«حكم حكومتي» يا «احكام سلطانيه» در انديشه فقهي –سياسي مسلمين ، بيسابقه نيست، اما پررنگ شدن آن در گفتار رسمي جمهوري اسلامي به چالشي باز مي‌گردد كه از ميانه دهه 60 ميان اكثريت اعضاي شوراي نگهبان با جناحي از نيروهاي اجرائي و تقنيني نظام درگرفت. شوراي نگهبان برخي رويكردهاي تقنيني و تصميمات حكومتي را معارض با “احكام اوليه شرعيه” مي‌دانست و تخطي از احكام مزبور را تنها با توسل به «عنوان ثانوي» و به شرط بقاي “ضرورت” موجه مي‌شمرد. اين اختلاف بعدها از حد گسترة حكومتي فراتر رفت و به تمامي ميدان سياست، دامن گسترد.
اين نزاع كه ميبايد آن را در قالب «نزاع يك سنخ رويكرد سياسي- فكري با حكومت‌داري (آن هم از نوع انقلابي آن)» صورت‌بندي كرد ،جمهوري اسلامي را شديداً با تنگنا مواجه ساخته بود؛ از يكسو واقعيتهاي اداره يك جامعه در حال جنگ پيش رو بود و از سوي ديگر ديدگاهي كه شوراي نگهبان آن را ابراز ميكرد ،نمي‌توانست با واقعيتهاي مزبور متناسب افتد و مهمتر از آن تحقق بخش آرمانهاي انقلاب باشد. اين در حالي بود كه رهبري انقلاب يعني حضرت امام (ره) عميقاً خود را در نسبت به تحقق آرمانهاي عدالت طلبانه انقلاب، متعهد مي‌دانست. طرح “حكم حكومتي” قالبي بود كه رهبري انقلاب براي برون رفت از نزاع «ديدگاه مزبور » با «حكومت‌داري انقلابي»( وبه عبارت ديگر چالش ميان دو سنخ اجتهاد) برگزيد. طرح «حكم حكومتي» در شرايطي كه برخي قوانين موضوعه( يا تدبيرات حكومتي) با احكام معهود شرعي در تعارض قرار مي‌گرفت با توسل به عنوان مصلحت (كه دوام آن منوط به بقاء ضرورت نبود) جانب تدبيرات حكومت انقلابي را مي‌گرفت . حكم حكومتي نسبت به احكام فرعيه شرعيه ،”مطلقه” يا آزاد بود، و اتفاقا” همين “اطلاق” از زمان طرح بدين سو به تفاسيري نادرست دامن زد . از اين رو شايد ذكر نكاتي چند به روشن شدن معناي حكم حكومتي در بافت معنايي انديشه امام مساعدت كند:
1- حكم حكومتي، نسبت به احكام فرعيه شرعيه مقيد نيست اما نسبت به” مصلحت حكومت اسلامي” مقيد‌است. در سخنان و نوشته‌هاي امام به” رابطه حكم حكومتي با قانون اساسي ” تصريح نشده است.نياز به پرده پوشي نيست كه مبناي امام در نظريه ولايت فقيه، مبناي “نصب “است اما بايد عنايت داشت كه اين “مبنا” تنها در “مقام ثبوت” موضوعيت مي يابد حال آنكه در “مقام اثبات” و “تحقق خارجي” به ناگزير ميبايد به سازو كاري عرفي (از قبيل «انتخاب از سوي عامة شهروندان»، «انتخاب از سوي يك قشر يا صنف » و يا حتي «قرعه») توسل جُست. امام به شهادت اشارات متعدد در اظهارات و نوشتجات خود به خصوص پاسخ به سوال آقاي مشكيني در ماه‌هاي پاياني عمر خويش ، «انتخاب عامه» را در مقام اثبات، به منزله سازوكاري براي “تعين بخشيدن رهبري حكومت اسلامي در مصداقي خاص”، برگزيد ه بود .( از اين رو تمايز قاطعي كه برخي ميان دو مبناي نصب و انتخاب تصور كرده اند حداقل در مورد راي امام در باره ولايت فقيه موجه نيست ). پيدا است كه پاره‌اي از آراء امام پاره‌اي ديگر را تفسير مي‌كنند و لذا مي توان اظهار داشت كه حكم حكومتي در نظر ايشان گرچه نسبت به احكام فرعيه شرعيه ، “مطلقه” است، اما اگر آن را نسبت به قانون اساسي در نظر آوريم (كه در تعين يافتن رهبري در مصداقي خاص با رسميت بخشيدن به سازو كاري خاص “جزءالعله” به شمار مي رود) ، “مطلقه” نيست . پاسخ حضرت امام به نمايندگان مجلس سوم در سال 67 نيز با اين برداشت سازگار جلوه ميكند . در پاسخ مزبور، امام، خروج از چارچوب قانون اساسي را به جهت وضعيت خاص دوران جنگ توجيه نموده و وعده بازگشت به مقتضيات آن را داده بودند.
وانگهي اساساً يكي از دغدغه‌هاي امام در طرح حكم حكومتي صيانت از كيان قانون اساسي بود ،چرا كه گاه برداشت فقهاي شوراي نگهبان با مفاد قانون اساسي در تعارض قرار مي‌گرفت، كما اينكه امام در همين زمينه مي فرمايند: «اين بحث‌هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري‌ها است نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن‌بست‌هاي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي است». (صحيفة نور – جلد 21).
2- از عملكرد امام پيداست كه فرايند تشخيص مصلحت و صورت بستن حكم حكومتي از منظر ايشان ، علي الاصول، خصلتي «نهادي»، «چند ذهني»، «ضابطه‌مند» و «اقلي» داشته است. حكم حكومتي در نگاه امام از طريق مجاري نهادينه شده سامان مي‌يافت . به همين جهت بلافاصله بعد از طرح انديشه مصلحت و حكم حكومتي در چالش ياد شده ، هم ايشان طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام را در افكندند و باز هم در اولين فرصت در جهت ايجاد جايگاهي رسمي براي آن در قانون پايه نظام كوشيدند.
امام، تشخيص ضرورت يا مصلحت را علي‌الاصول امري تك ذهني نمي‌ديد و به همين جهت به سازماني از براي تشخيص مصلحت متمسك شد. در صورتي كه هيچ ضرورتي آن ايام، ايشان را به طرح مجمع مزبور ناگزير نمي‌ساخت.صرف نظر از اين مورد ، پيش از آن نيز امام تشخيص ضرورت (در عدول از احكام اوليه )را منوط به آراء اكثريت نسبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سپس دو سوم از آرائ نمايندگان مزبور دانسته بود.
عنايت امام به «جايگيري سازو كار صدور حكم حكومتي و نهاد متكفل آن در قانون اساسي» از عنايت ايشان به «ضرورت ضابطه‌مند و روال مند نمودن فرايند صدور حكم مزبور در مجاري حكومتي» حكايت ميكرد.
توجه به حفظ روالهاي قانوني در حكمراني ، از خصوصيات چشمگير حكومت‌داري امام و سبك مديريت ايشان است. در جريان معرفي مهندس موسوي به عنوان نخست وزير (در سال 64) امام ،گرچه به درخواست اكثريت نمايندگان مجلس نظر مثبت خود را نسبت به معرفي وي به عنوان نخست‌وزير اعلام كرد ،با اين حال مانع از جريان يافتن روالهاي معهود قانوني در انتخاب نخست وزير نشد و به رغم ابراز نظر شريف ايشان، باز هم در مورد نخست‌وزير پيشنهادي رأي‌گيري به عمل آمد و 99 نفر به نخست وزيري مهندس موسوي رأي مخالف و ممتنع دادند . امام نيز كماكان حقوق سياسي آنها را به رغم داشتن ديدگاهي متفاوت ، محترم شمرد.
3- امام آنگاه به حكم حكومتي توسل مي‌جست كه نظام با معضله‌اي مواجه بود و روالهاي معهود از حل مشكل ناتوان بودند. با اين حال امام اصرار داشت كه پيش از طرح حكم حكومتي كوشش شود كه همه روالهاي معهود (در مجلس و شوراي نگهبان) طي شود و آنگاه پاي مجمع تشخيص مصلحت به ميان آيد كه گريزي از آن نيست. تو گوئي در نظر ايشان ، گرهي كه با دست مي شد گشود نمي بايد با دندان گشوده ميشد. به همين جهت ،ايشان به شوراي نگهبان توصيه مي‌فرمود:
«تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم، كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را درنظر گيرند، چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌ها است». (صحيفه نور- جلد 21- صفحه 61).
آخرين عبارات از نوشته امام خطاب به شوراي نگهبان ، به خوبي از مقصود ايشان از مفهوم” مصلحت نظام” پرده بر مي دارد. بدين شرح كه .”تشخيص مصلحت “در نظر ايشان نه تشخيصي از سر هوا وهوس ،بلكه ناظر به لحاظ نمودن نقش زمان و مكان در اجتهاد و نهايتا” تصميم سازي هاي حكومتي بود.
اتفاقاً ، در اين زمينه ،اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز، اصل را بر پيگيري مناسبات معهود (ميان مجلس و شوراي نگهبان) قرار مي‌دهد. اين “اصل” اشعار مي‌دارد كه از جمله اختيارات رهبري «حل معضلاتي است كه از طرق عادي قابل حل نيست» و در ادامه تصريح ميكند كه از “طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام”كه گرچه اعضاي آن منصوب رهبري اند اما به هر تقدير ذكر آن در زمينه فوق، نمايانگر آن است كه قانون گذار نيز فرايند تشخيص مصلحت يا صدور حكم حكومتي راعلي الاصول (به قيد علي الاصول توجه فرمائيد) فرايندي “نهادي” و “چندذهني” مي ديده است.
Sorry. No data so far.