چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۴ آذر ۹۱ | ۱۶:۱۰
دانشجویان خطاب به نمایندگان مجلس

ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم

قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.


به گزارش تریبون مستضعفین جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به نحوه اصلاح قانون انتخابات و مصوبات کمیسیون شوراها امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

دانشجویان تجمع‌کننده اصلاحات صورت گرفته بویژه ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با جمهوریت نظام دانسته و اعلام کردند: «قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.»

تجمع کنندگان دست نوشته‌هایی با مضامین «ما دانشجویان خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم»، «چند می‌گیری امضا کنی؟»، «مسئولان برای حفظ مردم‌سالاری پیش خدا باید جوابگو باشند»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی عدم ورود کاندیدای مستقل»، «رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟»، «مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند»، «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌ها نکنید»، «اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر» و «جمهوریت نظام را ذبح نکنید» در دست داشتند.

اصلاحات صورت گرفته موجب لابی‌گری است
به گزارش فارس خوجگی دبیر تشکیلات جنبش عدالت خواه دانشجویی در این تجمع با بیان اینکه ماده 35 با قانون اساسی مغایرت دارد، اظهار داشت: دانشجویان می‌خواهند ماده 35 و تبصره‌های آن لغو شود و ما به هیچ وجه موافق اصلاح آن نیستیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها در انتخابات مجلس تأکید کردند نماینده‌های مجلس نباید به حلقه‌های قدرت و ثروت وصل باشند. ولی مشاهد می‌شود که در طرح قانون اصلاح انتخابات این موضوع در نظر گرفته نشده است.

این فعال دانشجویی ادامه داد: در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید از 100 نماینده مجلس امضا بگیرند و سؤال ما دانشجویان این است که نماینده مجلس چه شأنی دارد و به نظر ما باعث می‌شود زمینه لابی‌گری‌های سیاسی زیاد شود. در این صورت مشخص است که قدرت به جمع محدودی محدود خواهد شد.

دبیر تشکیلات جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با اشاره به عدم تصویب اصل 8 در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تقریبا 30 سال است که اصل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب نشده است ولی قانون احزاب سریعا در مجلس تصویب می‌شود.

کاظم جلالی: لاریجانی هم با ماده ۳۵ مخالف است
به گزارش فارس جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات دانشجویان، اظهار داشت: این حساسیت‌های جنبش دانشجویی بسیار خوب است و ما از شما به خاطر این حساسیت‌های تشکر می‌کنیم.

وی افزود: حضور شما در صحنه‌ها مغتنم است که ما مسئولین به خطا نرویم و اگر هم رفتیم به ما مسئولان تذکر می‌دهید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: ماده 35 مصوبه کمیسیون شوراها است و آقای لاریجانی پس از گفت‌وگوهایی که با شورای نگهبان داشتند مشخص شده است که این ماده با قانون اساسی مغایر است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده در مجلس رأی نخواهد آورد و نظر آقای لاریجانی هم این است که ماده 35 با قانون اساسی مغایر است و به شما دانشجویان می‌گویم که دغدغه برای ماده 35 رفع شدنی است.

جلالی با بیان اینکه مجلسی که هم اکنون فعالیت می‌کند 6 ماه است که با رأی مردم وارد مجلس شده است و همه نمایندگان از طرف مردم رای آورده‌اند، افزود: اگر کسی بخواهد از طرف مردم حرف بزند. قطعا نمایندگان مجلس است و اینقدر شما دانشجویان نگویید که از طرف مردم صحبت می‌کنید.

وی افزود: شما می‌توانید به عنوان جریان دانشجویی نظر خود را راجع به مسائل مختلف بیان کنید.

رئیس مرگز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دلسوز است، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به هیچ وجه به دنبال منافع طیف خاصی نیستند.

جلالی درمورد علت تصویب ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها، گفت: در قانون اساسی بحث رجل سیاسی و رجل مذهبی آمده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هزار و 200 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند، تصریح کرد: چرا باید پس از 2 هفته هزار و 196 نفر آنها را رد کنیم. پس از اول شرطی بگذاریم که آنها را قبول نکنند.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری و هرجای دیگر اگر باندهایی بخواهند در کنار هم بیایند، چه این قانون باشد یا نباشند می‌توانند در کنار هم جمع شوند.

جلالی ادامه داد: مملکت ما به دلیل آنکه تحت نظر ولایت فقیه است قطعا سلامت آن تضمین می‌شود.

جلالی با تأکید بر اینکه نباید نمایندگان خود را متهم کنید، اضافه کرد: نمایندگان مجلس وقتی کلام رهبر معظم انقلاب را در رابطه با طرح سؤال از رئیس جمهور شنیدند ظرف کمتر از 5 و 6 دقیقه امضاهای خود را پس گرفتند که این نشان از ولایت پذیری نمایندگان مجلس است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: در شهرستان‌ها فرمانداری 30 نفر را دعوت می‌کند و سپس از آنها 11 نفر را به عنوان هیئت اجرایی انتخابات انتخاب می‌کنند. این طرح در شهرستان‌ها انجام می‌شد ولی در سطح کلان کشور اجرا نشده است.

جلالی در مورد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: آقای لاریجانی ابتدا در مورد این ماده شبهه داشته ولی بعد از جلسات متعددی که با حقوق دانان‌ها در این مورد داشتند و مشخص شد که این طرح با قانون اساسی مغایر است، وی نیز در حال حاضر با ماده 35 مخالف است.

کوچک زاده: پیشنهاد دهندگان این قانون، دانسته یا ندانسته، درصدد اعمال دیکتاتوری در کشورند
به گزارش ایسنا در ادامه این تجمع، مهدی کوچک‌زاده نیز به جمع دانشجویان معترض آمد و با اشاره دست خود به کاظم جلالی گفت: تریبون مجلس به امثال این آقایان اختصاص دارد. این آقایان به جای حل مشکلات، به دنبال دامن زدن به مشکلات هستند.

وی همچنین، از روی برگه‌هایی که در دست گرفته بود به سخنرانی در جمع دانشجویان پرداخت و اظهار کرد: این روزها طرح اصلاح قانون که در کمیسیون 9 نفره شوراها و با عضویت رییس و نایب رییس مجلس و عضویت یک عضو همیشه در مرخصی در کمیسیون شوراها تصویب شده در واقع تنها توسط یک کمیسیون شش نفره تصویب شده است.

کوچک‌زاده افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی رد شد و کمیسیون 29 نفره امنیت از اظهارنظر درباره آن باز ماند و با رای فراکسیون به‌اصطلاح اصولگرایان رهروان ولایت، اصل به اصل قانون اساسی در نوردیده شد در حالی که اقلیت مجلس و سخنگوی شورای نگهبان بارها به تضادهای آن با قانون اساسی اشاره کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شیرینی انتخابات دهم ریاست‌جمهوری که به لحاظ درصد شرکت‌کنندگان نقطه‌ افتخارآمیزی در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت رساند، به دلیل بغض و کینه استکبار و ایادی آن در داخل به کام ملت تلخ شد اما امروز کسانی که این قانون را در مجلس پیشنهاد داده‌اند، پاسخی ندارند درباره اینکه چرا تمام عیوبی را که در عرصه انتخابات وجود دارد متوجه مردم،‌ ناظران و مجریان می‌دانند؟

وی ادامه داد:‌ در این قانون در کار ناظران دخالت و حق شورای نگهبان نیز محدود شده و از سوی دیگر، دخالت قوه قضاییه و قوه مقننه تشدید شده است. اگر کسانی که به این طرح رای دادند راست می‌گفتند، باید جواب این پرسش‌ها را می‌دادند که چرا قانونی نمی‌نویسند که اگر کسی پیش از اعلام نتایج خود را پیروز انتخابات معرفی کرد با او چگونه برخورد شود؟

کوچک‌زاده با بیان اینکه «چرا به این سوال که اگر کسی به دروغ خود را نخست‌وزیر امام خواند تکلیف او چه خواهد بود؟»، افزود: چرا معلوم نمی‌کنند اگر کسی در ایام تبلیغات وعده حذف یا محدود کردن اختیارات ولی فقیه را داد و مردم را تشویق به آمدن به خیابان‌ها کرد با او چه باید کرد؟ با کسی که رای نیاورد و مردم را به اردوکشی در خیابان‌ها مشغول کرد چگونه باید برخورد شود؟

وی تاکید کرد:‌ گمان من این است که این قانون و پیشنهاد این طرح برای آرامش دل فتنه‌گران منفور و ساکتین فتنه پیشنهاد شده است، هرچند جمع کثیری از نمایندگان نیز بدون توجه به عمق آن با آن همراهی کردند.

کوچک‌زاده در پایان اظهار کرد: فکر می‌کنم پیشنهاد دهندگان این قانون، دانسته یا ندانسته، درصدد اعمال دیکتاتوری در کشورند.

علیرضا منادی و زهره طبیب‌زاده نیز دو تن دیگر از نمایندگان مجلس بودند که در این تجمع در میان دانشجویان حاضر شدند.

متن کامل بیانیه پایانی پایان تجمع دانشجویان

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آرمان های انقلاب و برهه ای تاریخی برای آزمون وکلای ملّت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سویی دیگر است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی، که در قالب مردمسالاری دینی الگوی منطقه شده است، به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی‌ای است که ما، دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان های معمار کبیر انقلاب و خلف صالحش داده اند و هر گونه معامله بر سر آرمانها انقلاب را هرگز تاب ندارند.

دانشجویان حاضر دراین اعتراض خودجوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند، بلکه آن را ضروری و واجب می پندارند، اما این به این معنی نیست که زیر بار هر نوع تغییر با لعاب اصلاح گری بروند.

اصلاح گری که انقلاب و آرمان های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز افساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ما حصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

قانونی که با تصویبش رئیس جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح های خاص و طیف های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می کند، چه مصلحت و اصلاحی را درخودش پیگیری می کند؟ آیا به راستی وکلای ملّت از این امر بسیار مهم بی اطلاعند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده اند؟

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وام دار ده ها شخص و گروه و باند می کند، حال چگونه آنرا برای نظامی که داعیه استقلال کاندیدا ها را از باندهای قدرت و ثروت سر می دهد، تجویز می کنید؟ مگر همگی شما منتقد شیوه های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وام داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می شوند نیستید؟ پس چرا آنرا برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون ها انسان است تجویز میکنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می داند:

۱- قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.

۲- شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند چرا که هرشخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت های شاذی به چنگ بیاورند.

۳- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچگونه صلاحیتی ندارد؛ چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد. اگر عده ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

۴- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

۵- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع تر و مناسب تر و به دور از شائبه های سیاسی موکول نمایند.

۶- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات، به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات های سابق کشور می گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می باشد.

۷- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه های فساد نهادینه شده را ایجاد می کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.

  1. هتوسا
    ۱۶ آذر ۱۳۹۱

    روشنگربودممنون

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: