گاهی مغرضان در نوشته‌های‌شان به وفاداران نظام اسلامی این برچسب را می‌زنند که «شما جمهوری اسلامی را معادل حکومت امیرالمومنین می‌دانید! وای که این کجا و آن کجا؟!»
بعد از پیروزی انقلابِ مردم، و قبل از شکل‌گیری درست ارگان‌های مختلف، از دست دادن بزرگان انقلاب، ضرباتی را به نهضت ما وارد ساخت. اولین دستگاه قضایی که قرار بود مطابق فقه شیعه اداره بشود، رئیسش را در خون غلطیده دید.
اتفاقات بعدی کشور نظیر جنگ تا حدودی نگاه‌های مسولین را از این دستگاه غافل کرد. در همان دوران جنگ عده‌ای مشغول سوء‌استفاده از نابسامانی‌ها و کیسه دوختن برای خود شدند که بدلیل اهمیت بیشتر جنگ گاهی از دیدها دور می‌ماند.
این موضوع زمانی نمایش بارزی پیدا کرد که کشور پس از جنگ، وارد مسیر بازسازی شد. هزینه‌ای که تا دیروز خرج جبهه‌ها می‌شد و اغلب نسبت به آن حساسیت وجود داشت تبدیل به منابعی شد برای عمران. در بین مسئولان متعهدی که روی کار آمدند، جمعی هم وارد حلقه‌های مدیریتی شدند –یا بودند- که فسادهایی را آغاز کردند.
حتی بعضی اوقات مردم هم متوجه نمودهای زشتِ موضوع می‌شدند. وزیری از دولت سازندگی که برای استیضاح به مجلس رفته بود، اتومبیل‌های اهدایی به نمایندگان را به آن‌ها یادآوری کرد. تودیع و معارفه‌هایی برگزار می‌شد که بعضاٌ برای جابجایی هدایای‌شان از کامیونت استفاده می‌شد. پندار «سهم داشتن در انقلاب» وعدم خودسازی معنوی از عوامل این مفاسد بود و گاهی با دلایل ظاهراً موجه-همان‌طور که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدیم-انجام می‌شد. در شهرداری تهران-12سال قبل- در اعیاد، ظرف حاوی سکه‌ی طلا به مهمانان تعارف می‌شد. در زمان برگزاری دادگاه متهمان، خطیب جنجالی نماز جمعه در حمایت از این عمل می‌گوید مدیری که خدمت کرده اشکالی ندارد که… . البته این سخنان با واکنش مردم روبرو می‌شود.
رشد سریع «تجمل» در بین مسولین آن دوره و سرایت آن به بدنه جامعه و رقابت مردم -عده‌ی قلیل- برای زندگی‌های مجلل، از عوامل دامن زدن به مفاسد در ادارات بود.
رهبر انقلاب بارها در همان دوره، با تکرار شعار «مبارزه با فقر، فساد و تبعیض»، عدم رضایت‌شان را اعلام کردند و خواستار اجرای دقیق قانون شدند و از مسولین قوا خواستند شخصاً پیگیر این موضوع باشند. اتفاقات مثبتی افتاد اما همان‌ها که با فساد به اموالی دست یافته بودند، در روزنامه های‌شان به ترور شخصیت مبارزان با فساد و تطهیر متهمان بودند. این نا آکاهی عمومی، مبارزه با دست‌های پرقدرت را سخت‌تر می‌ساخت. تا جایی که برخی می‌پنداشتند که مبارزه با فساد جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد.
مفسدین حتی گاه در این راه دست به تهدید و ترور افرادی زدند که در راه پیگیری عدالت کوتاه نمی‌آمدند. ترور آقای رازینی-دادستان و پیگیر پرونده شهرداری- از این دست بود.
مورد دیگر سرایت این فساد به خود دستگاه قضایی بود. پرونده‌هایی شکل می‌گرفت که پس از مدتی بدلیل ارتشای قاضی مختومه می‌شد. شکل گرفتن حلقه‌های فاسد ارتباط بین دولت و دستگاه قضایی، مانع برخورد با مدیران متخلف می‌شد و می‌شود. اطاله دادرسی هم خود دلیلی برای راکد ماندن پرونده‌هاست. عدم دقت در بکارگیری قضات با سلامت نفسانی و عدم رسیدگی به وضعیت معیشت آنان و عدم استفاده از افرادی در حد اجتهاد برای قضاوت-آنطور که مورد اشاره اسلام است و ما الآن ظرفیت آن‌را در حوزه‌ها داریم- از دلایل دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد.
با رویکرد‌های دولت نهم، قدری در روند بعضی از رابطه‌ها اخلال ایجاد شد اما هنوز هم روند مناسبی در مبارزه با فساد اقتصادی مشاهده نمی‌شود. با موضع‌گیری‌های رئیس جدید دستگاه قضا، امید می‌رود شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.
به نظر می‌رسد که مطالبه‌ی مردم از مسولین می‌تواند راهکاری جدی برای شتاب بیشتر تحقق عدالت باشد. مطالبه‌ای که نیازمند اطلاع درست از وضعیت افراد و گروه‌هاست. دانشجویان می‌توانند ابزار قدرتمند فشار بر مسولین برای حرکت جدی به سمت تحقق عدالت اقتصادی بجای فساد اقتصادی باشند. دانشجویانی که باید پرچمدار مبارزه با فساد در کشور باشند.
Sorry. No data so far.