یکشنبه 09 دسامبر 12 | 11:05

اهمیت توسعه سرمایه انسانی دانش بنیان از نگاه رهبر انقلاب

محمد طالبی

اگر توليد ملى شكل نگرفت، استقلال اقتصادى اين كشور تحقق پيدا نمي­‌كند؛ و اگر استقلال اقتصادى يك جامعه‌اى تحقق پيدا نكرد – يعنى در مسئله‌ى اقتصاد نتوانست خودش تصميم بگيرد و روى پاى خود بايستد – استقلال سياسى اين كشور تحقق پيدا نمي­‌كند.


تریبون مستضعفین-محمد طالبی (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد)

امروزه اهمیت دانش در علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست. «علوم انسانى روح دانش است. علوم انسانى جهت مي­‌دهد، مشخص مي­‌كند كه ما كدام طرف داريم مي‌رويم، دانش ما دنبال چيست. وقتى علوم انسانى منحرف شد و بر پايه‌هاى غلط و جهان ‌بينى‌هاى غلط استوار شد، نتيجه اين مي­‌شود كه همه‌ى تحركات جامعه به سمت يك گرايش انحرافى پيش مي­‌رود.»[1]

یکی از عوامل موثر بر تولید ملی توسعه سرمایه انسانی در بخش دانش است. همه ما می­‌دانیم که عملکرد اقتصادی هر جامعه‌­ای متناسب با فرهنگش می­‌باشد. این فرهنگ است که نقش تعیین کننده­ای در سرنوشت تولیدات هر کشور را ایفا می­‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادي کشورها اثر می­‌گذارد. طبعا کشورهایی که فرهنگ مصرفی بالا داشته باشند بایستی تولیدات بیشتری برای مردمش ایجاد کند تا بتواند نیاز داخلی­‌اش را تامین کند.

مروری بر ادبیات اقتصاد توسعه به وضوح نشان می‌­دهد که هدف از توسعه افزایش تولید، رشد و بهبود وضع معیشتی مردم است. اقتصاددانان، توسعه را این­گونه تعریف می‌­کنند که توسعه کوشش مستمری برای کاهش یا رفع مشکلات و نابسامانی­‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی یا بهبود شرایط مختلف زندگی اجتماعی و انسانی است.

تئوری­ها و سیاست­‌های توسعه در دهه 1950 و 1960 عمدتاً بر بیشتر کردن نرخ رشد از طریق انباشت سرمایه استوار بود. این رویکرد ناشی از نیاز و شرایط کشورهای خاص (توسعه یافته) بود و نمی­‌توانست مشکلات کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیرماهر مواجهند را حل کند (میسمی، 1389)[2]. بنابراین مسئله­‌ای نو بوجود آمد که نیاز به یک راه ­حل جدید برای حلش احساس شد.

مفهوم سرمایه انسانی اولین بار توسط پتی در سال 1690 عرضه و برآورد گردید. اما آدام اسمیت اولین اقصاددانی بود که یک مفهوم شفاف از سرمایه انسانی ارائه داد (سعادت، یاوری، 1384)[3]. دراوایل دهه 1960 با تلاش شولتز و دنیسون سرمایه انسانی در کنار سایر عوامل تولید قرار گرفت. در ادامه مفهوم سرمایه انسانی به طور رسمی از اواسط دهه 1980 بوسیله رومر (1986) و لوکاس (1988) وارد مدل­‌های رشد گردید. تقویت سلامت و تحصیلات افراد نه تنها بالذّات دارای ارزش است بلکه، بالتّبع به دلیل تاثیراتی که در ارتقاء بهره­‌وری دارد مطلوب است. بدین معنی که سلامت و آموزش بهتر، به تقویت بهره­‌وری می‌انجامد و بهره‌­وری بیشتر نیز بر نیروی کار اثر گذاشته و منجر به افزایش تولید همراه  با کیفیت می گردد. عواملی همچون آموزش ، سلامت (شامل بهداشت، تغذیه و غیره) که زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و در آینده منافعی ایجاد می­‌کنند را اصطلاحاً «سرمایه انسانی» می‌­نامند. این کالاها (آموزش و بهداشت) را می­‌توان به عنوان کالاهای معمولی و قابل مصرف در نظر گرفت. بدین معنی که هرچه درآمد فرد بیشتر باشد تقاضایش برای مولفه‌های سرمایه انسانی بیشتر خواهد بود. از این رو، برخی از نظریه­‌ها توجه خود را به نیروی انسانی و شرایط کشورهای در حال توسعه معطوف کردند. پس از سال 1990، رویکرد انسان محوری یا قابلیت انسانی به صورت یک رویکرد جدید توسعه معرفی شد.

اینکه سرمایه انسانی چیست، چگونه محاسبه می‌­شود و چگونه انباشته می‌­گردد مشخص نشده است. اما نکته واضح این است که دانش و خلاقیت موجود در افراد را می‌توان سرمایه انسانی محسوب کرد که بخشی از آن ذاتی است و از طریق توارث به فرد منتقل و بخشی دیگر اکتسابی است و از محیط خانواده و محیط­‌های آموزشی مثل مدرسه به فرد انتقال داده می­‌شود.

سرمایه انسانی تا کنون نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نگاه اقتصاددانان را به عنوان سرمایه‌ای که در بلند مدت می­‌توان از آن استفاده‌­ی بهینه کرد به خود معطوف داشته است. از جمله ویژگی­های سرمایه انسانی می­توان به 1- دارایی­‌های نامشهود 2- عامل کیفی موثر در فرایند تولید 3- موتور رشد در بخش­‌های اقتصادی 4- متغیری مهم در توضیح رفتار رشد اقتصادی ، اشاره کرد.

دین اسلام تاکید فراوانی بر ضرورت علم آموزی، آموزش، تحصیل، و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت داشته که اهمیت این تاکیدات بر کسی پوشیده نیست. این تاکیدات در واقع بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود. به عنوان مثال در آیات اول و دوم سوره مطففین خداوند متعال می­فرماید: «ويل للمطففين (1) الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون (2) ». مسئله اینجاست که آیا کم فروشی در این آیه فقط شامل خرید و فروش کالاهاست؟ یا اینکه می­‌توان گفت تعدیه خدمت نیز مشمول آیات نیز هست.

علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان ذیل این آیه اشاره می­کند که مطففین کسانی هستند که حق را برای خود رعایت می‌­کنند ولی برای دیگران نه؛ که نتیجه این امر تباهی اجتماع انسانی هست که اساسش بر تعادل حقوق استوار است. با توجه به این آیات می­‌توان مفهوم موسعی ارائه دهیم که این آیات نه تنها شامل تعدیه خدمت بلکه شامل تعدیه کیفیت خدمت نیز می­‌شوند. یعنی اگر سرمایه انسانی کیفیت لازم را نداشته باشد مشمول آیات فوق می­گردد.

نکات مهم از دیدگاه رهبری در توسعه سرمایه انسانی و تولید ملی

 

1- اهمیت کار و نقش دانش در کار

« کار به معناى وسيع كلمه، شامل كار يدى، كار جسمى، كار فكرى، كار علمى، كار مديريتى، در واقع محور پيشرفت و حركت و حيات مستمر جامعه است. ارزش كار به دمیدن روح آن در سرمايه، انرژى و مواد اوليه می­باشد که آنها را تبديل مي­‌كند به يك موجود قابل مصرف، تا انسانها بتوانند از آن استفاده كنند. »[4]

2- اهمیت کارگر و نیروی انسانی ماهر

« اگر دست‌هاى كارگر، مغزهاى كارگر، انسانهاى كارآفرين، نيروى انسانىِ ماهر در يك جامعه‌اى گرامى داشته شود، آن جامعه پيشرفت خواهد كرد. اينكه نبى مكرم اسلام دست كارگر را بالا مى‌آورد و مي­بوسد، اين فقط تقدير از يك شخص نيست؛ اين ارزش‌گذارى است، اين درس است؛ به ما مي­‌گويد كه دست كارگر، توليدگر و نيروى انسانى آنقدر ارزش دارد. »[5]

3- نقش دانش در کار و توسعه

«اسلام با كارگر صادق است. كار را ارزش‌آفرين می­‌داند. در يك روايتى هست كه: «العلم يهتف بالعمل فان اجاب و الّا ارتحل »[6] يعنى حتّى دانش، مرهون كار است. در اين روايت – كه يك بيان نمادين و سمبليك است – مي­‌فرمايد: دانش، كار را صدا مي‌زند؛ اگر كار پاسخ داد، دانش مي­‌ماند و توسعه پيدا مي­‌كند؛ اگر كار پاسخ نداد، دانش هم مي­رود.»[7]

4- ارتقاء مدیریت و دانش در زمینه سرمایه­‌گذاری

« سرمايه ‌گذارى‌ها بايد با ارتقاء مديريت هم همراه باشند. اگر ما منابع مالى را افزايش هم بدهيم، توزيع هم بكنيم، سرريز هم بكنيم، پخش هم بكنيم، اما ارتقاء مديريت در اين بخش وجود نداشته باشد، منابع مالى هدر خواهد رفت. در هر جایی که با مسئله‌ى علم و دانشگاه ارتباط پيدا مي­كند، حتماً بايد ارتقاء مديريتى پيدا شود و البته سرمايه‌گذارى هم بكنند. »[8]

راه کارهای مقام معظم رهبری در حمایت از تولیدات داخل

الف:ممنوعیت خرید کالای خارجی برای دستگاه­های دولتی

« قسمت عمده‌اى از توليدات كشور، مصرف كننده‌اش دستگاه‌هاى دولتى ما هستند. دستگاه‌هاى دولتى بايستى جزم و عزم داشته باشند بر اين كه جز توليدات داخلى – در آن مواردى كه توليد داخلى وجود دارد – هيچ چيز ديگر مصرف نكنند. يعنى واقعاً در محصولاتى كه مشابه داخلى دارد، مطلقاً ممنوع بشوند كه از خارج چيزى وارد نكنند. »[9]

  ب: تنطیم واردات

« هيچ كس با واردات مخالف نيست؛ تنظيم واردات لازم است، كنترل واردات لازم است. صرف اينكه ما نگذاريم بازار در يك فصلى – مثلاً فصل شب عيد – از فلان كالا خالى بماند، خيلى توجيه كاملى براى افزايش واردات نيست. حتماً بايستى در مسئله‌ى واردات ملاحظه‌ى توليد داخلى بشود. البته گفته مي­‌شود كه واردات به رقابت‌پذيرى توليد داخلى كمك مي‌كند؛ اگر واردات نباشد، توليدكننده‌ى داخلى به كيفيت يا به قيمت تمام‌شده اهميت نمي‌­دهد؛ واردات، او را به اين كار وادار مي­‌كند. »[10]

ج: تقویت صادرات و بی نیازی از نفت

« دولت وظيفه دارد به صادرات و صادركننده كمك كند. به طورى كه معادله‌ى صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است.»[11]

د:عملیاتی شدن مبانی همراه با برنامه­‌ریزی دقیق

« كار ايرانى، سرمايه‌ى ايرانى. سرمايه هم عِدل كار است. اگر سرمايه نباشد، كار تحقق پيدا نمي‌كند؛ اينها دوتا بالند، كه توليد ملى با اين دو بال حركت مي‌كند. سرمايه‌ى ايرانى هم احترام دارد، كار ايرانى هم احترام دارد. نتيجه‌ى سرمايه و كار عبارت است از توليد ملى. اين بايد تحقق پيدا كند. »[12]

ه:استقلال در تولید برابر است با استقلال سیاسی کشور

« اگر توليد ملى شكل نگرفت، استقلال اقتصادى اين كشور تحقق پيدا نمي­‌كند؛ و اگر استقلال اقتصادى يك جامعه‌اى تحقق پيدا نكرد – يعنى در مسئله‌ى اقتصاد نتوانست خودش تصميم بگيرد و روى پاى خود بايستد – استقلال سياسى اين كشور تحقق پيدا نمي­‌كند. »[13]

و: توسعه ابعاد مختلف در کار

« مسئله‌ى تقويت مهارت‌ها در محيط كار، مسئله‌ى نگرش‌هاى درست مديريتى، مسئله‌ى توانمندسازى نيروى كار، مسئله‌ى ايجاد احساس امنيت؛ هم براى كارگر، هم براى سرمايه‌گذار – يعنى برنامه‌ها، قوانين و مقررات بايد جورى باشد كه هم كارگر احساس امنيت كند و خاطر جمع باشد، هم سرمايه‌گذار احساس امنيت كند. »[14]

  ز: مبارزه با قاچاق کالاها

« يكى از اخلال‌هاى اقتصادى، مسئله‌ى قاچاق است. يكى از اخلال‌هاى اقتصادى، سوءاستفاده‌هاى گوناگون از سرمايه‌هاى ملى است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانكهاى كشور است. كسانى با يك نامى از تسهيلات استفاده مي‌­كنند، اما در جاى ديگرى مصرف مي‌كنند؛ اين خيانت است، اين دزدى است. »[15]

ح:اصلاح چرخه تولید

« يكی از اهداف اصلاح یارانه­‌ها، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است. چرخه‌ى توليد در كشور، چرخه‌ى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعه‌ى توليدى كشور به دست مى‌آورديم، با مصرف بيشتر، هزينه‌ى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است. »[16]

ط: کاهش قیمت تمام شده کالاها

« تا آنجائى كه بتوانيم، بايد قيمت تمام‌شده را ارزان تمام كنيم. اين كار، همكارى همه را مي‌طلبد. بخشهاى گوناگون دولتى بايد در اين زمينه همكارى كنند – چه بخشهاى پولى و مالى، چه بخشهاى ديگر اقتصادى – مجلس هم بايد همكارى كند، تا بتوانند اين قضيه را در كشور ما تحقق ببخشند. »[17]


[2]  میسمی، حسین(1389)، فقر، نابرابری درآمدی و مولفه­های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

[3] یاوری، کاظم و سعادت، رحمان (1384)، برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره71، زمستان 1384.

[6]  نهج‌البلاغه، حكمت 372

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: