شنبه 19 ژانویه 13 | 19:40
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

ادامه کار نیکزاد تصرف در اموال عمومی است

حضور مرتضوی در تامین اجتماعی با هر عنوانی خلاف است و امضای اسناد از سوی وی تصرف در اسناد دولتی است.


حسین مظفرمعاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیه ای به دولت گفت: در شرایط حساس کنونی دولت یک مقدار دقیقتر درعملکرد خودش بیاندیشد و آثار و تبعات عملکرد را در روزها و ماههای پایانی بسنجد.

حسین مظفر ر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درخصوص استخدام 1500 نفر گفت: این مصوبه که به معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه سپرده شده است در طول تاریخ نظام اداری ایران با چنین اختیارات وسیع مطلق و بدون قید و شرط بی سابقه بوده است.

مظفر با بیان اینکه این مصوبه با قانون برنامه پنجم توسعه، قانون خدمات کشوری، قانون بودجه سالیانه مغایرت دارد، گفت: از طرفی این مصوبه با سیاستهای کلان اداری و سیاست اصل 44 که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد نیز مغایر است.

وی با اشاره به اینکه هیات تطبیق قوانین نیز این مصوبه را رد کرده و با استناد به همه این موارد معاونت نظارت مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد این مصوبه خلاف قانون است و استخدام ها باید حتما در سقف اعتباری صورت بگیرد.

مظفر تصریح کرد: اختیار مطلق داده شده در این مصوبه و جملاتی مانند راسا، بدون نیاز به هیچ مقامی، بدون نیازبه هیچ دستوری، مغایرت قانونی دارد.

ادامه کار نیکزاد تصرف در اموال عمومی تلقی می شود

وی اظهار داشت: در نامه ای دیگربه رئیس جمهور و وزیر راه و مسکن و شهرسازی درخصوص مسئولیت هم زمان آقای نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات تذکرداده ایم چراکه بر اساس مصوبه مجلس وزرای موجود نمی توند سرپرستی وزارت خانه دیگری را بر عهده بگیرند.

وی گفت: استمرار تصدی نیکزاد بر این دو وزارتخانه و امضای اسناد توسط وی خلاف قانون و به منزله تصرف در اموال عمومی تلقی می شود.

مرتضوی کنار نرود وزیرکار را استیضاح می کنیم

مظفر همچنین با اشاره به نامه اخیر این معاونت به وزیر کار و امور اجتماعی گفت: همچنین حضور مرتضوی در تامین اجتماعی با هر عنوانی خلاف است و امضای اسناد از سوی وی تصرف در اسناد دولتی است.

وی در خصوص ابطال آئین نامه های دولت از سو ی رئیس مجلس نیز گفت:در قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که وظیفه تطبیق بر عهده رئیس مجلس است و شورای حل اختلاف نیز در این خصوص اعلام کرد اختیارات در این خصوص با توجه به نظر شورای نگهبان بر عهده رئیس مجلس است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مرتضوی از سمت فعلی خود کنار نرود چه اقداماتی انجام خواهید داد، گفت: طبق قانون آنها ملزم هستند که این کار را انجام دهند اما درغیر این صورت مجلس از سوی محاکم قضایی این موضوع را دنبال می کند و البته استیضاح وزیر نیز یکی دیگر از گزینه هاست.

سابقه نداشته یک دولت مشکلات و بارمالی کلان به دولت بعدی منتقل کند

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیه ای به دولت گفت: در شرایط حساس کنونی دولت یک مقدار دقیقتر درعملکرد خودش بیاندیشند و آثار و تبعات عملکرد را در روزها و ماههای پایانی بسنجد.

وی تصریح کرد: خیلی منصفانه نیست و سابقه نداشته که یک دولت درآخرین روزها مشکلات و بار مالی کلانی را به دولت آینده منتقل کند به ویژه این که تصمیماتی که گرفته می شود با شرایط تحریم ها جور درنمی آیند و مطالبات مردم را در جایی که با امکانات ما همخوانی ندارد نباید افزایش داد.

مظفر اظهار داشت عدم همخوانی مطالبات با مقدورات موضوع مهمی است که می تواند مشکلاتی را برای نظام ایجاد کند و بعد از ان دوستان دیگر نمی توانند پاسخگوی آن باشند.

وی خطاب به دولت گفت: پیشنهاد می کنم از کارهایی که شائبه سیاسی دارد و با اقدامات کارشناسی فاصله دارد و ازعقلانیت به دور است پرهیز کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: