يكي از مفاهيمي كه قبل از پيروزي انقلاب و بهدنبال طرح نظام ديني و مقوله ولايت فقيه در كشور ما مطرح شده و اندكاندك به ادبيات سياسي و ديني جامعه ورود پیدا کرده و به همين ترتيب در ملاحظات مختلف، داراي بار حقوقي بعضا سنگيني نيز شده است، مفهوم التزام عملي به ولايت فقيه است. از ابتداي پيدايش اين مفهوم تا زمان فتوايي كه امروزه مورد بحث است، متأسفانه براي اين مفهوم بسيار مهم و حقوقي، تصوير دقيقي در مخيله جامعه ايجاد نشده بود و به بیان ديگر، مفهوم «التزام عملي» در عرف سياسي و حقوقي ما نهادينه نشده بود. به همين دليل، باعث شده بود مدتها ابهامات در اين خصوص بر جا بماند. پس دليل اصلي اين كه اشخاص، نهادها و گروه‌هاي مختلف سعي مي‌كردند تا اين مفهوم را به حيطه شفافسازي دربياورند، همين عدم شفافيت مفهوم مذكور بود. از دهه‌هاي اخير تا امروز، شاهد بوديم در جهت شفاف كردن اين مفهوم سياسي، سخنان زيادي گفته شده است. در حوزه مفاهيم سياسي، مفهوم التزام عملي به ولايت فقيه تاكنون با چند نگاه پيگيري شده:
يكي از اين نگاهها، بيان تخصصي و حقوقي است كه از سوي شوراي نگهبان مطرح شد. تعريف حقوقي آنها براساس مباحث حقوقي و تخصصي، باعث مي‌شد صلاحيت افراد و اشخاص، تأمين و يا رد شود. مختصر اين تعريف نشان مي‌داد افرادي كه در قول و فعل، عليه مفهوم ولايت فقيه و شخص ولي فقيه، اقدام عملي نكرده باشند و نكته رفتاري عملي در ضديت با ولايت فقيه نشان نداده و با عمل و گفتار خود، ولايت فقيه را زير سئوال نبرده باشند، ملتزمين به ولايت فقيه محسوب مي‌شوند.
در سنجش صلاحيت افراد براي انتخابات در رده‌هاي مختلف، براساس اين تعريف، شوراي نگهبان نامزدها را مورد سنجش قرار مي‌داد. اما تعاريف ديگري نيز از سوي گروهها، جريانات و احزاب و فعالان حوزه سياسي ارائه شد كه عمدتا عدم شفافيت و عدم تعيين مصداق در آنها، مشخصه بارزشان محسوب مي‌شد. اين تعاريف يا بسيار آرماني بودند كه لاجرم مصداق كساني كه ملتزم به ولايت فقيه بودند را بسيار كاهش مي‌داد و يا بسيار شاعرانه و ادبي بودند و شفافيت، لازم را نداشتند كه بهوسيله آن شفافيت مفهوم را براي اشخاص واقعي در جامعه محقق كنند.
مي‌توان اينطور نتيجه گرفت كه به واسطه مبهم بودن اين مفهوم، التزام به ولايت فقيه، عملا به وسيله‌اي براي انگ زدن نيروهاي سياسي و جريانات به همديگر تبديل شده بود. متأسفانه شاهد بوديم اين تخريب‌ها به اين بهانه شكل مي‌گرفت كه طرف مقابل را به عدم التزام متهم كند كه رقيب را از ميدان خارج كند و يا براي بدنام كردن وي قدمي برداشته باشد.
استفاده ابزاري و سوءاستفاده باعث شده بود دايره محدود و بسته‌اي درخصوص ملتزمين به ولايت فقيه، به حداقلی از افراد جامعه كاهش پيدا كند كه سازگار با آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي و بنيانگذار آن نبودند؛ و چون از اين تعاريف اديبانه و آرماني برخوردار بودند، به علت عدم شفافيت و كاربردي بودن، مصداقسازي براي آنها امكانپذير نبود.
در فتواي اخير كه از سوي رهبري نظام، شاهد آن بوديم، اتفاق مثبتي حادث شد كه لاجرم تأثيرات ميمون و مباركي را مي‌توان از آن انتظار داشت.
اولا مفهوم كلي پاي بندي به ولايت فقيه، پس از اين تعريف، داراي مصداق معين، شفاف و كاربردي شده است. قوانين معين و مشخص، موجوديت و هويت بارز حقوقي دارند و با فتوايي كه رهبري داده‌اند، التزام به ولايت فقيه پايبندي به اين قوانين تلقي مي‌شود. اين باعث مي‌شود ملاك‌ها براي التزام، شفافيت پيدا كند و از حالت انتزاعي خارج شده و براي بار شدن به مصاديق عملياتي، تعريف ملموس بیابد. پيامد مبارك ديگري كه براي اين استفتاء مي‌توان متصور شد، اين است كه با انتشار اين مفهوم، جاي هرگونه سوءاستفاده و اتهامزني بيجهت به افراد بسته شده و مفهوم التزام به ولايت فقيه از سياليت و عدم شفافيت خارج میشود.
نتيجه مبارك و ميمون سومي كه از اين فتوا استخراج مي‌شود، اين است كه براي استفاده‌هاي حقوقي «التزام»، از اين پس، مجريان قانون، راهكار مشخصي را در پيش روي خود دارند. پي‌امدهاي اجتماعي اين فتوا با توجه به موضوعي كه رهبري ارائه كرده‌اند نيز جاي تأمل و بررسي زيادي دارد. از آنجايي كه اكثريت افراد جامعه، حداقل در تئوري و گفتمان، علاقهمند به پايبندي به قوانين هستند و در گفتار، خود را پايبند به قانون نشان مي‌دهند و جامعه امروز نيز داراي اين ذهنیت است كه انسان مدني، انساني قانونمند است، شاخصي كه رهبري در اين فتوا ارائه داده‌اند، حوزه ملتزمين به ولايت را بسيار گسترده مي‌كند. برخلاف محدودسازيهايي كه ظلم آشكار به نظام ولايت فقيه بود و طي آن اكثريت افراد را از حوزه ملتزمين به ولايت خارج مي‌كرد، تعريف ارائه شده توسط رهبري، كاركرد متفاوت و برعكسي دارد. يعني براساس اين تعريف، شاهديم در جامعه شهروندان، جز يك عده قانونشكن حرفه‌اي و شخصيتهاي ناهنجار، اكثريت در حوزه ملتزمين به ولايت جا مي‌گيرند. به بيان ديگر عملا پيروان ولايت تا حد زيادي افزايش پيدا مي‌كند و اين را از حوزه انحصار عده‌اي كه سابق بر اين، بقيه را از ملتزم بودن به ولايت فقيه محروم مي‌كردند، خارج مي‌سازد. به همين نسبت، پيامد وحدتآفرين اين مسئله را بايد در نظر گرفت. اين فتوا، وحدت كلمه بهدنبال دارد و عامل وحدت بخش ملي است.
بحث ديگر، ارزشمندتر شدن قانون است. اگر ما بر اين استفتاء تأمل كنيم و دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌اي به مفاهيم درون آن توجه كنند و به فرهنگ تبديل شود، در جامعه، حرمت قانون بسيار افزايش پيدا خواهد كرد و افراد قانونمدار به ولايتمداران تبديل مي‌شوند و افراد بيقانون و ناهنجار، خود به خود از صحنه كنار مي‌روند.
پي‌امدهاي مثبت اين فتوا در واقع ادامه مسيري است كه از ابتداي انقلاب تا به امروز براي جامعه ترسيم شده است. يعني اين‌كه در كلام مرحوم حضرت امام و فتواي اخير رهبري، هر دو بزرگوار در بیانی مشابه، به اين نكته تأكيد كرده‌اند كه عمل به قوانين و مقررات نظام ديني واجب است و تخلف از آن حرام شرعي است و موجب ضمان شرعي مي‌گردد. اين عين عبارتي است كه از امام(ره) و رهبري طي استفتائي پرسيده شده و حضرت امام و رهبري به يك شكل مشابه به آن پاسخ گفتهاند. در حقيقت مي‌توان گفت استفتاء جديد به‌صورت مكمل دقيقي براي استفتاء قبلي است و هر دو فرمايشات، داراي يك جوهره واحد هستند. اين جوهره كاملا قانونمند است و نسبي و سيال و شناور نيست. بر اين اساس، ضوابط، كاملا مشخص است و محكمترين پاسخ به كساني است كه نظام ولايي را با نظامهاي ديكتاتوري مقايسه مي‌كنند. از سوي ديگر درباره اعتقاد قلبي به اين موضوع نيز تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه طبق مباني ديني ما تفتيش عقايد ممنوع شده، در قانوناساسي هم اين موضوع تصريح شده است.
در حقيقت، «اعتقاد» يك رابطه قلبي بين انسان و خداوند است. هيچكس جز خداوند از ماهيت اين رابطه اطلاع ندارد. اگر كسي خود را معتقد معرفي مي‌كند بايد از او پذيرفت. اين مبناي شفاف حقوق ديني ماست و در واقع هیچ راه ديگري وجود ندارد كه با مكانيسمي اعتقاد اشخاص را تشخيص دهيم و آن را بسنجيم.
در مباني حقوقي و فقهي ما تاكنون، هيچ راهكاري براي سنجش اعتقاد، بهجز اظهار فرد وجود ندارد. رهبري در فتواي اخير خود وارد بحث اعتقاد نشدند، چون اعتقاد، به هيچ عنوان، قابل كشف و سنجش نيست و جز خداوند كسي از آن خبر ندارد. آن چيزي كه مهم است، بحث رفتارهاي بيروني است. در يك جامعه، رفتار شهروندان نه اعتقاداتشان، بايد شفاف باشد. اعتقادات قابلتفتيش، سنجش و به طريق اولي قابلارزيابي نيست. در اين استفتاء، نگاه كاملا كارشناسانه، فقهي و حقوقي است كه رفتارهاي اشخاص را بر مبناي تشخيص فقهي و حقوقي بيان مي‌كند. در حقيقت، قسمت دوم فتواي معظمله به اين نكته اشعار دارد كه نمي‌توان كسي را براي اعتقاداتش مورد سئوال قرار داد و اين يكي از بزرگترين نكاتي است كه در استفتاء مقام معظم رهبري به آن اشاره شده است
Sorry. No data so far.