. روا نداشتن دقت در اين زمينه و به دور ماندن از نگاه های ژرف در اين خصوص خاستگاه ابهام و جهل نسبت به ماهيت، ابعاد و اضلاع اين مقوله‌ی مهم و كاركردهای اجتماعی آن است. بايد اذعان داشت به رغم به ميان آمدن سخن بسيار از مقوله‌ی حكم حكومتی و چند و چون آن، هنوز اين موضوع تشنه‌ی بسط دامنه‌های مطالعاتی آن به حساس‌ترين نقطه‌ی بحث يعنى جايگاه حكم حكومتی درون نظام سياسی اسلام و نسبت آن با واقعيت‌های اجتماعی است.

تعریف حكم حكومتی و خصائص آن
حكم حكومتی را می‌توان چنین تعریف كرد: “دستوری حكومتی است كه فقیه حاكم از جایگاه حكم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه‌ی اسلامی اقدام به صدور آن می‌كند.” با توجه به این تعریف، خصائص این نوع حكم را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

يكم. حكم شرع نيست ولی از اعتبار شرعی برخوردار است.
حكم حكومتی متضمن تشریع نیست؛ ولی خود عنصری تشریع شده در نظام اجتماعی و سیاسی اسلام، و همگام و همراه با آن است؛ یعنی هر چند حكم حكومتی حكم شرع نیست و ماهیتی نظیر وجوب نماز و روزه – كه از شرع است- ندارد، ولی در عین حال از یك طرف دارای اعتبار شرعی است و از طرف دیگر در چارچوبی هماهنگ با نظام اجتماعی منسوب به شرع عمل می‌كند. به بیان دیگر از دو جهت مبتنی بر شرع است: هم از آن جهت كه قانون “حكم حكومتی” (كه می گوید: حاكم باید برای اداره‌ی جامعه در شرائط خاص، حكم صادر كند و مردم نیز از آن تبعیت نمایند[1]) قانونی تشریع شده از سوی شرع است، و هم از این جهت كه حكم حكومتی به لحاظ این كه بخشی از نظام اجتماعی- سیاسی اسلام است، باید در چارچوب توجه به مصالح و اهداف این نظام عمل كند و از شاخصه‌ها و اصول و بستر كلی آن تغذیه نماید.

دوم. حكمی اولی است كه نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی ایفا می‌نماید.
قانون «فقیه حاكم می‌تواند و یا باید حكم حكومتی صادر كند» حكمی از احكام اولیه است، ولی نقشی را كه ایفا می‌كند ایجاد عنوان ثانوی برای موضوعات است؛ به این معنا كه حكم حكومتی اگر به موضوعی كه دارای حكمی شرعی است، تعلق پیدا كند، عنوانی ثانوی را برای آن موضوع ایجاد می‌كند و در نتیجه، به صورت موقت آن حكم اولیه (حال اباحه باشد، یا استحباب یا گاهی حتی وجوب) كنار می‌رود.

سوم. عنصری ثابت در نظام اجتماعی-سیاسی است كه عهده‌دار ایجاد عناصری متغیر درون آن است.
این خصلت بر اساس خصلت دوم، معنا و بروز می‌یابد؛ به این معنا كه اگر پذیرفتیم حكم حكومتی یك حكم اولی است كه نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی (كه وضعیتی موقت تلقی می‌شود) دنبال می‌كند، طبعاً باید بپذیریم كه حكم حكومتی در نظام اجتماعی اسلام عنصری ثابت است كه عهده‌دار ایجاد متغیرها درون نظام اجتماعی- سیاسی اسلام می‌باشد. به تعبیر رساتر و بهتر حكم حكومتی، متغیرهایی كارآمد و در عین حال هماهنگ با اصول ثابت اسلام را درون نظام اجتماعی اسلام به صورتی دقیق و برای مدتی محدود ایجاد می‌كند تا این نظام بتواند در مواجهه با شرایط و اوضاع و احوال مختلف، جامعه را مدیریت كند.

اقسام حكم حكومتی
حكم حكومتی ماهیت آن انشائی است و به همین لحاظ از فتوا كه ماهیتی اخباری دارد، متمایز می‌گردد. حال باید دید كه متعلَّق انشاء (و به تعبیر دیگر ” مُنشَأ”) چه چیز است؟ می‌توان گفت: حكم حكومتی از این حیث به سه قسم تقسیم می‌شود:

الف) حكم حكومتی متعلِّق به اجرای حكمی شرعی.
از این قسم می‌توان به “حكم انفاذی” تعبیر كرد. در واقع انشاء به انفاذ و اجرای حكم شرعی تعلق پیدا می‌كند. حكم انفاذی به این معناست كه اگر تحقق یك حكم شرعی – خواه از نوع تكلیفی و یا وضعی- در جامعه موقعیت لرزانی پیدا كند و عمل به آن دچار ضعف گردد، ولی‌فقیه با امر به رعایت آن (متوجه كردن دستوری به جامعه در جهت عمل كردن به آن) حكم شرعی یاد شده را از این موقعیت خارج كرده و جریان عمل به آن را نفوذ و قوت می‌بخشد. این قسم در شرائط خاص و در صورت نیاز به آن رخ می‌دهد.

ب) حكم حكومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه‌ای غیر از حكم شرعی الزامی.
در چنین قسمی موضوع حكم شرعی و موضوع حكم حكومتی یكی است و حكم‌ها با یكدیگر تفاوت دارند. این تفاوت در حكم اشكالی ندارد؛ زیرا حكم حكومتی – همانطور كه گذشت- بار تشریع را بر دوش نمی‌كشد تا به مشكل “وقوع تشریع از ناحیه‌ی غیر شارع” و نیز مشكل “دو نوع تشریع متغایر” برخوریم؛ بلكه ماهیتی غیر تشریعی دارد و به همین جهت حكومتی خوانده می‌شود. البته اختیار این حكم كردن در خصوص موضوع دارای حكم شرعی را هم شارع – حسب فرض كه قبلاً گذشت- به او داده است. طبیعتاً چنین حكمی به دلیل آن كه فاقد ماهیت تشریعی است، جنبه‌ی ابدی ندارد؛ بلكه از نظر زمانی به صورت دقیق، كاملاً كنترل شده و محدود است. و صدور آن نیز به صورت حداكثری انجام نمی‌گیرد بلكه مقید به وجود مصلحت احراز شده است.

یكی از تفاوت‌های این قسم با قسم اول این است كه موضوع حكم حكومتی در قسم اول، خود حكم شرعی است؛ یعنی فقیه حكم می‌كند كه حكم شرعی – كه الزام شرعی دارد ولی به آن عمل نمی‌شود- باید اجرا شود. طبعاً با صدور این حكم، افزون بر الزام شرعی، الزام حكومتی نیز پیدا می‌كند؛ در حالی كه در این قسم، موضوع حكم حكومتی، همان موضوع حكم شرعی است.

ج) حكم حكومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه‌ای غیر از حكم شرعی فاقد الزام.
مقصود این است كه در منطقه‌ی مباحات – به معنای اعم آن كه احكام غیر الزامی را نیز در برگیرد- حكم حكومتی الزام‌آوری شكل گیرد. این قسم از حكم حكومتی نیز جنبه‌ی ابدی ندارد و محدودیت زمانی دارد. عمده‌ی احكام حكومتی از این سنخ هستند.

دو قسم اخیر در یكی از سه شرایط زیر صادر می‌شود:
1. ولی‌فقیه حكمی را با هدف حفظ دین صادر كند؛ یعنی موقعیت و شرایطی پیش آید كه دین در معرض ضعف قرار بگیرد، در این صورت، حكم حكومتی در جهت تقویت دین صادر می‌شود. فرض كنید كارشناسان در زمینه‌ای خاص، اتخاذ رویكردی را متضمن سود تشخیص دهند، اما آن برنامه و یا استراتژی به ایجاد اضطراب و تشویش در خصوص اصول ثابت اسلام و یا چارچوب‌های آن و در مآل به تضعیف ذهنیت و معرفت دینی منتهی می‌گردد. مصلحت دین مردم ایجاد می‌كند كه ولی‌فقیه دخالت كند و حكم حكومتی را در جهت حفظ دین صادر كند.

2. ولی فقیه حكمی را با هدف حفظ توازن بین معنویت و مادیت جامعه صادر كند؛ نظام و جامعه اسلامی با نظام‌ها و جوامع دیگر فرق می‌كند، در جوامع دیگر صرفاً مصالح دنیوی و مادی مدنظر قرار می‌گیرد، در حالی كه در جامعه اسلامی – كه پذیرفته‌اند دین حاكم باشد- توازن بین مصالح معنوی و مصالح مادی به مثابه یكی از اصلی‌ترین شاخصه‌های آن تلقی می‌شود. حفظ این توازن می‌تواند گاه هدف و فلسفه‌ی صدور حكم حكومتی قرار گیرد.

فرض كنید برنامه‌ای به احكام فقهی ضربه‌ای را وارد نیاورد – آن‌گونه كه در فرض اول آمد- اما یك نوع گرایش افراطی شدید را نسبت به مسائل و مصالح مادی ایجاد كند، در نتیجه به حاشیه رانده شدن اخلاق و معنویت و ایمان ختم گردد، حكم حكومتی در این صورت برای ایجاد موازنه صادر می‌شود.

3. حكم حكومتی با هدف كشاندن اصول ثابت اسلام به شرایط متحول و متغیر دنیای امروز صادر گردد؛ گاه ولی‌فقیه در شرایط بروز تحولات مهم در جامعه از رهگذر صدور حكم حكومتی سعی می‌كند اوضاع متحول و متغیر زمان را در سایه‌ی اصول ثابت اسلام اداره و مدیریت كند. بنابراین حكم حكومتی در چنین وضعیتی به مثابه انعطافی كه اسلام خود را آن را برای مدیریت جامعه تعبیه كرده است، صادر می‌گردد.

این یك مغالطه است!
حكم حكومتی نه در خلأ انجام می‌گیرد و نه از خاستگاه مصالح شخصی و یا گروهی صدور می‌یابد. بر این اساس، نه به معنای “حكومت حكم” است و نه به معنای “حكمی برای حكومت كردن”؛ بلكه به معنای حكمی است برخوردار از ماهیتی حكومتی كه حوزه صدور و اثر بخشى آن در سايه‌ی مجموعه نظام اجتماعی اسلام و در چارچوب توجه به مصالح واقعی جامعه‌ی دین‌مدار شكل می‌پذیرد.

بنابراین ادعای شكل‌گیری آن به صورت فردی و تحمیلی یك مغالطه است. وصف “حكومتی” قیدی احترازی است كه از رهگذر آن از حكم شرعی – كه شارع ارائه می‌كند- متمایز گردد. از این وصف نباید برداشت نادرست كرد.

[1] شارع نسبت به احكام حكومتی دو دستور دارد:
1. حاكم باید برای اداره جامعه حكم حكومتی صادر كند.
2. مردم باید از دستور حكومتی تبعیت كنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: