چهارشنبه 12 ژوئن 13 | 11:24

اوباما تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

اين برنامه پس از حملات ۱۱ سپتامبر بدون صدور حکم دادگاه آغاز شد، اين درحالي بود که هفته گذشته فاش شد که اين تلاش از سال ۲۰۰۶ ميلادي تحت حفاظت قانوني حکم دادگاه امنيت ملي امريکا ادامه داشته است.


اوبامااتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا از دولت اوباما به دليل طرح جاسوسي اداره امنيت ملي براي جمع آوري اطلاعات از تماس‌هاي تلفني شهروندان، شکايت کرده است.

در اين شکايت نامه که روز سه شنبه ( ۲۱ خرداد) در نيويورک تنظيم شد آمده است، « اين برنامه به دولت اجازه مي‌دهد تا به طور گسترده ارتباطات و فعاليت‌هاي عمومي ما را زير نظر بگيرد و از جزئيات ارتباطات خانوادگي، سياسي،حرفه اي، مذهبي و ارتباطات خصوصي ما مطلع شود.»

اين برنامه پس از حملات ۱۱ سپتامبر بدون صدور حکم دادگاه آغاز شد، اين درحالي بود که هفته گذشته فاش شد که اين تلاش از سال ۲۰۰۶ ميلادي تحت حفاظت قانوني حکم دادگاه امنيت ملي امريکا ادامه داشته است.

مطابق با حکم اين دادگاه، جاسوسي گسترده از شهروندان مطابق با قانون ميهن‌پرستي قانوني است. اين دادگاه اعلام کرد، اف بي آي اجازه دارد بنابر تدابيري که مبارزه عليه تروريسم خوانده مي‌شود، به اطلاعات مکالمات تلفني شهروندان دسترسي داشته باشد.

گاردين در ۱۶ خرداد( ۶ ژوئن) حکم محرمانه و برجسته يک دادگاه در امريکا را فاش کرد که به آژانس امنيت ملي اين کشور اجازه مي‌دهد اطلاعاتي درباره ميليون‌ها امريکايي که مشتري شرکت ارتباطي «رايزون» هستند جمع آوري کند.
طبق اين حکم، ورايزون بايد اطلاعاتي را که شامل شماره تلفن دو طرف، محل، زمان و مدت تماس تمامي مکالمات تلفني در سيستم‌هاي خود هم در داخل امريکا و هم بين امريکا و ساير کشورها مي‌شود به صورت «روزانه» در اختيار آژانس امنيت ملي قرار دهد.

اوباما اين طرح جاسوسي را براي آنچه که مبارزه با ترور مي ناميد ،« قانوني و ضروري» دانسته و از آن دفاع کرده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: