شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۳۰ آذر ۹۱ | ۰۷:۵۲

دیوان مقلد

مهدی فاطمی صدر

این روزها بس‌یاری ورود دانش‌جویان به سفارت بریتانیا را بر زبان می‌آورند و حضور به جای آن‌ها مقابل سفارت را طعن می‌کنند، و دیگرانی تحصن طلاب در مدرسه‌شان را با برخوردهای امنیتی پاسخ می‌دهند. برخی حتا پیش‌تر می‌روند و از بیان ره‌بر نفی عمل انقلابی را ترویج می‌کنند و در بهار انقلاب‌های اسلامی، همه چیز را در جمهوری اکنونی ایران تمام‌شده می‌خواهند.


مهدی فاطمی صدر
۲۷ شهریور ۱۳۹۱. قم مقدسه

نقد ره‌بر بر ورود جوان‌های حزب‌اللهی به سفارت بریتانیا اشاره به خصوصیت ذاتی عمل انقلابی است: اجتهاد؛ و هنگامی که اجتهاد را پذیرفته باشیم خواه‌ناخواه امکان اشتباه و اجازه‌ی انتقاد را نیز پذیرفته‌ییم.

ورود دانش‌جویان مسلمان در ۸ آذر ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا یک اشتباه در اجتهاد بود؛ هم‌آن طور که ورود آن‌ها در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به سفارت امریکا یک اجتهاد خالی از اشتباه بود. این قضاوت البته در چهارچوب انقلاب اسلامی میسر است، اگر نه بناء به قواعد جمهوری اسلامی هر دو ورود به یک اندازه اشتباه بوده است.

این اقتضای مقلد بودن جمهوری است؛ جمهوری یک ماهیت ایستا است که در رویه‌های معمول به پایان می‌رسد و تکلیف او حفظ هم‌این مرز و وضع است؛ یعنی برای ماهیت محافظه‌کار جمهوری هر عمل خارج از قواعد رائج می‌تواند به اندازه‌ی عمل خلاف آن قواعد منکر باشد.

انقلاب اما خلاف جمهوری مجتهد است. اگر انقلاب را روند اسلامی شدن مبتنی بر اجتهاد به‌دانیم، جمهوری رویه‌ی اسلامی بودن متکی بر تقلید است؛ این تعبیر دیگری از پویا و پیش‌رو بودن انقلاب و ایستا و پس‌رو بودن جمهوری است؛ انقلاب شأن تحصیل حکومت اسلامی است و جمهوری شأن محصل آن.

انقلاب سازوکاری در طول ساخت‌مان جمهوری است، و هم‌آن اندازه در مظان خطا است که جمهوری و حتا بیش‌تر؛ چه ماهیت عمل در جمهوری حفظ وضع موجود و تکرار در مرزهای معمول است و انقلاب ساخت وضع موعود و توسعه آن سوی این مرزها است.

با این همه جمهوری نه‌می‌تواند چارچوب نقد انقلاب باشد؛ یک عنصر جمهوری اگر اصل امتداد انقلاب را هم پذیرفته باشد و اگر انقلاب اسلامی را در جمهوری اکنونی تمام‌شده نه‌داند، باز هم نه‌باید انتظار داشت که به‌تواند میان عمل خارج جمهوری (انقلاب) و عمل خلاف جمهوری (انحراف) داوری کند.

با این تعبیر انقلاب اسلامی در پهنایی از ره‌بر انقلاب تا نهادهای انقلاب تا نیروهای انقلاب قابل نقد است و حتا می‌توانیم برای انقلاب دیوان داوری داشته باشیم و داریم: دادگاه انقلاب اسلامی.

فرض ما در تأسیس دادگاه انقلاب آن است که شأن پویا و پیش‌روی حکومت اسلامی خطاپذیر است و داوری آن البته از صلاحیت دادگاه جمهوری (عمومی) خارج است. این ناتوانی دادگاه جمهوری در قضاوت امر انقلاب البته نه منحصر به برهه‌ی پیروزی انقلاب که حتا در روزهای تثبیت جمهوری نیز بر جا است.

قاعده آن است که نسبت نهادهای انقلاب و سازمان‌های جمهوری یک نسبت طولی باشد؛ هم‌آن نسبت نوک مته و بدنه‌ی آن؛ هم‌آن نسبت جبهه‌ی معدن و تونل آن. این تا زمانی است که نهادهای انقلاب خاصیت پیش‌روی خود را حفظ کرده باشند، چه با تهی شدن از پویایی به تدریج در ایستایی سازمان‌های جمهوری نشست می‌کنند.

در این حال (نشست) ما یک سازمان جمهوری داریم که امور روزمره‌ی جمهوری را اداره می‌کند و یک شبه‌سازمان (نهاد نشست‌کرده) انقلابی داریم که دچار روزمره‌گی شده است. یعنی به جای یک نهاد پیش‌روی مجتهد انقلابی و یک سازمان پس‌روی مقلد جمهوری که در طول هم تعریف می‌شوند، دو سازمان هم‌عرض مقلد خواهیم داشت که ذیل یک نظام تقسیم‌ کار موازی و هم‌ارز هستند و طبیعتاً رو به ادغام می‌روند؛ به خاطر به‌آوریم جهاد سازنده‌گی را.

نسبت اکنونی دادگاه جمهوری و دادگاه انقلاب هم چیزی شبیه وضعیت وزارت کشاورزی و وزارت جهاد در ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی است؛ یک تقسیم کار عرضی که برآمده از بی‌معنا شدن دومی بود و به به اضمحلال آن در اولی انجامید.

این یعنی محاکمه‌ی عمل پیش‌روی نیروهای انقلاب خارج از صلاحیت دادگاه جمهوری است؛ چه عمل انقلابی هم‌واره جایی فرای مرزهای جمهوری اتفاق می‌افتد و این قلم‌روی دادگاه انقلاب است؛ البته با فرض آن که دادگاه انقلاب از ماهیت پیش‌روی خود تهی نه‌شده باشد و به جرائم ضدجمهوری قاچاق و جاسوسی و مواد مخدر مشغول نه‌باشد.

به بیان ساده در دیوان جمهوری هر عمل خارج از رویه‌های معمول را می‌توان عملی خلاف آن‌ها تأویل کرد و هر حرکت بدیع انقلابی را بدعتی بر جمهوری تلقی کرد. این البته طبیعی است؛ دیوان جمهوری مانند سائر سازمان‌های جمهوری چارچوب مقلد و ایستا است و داوری انقلاب از چارچوب مجتهد و پویای دیوان انقلاب برمی‌آید.

و قانون اساسی جمهوری اسلامی چارچوب کلان مشی جمهوری است. این چارچوب اگر چه سقف هویت جمهوری است اما کف حرکت انقلاب تلقی می‌شود. یعنی جمهوری اگر چه با استفسار کتاب قانون اساسی اداره می‌شود، کتابی که منبع افتاء در انقلاب است عنوانی دیگر دارد: قرآن.

این گونه مبنای قضاوت دادگاه انقلاب فقه اسلامی است و مبنای قضاوت دادگاه جمهوری حقوق ایرانی؛ این یعنی هیچ قاضی مقلد و نامجتهدی (مأذون) صلاحیت انشای حکم در دادگاه انقلاب را نه‌دارد. و از عوارض تثبیت جمهوری است که دادستان انقلاب و جمهوری (عمومی) ما در بس‌یاری یک تن هستند که انگار در دانش‌گاه فارغ از اجتهاد شیعی، حقوق مدرن خوانده‌اند.

این روزها بس‌یاری ورود دانش‌جویان به سفارت بریتانیا را بر زبان می‌آورند و حضور به جای آن‌ها مقابل سفارت را طعن می‌کنند، و دیگرانی تحصن طلاب در مدرسه‌شان را با برخوردهای امنیتی پاسخ می‌دهند. برخی حتا پیش‌تر می‌روند و از بیان ره‌بر نفی عمل انقلابی را ترویج می‌کنند و در بهار انقلاب‌های اسلامی، همه چیز را در جمهوری اکنونی ایران تمام‌شده می‌خواهند.

و ماه‌ها پس از حمله‌ی دانش‌جویان به سفارت بریتانیا و روزها پس از حمله به مدرسه‌ی طلبه‌های بروجرد، این سئوال هنوز باقی است که نیروهای مقلد جمهوری جوان‌های مجتهد انقلابی را پس از بازداشت به دادستانی جمهوری تحویل دادند یا دادستانی انقلاب؟

ناتمام

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: