سه‌شنبه 15 ژانویه 13 | 13:00

کانادا هم به کمک فرانسه در مالی شتافت

استفن هارپر، نخست وزير کانادا، روز دوشنبه (۲۵ دي، ۱۴ ژانويه) گفت: «اگرچه دولت کانادا برای ماموريت نظامي مستقيم در مالی طرحی ندارد و نخواهد داشت، اما آماده است براي کمک به نيروهايي که در مالي مداخله مي‌کنند، حمايت محدود، واضح و منطقي ارائه دهد.»


نخست وزير کانادا از طرح اين کشور براي اعزام هواپيماي حمل و نقل نظامي به فرانسه براي کمک به عمليات نظامي اين کشور در مالي خبر داده است.

استفن هارپر، نخست وزير کانادا، روز دوشنبه (۲۵ دي، ۱۴ ژانويه) گفت: «اگرچه دولت کانادا برای ماموريت نظامي مستقيم در مالی طرحی ندارد و نخواهد داشت، اما آماده است براي کمک به نيروهايي که در مالي مداخله مي‌کنند، حمايت محدود، واضح و منطقي ارائه دهد.»

وي همچنين اظهار کرد که اوتاوا درخواستي براي تامين «هواپيمايي با قابليت حمل بار سنگين براي کمک به انتقال تجهيزات به باماکو، پايتخت مالي» دريافت کرده است.

نيروي هوايي سلطنتي کانادا يک هواپيماي بويينگ سي- ۱۷ گلوبمستر را براي دوره‌اي يک هفته‌اي و به منظور حمايت از عمليات نظامي فرانسه در مالي به اين کشور خواهد فرستاد.

اوايل همان روز آلمان اعلام کرد راه‌هايي را براي کمک پزشکي و انساني به فرانسه در عمليات نظامي اين کشور در مالي در نظر دارد.

يکي از سخنگويان ناتو نيز در روز دوشنبه گفت که اين کشور از عمليات فرانسه در مالي حمايت مي‌کند اما تا کنون هيچ در خواست کمکي از سوي فرانسه دريافت نکرده است و «در ناتو نيز هيچ بحثي درباره اين بحران وجود نداشته است.»

يکي از مقامات امريکايي که خواست نامش فاش نشود، روز شنبه گفت که واشنگتن پيشنهادي مبني بر اعزام پهپاد به منطقه را ارائه کرده است. وي همچنين اظهار کرد که فرماندهان امريکايي در نظر دارند علاوه بر حمايت اطلاعاتي تانکرهاي سوختگيري هوايي نيز تهيه کنند.

دولت انگليس همچنين در بيانيه‌اي که روز شنبه منتشر شد، گفت «براي کمک به انتقال هر چه سريع‌تر نيروها و تجهيرات نظامي کمک خواهد کرد.»

فرانسه مداخله نظامي خود در مالي را روز جمعه آغاز کرد و مدعي شد که اين اقدام براي توقف پيشرفت شورشياني است که کنترل شمال اين کشور را در دست گرفته‌اند.

«امادو توماني توره»، رئيس جمهور مالي ۲۲ مارس ۲۰۱۲ در کودتاي نظامي برکنار شد. رهبران اين کودتا، رئيس جمهور وقت مالي را به ناکامي در مبارزه با جنبش جدايي طلبان شورشيان طوارق در شمال متهم کردند.

درپي اين کودتا، کنترل کامل منطقه صحرايي شمال مالي در اختيار شورشيان طوارق قرار گرفت، اما بعد افراط‌گرايان انصارالدين، آن‌ها را به حاشيه رانده و کل مناطق شمال اين کشور را که وسعت آن بيش از فرانسه و تگزاس است، تصرف کردند.

اختلاف بر سر رهبري در مالي پس از کودتاي ماه مارس ۲۰۱۲ که منجر به سرنگوني رئيس جمهور اين کشور شد و نيز اشغال شمال مالي به دست شورشيان، از جمله بحران‌هايي است که اين کشور را فلج کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، ناآرامي و درگيري در شمال مالي تاکنون بيش از ۲۵۰ هزار آواره برجا گذاشته است.

کشور مالي بيش از ۱۵ ميليون نفر جمعيت دارد و يکي از فقيرترين کشورهاي جهان به شمار مي‌آيد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: