سه شنبه ۲۸ آذر ۹۱ | ۱۳:۰۱
بررسی و تحلیل قانون تولید ملی

حمایت پایدار از تولید یا حل معلول‌ها

محمد طاهری نژاد

عدم نگاه عمیق و ریشه‌ای به مشکلات صنعت از مهم‌ترین مشکلات این قانون است. به عبارت ساده‌تر نمایندگان محترم با شنیدن نظرات یک طیف خاص با برخی از مشکلات آشنا شده و سپس تلاش کرده‌اند تا برای این مشکلات راه حل‌هایی در قالب این قانون ارائه دهند. چنین مواجهه‌ای با مسائل تولید مواجهه با معلول‌ها بدون توجه به علت‌ها و ریشه‌های آن‌ها است.


محمد طاهری نژاد- مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید ملی، قانونی دو فوریتی را پس از چندین جلسه در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و ارائه نموده است. این قانون گرچه از نقاط قوتی برخوردار است لیکن برخاسته از چند منطق غلط در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است که ردپای آن را می‌توان در قوانین و طرح‌های قبلی مجلس نیز مشاهده کرد.

البته ریشه این مبانی غلط به مشاوران مجلس محترم در تصمیم‌گیری برای تولید بر می‌گردد که این نوشتار محل پرداختن به این موضوع نیست. در این مجال تلاش می‌شود ضمن تشریح منطق عمومی و اشکالات اساسی در تدوین این قانون به چند موضوع اصلی تولید و مبنای نادرست تدوین‌کنندگان محترم در ارائه راه حل برای آن‌ها، مورد اشاره قرار گیرد.

توجه به معلول‌ها به جای مواجهه با علت‌ها

عدم نگاه عمیق و ریشه‌ای به مشکلات صنعت از مهم‌ترین مشکلات این قانون است. به عبارت ساده‌تر نمایندگان محترم با شنیدن نظرات یک طیف خاص با برخی از مشکلات آشنا شده و سپس تلاش کرده‌اند تا برای این مشکلات راه حل‌هایی در قالب این قانون ارائه دهند. چنین مواجهه‌ای با مسائل تولید مواجهه با معلول‌ها بدون توجه به علت‌ها و ریشه‌های آن‌ها است. از طرف دیگر برای حل مشکلات راه‌حل‌های متنوعی در دنیا تجربه و عوارض و نتابج آن‌ها نیز معلوم شده است و پیمودن دوباره مسیرهای اشتباه، جفایی به کشور محسوب می‌شود.

علاوه بر اشکال کلان فوق دو اشکال مهم دیگر نیز به این طرح وارد است:

۱. این طرح نسبت به مجموعه‌ای از مشکلات که در اثر شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بوجود آمده مانند تبادلات مالی، دشواری در تبادل کالا و مشکلاتی که برای سایر زیرساخت‌های تسهیل کننده تولید پیش آمده ساکت است. یعنی این طرح تولید را مستقل از نظامات پشتیبان آن در نظر گرفته است. در حالی که در حال حاضر بخش مهمی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها به این عرصه بر می‌گردد.

۲. این طرح نسبت به همه صنایع نگاهی یکسان دارد؛ در حالی که با محدودیت منابع مالی کشور، اولویت‌بندی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دراین رویکرد که برگرفته از منطق عقلانی استفاده بهینه از منابع محدود می‌باشد؛ ضرورت دارد بین بنگاه‌ها از نظر حجم تولید و سهمشان در اقتصاد و میزان کارآمدیشان تفاوت قائل شویم. یقینا نباید مشکلات یک بنگاه کوچک با چند کارگر ساده با بنگاه‌هایی که سهم عمده‌ای از تولید کشور را برعهده دارند یکسان فرض شود. بویژه این موضوع وقتی که از توزیع منابع مالی صحبت می‌کنیم، از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌شود. علاوه بر این پذیرفته نیست که در شرایط فعلی و محدودیت‌های اقتصادی کشور میان همه نوع تولید از تنقلات کم اهمیت گرفته، تا کالاهای با فناوری بر‌تر به یک شکل قاعده‌گذاری و تصمیم گیری شود. بدیهی است، که امروز صنایع دانش بنیان و بنگاه‌هایی که به نوعی به تولید محصولات اساسی و حیاتی کشور مشغولند باید نسبت به سایر بنگاه‌ها از اولویت برخوردار باشند. در حالی این قانون عملا هم در بعد بنگاه (حجم تولید، اشتغال و…) و هم در بعد رشته صنعت، نسبت به همه بنگاه‌ها نگاهی یکسان دارد.

جدای از مشکلات عمومی حاکم بر قانون مذکور، منطق و روش حل مساله قانون هم محل اشکال است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌شود.

کاهش هزینه:

همه صاحبنظران به نوعی معتقدند که برای حمایت از تولید باید هزینه تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر هزینه بالای تولید یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید در کشور است. بر اساس همین دغدغه قانون مذکور در مواد ۲، ۳، ۶، ۸ و ۱۸ تلاش کرده تا بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش دهد. لیکن بر منطق کاهش هزینه بدین شکل، اشکالات زیر وارد است.

این روش کاهش هزینه روشی پایدار نیست. ازآنجا که تنها به حل معلول‌ها پرداخته‌ و از علت‌ها غفلت شده، مشکلات اصلی باقی مانده و در نتیجه حجم انبوهی از صنایع با یک هزینه جدید در آینده نزدیک که امروز توسط دولت پرداخته شده، مواجهه می‌شوند که چه بسا تأمین آن برایشان سخت‌تر نیز باشد.

این روش متضمن هزینه به سایرین و به ویژه دولت است که در دوره محدودیت‌های بودجه امری عاقلانه نیست. به عبارت دیگر از جیب دولت مبلغی را برداشته و به جیب تولید کننده ریخته‌ایم.

از ارائه سازوکار انگیزشی غفلت کرده است. به عبارت دیگر این روش هیچ انگیزه‌ای در بنگاه برای افزایش عملکرد مثبت و کاهش عدم کارایی‌ها در قبال استفاده از این تسهیلات در نظر نگرفته است. این رویکرد مشکلی است که در بسیاری از اقدامات حمایتی سیاست‌گذاران کشور نیز مشاهده می‌شود. از جمله می‌توان به حمایت‌های بدون قید شرط بنیاد ملی نخبگان از نخبگان اشاره کرد که بین نخبه‌ای که در راستای ارتقاء کشور فعالیت می‌کند با سایر نخبگان تفاوتی قائل نیست. انتظار می‌رود که تخفیف‌های مالیاتی با عملکرد بنگاه مانند ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش اشتغال، و سایر شاخص‌های مهم رشد بنگاه پیوند بخورد.

غفلت از مهم‌ترین آیتم‌های هزینه‌ای بنگاه از دیگر مشکلات این رویکرد کاهش هزینه است. روش پایدار در کاهش هزینه بنگاه‌ها در کشور ما که دارای ساختار صنعتی کوچک و متوسط می‌باشد (بیش از ۹۰% بنگاه‌های صنعتی کشور بنگاه‌های کوچک و خرد تشکیل می‌دهند) کاهش آیتم‌های هزینه‌ای غیرمستقیم بنگاه مانند هزینه مبادلات، تأمین فردی منابع اولیه و… است. به این منظور می‌توان با ارائه خدمات مشترک به بنگاه‌ها و تشویق آنان به همکاری‌های بین بنگاهی و حرکت به سمت نظام پیمان‌کاری صنعتی این هزینه‌ها را کاهش داد.

روش غلط تامین مالی:محدودیت‌های بودجه‌ای کشور و شرایط انقباضی حاکم بر آن، احتمال امکان تأمین منابع مالی طرح از محل بودجه دولت و یا صرفه جویی و.. را به طور جدی کاهش می‌دهد. ضمن اینکه تامین این هزینه‌ها از سوی دولت بازگشت دوباره به سمت اقتصاد دولتی است.

بر فرض رفع مشکل اول، با توجه به بازه زمانی تدوین بودجه و مراحل تصویب این قانون، عملا دولت نمی‌تواند این ردیف‌ها را در بودجه ۹۲ در نظر بگیرد و اعمال چنین تغییراتی از سمت مجلس با توجه به حجم آن دشوار به نظر می‌رسد لذا عملا امکان عملی شدن این دست از منابع هم بعید به نظر می‌رسد.

بخشی از تامین مالی به اوراق مشارکت موکول شده ا ست. باید دقت داشت که پرداخت سود به اوراق مشارکت زمانی شرعی است که پشتوانه تولیدی داشته باشد والا عملا تبدیل به اوراق قرضه مرسوم خواهد شد که اوراقی ربوی است و شکل دادن چنین مکانیسمی در کشور مخالف قانون اساسی است.

منابع صندوق توسعه ملی: برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دو راه حل در این قانون دیده شده است که درباره آن‌ها نکات زیر قابل ذکر است:

تا کنون بخش عمده‌ای از مصوبات مجلس درباره قانون توسعه ملی، مصوباتی سلبی بوده است. یعنی دولت را از استفاده منابع صندوق در موارد خاصی منع کرده است. لیکن در این قانون دو پیشنهاد ایجابی برای منابع صندوق داده شده است که از این جهت نکته مثبتی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که فعلا صندوق فعلا مجبور است منابع خود را دلاری پرداخت و دلاری هم پس بگیرد که با توجه به ریسک نرخ ارز در کشور عملا برای تولید کنندگانی به صرفه است که مواد اولیه خود را از خارج وارد و کالای خود را صادر نمایند و یا تولید کنندگانی که قصد سرمایه گذاری در خارج را داشته باشند که هیچ یک از این دو شکل با نیازهای فعلی کشور تطبیق کامل ندارد. چرا که در شرایط تحریم باید تلاش کنیم بخش عمده‌ای از کالای کشور را از داخل تامین کنیم و این به معنی حمایت از تولید کنندگانی است که کالای خود را در داخل به فروش می‌رسانند.

یکی از پیشنهادات طرح مجلس خرید ارزی کالا از داخل کشور است. به این پیشنهاد دو اشکال اصلی وارد است.

دلاریزه‌ کردن اقتصاد کشور: یعنی بیش از پیش ارز خارجی (و به احتمال زیاد دلار) را در داخل کشور رسمیت می‌دهیم. این موضوع با نگاه کلان کشور که به دنبال تقویت پول ملی است هم خوانی ندارد. برای تقویت پول ملی باید تقاضای به ارزهای خارجی را کاهش و تقاضای به پول ملی افزایش داد و تلاش کرد حتی واردات کالا را هم با ریال انجام دهیم چه رسد به اینکه بخواهیم خرید داخل را هم با ارز خارجی انجام دهیم.
اشکال دوم امکان ایجاد فساد در پرداخت‌های صندوق و عدم منتج شدن آن‌ها به تولید است. بسیار شفاف است که زیرساخت‌ها و مکانیسم‌های موجود در کشور قادر به پیشگیری و یا تشخیص تبانی و یا معاملات صوری نیست و این بدین معناست که احتمال فروش دلار در بازار و تبدیل آن به ریال افزایش می‌یابد که مجلس محترم همیشه به شدت با این پدیده مخالف بوده است.

راه حل اساسی این کار بازپرداخت ریالی منابع صندوق توسط تولید کننده است که در پیشنهاد دوم مد نظر نویسندگان قرار گرفته است. از این جهت باید به صحت و ضرورت ایجاد این مکانیسم در صندوق توسعه ملی تاکید کرد. البته مجلس محترم، مساله اصلی این موضوع که به ریسک تغییرات نرخ ارز برمی گردد را موکول به آینده و تصویب شورای پول و اعتبار کرده است. باید بر این نکته تاکید کرد که موفقیت این مکانیسم در عمل منوط به آن است که ریسک تغییرات نرخ ارز بر عهده تولید کننده نباشد و مرجع دیگری این ریسک را بپذیرد. و گرنه در صورتی که ریسک تغییرات نرخ ارز بر عهده تولید کننده قرار گیرد؛ عملا مساله قفل شدن منابع مالی صندوق حل نخواهد شد.

پیشنهادات قضایی قانون: در بخشی از قانون پسشنهاداتی برا حل مشکلات قضایی تولید کنندگان مد نظر قرار گرفته است که اشکالات زیر بر آن‌ها وارد است:

قواعد پیشنهاد شده بیشتر مشوق افزایش بدهی‌های بنگاه‌ها (جرم) است. در این رویکرد به فرد این اطمینان داده می‌شود که می‌تواند بدهی خود را پرداخته نکند اما تامدتی از عواقب آن در امان بماند. این رویه باعث می‌شود اطمینان بانک‌ها، بیمه‌ها، و سایر بخش‌های مالی و اعتباری به بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته و در نتیجه فرار سرمایه‌ها از بخش تولید، اتفاق افتاده و قانون عملا به ضد هدف خود تبدیل شود.

رویکرد پایدار و ریشه‌ای برای حل معضل بدهی‌های بخش تولید بر اصول زیر قرار دارد:

ایجاد نظام اعتبار سنجی در بانک‌ها. به این معنا که بانک‌ها به جای راه حل فرار از تولید در جهت کاهش ریسک، با ایجاد بانک اعتباری سوابق قبلی هر فرد، بتوانند افراد خوش سابقه را از سایرین تمیز داده و اصطلاحا بنگاه‌های تولیدی موفق به پای سایر بنگاه‌های بد سابقه نسوزند.

تخصصی کردن نظام تأمین مالی در کشور. امروز در دنیا نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با بررسی طرح‌ها و شرایط بنگاه‌ها اعم از تولیدی یا تجاری، ضریب اطمینان به بازگشت سرمایه و سوده بودن آن‌ها را افزایش داده و بانک‌ها با استفاده از این نهادهای واسط تخصصی با اطمینان بیشتری اقدام به ارائه منابع مالی، به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌نمایند.

ضابطه‌مند کردن مجوزهای بخش تولید. به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید سازوکار دقیق راه‌اندازی بنگاه در کشور ایجاد شود. لذا باید با تدوین قوانین و سازوکارهای لازم به منظور اطمینان از ایجاد بنگاه جدید مانند تخصص مدیران، اشباع نبودن بازار طرح تولیدی، شرایط زنجیره صنعتی و اقتصادی طرح و… مورد بررسی قرار گیرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: