یکشنبه 01 آگوست 10 | 14:11

کمتر از ده روز دیگر باقی است

در ماده هشت قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است آمده است: « هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع ‌مي‌باشد.»


تریبون مستضعفین: یکی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب همواره حمایت از مردم فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی بوده است که تجلی بارز این حمایت ها و محکومیت ها در طول سی و یک سال گذشته همواره در تظاهرات میلیونی مردم ایران در روز قدس بروز کرده است که هرساله نیز باشکوه تر از گذشته برگزار شده است. علاوه بر روز قدس که یادگار امام راحل عظیم الشأن و نماد ظلم ستیزی و عدالت طلبی مردم ایران است سایر قوا و نهادهای حاکمیتی نظام نیز از همان ابتدای انقلاب همه ی همت خویش را در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به کار گمارده اند که می توان به قانون «حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» اشاره کرد.

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علني روز چهارشنبه 1369/02/19 در مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در همان روز نیز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است در هشت ماده و يك تبصره تنظیم شده است که در ماده اول آن اشاره واضحی به سیاست جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت شمردن حق ملت فلسطین از سرزمين مادری خویش و اشغالگری رژیم صهیونیستی در این سرزمین و بیت المقدس دارد و حمایت ایران را از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطینی اعلام و ظلم و غصب و قتل عام رژیم صهیونیستی را محکوم می کند. در سایر ماده های این قانون نیز به وظایف و حمایت های سایر سازمان ها و نهاد ها در قبال مردم فلسطین اشاره دارد.

در ماده ی هشت این قانون آمده است: « هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع ‌مي‌باشد.» و در ذیل این ماده تبصره آورده شده بود که وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده بود که ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركتها و مؤسسات و‌كمپاني‌های صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت ارائه نمايد که به دلیل پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی در شناسایی شركتها و مؤسسات و‌ كمپاني‌های صهيونيستی از سویی و عدم توانایی وزارت خارجه در انجام این وظیفه، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/3/1389 این تبصره را حذف و چهار تبصره به قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين اضافه کرد که در تبصره 1 آن اشاره به تشکیل كميته‌ای تخصصی مركب از وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايی، بازرگانی، اطلاعات، نفت، بانك مركزی و سازمان صدا و سيما دارد که وظیفه ارائه ی فهرست شرکت ها و موسسات صهیونیستی در سطح جهان و نیز اشخاص حقيـقي و حقوقي موضوع تحريم را مطرح می کند که از کمیته خواسته شده است به صورت شفاف ظرف دو ماه پـس از تصويب اين قانون لیست مورد نظر را ارائه كند و به صـورت ساليانه و يا حسـب ضرورت به روزرساني نمايد. در تبصره 2 و 3 آن نیز وزارت امور خـارجه را موظف میکند موظف است گزارش روند فعاليت كميته مذكور را ساليانه و همچنين در مواقع مقتضي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه نمايدو نیز در فرصتهاي مقتضي در مجامع جهاني و اجلاسهاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي و اجلاس غيرمتعهدها، طرح تحريم كالاهاي رژيم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها پيشنهاد دهد.
در تبصره 4 آن نیز سـازمان صدا و سيما موظف است طبق فهرسـت ارائه شـده توسط كميته تخصصي موضوع تبصره 1 از تبليغ هر نوع كالاي شركتهاي صهيونيستي خودداري نمايد.

آنچه مهم است این است که آیا کمیته مذکور پس از تصویت این قانون وجود خارجی پیدا کرده است و جلسات آن تشکیل شده است یا خیر؟! گرچه خبری تا کنون از این کمیته منتشر نشده است ولی کمتر از ده روز دیگر (19/5/1389) مهلت قانونی ارائه ی فهرست شرکت ها و موسسات صهیونیستی توسط این کمیته به پایان می رسد و باید منتظر بود و نتایج این کمیته را دید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: