شنبه 31 جولای 10 | 19:16

شفاف‎سازی

يكي از مفاهيمي كه قبل از پيروزي انقلاب و به‎دنبال طرح نظام ديني و مقوله ولايت فقيه در كشور ما مطرح شده و اندك‎اندك به ادبيات سياسي و ديني جامعه ورود پیدا کرده، مفهوم التزام عملي به ولايت فقيه است.


يكي از مفاهيمي كه قبل از پيروزي انقلاب و به‎دنبال طرح نظام ديني و مقوله ولايت فقيه در كشور ما مطرح شده و اندك‎اندك به ادبيات سياسي و ديني جامعه ورود پیدا کرده و به همين ترتيب در ملاحظات مختلف، داراي بار حقوقي بعضا سنگيني نيز شده است، مفهوم التزام عملي به ولايت فقيه است. از ابتداي پيدايش اين مفهوم تا زمان فتوايي كه امروزه مورد بحث است، متأسفانه براي اين مفهوم بسيار مهم و حقوقي، تصوير دقيقي در مخيله جامعه ايجاد نشده بود و به بیان ديگر، مفهوم «التزام عملي» در عرف سياسي و حقوقي ما نهادينه نشده بود. به همين دليل، باعث شده بود مدت‎ها ابهامات در اين خصوص بر جا بماند. پس دليل اصلي اين كه اشخاص، نهادها و گروه‌هاي مختلف سعي مي‌كردند تا اين مفهوم را به حيطه شفاف‎سازي دربياورند، همين عدم شفافيت مفهوم مذكور بود. از دهه‌هاي اخير تا امروز، شاهد بوديم در جهت شفاف كردن اين مفهوم سياسي، سخنان زيادي گفته شده است. در حوزه مفاهيم سياسي، مفهوم التزام عملي به ولايت فقيه تاكنون با چند نگاه پيگيري شده:

يكي از اين نگاه‎ها، بيان تخصصي و حقوقي است كه از سوي شوراي نگهبان مطرح شد. تعريف حقوقي آن‎ها براساس مباحث حقوقي و تخصصي، باعث مي‌شد صلاحيت افراد و اشخاص، تأمين و يا رد شود. مختصر اين تعريف نشان مي‌داد افرادي كه در قول و فعل، عليه مفهوم ولايت فقيه و شخص ولي فقيه، اقدام عملي نكرده باشند و نكته رفتاري عملي در ضديت با ولايت فقيه نشان نداده و با عمل و گفتار خود، ولايت فقيه را زير سئوال نبرده باشند، ملتزمين به ولايت فقيه محسوب مي‌شوند.

در سنجش صلاحيت افراد براي انتخابات در رده‌هاي مختلف، براساس اين تعريف، شوراي نگهبان نامزدها را مورد سنجش قرار مي‌داد. اما تعاريف ديگري نيز از سوي گروه‎ها، جريانات و احزاب و فعالان حوزه سياسي ارائه شد كه عمدتا عدم شفافيت و عدم تعيين مصداق در آن‎ها، مشخصه بارزشان محسوب مي‌شد. اين تعاريف يا بسيار آرماني بودند كه لاجرم مصداق كساني كه ملتزم به ولايت فقيه بودند را بسيار كاهش مي‌داد و يا بسيار شاعرانه و ادبي بودند و شفافيت، لازم را نداشتند كه به‎وسيله آن شفافيت مفهوم را براي اشخاص واقعي در جامعه محقق كنند.

مي‎توان اين‎طور نتيجه گرفت كه به واسطه مبهم بودن اين مفهوم، التزام به ولايت فقيه، عملا به وسيله‌اي براي انگ زدن نيروهاي سياسي و جريانات به همديگر تبديل شده بود. متأسفانه شاهد بوديم اين تخريب‌ها به اين بهانه شكل مي‌گرفت كه طرف مقابل را به عدم التزام متهم كند كه رقيب را از ميدان خارج كند و يا براي بدنام كردن وي قدمي برداشته باشد.

استفاده ابزاري و سوءاستفاده باعث شده بود دايره محدود و بسته‌اي درخصوص ملتزمين به ولايت فقيه، به حداقلی از افراد جامعه كاهش پيدا كند كه سازگار با آرمان‎هاي اصيل انقلاب اسلامي و بنيان‎گذار آن نبودند؛ و چون از اين تعاريف اديبانه و آرماني برخوردار بودند، به علت عدم شفافيت و كاربردي بودن، مصداق‎سازي براي آنها امكان‎پذير نبود.

در فتواي اخير كه از سوي رهبري نظام، شاهد آن بوديم، اتفاق مثبتي حادث شد كه لاجرم تأثيرات ميمون و مباركي را مي‌توان از آن انتظار داشت.
اولا مفهوم كلي پاي بندي به ولايت فقيه، پس از اين تعريف، داراي مصداق معين، شفاف و كاربردي شده است. قوانين معين و مشخص، موجوديت و هويت بارز حقوقي دارند و با فتوايي كه رهبري داده‎اند، التزام به ولايت فقيه پاي‎بندي به اين قوانين تلقي مي‌شود. اين باعث مي‌شود ملاك‌ها براي التزام، شفافيت پيدا كند و از حالت انتزاعي خارج شده و براي بار شدن به مصاديق عملياتي، تعريف ملموس بیابد. پيامد مبارك ديگري كه براي اين استفتاء مي‌توان متصور شد، اين است كه با انتشار اين مفهوم، جاي هرگونه سوءاستفاده و اتهام‎زني بي‎جهت به افراد بسته شده و مفهوم التزام به ولايت فقيه از سياليت و عدم شفافيت خارج می‎شود.

نتيجه مبارك و ميمون سومي كه از اين فتوا استخراج مي‌شود، اين است كه براي استفاده‌هاي حقوقي «التزام»، از اين پس، مجريان قانون، راهكار مشخصي را در پيش روي خود دارند. پي‌امدهاي اجتماعي اين فتوا با توجه به موضوعي كه رهبري ارائه كرده‌اند نيز جاي تأمل و بررسي زيادي دارد. از آن‎جايي كه اكثريت افراد جامعه، حداقل در تئوري و گفتمان، علاقه‎مند به پاي‎بندي به قوانين هستند و در گفتار، خود را پاي‎بند به قانون نشان مي‌دهند و جامعه امروز نيز داراي اين ذهنیت است كه انسان مدني، انساني قانونمند است، شاخصي كه رهبري در اين فتوا ارائه داده‌اند، حوزه ملتزمين به ولايت را بسيار گسترده مي‌كند. برخلاف محدود‎سازي‎هايي كه ظلم آشكار به نظام ولايت فقيه بود و طي آن اكثريت افراد را از حوزه ملتزمين به ولايت خارج مي‌كرد، تعريف ارائه شده توسط رهبري، كاركرد متفاوت و برعكسي دارد. يعني براساس اين تعريف، شاهديم در جامعه شهروندان، جز يك عده قانون‎شكن حرفه‌اي و شخصيت‎هاي ناهنجار، اكثريت در حوزه ملتزمين به ولايت جا مي‌گيرند. به بيان ديگر عملا پيروان ولايت تا حد زيادي افزايش پيدا مي‌كند و اين را از حوزه انحصار عده‌اي كه سابق بر اين، بقيه را از ملتزم بودن به ولايت فقيه محروم مي‌كردند، خارج مي‌سازد. به همين نسبت، پي‌امد وحدت‎آفرين اين مسئله را بايد در نظر گرفت. اين فتوا، وحدت كلمه به‎دنبال دارد و عامل وحدت بخش ملي است.

بحث ديگر، ارزشمندتر شدن قانون است. اگر ما بر اين استفتاء تأمل كنيم و دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌اي به مفاهيم درون آن توجه كنند و به فرهنگ تبديل شود، در جامعه، حرمت قانون بسيار افزايش پيدا خواهد كرد و افراد قانون‎مدار به ولايت‎مداران تبديل مي‌شوند و افراد بي‎قانون و ناهنجار، خود به خود از صحنه كنار مي‌روند.

پي‌امدهاي مثبت اين فتوا در واقع ادامه مسيري است كه از ابتداي انقلاب تا به امروز براي جامعه ترسيم شده است. يعني اين‌كه در كلام مرحوم حضرت امام و فتواي اخير رهبري، هر دو بزرگوار در بیانی مشابه، به اين نكته تأكيد كرده‌اند كه عمل به قوانين و مقررات نظام ديني واجب است و تخلف از آن حرام شرعي است و موجب ضمان شرعي مي‌گردد. اين عين عبارتي است كه از امام(ره) و رهبري طي استفتائي پرسيده شده و حضرت امام و رهبري به يك شكل مشابه به آن پاسخ گفته‎اند. در حقيقت مي‌توان گفت استفتاء جديد به‌صورت مكمل دقيقي براي استفتاء قبلي است و هر دو فرمايشات، داراي يك جوهره واحد هستند. اين جوهره كاملا قانون‎مند است و نسبي و سيال و شناور نيست. بر اين اساس، ضوابط، كاملا مشخص است و محكم‎ترين پاسخ به كساني است كه نظام ولايي را با نظام‎هاي ديكتاتوري مقايسه مي‌كنند. از سوي ديگر درباره اعتقاد قلبي به اين موضوع نيز تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه طبق مباني ديني ما تفتيش عقايد ممنوع شده، در قانون‎اساسي هم اين موضوع تصريح شده است.
در حقيقت، «اعتقاد» يك رابطه قلبي بين انسان و خداوند است. هيچ‎كس جز خداوند از ماهيت اين رابطه اطلاع ندارد. اگر كسي خود را معتقد معرفي مي‌كند بايد از او پذيرفت. اين مبناي شفاف حقوق ديني ماست و در واقع هیچ راه ديگري وجود ندارد كه با مكانيسمي اعتقاد اشخاص را تشخيص دهيم و آن را بسنجيم.

در مباني حقوقي و فقهي ما تاكنون، هيچ راهكاري براي سنجش اعتقاد، به‎جز اظهار فرد وجود ندارد. رهبري در فتواي اخير خود وارد بحث اعتقاد نشدند، چون اعتقاد، به هيچ عنوان، قابل كشف و سنجش نيست و جز خداوند كسي از آن خبر ندارد. آن چيزي كه مهم است، بحث رفتارهاي بيروني است. در يك جامعه، رفتار شهروندان نه اعتقادات‎شان، بايد شفاف باشد. اعتقادات قابل‎تفتيش، سنجش و به طريق اولي قابل‎ارزيابي نيست. در اين استفتاء، نگاه كاملا كارشناسانه، فقهي و حقوقي است كه رفتارهاي اشخاص را بر مبناي تشخيص فقهي و حقوقي بيان مي‌كند. در حقيقت، قسمت دوم فتواي معظم‎له به اين نكته اشعار دارد كه نمي‌توان كسي را براي اعتقاداتش مورد سئوال قرار داد و اين يكي از بزرگ‎ترين نكاتي است كه در استفتاء مقام معظم رهبري به آن اشاره شده است

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: